والإمام مالك أخذ العلم عن فقهاء المدينة، واهتم بالأثر المنقول والعمل المحكي عن الأئمة الأجلاء في هذا الأمر، وإنما صنف الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ على هذا الأمر، وذلك أنه اعتمد على العمل أصلاً وجاء بما يعضد ذلك العمل، وقلما يدع الإمام مالك العمل، وقد ترك عمل أهل المدينة للنص في مواضع يسيرة قد أشار إليها ابن عبد البر في مواضعها في كتابه الاستذكار، وإلا فالأصل أنه لا يخرج عن ذلك، ولهذا لما كان الإمام مالك يعتمد على عمل المدينة من جهة الأصل، ويجعل النصوص دالة عليه نجد أن الإمام مالك رحمه الله هو أكثر الأئمة الأربعة أصولاً، أصول الإمام مالك هي أكثر من غيره، لماذا؟ لأنه من جهة الأصل يعتمد على أصل أهل المدينة، وهذا الأصل يعتمد على أصول أخرى، وهذه الأصول مما يقدم ولا يتقدم عليه أحد وهذه الأصول هي الكتاب والسنة، وكذلك يليه بعد ذلك الإجماع ثم القياس، ثم ما يتعلق بالاستصحاب والمصالح المرسلة، وما جاء بعد ذلك من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قاعدة سد الذرائع وغيرها من القواعد، فيرى أن عمل المدينة هو يعتمد على هذه القواعد، ولهذا كثرت القواعد حتى قيل إن قواعد الإمام مالك رحمه الله هي أكثر من قواعد الأئمة الأربعة مجتمعين، وهذا الإطلاق وإن كان فيه نظر إلا أنه يدل على أن الإمام مالكاً رحمه الله اعتنى بأمر القواعد، وإن لم يحكها نصاً إلا أنه يجري عليها من جهة العمل.

صنف الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ، وأخذ الفقه عن أئمة أهل المدينة، منهم من كان أخذه عنه مباشرة، ومنهم من أخذ عنه بواسطة، ومجموع هؤلاء ما يتعلق بالفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين تقدم الكلام عليهم.

أخذ الإمام مالك عليه رحمة الله باستيعاب هذا الفقه ونشره، ودونه في كتابه الموطأ، وكتابه الموطأ جمع فيه المرفوع، وجمع فيه الموقوف، ومجموع ما في الموطأ صحيح، وهو من جهة الصحة والنقاوة يقدم على الصحيحين، ولكن التفت العلماء إلى الصحيحين لاعتبارات كثيرة منها أن المرفوعات في الموطأ قليلة، وأن المرفوعات في الصحيحين كثيرة جداً، كذلك فإن الأبواب التي أغفلها الإمام مالك كثيرة جداً، والعمدة في ذلك على أحاديث لم يذكرها الإمام مالك رحمه الله، وهذه الأحاديث إنما جمعها البخاري و مسلم واستوعباها في كتابيهما الصحيحين، واشتهرا وهما أصح الكتاب بعد كتاب الله على خلاف عند العلماء في كتاب الإمام مالك إلا أن بعض العلماء يقولون: إن كتاب الإمام مالك لم يتمحض في المرفوع، ولهذا لا يجعلونه كتاب حديث متمحضاً، وإنما فيه الموقوف، وفيه المرفوع، وفيه الرأي، ولهذا تجد بعض العلماء يطلقون عبارة أن أصح الكتب بعد كلام الله عز وجل هو البخاري و مسلم ويريدون من ذلك الوحي المتمحض، وأما الإمام مالك رحمه الله فموطأه قد جمع بين هذا وهذا.

الإمام مالك رحمه الله من جهة فقهه ورأيه له آراء، وهو أقل الأئمة الأربعة تعدداً لأقواله، وأكثر الأئمة الأربعة تعدداً لأقواله هو الإمام أحمد رحمه الله، ثم يليه بعد ذلك أبو حنيفة من جهة الكثرة، وسبب قلة الأقوال عن الإمام مالك رحمه الله أنه أخذ القول ولم يأته غيره، وهو في بلد النبي، ثم إذا كان في بلد النبي والفقهاء من جهة الشيوخ لديه، فهو لم ينتقل إلى أحد، وإنما أخذ من أهل بلده، فهذا أدعى إلى ثباته، بخلاف غيره ممن كان بعيداً فإنه أخذ من عدة بلدان، ثم يأته وافدون يأخذ عنهم فيتجدد لديه من النصوص ما ليس لغيره، كذلك فإن النوازل في المدينة أقل من غيرها، وذلك لأن النوازل في غيرها في البصرة والكوفة ونحو ذلك مما استجد في حواضر الإسلام من المعاملات وكذلك النوازل في المواريث والجهاد والحدود والتعزيرات لكثرة مثلاً المعاصي والفسوق وغير ذلك مما يحدث في أطراف البلدان الإسلامية، بخلاف ما يحدث للبلدان، ولهذا تجد المنقول عن الإمام مالك في هذا إنما هي أقوال في مجملات.

الإمام مالك رحمه الله هو أقل الأئمة روايات، ولهذا إذا أردت أن تلتمس له في مسألة قولين فلا تكاد تجد ما هو أكثر من ذلك بخلاف غيره، ربما يوجد له قولان، وربما ثلاثة، وربما ما هو أكثر من هذا، أما الإمام مالك رحمه الله فأكثر أقواله هو القول الواحد، ويوجد له قولان.

والإمام مالك رحمه الله تلقى عنه أصحابه مذهبه، منهم من أخذ عنه الموطأ، ومنهم من أخذ عنه رأيه في خارج الموطأ، ويأتي الكلام على هذا، لكن من جهة تلقي مذهب الإمام مالك رحمه الله ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقه بمعرفة فقه الإمام مالك أن يتدرج بمعرفة عمل أهل المدينة على ما تقدم من التسلسل السابق.

