والكلام على الفتوى, وتبليغ مسائل الدين, والفتوى نوع من بلاغ الدين, ومما يحتاج إلى مجالس متعددة لأهمية ذلك, وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المفتين, وهو إمام المعلمين والمربين, وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, فمن أراد أن يعرف منهج العلماء على سبيل التحقيق والتأني والكمال, فلينظر إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كافة, ولينظر إلى طريقته في البلاغ, وطريقته في إجابة السائلين, وإحجامه عليه الصلاة والسلام عن بيان العلم الذي لم يكن لديه سابق علم به من ربه جل وعلا, حال ورود السؤال, والاستفهام إليه.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مربياً وموجهاً ومعلماً, وكان ناصحاً صابراً؛ لما يأتيه من تبعات ذلك من الجُهال وأنصاف المتعلمين, وكذلك من بعض العالمين بأمر الله جل وعلا الذين تنكبوا العلم والحق, مع بصيرةٍ قد تحصلت لديهم, فكان ذلك عناداً واستكباراً, وتلك طريقة إبليس الذي تنكب الحق, مع ظهوره له وبيانه عنده, فإنه قد شاهد وعاين وحضر الملائكة, وكلام رب العالمين, فكابر الحق الذي أتاه الله جل وعلا إياه, ونكص على عقبيه، وكان له ورثة من جنسه في التمرد والعناد ومكابرة أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن تبليغ العلم من الأمور المهمة في دين الله.

ومما لا يخفى فإن ما من عقيدة, وما من فكرٍ على هذه الأرض, يبقى ويستمر إلا بأمرين:

الأمر الأول: ببلاغ ذلك الدين, وذلك الفكر وذلك المعتقد إلى الغير, وإلا بقي مع أصحابه، ثم يضمحل ويندثر باندثارهم.

وقد كان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الناس في آخر الزمان, لقلة العلم, وضعف العلماء في تبليغ أمر الديانة, أن (الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب, حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك)؛ والسبب في ذلك عدم وجود المعلمين المبلغين, أو وجدوا ولكنهم لم يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى.

وإذا كانت المنزلة عند الله جل وعلا عالية عظيمة للعلماء؛ فإن المقصر منهم في حق ذلك التبليغ إثمه عند الله جل وعلا أشد, وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب, وسنة الله جل وعلا في المخلوقات, أنه ما يعلي شيئاً إلا وضعه بقدر علوه, ولا يضع الله جل وعلا شيئاً ثم يكتب له الخير وحسن العاقبة بعد ذلك, إلا يرفعه بقدر تلك الضعة التي جعلها الله جل وعلا له قبل ذلك, وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء.

الأمر الثاني: بالنهي عن الدخيل فيه, وذلك أنه ما من عقيدة من العقائد, وشرعةٍ من الشرائع, إلا وثمة دخيل فيها, يريد التشويش عليها, سواءً بلسانها، أو سواء من الدخيل فيها ممن لا يمت لها بصلة, فإن الدخيل على سائر الأفكار والعقائد والشرائع منها ما يتلبس بلباسها ويتدثر بدثارها ويتكلم بلسانها, فيدخل ويتغلغل فيها عند كثير من البسطاء، وقليلي الفهم, فيقع فيهم التدليس والضلال والزيغ, ويتبنى هذه الطريقة غالباً المنافقون الذين يسلكون طرائق الباطل, بلباس ومسوح الحق, كما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يدعون إلى توحيده ونصرته, وكذلك مناكفة من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يدسون الضلالة والزيغ, بظاهر الرحمة والشفقة, وباطنه من قبله العذاب, فكانوا أشد عداءً لأمة الإسلام من غيرهم.

وثمة أعداء من خارج الملة, الذين يطعنون بسور الإسلام الخارجي, وهؤلاء أظهر عداء من غيرهم.

وكل له خطورة مقدرةً يرجع فيها في أبواب التعامل إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه مع الفريقين, سواءً كانوا من أعداء الملة والدين, من الكفرة من أهل الكتاب والوثنيين والزنادقة, أو كانوا من داخل الإسلام من المنافقين, وكذلك أرباب الشهوات وأرباب الشبهات, كلٌ بحسبهم.

