وقد نوه الله سبحانه وتعالى بشأن العلماء، ورفع منزلتهم في كتابه، فاستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد هو بها وشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ [آل عمران:18]. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته فقال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28]، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ [العنكبوت:43].

وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ[المجادلة:11].

وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [الزمر:9].

ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم فقال: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً [طه:114].

وبين أن شرف هذا الجسم البشري مرتبط بالعلم, ولذلك قال: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ [البقرة:31-33].

وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العلم وأهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، وأخرج البخاري في الصحيح كذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك).

وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه).

وأخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع).

ولذلك لابد من تجديد النية في بداية طلب الإنسان للعلم وفي جلوسه إليه، فهو أفضل من صلاة النافلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ولذلك عندما سئل مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية طاعة يصرفها؟ قال: علم يتعلمه.

فقيل: يا أبا عبد الله ! إنه لا يعمل به؟ قال: تعلمه أفضل من العمل به.

وقد أخرج مالك في الموطأ: عن أبي بكر بن عبد الرحمن: (من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً).

فهي غنيمة باردة يخرج بها الإنسان إلى بيت من بيوت الله، يطلب رضوان الله ومغفرته, ويؤدي فرضاً من فرائضه، ثم يتعلم بعض ما جاء به من عنده محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجع كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً.

المؤلف عرف الإسلام المذكور في حديث جبريل بأنه: طاعة الجوارح لله تعالى أي: عمل الجوارح، وذلك عندما يقترن بالإيمان، فالإيمان والإسلام إذا افترقا اقترنا, وإذا اقترنا افترقا، ومعنى ذلك: أنهما إذا جاءا في سياق واحد كان معناهما مختلفاً، فكان الإيمان لعمل القلب, والإسلام لعمل الجوارح، وإذا افترقا فجاء أحدهما وحده في السياق فالمقصود بهما واحد, وهو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهذا الدين يسمى الإيمان, ويسمى الإسلام.

فالإسلام يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان كذلك يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ولذلك عرف السلف الإيمان بأنه: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولكنه عندما يرد الإيمان والإسلام في سياق واحد فيقصد بالإيمان: عمل القلب، وبالإسلام: عمل الجوارح.

والمؤلف هنا أراد شرح الإسلام مقترناً بالإيمان في سياق واحد؛ وهو حديث جبريل، فعرف الإسلام بأنه طاعة الجوارح أي: عمل الجوارح، والجوارح المقصود بها: أركان البدن، فيشمل ذلك الأوامر والنواهي الراجعة إلى البدن، فالطاعة تشمل طاعة الأوامر أي: امتثالها، وطاعة النواهي أي: اجتنابها، وذلك راجع إلى الجوارح كلها، فما من جارحة من بدن الإنسان إلا وقد كلفها الله سبحانه وتعالى بطاعات, وحرم عليها محرمات.

فالامتثال والاجتناب (قولاً وفعلاً) أي: ما كان منه من عمل اللسان، وما كان منه من عمل سائر البدن (هو الإسلام الرفيع).

والإسلام: مصدر أسلم الإنسان وجهه لله، ومعنى ذلك: أنه اتخذ قراراً من عند نفسه صادقاً بطاعة الله سبحانه وتعالى, والانقياد لأوامره, والانتهاء عن نواهيه.

قال رحمه الله:

[ قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات ]

قوله: (قواعد الإسلام): القواعد: جمع قاعدة؛ وهي ما يبنى عليه غيره، وكذلك ما يمكن أن يكون أصلاً لما سواه، فقواعد البنيان هي أصوله التي يبنى عليها، ومن ذلك: قول الله تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ [البقرة:127].

وقواعد الإسلام هي أركانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالبنيان؛ فذكر أركانه التي يقوم عليها البنيان، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان).

وقوله: (واجبات) أي: يجب على كل إنسان اعتقاد أنها من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبها كفر كفراً مخرجاً من الملة، ويجب كذلك على كل مكلف أن يؤديها.

ثم قال: (وهي الشهادتان) فهذه الخمس أولها: الشهادتان أي: شهادة: أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله.

ثم قال: (شرط الباقيات) أي: شرط بقية القواعد، فلا يمكن أن تقبل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والمقصود بالشهادة: أداؤها على وجهها.

والشهادة أربع مراتب:

المرتبة الأولى: العلم بما يشهد به الإنسان، فالإنسان إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله, وهو لا يعلم معنى ذلك ولا يعلم ما يقتضيه فليس شاهداً به؛ لأن الشهادة من شرطها العلم، ولذلك قال الله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ [يوسف:81]، وقال تعالى: إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86], وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع).

فالشهادة لا تكون إلا على شيء مجزوم به معلوم لدى الإنسان، إذاً: أول مراتب الشهادة: العلم.