أولاً: بمعرفة الفقهاء المدنيين من الفقهاء السبعة وغيرهم؛ لأن لهم أثراً على الإمام مالك رحمه الله، كذلك بمعرفة الشيوخ الذين تأثر بهم الإمام مالك رحمه الله تأثراً مباشراً، وهؤلاء كثر، وأظهرهم هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي و خارجة ، وهؤلاء هم أكثر الذين تأثر بهم الإمام مالك رحمه الله.

فإذا قال الإمام مالك عليه العمل في المدينة، فإنه يريد ما عليه ربيعة و خارجة ؛ لأن ربيعة و خارجة لا يخرجان عن مجموع عمل فقهاء أهل المدينة، لهذا إذا أراد طالب العلم أن يعرف رأي الإمام مالك رحمه الله فعليه أن ينظر في أقواله، فإذا وجد له قولين فعليه أن يلتمس في ذلك المرجحات في هذا، والمرجحات في هذا هو مجموع شيوخ الإمام مالك و آرائهم، فوفرة آراء شيوخ الإمام مالك من الفقهاء كثيرة جداً، وهي موجودة في المدونات التي اعتنت بالآثار، وهذه المدونات التي اعتنت بالآثار مما جمع فقه المدينة وغيرها هي كثيرة جداً، ومما جمع ذلك هذه المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ، ومصنف عبد الرزاق ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ، وكتاب الأم للشافعي ، ومسائل الإمام أحمد الكثيرة المترامية مما ينقل عنه أصحابه مليئة بالآثار في هذا الباب، وذلك كمسائل ابن هانئ ومسائل صالح ومسائل عبد الله ، وكذلك مسائل حنبل ومسائل الأثرم ، وغيرها من المسائل كمسائل الفضل بن زياد مما يروى عن الإمام أحمد، وهي مليئة بآثار فقهاء المدينة وغيرهم، وكذلك الكتب التي جاءت بعد ذلك مثل كتب أبي بكر بن المنذر ككتاب الأوسط، وكذلك الإشراف وكذلك في الاختلاف كتب الإمام الشافعي رحمه الله، وكتب ابن عبد البر مثل كتابه التمهيد والاستذكار وغيرها، فهذه مما يعتني أصحابها بالآثار، إضافة للذي يعتني بفقه أولئك مما تقدم الإشارة إليه في مواضع آيات الأحكام، كتب التفسير التي اعتنت بنقل تفسير الأحكام عن فقهاء المدينة وغيرهم، وذلك كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير عبد بن حميد ، وتفسير ابن المنذر ، وكذلك أحكام القرآن للشافعي ، وتفسير البغوي ، وغيرها من كتب التفسير التي اعتنت بالمأثور كتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم.

لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المدرسة التي تلقى منها الإمام مالك حتى يرجح بين قولين، وثمة طريقة في الترجيح مشهورة عند أكثر المتأخرين لأقوال الإمام مالك، وهي أنه ينظر في ترجيح أحد قولي الإمام مالك على الآخر، ويقول: وهذا هو الأصح عن الإمام مالك بناءً على رجحان الدليل عليه، وربما هذا الدليل لم يكن في المدينة، أو ربما لم يكن عند الإمام مالك ، أو لم يكن صحيحاً أيضاً، فيجعل هذا مرجحاً لأحد القولين، نحن نقول: نحن في ترجيحنا لقول الإمام مالك لا نرجح الصواب، وإنما نرجح من أقوال الإمام مالك ما هو الأصح عنه، فترجيح الأصح من أقوال الإمام مالك لا يعني ترجيح الصحيح، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذين.

من أعظم أو أقوى المرجحات في أقوال الإمام مالك رحمه الله أن يعتمد الإنسان ما دونه الإمام مالك بيده، وما دونه بيده هو كتابه الموطأ، وهو العمدة في معرفة أقواله، وماذا يستفاد من موطأ الإمام مالك ؟ يستفاد من موطأ الإمام مالك منطوق ومفهوم، ما كان منطوقاً في كلام الإمام مالك رحمه الله مما نص عليه من آرائه، أما ما كان مفهوماً في هذا فهو باب واسع، وهذا مما يتكلم عليه الفقهاء في أبواب النص مما يتعلق بالنص المرفوع في ظاهر النص ومنطوقه ونصه ومفهومه ودلالة الخطاب وغير ذلك، ولكن نحن نتكلم على باب المفهوم، فما أورده الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ من نص مرفوع أو موقوف، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله روايتان فما ذكره دليلاً لأحد الروايتين في كتابه الموطأ فهو مرجح لأحد الروايتين على غيرهما، لهذا نقول: إن الإمام مالكاً يورد في كتابه الموطأ الأدلة التي يذهب إليها ولو لم يفتي بذلك، ولهذا لطالب العلم أن يذكر أو يرجح قولاً لـمالك؛ لأنه ذكر دليله في كتابه الموطأ.

ثم يلي بعد ذلك مرتبة ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله من المنقول عنه.

أصحاب الإمام مالك رحمه الله على طوائف، أشهر هاتين المدرستين في مدرسة الإمام مالك رحمه الله مدرستان: المدرسة الأولى: هي مدرسة المدنيين، والمدرسة الثانية هي مدرسة المصريين، وثمة مدرسة وهي مدرسة المغاربة وهي المدرسة الثالثة، وهي شمال أفريقيا، ثم الأندلس وما تفرع عن ذلك في بلدان المغرب، ويأتي الكلام على ذلك.

