وهذا الخبر منكر بل هو باطل، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه تفرد به زمعة بن صالح وقد ضعفه غير واحد من العلماء، فضعفه الإمام أحمد و يحيى بن معين ، وقد جاء عند البيهقي هذا الحديث بهذا الاسم مصحف، فقال: ربيعة بن صالح وهو غلط، وجاء في بعض الكتب: معاوية بن صالح وهو غلط أيضاً، والصواب أنه زمعة بن صالح عن محمد بن عبد الرحمن .

الوجه الثاني: أنه فيه جهالة في أكثر من موضع، وهذا كاف في رد الحديث .

الوجه الثالث: أن هذا الحديث غريب متناً، ولم يرد بمعناه مثله، ولهذا قد أنكره غير واحد من الحفاظ كـأبي بكر الحازمي وغيره، وقال: هذا حديث منكر وليس في الباب غيره، يعني: في هيئة الجلوس عند قضاء الحاجة، وبهذا نعلم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث أو من الفعل ولم يرو إلا من وجه، وكان هذا الفعل مستديماً كاف من نكارة.

الوجه الرابع: أنه قال في هذا الحديث: علمنا، يعني: أن فيه إشاعة لهذا الحكم والمسألة مما لم يدل على أن الراوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضاً من غير قصد، أو سمعه يقول، ولم يقل: علمني إشارة إلى الخصوصية وإنما قال: علمنا، وهذا يلزم منه الاستفاضة، وهذا لا يمكن قبوله، فهذا المتن ينكر بعضه بعضاً .

الوجه الخامس: أن هذا لم يرد عملاً عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الجلوس لقضاء الحاجة، ولما كان كذلك مع كثرة الصحابة وتأخر كثير منهم زمناً، وتأخر المقربين أيضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدامه كـأنس بن مالك والمقربين منه نسباً كـعبد الله بن عباس وأمثالهم، ومع ذلك لم يرووا عنه في هذا شيئاً، وأيضاً لم يثبت أنهم فعلوه .

الوجه السادس: أنه لم يثبت عملاً عند أحد من فقهاء الحجاز، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تظهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما هو أدق منها من الإيتار بالحجر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة مس الذكر باليمين، وجواز مسه بالشمال وغير ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء عارضة في الخلاء كالاستنجاء بالروث والعظام وغير ذلك، أو الاستنجاء بأقل من ثلاث، وهذه من الأمور التي تحصل للإنسان نادراً، خاصة الاستنجاء بالروث والعظم ومع ذلك بينها، وأما الهيئة الملازمة على سبيل الدوام فلم يأت فيها نص، وهذا دليل على إعلال هذه الرواية ونكارتها، وبهذا أعلها أبو بكر الحازمي عليه رحمة الله، فقال: هذا حديث منكر وليس في الباب غيره .

ونحن إنما قلنا: إنه لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لأننا قد نصحح المرفوع الذي روي من وجه فيه ضعف بموقوف يدل على أن ثمة عملاً عليه، كما قلنا في حديث أنس بن مالك في قوله: ( من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يدخل باليمين ) ، فهذا تفرد به شداد بن سعيد ، لو كان شداد بن سعيد قد تفرد به ولم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين لقلنا: بنكارته، ولكنه قد جاء عن عبد الله بن عمر وهو من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداءً به وتأسياً ومعرفةً بسنته، وهذا يدل على أنه قد يقال: إن المعاني المرفوعات تقوى، ويكفي في هذا ما تعضده من المعاني العامة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا .

ولهذا نقول: إنه ينبغي لطالب العلم إذا ضعف لديه المرفوع أن ينظر في عمل الصحابة، وإذا لم يجد في عمل الصحابة أن ينظر في أصحاب ذلك الصحابي الذي روى الخبر الضعيف، وإن لم يجد أن ينظر في فقهاء بلده، هل هذه المسألة مشهورة ومستفيضة ونحو ذلك؟ لأن بعض المسائل لا تتداعى الهمم على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لاشتهارها، أو كون الناس يفعلونها فرادى، والمسائل التي يفعلها الإنسان منفرداً تختلف عن المسائل التي يفعلها الإنسان مع جماعة، فالجماعة تتناقل ومسائل الأفراد لا تتناقل، فالإنسان يدخل المسجد ويبدأ باليمين منفرداً، والغالب أنه لا يرافقه أحد .

ثم أيضاً إن التدقيق في ذلك فيه من الصعوبة ما فيه، ولهذا تجد الإنسان يدخل المساجد ويخرج منها ولا ينظر في الناس هل بدئوا باليمين أو بدئوا بالشمال، بخلاف المسائل التي يتضافر عليها عمل الجماعة ونحو ذلك فإنه يكون فيها التدقيق .

بهذا القدر نكتفي.

السؤال: هل توجد أحاديث تثبت عن فاطمة ؟

الجواب: فاطمة لها مسند يسير جمعه السيوطي، ولكن لا يكاد يصح منه، والسبب في ذلك أن فاطمة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وعادةً من ينقل عنها الخبر من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ولم تمكن من لقي النساء، وهذا هو عدم شهرة الرواية عنها عليها رضوان الله تعالى .

