الحديث الثاني: هو أيضاً عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أضحى يعني: يوم الأضحى في ذهابه إلى العيد، ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آخر ).

هذا الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث موسى بن محمد بن عطاء عن الوليد بن محمد الموقري عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.

‏

علة حديث: (أن رسول الله كان يكبر إذا أضحى في ذهابه إلى العيد...)

الحديث الثالث في هذا: هو حديث الحسن بن علي عليه رضوان الله قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نجهر بالتكبير ).

هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث معلول بعدة علل:

أول هذه العلل: الجهالة في الراوي عن الحسن بن علي عليه رضوان الله تعالى فإنه لا تعرف حاله، وإن ذكر ابن حبان إسحاق في كتابه الثقات إلا أن حاله لا تعرف، وكذلك فإن هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبد الله بن صالح كاتب الليث ، و عبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان صالحاً في ذاته إلا أن حديثه فيما يتفرد به فيما يخالفه الثقات لا يقبل، وإن كانت روايته عن الليث بن سعد من جهة الأصل من كتاب ولكن له حديث عنه يسير من غير كتابه فربما يغلط فيه، وحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث أضعفه في ذلك ما يرويه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن أبي ذئب، وأحسن حديثه ما يرويه كاتب الليث عن الليث بن سعد ويكون من كتابه والمتن في ذلك مستقيم، فإذا كان المتن مستقيماً فإن هذا قرينة على ضبط الخبر وأنه أخذه من ليث بن سعد، و ليث بن سعد من أئمة الرواية والدراية، وهذا أمارة على أنه أخذ هذا الحديث وضبطه كما نقله، ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يروون حديث كاتب الليث عن الليث ومنهم البخاري في مواضع يسيرة في كتابه الصحيح، ولكن لا يذكر إلا ما استقام من جهة المتن، فإذا كان المتن مستقيماً وداخل في دائرة المعاني الصحيحة فيقال حينئذ بقبول ذلك.

الحديث الرابع: هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نظهر التكبير ).

وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من حديث عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث معلول بعدة علل:

أول هذه العلل: أن هذا الحديث مما تفرد به عتبة بن حميد الضبي ، و عتبة بن حميد من طبقة متأخرة وإن كان صدوقا ًإلا أنه لا يحمل مثل هذا الأمر في قوله: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر التكبير )، ففيه أمر للجماعة وهذا كالحديث السابق في حديث الحسن بن علي، فيه الأمر العام بإظهار التكبير، والأوامر إذا جاءت عامة الأصل فيها الوجوب، وإذا كان الأصل فيها الوجوب فالأصل في المأمور أن يشتهر وأن ينقل؛ لأن الخطاب إذا كان مختصاً بفرد فإنه يختلف عن كونه أمراً للعامة، فالفرد لا يحمل الأمر على الوجوب، وثمة صوارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب إذا توجه الأمر إلى فرد بعينه ولم يرد أمر غيره، وذلك لأن الشريعة ما جاءت لخطاب الأفراد وإنما جاء الأمر في ذلك عاماً، فإذا خلت الأحاديث من أمر إلا أمراً خاصاً فحينئذ يقال: بأنه على الاستحباب أو على الندب لا على الوجوب، وهنا في قوله: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظهر التكبير ) أمر للجميع، ومثل هذا يجب أن يظهر، وتفرد عتبة بن حميد بهذا الحديث مما يستنكر عادةً.

ومن العلل وهي أشدها: أن هذا الحديث يرويه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ، وممن يروي عن عبادة بن نسي محمد بن سعيد المصلوب الكذاب ويظن أن في مفاريد عبادة المنكرة دخول المصلوب فيها، ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: ولعل هذا الحديث من حديث المصلوب عن عبادة بن نسي وذلك أنه يروي عنه، يقول: وقد دخل في حديثه فيه حديث مشابه له وهو حديث التنشف بعد الوضوء، يرويه محمد بن سعيد المصلوب أيضاً عن عبادة بمثل هذا، ودلس ولم يذكر وذلك؛ لأن هذا الحديث يجري من جهة التشريع العام وفق الأصول، وذلك أن فيه حثاً على التكبير وإن كانت الصياغة في ذلك يتحفظ فيها من جهة الأمر ومن جهة ابتدائه، لأنه كان يأمرهم بالتكبير إذا غدوا إلى الصلاة، يعني: أنه إذا كان التكبير قبل ذلك فإنه لا يأمر به وذلك بعد تمام رمضان ورؤية هلال العيد، أو أن يكون ذلك بعد غروب الشمس حتى في يوم النحر إذا غربت الشمس من يوم عرفة فإن الناس ستستقبل في ذلك العيد، فهل يبتدئ التكبير من تلك الليلة أم من الغدو! هذا هو موضع إيراد هذه الأحاديث، وتحديد الموضع في التكبير والفصل فيه ابتداءً وانتهاءً لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك عن بعض الصحابة، فقد صح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود، وأصح الوارد في ذلك هو عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضاً عن جماعة من التابعين.

ونستطيع أن نقول: إن التكبير لصلاة العيد متفق على استحبابه عند الصحابة، وإنما الخلاف في توقيته، ونحن أوردنا هذه الأحاديث التي فيها التكبير إما أن يكون في الغدو وإما أن يكون من الليل وبينا الكلام عليه.