مدرسة الإمام مالك رحمه الله في المدينة هي أقوى المدارس، لماذا؟ لأنها أطول أخذاً عن الإمام مالك وأوفر، وإن كانت المرويات عن أصحاب الإمام مالك رحمه الله في المدينة هي أقل من المرويات عن أصحاب الإمام مالك في مصر؛ وذلك لأن أصحاب الإمام مالك في مصر دونوا أقوال الإمام مالك وفتاويه، ولم يدون أصحابه المدنيون مثلهم كما دونوا وإنما نقلوا عنه أشياء، ولهذا اشتهرت واستفاضت مدرسة المصريين على مدرسة المدنيين بوفرة المنقول في ذلك، ومما اشتهر عنه كتابه المدونة المنقول عن الإمام مالك .

الإمام مالك رحمه الله لم يكتب المدونة، وإنما هي مسائل وفتاوى نقلها عنه عبد الرحمن بن القاسم نقلها لـعبد السلام بن سعيد بن حبيب ، وهو سحنون نقلها عنه ودونها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم مما سمعه من الإمام مالك رحمه الله.

لهذا نقول: ينبغي لطالب العلم إذا أراد معرفة الأرجح والأدق في أقوال الإمام مالك أن يميز المدرستين من أصحاب الإمام مالك في المدينة ممن بقي في المدينة، فهؤلاء هم أدق بمعرفة قوله.

وثمة أئمة أخذوا مدرسة الإمام مالك ، ثم جددوا مدرسة جديدة، وذلك كأصحابه، كـمحمد بن إدريس الشافعي ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى، ثم إذا لم يجد من المرجحات عن أصحاب الإمام مالك في المدينة، فلينظر في أقوال أصحابه في مصر.

أصحاب الإمام مالك في مصر: أول من نقل فقه الإمام مالك في مصر هو عبد الرحيم بن الخالد و عثمان بن الحكم ، ونقلوا شيئاً يسيراً إلا أنهم لم يدونوه عنه، وجاء بعد ذلك ممن أخذ عن الإمام مالك رحمه الله عبد الله بن وهب المصري وعبد الرحمن بن القاسم و أشهب بن عبد العزيز ، و أصبغ و محمد بن عبد الله بن الحكم وأبوه عبد الله بن الحكم ، هؤلاء هم أشهر أصحاب الإمام مالك رحمه الله في مصر، وأشهر هؤلاء هم عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وهما إماما المدرسة، وهم من نشرا مدرسة الإمام مالك رحمه الله في مصر، وكان في مصر لا يعرف إلا قول الإمام مالك رحمه الله.

أخذ عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم مباشرة من الإمام مالك وأخذوا أيضاً بواسطة، أخذوا بواسطة من بعض أصحابه الذين قدموا قبل ذهابهم إليه بمصر، وانتقلوا إليه بالمدينة فأخذوا عنه، فأخذ عنه عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم أكثر أخذاً من عبد الله بن وهب عن الإمام مالك رحمه الله، وعبد الرحمن بن القاسم إنما أخذ عن الإمام مالك أكثر؛ لأنه دام عنده أكثر، فأخذ عنه الفقه أكثر، و عبد الله بن وهب أخذ عنه الحديث أكثر، ولهذا يوصف عبد الله بن وهب بالعلم، ويوصف عبد الرحمن بن القاسم بالفقه، فكان نتاج لقاء عبد الرحمن بن القاسم بالإمام مالك رحمه الله هو كتاب المدونة التي دونها سحنون عليه رحمة الله، فكانت هذه المدونة هي جملة من المسائل مما سأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالكاً عليه رحمة الله، ولهذا نقول: إذا وجد قولان للإمام مالك قول قاله في المدينة، ونقله عنه أصحابه في المدينة، وقول نقله عنه أهل مصر، فالمترجح في ذلك هو ما قاله في المدينة، وذلك لأمور منها ما تقدم الإشارة إليه أن أهل المدينة هم أدوم وأبقى عند الإمام مالك وأدرى بقوله، وأما الآفاقيون الذين جاءوا إلى الإمام مالك فأخذوا منه على سبيل الاعتراض.

المدونة للإمام مالك هي أوسع مدونة في مذهب الإمام مالك أخذت عنه الفقه مباشرة، وهي نظير كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، مع الفرق في هذا فإن الإمام الشافعي دون كتابه الأم إما بنفسه أو بإملائه مباشرة بخلاف المدونة، فإنها دونت عن الإمام مالك رحمه الله، وربما لم يعلم عليه رحمة الله أن يكون ذلك مصنفاً بعده على هيئته التي كانت عندنا بخلاف كتاب الأم.

المدونة أصبحت هي العمدة، وعليها تفرعت كتب المالكية في هذا العصر، وما سبقه من عصور، وعليها خرج المالكيون وبحثوا ونظروا وشرحوا وبينوا وفصلوا ودللوا أيضاً، بل إن المختصرات المتداولة في مذهب الإمام مالك رحمه الله مردها إلى المدونة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى إن مصنفها في ذلك هو سحنون الذي يلقب بـمالك الصغير باعتبار أن له فضلاً على الإمام مالك بجمعه لفقهه في هذا الكتاب، حتى أنها أشهر من مختصر خليل وهو من أشهر المختصرات في هذا، بل أيضاً الرسالة لـابن أبي زيد هي أراد الإنسان أن يتتبعها يجد أنها خرجت من رحم المدونة، فمختصر خليل اختصره من مختصر ابن الحاجب، ومختصر ابن الحاجب أخذه من مختصر المدونة للبرادعي ، ومختصر المدونة للبرادعي أخذه من تهذيب المدونة لـابن أبي زيد القيرواني ، وابن أبي زيد القيرواني أخذ كتابه هذا من المدونة، فأصل ذلك هو المدونة، وهي المرد.