السؤال: يقول: حديث سراقة ، هل هو مدني أو مكي أو بصري أو كوفي، من يعطينا إياه ؟

الجواب: الصحابة لا تختلف بلدانهم، سواءً كان في أقصى الدنيا أو في أدناها هو صحابي.

والحديث ضعيف رواه الترمذي ، وقد أخذ على الترمذي إخراجه فيه، وجاء من طريق ابن عيينة ، قال ابن عيينة: لا أراه إلا مالك بن أنس ، بعض العلماء يقويه كـالشافعي و الترمذي أيضاً يميل إلى تقويته .

يقول: أبرز، لكنها لا تصحح، تجمع فتح الغفار والمنتقى للمجد بن تيمية، هذان أوسع الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام على طريقة المتأخرين، لماذا قلنا: طريقة المتأخرين؟ يعني: ثمة كتب تجمع الأحكام على طريقة الأوائل، المتأخرون لا يدخلون في الأحكام العقائد، وإنما يجعلونه في الفقه في الحلال والحرام، الأوائل يدخلون مسائل الدين كلها، ولهذا كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى للأشبيلي تجد أنه قد جعل الأحكام على طريقة الأوائل، فأورد في الإيمان ومسائل الغيب وبعض الأسماء والصفات، وأورد أيضاً في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هذا ما لا تجده في كتب الأحكام .

ولهذا لو درس طالب العلم كتب الأحكام على طريقة الأوائل لكان أدق، ولم يتقسم العلم لديه، والعلم له وشائج يتصل بعضها ببعض، وخاصةً في مسائل الأقيسة والاستنباط ومسائل العلل والقواعد العامة والأصول الكلية وغير ذلك .

السؤال: هل يقاس في العبادات؟

الجواب: العبادات الأصل فيها عدم القياس، والكلام في هذا يطول ولكن يقال: إن القياس إذا كان أثره بإحداث فعل فهذا بدعة، وأما إذا كان لا يحدث فعلاً وإنما يورد حكماً بصحة أو بطلان، فهذا يجوز إذا كانت العلة قريبة أو ظاهرة، إما أن تكون منصوصة أو كونها مستنبطة قوية، ولأن الأحكام من جهة الأصل تدور مع العلل وجوداً وعدماً، وهذا مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل: ( إني قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت إذا تمضمضت )، فقاس النبي عليه الصلاة والسلام القبلة على المضمضة، فنقول: إنه يجوز القياس إذا كان يحدث حكماً، فالرجل سواء قبل أو لم يقبل فهو لم يحدث عبادة، ولكن إذا قاس الإنسان مثلاً كان يقول: نحن نصلي الفريضة ثم نسبح ثلاثاً وثلاثين، ونكبر ثلاثاً وثلاثين، ونحمد لله ثلاثاً وثلاثين، يصلي الفريضة، إذاً: النافلة نقيسها عليها، هذا يلزم منه فعل، لهذا نقول: بعدم صحة القياس وفساده .

وأما إذا كان استنبطنا منه حكماً في صحة عمل باق لم يحدثه القياس، أي: صحة الصيام حال القبلة للصائم، فالصيام موجود لكن لم نبطل الأجر فيه على القياس، وهذا له صور، والسلف يشددون في مسائل القياس تشديداً حتى لا يقع الناس في البدعة .

والقياس في هذا هو الذي أوقع كثيراً من الناس في الشرك والوثنية والبدع، بل إنهم ما طافوا على القبور إلا بسبب القياس، والسبب في ذلك أنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن تستباح حرمة امرئ مسلم، قالوا: فإذا كان الإنسان يطوف بالكعبة وهي حجر والإنسان أعظم منه، فالطواف على ابن آدم الصالح من باب أولى، وهذا تسويل الشيطان، وهذا مما لا ينبغي أن يقال، إذا كان الإنسان يطوف على الحجر تعظيماً لله سبحانه وتعالى لا عبادةً لهذا الحجر، وإنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال له .

لهذا عمر بن الخطاب لما كان يقبل الحجر كما جاء في الصحيح، قال: ( إني أقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك )، يعني: لا يظهر في هذا علة لـعمر ، لكن يفعله امتثالاً وإيماناً، ولهذا بلغوا ما بلغوا من الديانة؛ لأنهم وقفوا على ما جاء فيه الدليل، وأنه يقول: لو لم يرد فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أقبل هذا، لأنه لا يظهر فيه علة .

فلهذا نقول للإنسان: أنه ينبغي أن يحذر في مسائل الأقيسة التي يلزم منها إحداث أعمال وأفعال تجعل الإنسان يجري وينساق في المحدثات والبدع حتى يقع في الكفر والشرك، ولهذا نجد الطوائف الذين ضلوا في الأسماء والصفات إنما ضلوا بسبب الأقيسة، فالمعطلة إنما ضلوا بالأقيسة، فعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته بسبب القياس، ولهذا كل معطل مشبه، لأنه قدح في ذهنه تشبيه لله سبحانه وتعالى، فنفوا اليد لأنه تبادر إلى ذهنهم أيدينا، فشبهوا في أذهانهم ابتداءً قاسوا ثم عطلوا أرادوا تنزيه الله عز وجل، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.