المرتبة الثانية: النطق بها أي: أداؤها أي: أن يؤدي الإنسان ما علمه، فالعلم أمر قلبي ولا وجود له في الخارج إلا بالتعبير عنه، فالتعبير عنه هو المقام الثاني من مقامات الشهادة، وكتمان الشهادة إذا كانت في حق الله أو في حق الآدميين جرم في حق صاحبه، كما قال الله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[البقرة:283].

وهذا المقام الثاني -وهو النطق بالشهادة- اختلف فيه: هل هو ركن من أركان الإيمان أو هو شرط لدخوله؟

فذهب جمهور السلف إلى أنه ركن، وأن الإنسان إذا أهمل النطق بالشهادتين لم يقبل منه ما سوى ذلك من العمل مطلقاً، وذهب بعضهم إلى أنه شرط، فهو خارج عن الماهية, مع أنهم أيضاً يتفقون مع السلف على أنه لا يقبل من القادر على النطق بالشهادة عمل ما لم ينطق بها، فإن كان عاجزاً عنها -كالأخرس الأبكم الذي لا يستطيع النطق بالشهادة- فإن عمله هو دليل على قناعته بتلك الشهادة, وهو أداؤه لها.

فإذا كان عاجزاً عن النطق بها، ولكنه مقر بمقتضاها، ويصلي مع المصلين ويصوم ويفعل ما كلف به مما يستطيعه، فإنه مسلم بذلك لعجزه، وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7].

المرتبة الثالثة: الالتزام بمقتضياتها؛ أي: أن يلتزم الإنسان بما تقتضيه هذه الشهادة، فأنت إذا شهدت أن فلاناً هذا له على أهل المسجد جميعاً الحق الفلاني، فلم تمتثل أنت, ولم تؤد إليه نصيبك من الحق، فما فائدة الشهادة! فالشهادة لابد فيها من الالتزام بمقتضاها.

المرتبة الرابعة: السعي بالتزام الغير بمقتضاها، فالشهادة لابد إذا أيقن بها الإنسان بقلبه, ونطق بها بلسانه، والتزم بمتقضاها في تصرفه؛ أن يسعى لنشرها بين الناس للالتزام بها.

والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله لهما سبع مقتضيات؛ فشهادة أن لا إله إلا الله لها أربعة مقتضيات، وشهادة أن محمداً رسول الله لها ثلاثة مقتضيات.

أما شهادة أن لا إله إلا الله فأول مقتضى من مقتضياتها: ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده، فأنت شهدت أنه لا إله إلا هو فمعناه: أن كل من سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتاً ولا نشوراً، ولا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، وهذا إقرار بأنه هو الذي يستحق العبادة، ونفي للعبادة عما سواه، فكل من صرف شيئاً من العبادة لغير الله، سواء كان ذلك نذراً أو ذبحاً أو غير ذلك من العبادات؛ فهو مخالف لمقتضى الشهادة، لكن إذا كان ذلك في الأمور الظاهرة فيكون خارقاً لأصل الإيمان، وإن كان في الأمور الخفية لا يكون خارقاً لأصل الإيمان، ولكنه مبطل للعمل كالرياء، فإذا صلى الإنسان وهو لا يقصد بها وجه الله، وإنما يرائي بها الناس، أو تصدق وهو لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يرائي الناس، أو جاهد حتى قتل، وهو لا يريد بذلك وجه الله، وإنما يرائي به الناس، فهذا العمل انخرم فيه مقتضى من مقتضيات الشهادة، وهو أول مقتضياتها؛ وهو ألا يُصرف شيء من العبادة إلا لله، ولكن انخرامه كان أمراً خفياً، فلذلك لم يخرج به صاحبه من أصل الإيمان، ولكنه مبطل للعمل؛ لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )، فكل عمل أشرك فيه صاحبه مع الله عز وجل فإن الله لا يتقبله؛ لأن الله تعالى يقول: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27].

والمقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله: ألا يستعان وألا يتوكل وألا يستغاث إلا بالله وحده، فأنت شهدت أن لا إله إلا الله فمعناه: أنك أيقنت أنه لا يستطيع جلب النفع ولا دفع الضر إلا هو وحده، فكيف تدعو من سواه؟! هذا مخالف لما تقتضيه شهادتك أن لا إله إلا الله، ولذلك قال الله تعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:13-14].

فهذه الآية قطعت كل وجه محتمل، فلم يبق أي احتمال يمكن ينقض به هذا المقتضى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:14].

المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله: ألا يحل وألا يحرم وألا يشرع إلا الله، فتشريع أي حكم من دون الله جل جلاله هو خرم لهذه الشهادة وإبطال لمقتضاها؛ لأنك شهدت أن لا إله إلا هو فمعناه: أنه هو وحده الذي يحل ويحرم، وهو الذي يعلم مآلات الأمور: أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ [الشورى:53]، أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14]، فمن سواه لا يعلم ما في غد، فيمكن أن يحل أمراً اليوم يرى فيه مصلحة فيكون عين المفسدة غداً، ويمكن أن يحرم أمراً اليوم لأنه يرى أن تحريمه مصلحة، فيكون عين المفسدة غداً، ولذلك لا تنفك تسمع في القوانين الوضعية القانون رقم كذا، الصادر بتاريخ كذا، المعدل بالقانون رقم كذا الصادر بتاريخ كذا! فهذا القانون يعدل؛ لجهالة واضعه؛ لأن واضعه لا يعلم مآلات الأمور ولا مصائرها، فلذلك اكتشفت فيه ثغرة، أو اكتشف فيه اختلاف، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82]، فلذلك يقول الله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، وقال: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

فلذلك لابد ألا يحل وألا يحرم إلا الله جل جلاله، وألا تأخذ أي حكم إلا عن الله جل جلاله، فالأحكام كلها منه جل جلاله.

والمقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله: محبة الله جل جلاله, ومحبة كل من يحبه؛ فمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أنبيائه, ومحبة ملائكته, كل هذا تقتضيه شهادتك: أن لا إله إلا هو؛ لأن المحبة لها أسباب، منها: الكمال والجلال والجمال، فكل جميل محبوب، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال والجلال والجمال.

ومنها: الإحسان, وشهادتك أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا نفع ولا ضر إلا منه، فالإحسان كله منه، فكل ما وصل إليك من نعمة فهو منه، وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِ اللَّهِ [النحل:53].

ومن أسباب المحبة الرجاء، فأنت بشهادتك أن لا إله إلا الله ترجو ثواب الله جل جلاله، وكل من ترجو منه خيراً فإنك تحبه لتحصل منه على ذلك الخير، فهذا يقتضي منك تمام محبة الله جل جلاله، وقد قال الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة:165]، وهنا جاء بصيغة أفعل التفضيل، التي تدل على أنه لا مقارنة، قال: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ [البقرة:165].

إذاً: مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أربعة مقتضيات, هي:

المقتضى الأول: ألا يعبد إلا الله.

المقتضى الثاني: ألا يدعى إلا الله، وألا يتوكل إلا عليه.

المقتضى الثالث: ألا يشرع إلا الله.

المقتضى الرابع: محبة الله ومحبة ما يحبه.

أما مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله فهي ثلاثة:

المقتضى الأول: أن يطاع في كل ما أمر به؛ لأنك شهدت أنه رسول من عند الله, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ [النساء:64].

إذاً: لابد أن يطاع في كل ما أمر به، وألا يرد عليه أي أمر؛ لأن رد أي أمر عليه هو نقض لشهادتك أنه رسول الله، فأنت شهدت أنه رسول الله، وهذا يقتضي منك قبول كل ما جاء به من عند الله؛ لأنك أيقنت أن الله أرسله، ومن المستحيل أن يكذب على الله، ولذلك قال الله تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ [الحاقة:44-47].

المقتضى الثاني: أن يصدق في كل ما أخبر به، فأنت شهدت أنه رسول الله، وشهادتك أنه رسول الله تقتضي أن تصدقه في كل ما يخبر به من أمر الدنيا أو من أمر الدين، فلا يمكن أن يصدر منه كذب، فلذلك تقتضي شهادتك أنه رسول الله تصديقك له في كل أمر.

ولذلك فإن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه في قصته مشهورة: ( أنه جاء أعرابي يقود فرساً يبيعها في المدينة، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومه بها فاشتراها منه، فقال: اقتد حتى أقضيك أي: اتبعني حتى أقضيك ثمن الفرس، فجعل يقود الفرس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, والناس يرونه ولا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترى الفرس منه، فيساومونه فيها، حتى دفع إليه ثمن أكبر من الثمن الذي اشتراها به صلى الله عليه وسلم، فناداه، فقال: يا محمد! إما أن تشتري فرسي وإما أن أبيعها لغيرك، قال: ألم أشتريها منك؟ قال: لا والله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغضبه الكذب، فقال الأعرابي: من يشهد لك، فجاء خزيمة بن ثابت فقال: أشهد لقد اشتراها منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لـخزيمة: كيف تشهد على ما لم تشهده أي: لم تحضره؟ قال: صدقناك على أمر السماء أفلا نصدقك على أمر الأرض! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ). فلذلك لابد أن يصدق في كل ما أخبر به.

المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله: ألا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، فأنت شهدت أن هذه الأمة ليس فيها رسول سواه، فمن أين للأمة أن تعبد الله أو أن تصل إلى رضوانه، أو أن تحل حلاله، أو أن تحرم حرامه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذاً: لا يمكن أن يعبد الله بما لم يأتِ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، وفي رواية لـمسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، فكل ما ليس موافقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، وهذا نوع من أنواع التوحيد، ليس من توحيد الله، ولكنه توحيد الاتباع، أي: توحيد عبادة الله فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهاتان الشهادتان مقتضاهما لابد أن يظهر في كل عمل يعمله الإنسان، فصلاتنا التي نصليها لله لابد أن تجمع بين الشهادتين، فتحقق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بأن نخلص فيها لله رب العالمين: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5]، ونحقق فيها مقتضى شهادتنا أن محمداً رسول الله, فنؤديها على وفق ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، فإذا جمعت بين الشهادتين كانت صلاة صحيحة مقبولة، وإذا اختل فيها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فلم يخلص فيها صاحبها لله لم تقبل، وإذا اختل فيها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، فلم يتابع فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدع فيها وغير لم تقبل.

إذاً: لابد من الجمع بين هاتين الشهادتين في كل عبادة نتعبد الله بها، وفي كل أمر من الأمور، سواء كان فعلاً أو تركاً لابد أن نجمع فيه بين مقتضى هاتين الشهادتين، فالشهادتان حاضرتان في كل أمر، فجلوسك هنا لطلب العلم عبادة لله, فلابد أن تحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله، وتحقق فيها شهادة أن محمداً رسول الله فلا تطلب علماً عن الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم قال رحمه الله:

[ ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع ].

قوله: (ثم الصلاة) أي: الركن الثاني من أركان الإسلام والقاعدة الثانية من قواعد الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة، والمقصود بها الصلوات الخمس المكتوبات، فأداء الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبهن أو وجوب واحدة منهن أو مجرد ركعة من ركعاتهن كفر فخرج بذلك من الملة, ومن أدى الخمس لم يضره ما سوى ذلك، فهن العهد بين العبد وبين الله جل جلاله إذا كان العبد مؤمناً بالله، فأدى الخمس ولم يزد على ذلك من النوافل شيئاً لم يضره، كما ثبت من حديث ضمام بن ثعلبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين قال: ( والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئاً، قال: أفلح وأبيه إن صدق )، وقد أخرج مالك في الموطأ، والبخاري وهو صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس صلوات فرضهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه, وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة )، فهن عهد عن الله أن يدخله الجنة.

قال: (والزكاة في القطاع)، الركن الثالث من أركان الإسلام والقاعدة الثالثة من قواعده: الزكاة.

وقوله: (في القطاع) أي: في ما يملكه الإنسان من المال, والقطاع: جمع قطعة، والمقصود بذلك ما يملكه من المال إن بلغ نصابه.

فالزكاة هي حق من لديه مال يبلغ نصاباً وقد وجبت فيه الزكاة, وهي ركن من أركان الإسلام من أنكر وجوبها كفر، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها قوتل عليها حتى تؤخذ منه غصباً, وحينئذ ينتفع بأخذها منه في الدنيا؛ لأن ذلك يرفع عنه القتل، لكن لا ينتفع بأخذها في الآخرة؛ لأن من شرطها أن تكون طيبة بها نفسه، ولذلك قال الله تعالى: وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [فصلت:6-7]، وقال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ [الأعراف:156].

وقوله: (الصوم): هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، والقاعدة الرابعة من قواعده, وهي صوم شهر رمضان في حق من يجب عليه صيامه، وهو البالغ المقيم الذي ليس مريضاً، وليس متلبساً بعذر مانع من الصيام كالحيض والنفاس، فهذا يجب عليه صيام رمضان؛ لأن الله تعالى يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، ومن أنكر وجوبه كفر، ومن أقر بوجوبه وامتنع من صيامه حيل بينه وبين الطعام والشراب، فحبس طيلة النهار بحيث لا يستطيع أن يشرب ولا أن يأكل حتى تغرب الشمس؛ وذلك لا ينفعه في الآخرة، وإن كان ينفعه في الدنيا أن يرفع عنه القتل.

وقوله: (والحج على من استطاع): هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام، وهو قصده لأداء النسك المخصوص على من استطاع، فهو مقيد بالاستطاعة، فمن استطاع الحج فإنه يجب عليه الحج، والاستطاعة هي: وجود الزاد والراحلة والسبيل السابلة، وقد اشترط الله الاستطاعة في وجوبه فقال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين.. ما هم بمسلمين.. ما هم بمسلمين.

وعن علي رضي الله عنه أنه قال على المنبر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97].

نكتفي بهذا, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.