وينبغي أن نعلم أن طالب العلم إذا أراد أن يعرف قول الإمام مالك فهذا شيء، وإذا أراد أن يعرف قول أصحابه فذلك شيء آخر، فأصحابه توسعوا بنقل فقهه عليه رحمة الله، وذلك بتخريج بعض المسائل على أصوله العامة، أصوله العامة ما يتعلق بعمل أهل المدينة، كذلك بعض الشيوخ الذين عرفت عنهم الفتوى ونحو ذلك، كذلك ربما جاء في بعض المسائل مما لم ينقل عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة، ونقل في غيرها فجاءوا بقول لم يقل به الإمام مالك رحمه الله، وظهر بعد ذلك ما يخالفه أو ما يخالف الدليل.

لهذا نقول: ينبغي أن يفرق بين تحديد قول الإمام مالك ، وبين تحديد مذهب المالكية، فمذهب الإمام مالك شيء، وهو أن يتتبعه الإنسان في عمل أهل المدينة، ثم ينظر في قول الإمام مالك فيما كان في موطأه، كذلك ما كان في المدونة، كذلك ما كان يجري على قواعده وأصوله مما تقدم الإشارة إلى شيء منه، فيعضد ذلك بشيء من المرجحات مما كان من فقهاء المدينة السبعة.

أما ما كان من الكتب التي دونت بعد ذلك، فكانت عمدة في هذا الباب هي كما تقدم أم هذه المدونات وهي مدونة الإمام مالك رحمه الله حتى إن الكتب التي أخذت منها مباشرة واختصرتها قيل: إنها أحد عشر مختصراً لمدونة الإمام مالك ، أشهر هذه المختصرات هو مختصر البرادعي، ومختصر ابن أبي زمنين، اختصر المدونة وهو أشهر المختصرات حتى قال القاضي عياض رحمه الله على مختصر المدونة لـابن أبي زمنين، قال: إنه أقوى المختصرات في اتفاق، يعني: باتفاق العلماء من المالكية وهو أدقها.

ثم جاء بعد ذلك من اعتنى بالمدونة من جهة الشرع، وكان المسار في ذلك على مسارين، أناس يختصرون وأناس يشرحون كعادة كثير من الكتب، هناك من اعتنى بالشرح، وهناك من اعتنى بالاختصار، أفضل هذه الشروح للمدونة كتاب البيان والتحصيل هو شرح لمدونة الإمام مالك ، فكان يأتي بالعبارة ثم يقوم بشرحها، ولها مقدمة أيضاً لمؤلفها سماها بالمقدمات، وهي مقدمة للبيان والتحصيل، ذكر فيها جملة من الأصول، وكذلك المنهج، وشيء من المناظرة في بعض المسائل الفقهية.

وهناك من الأئمة من اعتنى باختصار المدونة، وهي على ما تقدم الكلام عليه، وأشهر هذه المختصرات هي ثلاثة مختصرات: المختصر الأول هو مختصر ابن الحاجب، ومختصر ابن الحاجب أخذه عن مختصر المدونة كما تقدم لـلبرادعي، ومختصر المدونة قيل: إنه أخذه من الرسالة، وقيل: إنه أخذه من المدونة مباشرة، ومختصر ابن الحاجب جاء عنه مختصر خليل، ويسميه المغاربة بمختصر سيدي خليل، وهذا من باب الإجلال، وبعد ذلك يأتي متن ابن عاشر، وهذه المختصرات أو المتون الثلاثة هي أشهر المتون في مذهب المالكية مما اختصر.

وهذه المختصرات ينبغي أن نتكلم على مسألة مهمة فيها؛ لأنه يعتني بعض طلبة العلم بالأخذ عن هذه المختصرات، وهي أن طالب العلم إذا وجد همة ونشاطاً ينبغي عليه أن يأخذ من الأصل؛ لأن هذه الكتب هي من جهة أصلها مردها إلى ذلك الأصل، حتى إن بعض الفقهاء من المالكية يقولون: إن هذه المختصرات استغلقت حتى لا نستطيع أن نفهم قول المصنف، حتى يقول الحجوي عليه رحمة الله، وهو من أئمة المالكية يقول: إن المدونة عن الإمام مالك رحمه الله لا تحتاج إلى بيان، تفهم من نفسها، وأما مختصر خليل فإننا لا نفهمه ولو فهمناه لم نقطع أن خليلاً أراد هذا المختصر.

والمدونة ثلاثة أسفار، ولا نستطيع أن نفهم مختصر خليل إلا بستة أسفار للزرقاني وثمانية أسفار للرهوني ، لهذا مختصر خليل في مذهب الإمام مالك إذا أراد الإنسان أن ينظر فيه يجد فيه استغلاقاً شديداً من جهة العبارة مع وفرة كثيرة في المسائل.

ولهذا لو نظر الإنسان نظراً فاحصاً يجد أنه يسير سيراً صحيحاً سهلاً في المدونة أكثر مما يسير في غيرها، أو أن يأخذ شيئاً من المختصرات في هذا، الرسالة لـابن أبي زيد القيرواني تلي هذه المصنفات من جهة الدقة والضبط عند المتأخرين، فتجد عمدة المتأخرين هي هذه الكتب الثلاثة خاصة المغاربة والرسالة تأتي بعد ذلك مرتبة، ومنهم من يقدمها على غيرها، ولكن هذا هو الأشهر في تقديم مختصر خليل على غيره خاصة عند المتأخرين.

