الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
ففي هذا اليوم يوم الأحد يوم العشرين من جمادى الآخرة لعام خمسة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل الأحاديث المتعلقة بأبواب الجنائز، وتكلمنا على شيء من أحكام الدفن، وفي هذا المجلس نتكلم على شيء من أحكام العزاء، وشيء من أحكام صلاة الجنائز.
أول هذه الأحاديث: هو حديث عبد الله بن جعفر عليه رضوان الله أن جعفر بن أبي طالب لما قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ).
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وأبو داود ، و الترمذي ، و النسائي ، و الدارقطني ، و البيهقي ، وغيرهم يروونه من حديث خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث معروف من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة المخزومي القرشي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عن سفيان بن عيينة جماعة من الرواة من الأئمة الثقات كـالحميدي والإمام أحمد و مسدد وغيرهم يروونه عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة به، وهذا الحديث قد تكلم فيه، وموضع الكلام فيه هو في خالد بن سارة المخزومي وذلك أنه مستور الحال ولا يعرف له إلا حديثان: هذا الحديث، وحديث آخر يرويه عنه ابنه جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين من ابني عبد المطلب على راحلته )، وهذان الحديثان مستقيمان من جهة المتن، وأما من جهة الإسناد فإن خالد بن سارة مستور، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى منهم من يقوي هذا الحديث ويأخذ به، ومنهم من يقول بعدم الأخذ به وذلك للجهالة في إسناده.
تقديم رواية العرب على رواية العجم
و خالد بن سارة كما أنه مستور إلا أنه من أشراف العرب، ولما أخرج الحاكم رحمه الله هذا الحديث في كتابه المستدرك، قال: خالد بن سارة المخزومي قرشي من وجوه قريش، قال: وكما قال شعبة : اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون، والمراد بقول شعبة بن الحجاج : اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون، أن الذي يسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يدفعه إلى الجسارة بالحديث حب الوجاهة والصدارة في الناس، فإذا كان الإنسان شريفاً في نفسه فهذا دافع نفسي ضعيف، فهو وجيه من غير هذا الأمر.
وأيضاً فإن الأئمة عليهم رحمة الله يجعلون العربي أضبط من غيره، وذلك أن العرب أميون يعتمدون على الحفظ وعلى الذاكرة، والقلم عندهم متأخر بخلاف الأمم الأخرى، ولهذا تجد بعض الأعاجم ممن دخل الإسلام وكان من أهل الرواية يعتمد على مكتوبه أكثر من محفوظه، وأما العرب فيعتمدون على المحفوظ، ولهذا الضبط لديهم أكثر، وإذا اعتمد غيرهم على محفوظه وقع عنده الوهم والغلط، واعتماد العرب على المحفوظ أضبط، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، والحاكم في كتابه معرفة في علوم الحديث، وابن عبد البر رحمه الله.
وفي قول شعبة : إن الأشراف لا يكذبون، المراد بهذا: أن العرب تستقبح الكذب ولا تتعمده، ولهذا قل ما يكذبون حتى على الخصوم، ولهذا فإن أبا سفيان حينما كان مشركاً وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصفه وذكر ما فيه من حق، فإنهم يستثقلون الكذب.
ومن وجه آخر فإن الأشراف وأسياد القوم لا يحبون أن يذكروا بسوء، والكذب في ذلك من أقبح أخلاق أهل السوء، ولو لم يدفعهم إلى ذلك ديانة فيدفعهم إلى ضبط المنقول حب الاستقامة، وحمد الناس وعدم ذمهم والسلامة أيضاً من قدحه، وهذا من القرائن التي يقوي فيها بعض الحفاظ هذا الحديث ويجعل الجهالة في ذلك لا تضر، وهل جهالة خالد بن سارة المخزومي هنا ترتفع أم لا؟
الأسباب التي تدفع الجهالة عن الراوي
حكم صناعة الطعام عند الموت
وقد جاء في حديث جرير عليه رضوان الله قال: ( كنا نعد الاجتماع للميت ووضع الطعام من النياحة )، وسيأتي الكلام على هذا الحديث.