فإذا تحقق لتلك العقيدة الأمران:

الأمر الأول: هو أن يدعى إلى تلك العقيدة, وتبلغ إلى الغير, فإن العقيدة لا يمكن أن تنتشر بين الناس إلا بالبلاغ, والبلاغ له في ذلك مراتب, بالقول والفعل, وكذلك بالتقرير, وهذه مراتب عالية يختلف فيها أصحابها بقدر تمكنهم في ذلك, وكذلك إجادتهم لوجوه البلاغ, وهذا يرجع فيه كما تقدم إلى ما تتحقق فيه الغاية ويحصل فيه المقصود, من بلاغ الدين إلى الناس, وكذلك أن يكون الإنسان محذراً من كل دخيل يرد إلى حياض معتقده.

وثمة أنواع من أمور البلاغ وهي بيان العلم للناس, وذلك إذا سألوه, والغالب على كثير من الناس أنهم يسألون عما يستشكل عليهم, وما يجهلون في أمر دينهم ودنياهم, وسؤالهم بقدر جهالتهم, وبقدر ما يكون الإنسان من أهل الجهالة, يكون حينئذٍ سؤاله واستفصاله واستفهامه, فإذا كان سؤاله واستفهامه عن جهالةٍ محضة؛ فإن هذا يدل على تمكن الجهالة فيه, وهذا يتباين فيه الناس, وهذا ما نحن بصدده, وهو ما يتعلق بمسائل الفتيا في الدين.

والفتيا من جهة اللغة وفي لغة العرب هي: إجابة السائل على أي نحو كان سؤاله وفي أي معنى, وكذلك على أي نحو كان الجواب, سواءً كان بالتلفظ، أو كان بالقول أو كان بالتقرير, وذلك أن الإنسان إذا سأل عن شيء أشكل عليه أو جهله, فالذي يجيبه مفتياً, وتلك الإجابة فتوى.

وقد تكون في أمر الدين، وتكون في أمر الدنيا, فمن سأل عن موضع أو بلد أو سأل عن قيمة شيء وثمنه, فهو مستفتٍ ولو كان ذلك في أمر الدنيا, وكذلك الذي يسأل عن أمور ليست من مسائل الدين المحضة الخالصة التي أمر الشارع بالتعبد بها, كمسائل الرؤى والأحلام, فإن الإجابة عليها هي من الفتيا, ولهذا قال الله جل وعلا: أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ [يوسف:43], وذلك أن الجواب لمن سأل عن شيء جهله فتيا, وكذلك القائل في ذلك سواءً كان عن حق أو باطل, فإنه مفتي فيما سُئل عنه, ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المفتين.

وإذا علم ذلك علم أن ذلك المصطلح الذين يتكلم عليه العلماء في دواوينهم, وكذلك جاء جملة من الإشارات إليه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مصطلح الفتوى أو الفتيا, أن هذا غلب على مسائل الدين, ويستعمله كثير من الناس على سبيل التجوز فيما جهله الناس في مسائل دنياهم, وكذلك ما يتعلق بغير مسائل الدين من مسائل الأمور الغيبية, وعلوم الأفلاك, ومسائل الحساب, مما لا يتعلق بذات الإنسان في شأنه وأمره, وكل ذلك يكون من أمر الفتيا, وما نحو بصدده في هذه الحاضرة هو الكلام على مسألة الفتيا في الدين, وأهميتها ومنزلتها.

تقدم الإشارة إلى أن البلاغ أعظم من الفتيا, وبلاغ الدين هو أعلى منزلةً من الفتيا, وذلك أن الفتيا قد وردت في حال جهلٍ, وما كل جاهل يسأل، وما كل جاهل يعلم بجهله, فثمة جاهل يعلم أنه جاهل, ولكنه لا يسأل ولا يستفصل؛ لبلادة أو عدم اكتراث بذلك الجهل الذي قد ورد عنده, وكذلك فإن الجاهل قد يجهل شيئاً ولكنه لا يعلم بجهله.