ومن المالكية من يتعصب للمذهب حتى يقول اللاقاني وهو من أئمة المالكية يقول: نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا، ومراده في ذلك أن عمدتنا هو هذا الكتاب في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يبتعد عنه المحرر للدليل القاصد الصواب؛ لأنه يقصد في ذلك سلامة الترجيح عن الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك نهى عن تقليده، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله نهى عن تقليده، فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في نهيه عن ذلك، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكذلك في قول الإمام مالك رحمه الله: إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين، يعني: إنما نأخذ ببعض المسائل التي لا نص فيه بغلبة الظن، ولا يؤخذ بذلك إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضاً ينهى أصحابه أن يأخذوا عنه، وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينهى أيضاً المزني أن يقلده في رأيه، ولكن كعادة التلاميذ الذين يأخذون تجد أنهم يجرون على هذه المدرسة، ومع ذلك تجد أن أصحاب أبي حنيفة جروا على مذهبه مع تحذيره، وأصحاب الإمام مالك جروا على مذهبه مع تحذيره، كذلك تجد أصحاب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله.

لهذا نقول: إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالدليل.

هذه الكتب في مذهب الإمام مالك رحمه الله تتباين من جهة تحريرها وعمدتها، وكذلك دقتها، ثمة بين المدونة وبين هذه المختصرات كتب اعتنت بفروع مذهب الإمام مالك رحمه الله، قد يقال: إن من أهم الكتب في مذهب المالكية هو كتاب الذخيرة للإمام القرافي عليه رحمة الله، الإمام القرافي رحمه الله جمع ما اشتهر من الكتب عند المشارقة والمغاربة من المالكيين، وجمعها في كتابه الذخيرة حتى أصبح عمدة، حتى إن القرافي رحمه الله يسمى بأنه هو محرر المذهب ومحققه، ويشبهه بعض المالكية المتأخرين بـابن تيمية بالنسبة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه فيه شيء من التجرد، وكذلك إرجاع المسائل إلى أصولها على نحو دقيق.

و القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة في مذهب الإمام مالك اعتمد في جمعه لهذه المسائل على عدة كتب: الكتاب الأول وهو الأصل في ذلك، اعتمد على المدونة للإمام مالك فأورد فيها من مسائله.

الكتاب الثاني: الرسالة لـابن أبي زيد القيرواني، الكتاب الثالث: التفريع في الفروع لـابن الجلاب وهذا أيضاً من الكتب النفيسة عند المالكية التي يعتنون بها.

الكتاب الرابع: التلقين في الفروع لـعبد الوهاب القاضي ، فإذا أطلق القاضي عند المالكية فيريدون بذلك عبد الوهاب القاضي التغلبي ، فله كتاب التلقين في فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله.

الكتاب الخامس: الجواهر الثمينة في علم إمام المدينة، وهذا الكتاب لـابن نجم ويسمى ابن شاس ، ويسمى أيضاً ابن شاش وهو من أئمة المالكية جمع هذه الكتب الخمسة في كتابه الذخيرة، فكان عمدة لدى المالكية في هذه المسائل.

لهذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد عناية بفقه المالكية ألا يخلو من النظر في كتاب الذخيرة للإمام القرافي عليه رحمة الله، وقد جمع مع استيعابه لنظر هؤلاء الفقهاء جمع مع ذلك علمه بالأصول والقواعد الفقهية، فهو أصولي نظار يختلف عن كثير من الفقهاء الذين لديهم نظر في مسائل الفروع، إلا أن عنايتهم بالفروع قللت من عنايتهم بمسائل الأصول.

ومن الأمور المشكلة في معرفة مذهب المالكية أن مذهب المالكية هو أقل المذاهب الأربعة عناية بأدلة فروعهم، يعني: المتأخرين، فمذهب الإمام مالك رحمه الله من جهة الأصل كان معتنياً بالدليل، وازدهر بعد ذلك لما جاء بعد ذلك من اعتنى من أتباعه في كتبه كابن عبد البر وأشهرها في ذلك، الاستذكار والتمهيد وغيرها، ثم جاءت القلة بعد ذلك فقلت العناية بالدليل شيئاً فشيئاً إلى الزمن المتأخر.

وجاء في ذلك من المتأخرين من صنف، وهو أحمد بن الصديق الغماري فأورد في ذلك أدلة الفروع، وأعوزه إعوازاً شديداً، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن أدلة فروع المالكية في كتبهم لا يكاد يجد إلا ربع الأدلة والمصنفات في ذلك قليلة، وأشهر هذه المصنفات كتاب أحمد بن الصديق الغماري وهو أدلة السالك، وله في هذا كلام منثور فيما يتعلق بالأدلة، ولكن المالكية رحمهم الله لم يعتنوا بأدلة فروع مذهب الإمام مالك، وهذا مما أظهر الإعواز في هذا الأمر.

ولكن يستطيع طالب العلم أن يأخذ بأدلة الكتب الأخرى، وأن يقوم بإلحاقها بفروع مذهب المالكية، فيدلل عليها، وهذا من الأمور المشكلة أن بعض الكتب المتأخرة حينما تحكي قول الإمام مالك يقولون: ويستدل بكذا بما أن الإمام مالكاً ما استدل، فتظهر حجة الإمام مالك أو المالكية ضعيفة باعتبار أن الدليل ضعيف، وهذا من المشكل؛ لهذا ينبغي أن نعلم أن المالكية إلى زماننا لم يعتنوا بأدلة الفروع، وأن أدلة الفروع الحادثة هي ممن يتكلم في مسائل الفقه ويدللون للمذهب وليست دليلاً عند أئمة المذهب؛ لأنهم لم يريدوه أصلاً، وهذا الإيراد إما أن يكون ضعيفاً فلا يتحمله الأئمة، وإما أن يكون هذا الدليل ليس بمتعلق بالمسألة إلا من بعيد، فلا ينبغي أن يتهم ذلك الفقيه بضعف الاستنباط، أو ضعف النظر.