فهل هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن جعفر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً )؟ نقول: صناعة الطعام بعد موت الميت على صورتين:
الصورة الأولى: أن يصنع لآل الميت طعاماً وذلك لشغل بالهم وأنفسهم بالحزن على الميت فليس في نفوسهم ما يدفعهم إلى صناعة الطعام، فيدفع الجيران والأقارب والأرحام إلى صناعة الطعام لهم.
الصورة الثانية: أن يصنع أهل الميت أو غير أهل الميت طعاماً للناس فيجتمعون، فهذا الموضع شبيه بالوليمة فيدعى لها الناس، والصورة الأولى هي المعنية في حديث عبد الله بن جعفر حينما قال: ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم )، ويحمل حديث جرير وسيأتي الكلام عليه وهو معلول أيضاً على صناعة الطعام لمن يقدم إلى العزاء، أو دعوة الناس إلى الغداء أو العشاء في العزاء، وبعضهم يتوسع في هذا فيجعل ذلك صدقة للميت، ويجعلون ذلك على ثلاثة أيام.
فالثاني هو البدعة، صناعة الوليمة حتى يجتمع الناس ويتداعى إليه، فيقول: احضر إلى وليمة فلان أو طعام فلان أو عشاءهم فيجتمع الناس، فهذا هو البدعة الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصورة الأولى فهي مستحبة، وعليها يحمل حديث عبد الله بن جعفر ، والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث عبد الله بن جعفر حديث مستقيم وله ما يشهد له ويأتي ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى.
وأما الصورة الثانية: وهو أن توضع وليمة ويدعى الناس إليها سواءً كان الداعي أهل الميت أو كان الداعي الأرحام أو الجيران، فهذا يقال: إنه لا أصل له بل منهي عنه، لكن أن الإنسان إذا صنع طعاماً أو صنع له طعام ثم جاء الناس على سبيل الاعتراض فتناولوا الطعام مع أهل الميت فهذا مما لا بأس به شريطة ألا يكون في ذلك دعوة فتصنع الوليمة كولائم الأفراح فهذا لا أصل له، ويدل على صناعة الطعام للميت: أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صناعة الطعام للمحزون والمريض، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناعة التلبينة للمريض والمحزون فقال: فإنها تجم الفؤاد وتذهب الحزن )، والتلبينة: نوع من الطعام يصنع من الدقيق ويطحن ويوضع معه شيء من الحليب أو اللبن أو نحو ذلك، فهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصناعته للمريض، وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في الصحيحين تصنعه إذا مات أحد من أهلها، كما جاء في البخاري و مسلم أنها كانت: إذا مات الميت من أهلها وذهب النساء يعني: من اجتمع في العزاء يعني: أنها لا يصنع لهم، وهذا يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن جعفر، ويفرق بينه وبين حديث جرير، قال: فتصنع لهم التلبينة، وهذا يؤيد التفريق بين الصورتين.
وكذلك لا حرج من صناعة الطعام لمن انشغل بالميت إما بتكفينه وغسله والذهاب به وحفر القبر ودفنه ونحو ذلك وصناعة الطعام له فهذا مما لا حرج فيه، قد دل الدليل على هذا، كما جاء عند أبي داود في سننه من حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: أخبرني رجل من الأنصار ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه، فقال لمن يدفنه: وسع من عند رأسه ووسع من عند رجليه، قال: فلما دفن قال أتاه داعي امرأته، يعني: داعي امرأة الميت إلى طعام، فجاء هو وأصحابه فأكلوا )، وهذا ليست وليمة للعزاء ونحو ذلك ولكن تصنع لمن قام بشأن الميت ولو لم يكن من أهل الميت.
الحديث الرابع: هو حديث جرير بن عبد الله البجلي عليه رضوان الله قال: ( كنا نعد الاجتماع على الميت ووضع الطعام من النياحة ).
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، و ابن ماجه في السنن من حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ظاهر إسناده أن رواته ثقات، ولكن تفرد به هشيم وعنعنه وهو متهم بالتدليس، وهذا الحديث تكلم فيه بعض الأئمة في سماع هشيم من إسماعيل بن أبي خالد، قالوا: وقد روي هذا الحديث عن هشيم عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد ، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله و الدارقطني.