وكذلك فاق مسألةُ البلاغ على مسألة الفتيا؛ وذلك أن الإنسان يبلغ غيره مسائل الدين بالكلية فتوافق جهلاً, فيكون حينئذٍ الجاهل قد استبصر وازداد علماً, وكذلك توافق علماً فيتذكر من يتذكر, وكذلك يعي الإنسان ما وصل إليه, فربما كان من أهل العلم والدراية, فإذا تكرر إليه العلم كان من أهل التمكن والحفظ فيه, فكان البلاغ حينئذٍ أعلى منزلةً.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره ما كان يجيب السائلين, وإنما يبلغ الناس, فلما انتشر العلم وتمكن, بقيت جهالات يسيرة, أو شيء من مسائل الدين سأل عنها من جهل بحسب الجهل الذي ورد إليهم, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب.

وبهذا نعلم أن غالب الفتيا التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما كانت في آخر أمره لما استقر العلم, وثبت أمر الدين, فوردت تلك المسائل التي كانت في كلام الناس في أواخر زمن سول الله صلى الله عليه وسلم, مع ورود شيء من مسائل الدين في ابتداء الأمر, وهذا معلوم, ولهذا كان كثير من كفار قريش يسألون رسول الله صلى الله عليه سلم, فمنهم من يسأل على سبيل التعنت والعناد والكبر والاستهجان, ومنهم من يريد الاستزلال، استزلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزل، وما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله جل وعلا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67], فالله جل وعلا عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزلل في قوله وفعله, وعصمه عليه الصلاة والسلام من أن يرد عليه ضرر ممن أراد به الضرر, وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد تكون الفتيا أفضل من وجه, وذلك في مسائل الأعيان إذا وردت جهالة عند أحدٍ, فاحتاج إلى مسألة, فسُئل على سبيل التخصيص, وجب عليه حينئذٍ البيان.

وتدخل الفتيا في مسألة بلاغ العلم على سبيل العموم, وإنما أفردت وفصلت، وانفكت من جهة المصطلح في كلام العلماء؛ لأهميتها وجلالة قدرها, وكذلك حاجة الناس إليها.

والغالب أيضاً في بلاغ الدين أنه يدخله سائر الناس, من علم شيئاً يسيراً من الدين، أو علم جل مسائل الدين وأكثرها, وأما بالنسبة للفتيا فإنه لا يتصدى لذلك إلا من علم مجموع مسائل الدين, وتوفر لديه معرفة المسائل الظاهرة, وكذلك الخفية من أمور الدين وأحكامه, فإنه لا يتصدى لذلك إلا ما تحقق فيه هذا الأمر.

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، أي: في شروط المفتي, وأهمية تصدره في هذا الباب مما لا حاجة إلى إيراده هنا, والكلام على شروط المفتي مما يطول، وهو بحاجة إلى مجالس متعددة؛ لخلاف العلماء في كثير من تلك الشروط وتفريقهم أيضاً بين درجات المفتين, وأما الذي قد علم شيئاً من مسائل الدين, فيكون من أهل الفقه في باب من الأبواب, كأن يكون مثلاً من أهل المعرفة بأبواب المناسك, وهو من أهل الجهالة في بقية الأحكام, كأبواب المعاملات والمواريث وغيرها, فهو يدعو إلى ما علم فيه, وقد يكون أيضاً من أهل الفتيا في هذا الباب.

وهذا يدل على أن مسائل الدين وتبليغه, وكذلك الفتيا تتجزأ بحسب علم الإنسان ومعرفته, وهذا يرجع فيه إلى علم الإنسان, وإلى ما عرف به, فإذا رجع إلى هذا الأصل عرف أهل الاختصاص من عدمهم, وهذا أيضاً يرجع فيه إلى قوة سبر الإنسان, ودرايته وقوة إدراكه برجوعه إلى طرائق الأئمة الأوائل من أهل الاختصاص, من نقلة العلوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين جاء العلم بواسطتهم, فهم النقلة وحملة الوحي لمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها.

وتبليغ الدين هو الأصل في حماية الشريعة, وكذلك دفع الجهالات, فإذا ظهر التبليغ فالأغلب أنه لا يحتاج إلى الفتيا, وإنما يستفصل الناس استفصالاً زائداً عما لم يحضر في كلام أو في ذهن المبلغ وعمله وتقريره, فيستفصلون أمراً مزيداً في ذلك.