وكذلك ينبغي ألا يتهيب الناظر في هذا أن ذلك الإمام استدل بهذا الدليل، وإنما دلل له عليه، وإنما دليله جاء على هذا النحو، الأئمة يريدون الأدلة على أقوال الإمام مالك وغيره، ويريدون بذلك إرجاع هذه المسألة إلى أصل، ما هو هذا الأصل؟ لدينا أصول تقدم الكلام عليها مما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، فبحثوا عن أظهر الأدلة من القرآن والسنة ووجدوا هذا فجعلوه هو الدليل، وربما لديه دليل ما هو أقوى من ذلك ولم تستحضره؛ لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يستدل بمسألة ألا يقول استدلوا بكذا، يعني المالكية، وإنما يقول: يستدل لهذا القول حتى يفرق بين الدليل الذي يستدل به أهل المذهب، وبين ما يستدل به غيرهم لهم، وهذا من الأمور التي ينبغي العناية بها.

أسهل متون الكتب المالكية هو كتاب الرسالة لـابن أبي زيد القيرواني من جهة العبارة، وكذلك قرب الكتاب إلى آراء الإمام مالك ، وقربه من المأخذ الأصلي وهو المدونة، إلا أن الرسالة لـابن أبي زيد أخذ عليها بعض المسائل التي خالفت المنصوص في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقد بين ذلك أحد الشراح وهو صاحب كتاب تحرير المقالة في شرح الرسالة، بينها في ثنايا الشرح فيما خالف فيه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة المشهور في مذهب الإمام مالك والمنصوص عليه.

معلوم أن الإمام مالكاً هو من شيوخ الإمام الشافعي ، وأن الإمام أحمد رحمه الله من تلامذة الشافعي ، الأئمة الأربعة قد التقوا ببعضهم، التقى الإمام مالك بـالشافعي، والتقى الإمام أحمد بـالشافعي ، وأما أبو حنيفة فلم يلتق به الإمام أحمد ، ولم يلتق به الشافعي ، واختلف في التقاء الإمام مالك بـأبي حنيفة، هل التقى به أم لا؟ وقيل: إنما التقى بـإبراهيم بن طهمان ونقل إليه أقواله، فكان الواسطة بينهما إبراهيم بن طهمان على قول بعض العلماء.

ولهذا ظهر تأثير الإمام مالك على الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يظهر تأثيره على أبي حنيفة ، ولا تأثيره مباشرة على الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام الشافعي هو شيخ للإمام أحمد ، و مالك هو شيخ للشافعي، الشافعي رحمه الله أخذ الفقه ابتداءً في مكة، وذلك على شيخه مسلم بن خالد الزنجي فكانت أول مدارسه في ذلك، فنشأ في ذلك بعد بلوغه وأجيز في التدريس، وأول تدريسه كان بمكة، وهذه المدرسة للإمام مالك لا يكاد يذكرها من يتكلم على مذهب الإمام الشافعي ؛ لأن الشافعي لم يدون عنه أقوال في مكة، وإنما كان يخفي أقوالاً اندثرت، وكان في حداثة سنه، فأقواله لم تدون عنه.

ثم بعد ذلك انتقل الإمام الشافعي إلى اليمن، ودرس في اليمن، وأخذ أيضاً عن بعض فقهائها، وأخذ أسيراً من اليمن إلى بغداد، وذلك بوشاية من بعض الوشاة، فأخذ إلى بغداد، ثم التقى بـمحمد بن الحسن في العراق، وناظره وكان بينهما شيء من المناظرة، ولم يلتق بـأبي حنيفة عليه رحمة الله، وصار بينه وبينه محمد بن الحسن فكان للشافعي رحمه الله مجالس في العراق، ثم انتقل بعد بقائه في العراق وكان قد جلس في ذلك يسيراً، انتقل إلى مكة وجلس فيها نحواً من عشر سنين.

ثم رجع إلى العراق وجلس فيها يسيراً، وذهب بعد ذلك إلى مصر، ومكث في مصر خمس سنوات، ولهذا مدرسته في مصر مدتها يسيرة، وهي أزهر مدارسه؛ وذلك لأنه قدم إلى مصر وهي أحوج ما تكون إلى مدرسة تعتني بالدليل، وأصحاب الإمام مالك رحمه الله الذين انتقلوا من المدينة وانتقلوا إلى مصر، حملوا آراء الإمام مالك وليس معهم أدلته، فجاء الإمام الشافعي فأصبحت له شوكة في مصر؛ لأنه من حملة الأدلة، وذكرنا فيما تقدم أن أصحاب الإمام مالك في مصر ممن أخذ عن الإمام مالك عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ، ومن جاء تبعهم في ذلك، وأخذ عنهم كأشهب بن عبد العزيز ، وكذلك أصبغ بن القاسم ، وكذلك عبد الله بن الحكم ، و محمد بن عبد الله بن الحكم ، هؤلاء وغيرهم ممن أخذوا الفقه فقاموا يخرجون، فكانوا يحملون فتاوى ولا يحملون أدلة تدلل على جميع ما ينقلون من فتاوى، كذلك فإن تحريرهم للمسائل النازلة مما يعوزهم كثيراً، فكان أكثرهم تصدراً في هذا الباب هو عبد الرحمن بن القاسم؛ لأنه أكثرهم فقهاً، لأن عبد الرحمن بن القاسم أكثرهم فقهاً ونقلاً عن الإمام مالك رحمه الله، و عبد الله بن وهب هو أكثرهم حديثاً، فنقل ما يملك من حديث، فجاء الإمام الشافعي وهو كان حاملاً للفقه والحديث، فاشتهرت مدرسته في ذلك، فكان يعرف أخذه عن الإمام مالك فيسأل عن أقوال الإمام مالك ، فيأتي بالأدلة ويخالفهم، فتارة يوافق الإمام مالكاً وتارة يخالفه.