فجاء في سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال: سألت أحمد عن حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: يقولون هو من حديث هشيم عن شريك عن إسماعيل ، قال: وهذا الحديث لا أصل له، كأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الحديث لا أصل له سواءً من طريق هشيم عن إسماعيل أو من طريق هشيم عن شريك عن إسماعيل عن قيس عن جرير ، فيرى أن الحديث بطريقيه لا أصل له، وهذا هو الأظهر، فـهشيم يدلس، ووصف بعض العلماء تدليسه بالقبح، وذلك أنه يدلس عن الضعفاء مع ثقته، فربما حمل حديثه على السماع وليس كذلك، وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف من جهة الإسناد، واختلاف من جهة المتن، أما من جهة الإسناد فعلى ما تقدمت الإشارة إليه أن هذا الحديث اتهم فيه فيرويه هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير ، وجاء أنه من حديث هشيم عن شريك عن إسماعيل عن قيس عن جرير ، وهذا اختلاف فيه.
وأما من جهة المتن فقد خولف هشيم في متنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عباد بن العوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قيل له: أهل الميت يعددون؟ قال: ذاك من النياحة، ومعنى يعددون: يعني: يعددون محاسن الميت ويذكرونها بعد وفاته، قال: ذاك من النياحة، يعني: مما نهي عنه، وهذا مخالف للمتن الذي رواه هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير ، وحديث عباد بن العوام موقوف على جرير، وهو أصح من حديث هشيم، وإن كان هشيم ثقة إلا أن غلبة الظن في عدم سماعه من إسماعيل رد حديثه، ولم يقع في ذلك خلاف كيف وقد خولف من حديث عباد بن العوام ! وعلى هذا نقول: إن الاختلاف في المتن دليل على عدم ضبط الرواة للحديث، ومعلوم أن هذا الحديث الذي يرويه هشيم في ذلك قد غير معناه وقلبه فجعل صناعة الطعام والاجتماع على ذلك من النياحة، وهذا إجمال يخالف في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعفر ، وما جاء أيضاً في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في اجتماع أهل بيتها وصناعة الطعام لهم.
حكم الاجتماع على الميت وصناعة الطعام
وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صناعة الطعام للميت والاجتماع عليه والخلاف في ذلك قديم، وجاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك روايتان: رواية بالكراهة، ورواية بالجواز والاستحسان، وبنحو هذا أيضاً عن الإمام الشافعي رحمه الله، والأظهر والله أعلم أن الاجتماع لمن ظهر حزنه ليعان على ذلك أن هذا أمر مستحسن.
وأما إذا لم يكن ثمة حزن أو كان من أهل التجلد فالأولى ألا يكون فيه اجتماع، الأولى ألا يكون في هذا اجتماع؛ لأنه يثير حزن الإنسان ويتذكر وغير ذلك، وربما كان مدعاة إلى تذكر ما لا يتذكره لو كان وحده فرأى أصحاب أبيه أو أصحاب إخوانه أو غير ذلك أو رأى القرابات فذكروه بأمور ماضية أو نحو ذلك، فكان داعياً إلى حزنه، ولهذا كرهه بعض العلماء، ولا أعلم نهياً صريحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاجتماع، وإنما الأمر في ذلك على المصلحة المقصودة، فإذا كان حزن أهل الميت شديد كبعض المصائب التي تقع في الناس وذلك أن تحرق دار على أطفال على جماعات، أو تكون حوادث جماعة أو نحو ذلك فهذه مصائب شديدة وكروب عظيمة، فالاجتماع لتسليتهم ورفع الهم والحزن عنهم حتى لو امتدت في ذلك أيام، فالمصائب في ذلك تتباين فهذا أمر جائز، أما أن تجعل عادة في العزاء حتى من غير هم أو حزن، وذلك أن بعض الموتى ونحو ذلك ممن غلب عليه المرض كالذي يموت دماغياً ويبقى في المستشفيات لأعوام ونحو ذلك حتى نفوس أهله قد ضعفت تجاهه من التعلق به لأنهم يعلمون أنه إلى الموت أقرب، فيصنع الناس العزاء على كل حال ولا يفرقون بين شدائد الأحوال وغيرها حتى يتخذ ذلك ديدناً وعادة فهذا خلاف السنة.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