وكذلك فإن الجهالة والضلال يظهر عند كثير من مسائل الفتيا, أظهر من أمور البلاغ, وذلك أن المبلغ لدين الله جل وعلا يبلغ ما علم في الأغلب, بخلاف المفتي؛ فإنه يفتي بقدر السؤال المخصص الذي سُئل به, فإن كان لديه علم أجاب, وإن لم يكن لديه علم ولم يكن من أهل التقوى والديانة والاحتراز في دين الله, فربما أفتى بجهالة, ولهذا تظهر الضلالة.

ومخالفة الحق في مسائل الفتيا أظهر من مسائل تبليغ العلم, وتذكير الناس, ولهذا نجد أن كثيراً من الناس من المعلمين والموجهين, والمربين والوعاظ, إنما يعظون الناس ويذكرونهم ويعلمونهم بحسب ما لديهم من علم, أما بالنسبة للمفتي فإنه يسأل عن شيءٍ مخصوصٍ جهل عنه السائل, وهذا ربما يكون الإنسان قد أعد له, وربما يكون لم يعد له, فيكون حينئذٍ مسألة الافتتان في دين الله جل وعلا بالنسبة للمفتي وللمستفتي.

ولهذا كانت مسألة الفتيا في هذا المقام العظيم, فينبغي الاحتراز لها من هذا الوجه, وعظمها الشارع الحكيم من جهة وجوب البلاغ, ومن جهة أيضاً الاحتياط في مسألة بلاغ المعاني الخاطئة, والمفاهيم البعيدة عن مراد الشرع.

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ الدين, وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة, منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما, في أحاديث جملة من الصحابة, فجاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو، وروي أيضاً من حديث عثمان بن عفان وغيرهم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ), فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ( بلغوا عني ولو آية ) هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبلغ الدين, ولو في المسائل الدقيقة التي يجهلها غيره, فإن جهلوها وجب عليه أن يبلغ ذلك العلم لديه, فإن الشريعة لا تحاط ولا تحفظ إلا بذلك البلاغ.

وقد بين الله سبحانه وتعالى خطورة كتمان الحق, وإحجام كثير من الناس عن بيان الحق, وذلك أن مبين الحق إذا أحجم عن بيانه, فإنه لا بد أن يسد بجاهل, وقد جاء هذا في الصحيح من حديث عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ), وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى شيء من المعادلة والسنة الكونية, أن الشيء إذا لم يشغل بشيء صالح, شغل بضده, وهذا كما أنه في المحسوسات كذلك في أبواب المعاني, فوجب على العلماء أن يتصدروا لبلاغ الدين, ولمسائل الفتيا؛ حتى يكون الناس على بينة من أمرهم.

والواجب على العالم وكذلك على المفتي أن يفرق بين مسائل الدين, فمسائل الدين لم تكن في باب واحد وعلى حد سواء, فلم تكن المسائل على خط مستوي من جهة الأهمية وبيان المقدار, باختلاف كونها أصولاً وفروعاً, وكذلك ما كان من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة يجب حياطته وعدم التنزل فيه, وكذلك ما كان مما يقبل التغيير والتنزل أيضاً لمصلحة الناس, فثمة أمور يجب فيها الحياطة سواءً كان من المسائل العينية المعروفة, أو كان ذلك من بعض الألفاظ من الوحي, ومعلوم أن كلام الله جل وعلا يختلف عن غيره من كلام الناس من نقلة العلم, فإن كلام الله جل وعلا يجب على المفتي أن يحترز معه أكثر من غيره.

وقد جاء عن غير واحد من السلف من الاحتراز في كلام الله جل وعلا, وأن من تكلم في كلام الله بغلبة ظنٍ أنه يخطئ في ذلك فأصاب فهو مخطئ, ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترزون من الفتيا في أبواب التفسير, كما جاء هذا عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى, كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن, من حديث إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سُئل عن قول الله جل وعلا: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا [عبس:31], فقال عليه رضوان الله تعالى: ( أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم ).