ظهرت مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله، فدون المصنفات، فكان مذهبه في ذلك دقيقاً، وبين أصوله رحمه الله باعتماده على الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع والقياس كما نص على ذلك في كتابه الرسالة، ونص أيضاً على مسألة مهمة وهي أن مذهبه رحمه الله هو ما عليه الصحابة، وأنه إذا وجد قولاً من أقوال الصحابة ولا يوجد له مخالف، قال: ونقول به، ولهذا يقول عن الصحابة عليهم رضوان الله: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وفضل، فهو يقدمهم في كل شيء، وقد نص في كتابه الرسالة على الأخذ بقول الصحابي إذا جاء عنه قول من الأقوال ولا يعرف له مخالف، فقال: ونذهب إليه، وقول الواحد منهم أحب إلينا من قولنا، وهذا من الأصول عند الإمام الشافعي رحمه الله.

وإذا اختلف الصحابة فإنه لا يقدم واحداً على الآخر إلا إذا كان أحد الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه يقدمه على غيره، ولا يظهر في كلام الشافعي رحمه الله تقديم لأحد من الصحابة بعينه على الاطراد في غير الخلفاء الراشدين كحال الإمام مالك رحمه الله في أخذه ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، فإن الإمام مالكاً رحمه الله يأخذ بقول عبد الله بن عمر كثيراً، وربما يخالفه في الشيء اليسير، وهذا من القرائن التي يعرف بها طالب العلم مذهب الإمام مالك عند الترجيح، أن يعرف الصحيح عن عبد الله بن عمر ، وإذا جاء قولان في مذهب الإمام مالك فإن المترجح هو القول المنصوص عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، إلا أن له مخالفات يسيرة في هذا، قد أشار إليها ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى في مواضع، أشار إلى أن الإمام مالكاً خالف عبد الله بن عمر في بعض المواضع.

ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر الأئمة استدراكاً على الأئمة الأربعة ومحاججة على أصولهم هو ابن حزم في كتابه المحلى، لهذا إذا أراد طالب العلم بعد معرفته لأصول الأئمة وكذلك لفقههم أن يعرف ما يند عن قواعدهم في هذا أن ينظر في كتاب المحلى لـابن حزم فإنه كثيراً ما يستدرك عليه، واستدراكه تارة يصيب وتارة يخطئ، وتارة ليس بلازم، ولو كان صحيحاً؛ لأنهم ربما يدعون ذلك لدليل واضح.

الإمام الشافعي رحمه الله دون مذهبه وهو يعتمد في الأصل على الدليل فيما ظهر لديه، ثم يأخذ بالإجماع، ثم ما ظهر في ذلك من قياس ظاهر جلي، ثم يعتمد ما جاء من عمل الخلفاء الراشدين، ثم يستوي لديه الصحابة، ولا يقدم قول من جاء بعدهم عليهم، ثم بعد ذلك يجتهد في ذلك برأيه.

والإمام الشافعي رحمه الله مما يميز مذهبه أن أقواله موجودة ومدونة في كتابه الأم، فدون كتابه الأم إملاءً على الربيع ، وأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله الذين أخذوا عنه العلم وبرزوا، والذين أخذوا عنه العلم كثير، ولكن المبرزين من أصحابه ثلاثة: الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري و المزني و البويطي ، هؤلاء الثلاثة، وهم على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى: هي مرتبة الفقه والدراية ومعرفة تخريج أقوال الإمام الشافعي ، فهذا البويطي يقدم فيه على غيره؛ لأنه هو الذي أخذ حلقة الإمام الشافعي في مسجده في مصر بعد وفاة الإمام الشافعي ، وقد امتحن في خلق القرآن، وتوفي حبيساً في فتنة الإمام أحمد رحمه الله، وقد قل النقل عنه في ذلك؛ لأن المزني استأثر بكتب الإمام الشافعي من جهة التدوين والاختصار، وأما بالنسبة للبويطي فهو الذي استأثر بالتخريج والتنظير، وإخراج الزيادات من المسائل في مذهب الإمام الشافعي ، فكان الإمام الشافعي رحمه الله مدوناً لفقهه في كتبه ككتابه الأم، وكذلك الرسالة، كذلك ما جاء من الأحاديث المروية عن الإمام الشافعي رحمه الله والأقوال المنقولة عنه من الأئمة الشافعية الذين نقلوا عنه في جملة المسائل، وكذلك في التراجم للإمام الشافعي رحمه الله في بعض الأقوال.

أصول الإمام الشافعي يرجع إليها في كتابه الرسالة، ويرجع إليها في كتاب المدخل إلى السنن للبيهقي، فذكر أصول الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك تؤخذ من منثور ما جاء عنه في ردوده على أهل عصره، فظهرت أصوله في ذلك كرده في مناظرته لـمحمد بن الحسن ، ورده كذلك على الأوزاعي وجماع العلم، واختلاف الحديث، وهذه المسائل ظهر فيها ما يجري عليه من أصول.