الحديث الخامس: هو حديث عطاء أنه قال: ( خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصاً يتكئ عليها )، هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن الليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث معلول بالإرسال وذلك أن عطاء تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن وجوه العلل: أن هذا الحديث يرويه ابن أبي يحيى وهو الأسلمي وهو متهم، وأقل أحواله أنه ضعيف الحفظ، وعامة الأئمة على ضعفه، وقد تفرد بهذا الحديث عن الليث بن أبي سليم ، و الليث بن أبي سليم الذي يروي هذا الحديث عن عطاء تفرد به كذلك، فنستطيع أن نقول: إن هذا الحديث مرسل غريب، مرسل ولا يعرف عن عطاء إلا من هذا الوجه، و الليث بن أبي سليم ضعيف بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق على ضعفه جماعة من العلماء كـالنووي وغيره، ولم يوثقه أحد، وإنما كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول روايته في بعض المواضع في التفسير وإذا انفرد برواية رأي فقهي عن تابعي واحد، يعني: لا يجمع.

ورواياته في التفسير من كتاب خاصةً ما يرويه عن ابن أبي نجيح ، وما يرويه فإنه محمول على الكتاب والأصل في ذلك الاستقامة، ويقبل كذلك إذا روى رأياً فقهياً عن تابعي واحد، فإذا روى عن تابعي واحد فإنه يضبط بخلاف إذا روى عن اثنين أو ثلاثة فإنه يخلط.

وقد أشار ابن سعد رحمه الله في الطبقات إلى أن ليث بن أبي سليم وهذا يوجد كثيراً في المصنف لـابن أبي شيبة ولـعبد الرزاق وعند البيهقي وفي كتب ابن المنذر حيث يروي ليث بن أبي سليم عن عطاء و طاوس و مجاهد وتارةً عن سعيد بن جبير يجمعهم، فيجعل رأي الواحد رأياً للجماعة ولا يفرق بينهم وربما تشتبه عليه.

ولهذا نجد في اختلاف أقوال التابعين التي تذكر في دواوين الفقه أن أحد أسبابها هو رواية ليث بن أبي سليم ، فربما نجد أنه ربما يروي: عن عطاء ويقول: في هذا عن عطاء قولان، وعن سعيد قولان، وعن طاوس قولان، فإذا وجدنا ليث بن أبي سليم يروي أحد الوجوه فإننا نعلم أنه خلطه بغيره، وإنما هو قول واحد، ولكنه إذا روى عن واحد ضبط، وهذا كعادة كثير من الضعفاء فإنهم يخلطون عند كثرة الطرق أو طول المتون أو كثرة ووفرة المعلومات فيخلطونها مع بعضها؛ لعدم ضبطهم.

الحديث السادس: هو حديث البراء بن عازب قال: ( كنا جلوساً أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وهو على المنبر فأعطي قوساً أو عصاً فاتكأ عليها ).

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، و أبو داود ، و البيهقي ، و الطبراني من حديث أبي جناب الكلبي عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث معلول بتفرد أبي الجناب الكلبي عن يزيد بن البراء ، و أبو الجناب الكلبي ضعيف الحديث، أكثر المحدثين على ضعفه، واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي وهو أبو الجناب ، وقد تفرد بهذا الحديث عن يزيد بن البراء عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن وجوه النكارة المتنية: أن النبي عليه الصلاة والسلام ناولوه القوس أو العصا وهو على المنبر، والسنة تؤخذ ويحتاط لها ابتداءً ولا يتناولها وهو على المنبر إلا إذا كان لحاجة إما لطول قيام أو لمرض أو لسبب من الأسباب.

ومن وجوه النكارة: الشك في الرواية هل ناولوه قوساً أو ناولوه عصاً.

ومن وجوه النكارة: أن مثل هذه المناولة تكون مشهودة فيراها الصحابة المقربون ويراها الأبعدون ويراها الوافدون ممن كان خارج المدينة، ومثل هذا ينقل.

ومن وجوه النكارة: أن مناولة العصا أو القوس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ظاهرها أنها مبادرة ممن ناوله ولم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجري هذا عادةً في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يناول شيئاً من غير طلب خاصةً مع انشغاله بالحديث.

ومن وجوه النكارة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب مئات الخطب في الجمع وعشرات الخطب في العيدين، ففي العام الواحد عيدان ويخطب مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قيل في السنة الثانية من قدومه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تكرار ذلك، ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته، ومثل هذا لو كان موجوداً أو عادً لنقل واستفاض، ولم يكن كذلك في عمل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى.

نتوقف عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس اللاحق، وربما في مجلس أو مجلسين ننهي الكلام على الأحاديث المتعلقة بأحكام صلاة العيدين، ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف والجنائز، ثم المنثور من بقايا أحكام الصلاة كصلاة التوبة، والاستخارة وأضرابها، ونتم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة، ونلج بعد ذلك في أحكام الزكاة وهي المتبقية من أحكام العبادة، والأحاديث الواردة في الزكاة ليست بالكثيرة، ثم بعد ذلك نشرع في المعاملات بإذن الله وعونه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.