وقد كان غير واحد من السلف الصالح يحترزون في مسائل الفتيا في كلام الله جل وعلا, وإذا لم يكن لديه علم احترز من ذلك احترازاً شديداً, وقد جاء عند ابن سعد وغيره, من حديث الأعمش عن أبي وائل ؛ أنه إذا سُئل عن شيءٍ من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى, قال: قد أصاب الله جل وعلا ما يريد, يعني: أن الله سبحانه وتعالى قد أراد شيئاً فأصابه, فالتمسه في كلام الله سبحانه وتعالى, وليس عندي.

ولهذا ينبغي أن يحترز المفتي في كلام الله جل وعلا أكثر من احترازه في غيره, باعتبار أن كلام الله جل وعلا هو من صفاته، والتعدي عليه هو تعدٍ على ذات الله جل وعلا, فوجب فيه الاحتراز والاحتياط لمسائل الدين وأحكامه.

وكذلك يجب أن يحترز المفتي في مسائل الدين الكلية الظاهرة المحكمة, وأن يحتاط لها أكثر من احتياطه لغيرها, وكذلك أن يحتاط للمسائل المتعلقة بالأصول أكثر من المسائل الفرعية, فثمة مسائل متعلقة بمسائل الأصول والمعاني الكلية، كما في مسائل أركان الإسلام وأركان الإيمان, وغيرها من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة, فيجب على الإنسان أن يحتاط في ذلك قدر إمكانه ووسعه, حتى لا يفتي الناس بغير علم, فهذا من المسائل الظاهرة البينة, ولهذا قال الله جل وعلا: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران:7], آيات الكتاب المحكمة هي أم الكتاب, أي: أصله وكله ومجموعه, وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحترز فيه.

وجميع ما في كلام الله جل وعلا على سبيل الإجمال قد جاء بيانها على سيبل الإحكام, إلا نزراً يسيراً قد جاء فيه الخلاف والتباين, وذلك في مواضع من آي الأحكام, وربما وقع من ذلك شيء من السير والقصص ونحو ذلك, وقد اختلف جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

ووجب على الإنسان أن يحتاط في مسائل الفتيا, فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36], وقول الله جل علا: (( وَلا تَقْفُ )) يعني: لا تقف ولا تنصب نفسك في مسائل لست لها بأهلٍ, ولم تكن حينئذٍ من أهل العلم والدراية والمعرفة, فتتكلم بشيءٍ لست من أهل المعرفة والفتيا فيه, فتكون حينئذٍ ممن افتأت على الله جل وعلا, وافتأت أيضاً على دين الإسلام, فيكون حينئذٍ ممن يستحق المقت واللعن والطرد.

وقد بين الله جل وعلا أن من افترى على الله سبحانه وتعالى, فقد اقترف أعظم الظلم وأقصاه, ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ [هود:18], وبين الله جل وعلا أن هؤلاء أكثر الناس ظلماً, ويعرضون على الله جل وعلا على سبيل الانفراد، وتشهد عليهم الخلائق, أنهم أفتوا الناس بغير علم: وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود:18], هؤلاء الذين كذبوا على الله جل وعلا.

وقد جاء عن غير واحد من السلف أن من أكبر الكبائر الكذب في كلام الله جل وعلا, وتأويله بغير علم، بل ذهب بعض الأئمة من الفقهاء من الشافعية إلى أن من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذباً وهو متعمد أنه كافر, كما نص على ذلك إمام الحرمين، وهذا إذا كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعمد, فهذا في كلام الله جل وعلا من باب أولى على قوله, وقد خالف في ذلك جماعة من العلماء وجماهيرهم على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه سلم, أنه لا يصل إلى درجة الكفر إلا من أراد أن يقنن أو يبين حكماً يخالف حكم الله سبحانه وتعالى, فذلك قد خرج من دين الإسلام من هذا الوجه, ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز في كلام الله سبحانه وتعالى, والفتيا فيه, وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وثمة مسائل عديدة تتعلق بمسائل الفتيا والفتوى, مما ينبغي للإنسان أن يأخذ بها عنايةً واحترازاً وضبطاً:

‏

التفريق بين مسائل الدين وأحكامه وأصول الدين وفروعه

التفريق بين أحوال السائلين

معرفة مآلات الحكم الشرعي

التفريق بين الفتيا العامة والفتيا الخاصة

جهل المفتي ببعض المسائل

التماس المستفتي أعلم الناس في مسائل الدين