أما ما يتعلق بالمسائل الفرعية، فهذا يظهر في كتابه الأم، لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف قول الإمام مالك أن يرجع إلى كتبه مباشرة، وأقوال الإمام الشافعي رحمه الله إذا أراد أن يعرف أقوال الشافعي عليه أن يرجع إلى كتبه مباشرة، وأظهر هذه الكتب هي كتابه الأم، فيرجع إليه.

ومن وجوه الضعف عند كثير من المتعلمين أنهم يرجعون إلى مذهب الشافعية، ولا يرجعون إلى مذهب الشافعي ، و الشافعي هو الأصل وإمام المذهب، فينبغي أن يرجع إليه في كتابه، فينظر في قوله، ثم بعد ذلك ينظر في قول الشافعية، ومن أين جاء قول الشافعية بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله.

المزني اختصر كتاب الأم في كتابه المختصر، فسمي مختصر المزني، ومختصر المزني شرحه إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب، فكتاب الأم هو الأصل، ثم جاء الغزالي فشرح نهاية المطلب في ثلاثة كتب، شرحها في كتابه الوسيط والبسيط والوجيز، هذه ثلاثة كتب لشرح نهاية المطلب، وهي للإمام الغزالي عليه رحمة الله، ثم جاء الإمام الرافعي عليه رحمة الله، فشرح كتاب الوجيز في كتابه المحرر، فجاء الإمام النووي رحمه الله فاختصر كتاب المحرر في كتابه منهاج الطالبين، فجاء بعد ذلك ابن حجر الهيتمي ، فشرح منهاج الطالبين في كتاب سماه تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وهذا المنهاج هو للإمام النووي منهاج الطالبين، والمنهاج هو مختصر للمحرر، والمحرر للرافعي ، والمحرر إنما أخذه من الوجيز، والوجيز إنما أخذه من نهاية المطلب، ونهاية المطلب أخذه من مختصر المزني، ومختصر المزني من كتاب الأم للشافعي .

ولهذا إذا أراد طالب العلم أن يحرر مسألة عليه أن يذهب إلى الأم ويأخذ القول بعد ذلك، ثم إذا أراد أن ينظر في عمدة المذهب عند المتأخرين فلينظر في كتاب المنهاج للإمام النووي ، وكذلك شرحه تحفة المحتاج لـابن حجر ، وشرح الرملي للمنهاج للإمام النووي ، وهو نهاية المحتاج، فهذه الكتب الثلاثة، المنهاج وتحفة المحتاج، وكتاب الرملي، هي عمدة المتأخرين من الشافعية، يأخذ بها ثم يتسلسل في ذلك وينظر من أين وجد الزيادة في القول عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهل قول الإمام الشافعي كان قولاً ثم خرج قول عن وجه؟ فيعرف بذلك طالب العلم الترجيح في قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم سواءً في مذهب الشافعي أو في مذهب الإمام مالك رحمه الله.

ومذهب الشافعي من أكثر المذاهب عناية بجمع أدلة الفروع، وهذا ظاهر في كتب المتأخرين، وذلك لكثرة المحدثين من الشافعية فأكثر المحدثين من الشافعية، فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الشافعية من ابتداء زمنهم الأول، بدءاً من أبي بكر بن المنذر فهو كان على طريقة الشافعي ، أو من أخذ عن الإمام الشافعي شيئاً ممن اعتنى بالدليل وذلك كـابن جرير الطبري ومن جاء بعده من الأئمة، وما كان في زمن وفرة المحدثين في القرن الثامن، والقرن التاسع من الأئمة كـالذهبي وكذلك ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر و السخاوي و السيوطي وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بجمع الأدلة، وكذلك الهيتمي وغيرهم من الأئمة الذين اعتنوا بأدلة المذهب، وجمعوها من أدلة أخرى حتى لم ترد عند الإمام مالك .

فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة أدلة الفروع، وكذلك أن يعلم أن أدلة المتأخرين من الشافعية لا يلزم أن تكون أدلة للشافعي ، فـالشافعي أدلته أوردها في كتابه الأم، ولم يورد كل ما لديه من علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأدلة في ذلك كثيرة، لكن لما دونت المصنفات من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كان أكثر من اهتم بهذه الكتب هم الشافعية فجمعوها واعتنوا بها وقاموا بالتخريج، ولهذا كان من تلك المصنفات التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وكذلك كتاب الزوائد الذي جمع فيه الأدلة مما يدل على حصرهم وعنايتهم بذلك، ككتب الهيتمي ، وعناية أيضاً من شرح كتب السنة في الجوامع كـالمناوي ، وكذلك السيوطي وغيرهم.

ولا يلزم أن الشافعي بنفسه استدل بهذه الأدلة، ولكن جمعوها بعد زمن التدوين؛ لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الدليل، وأن يعرف أيضاً قول الإمام الشافعي بنفسه، وأن يأخذه على سبيل التسلسل، ومن اليسر في هذا أن طالب العلم لا حرج عليه، أو من السهل أن يرتب في مكتبته مثلاً كتاب الأم للشافعي ، ثم يضع بعده المختصرات عن الإمام الشافعي ، ثم يليه بعد ذلك كتب عن الشافعي ، ثم يأتي بها إلى زمنه، فإذا أراد أن يتتبع مسألة يأخذها بذلك عن طريق اليسر والسهولة، يأخذها من كل باب، وهذا كما أنه في مذهب الشافعي كذلك في مذهب الإمام مالك ، وفي مذهب أبي حنيفة ، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

ثم جاء زمن الوفرة في الأدلة عند المتأخرين، وكثرة التفريعات والترجيحات مما لم يكن قولاً للإمام الشافعي رحمه الله في هذا.

مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو إمام السنة، والإمام أحمد رحمه الله هو أكثر الأئمة جمعاً للسنة، وأكثر الأئمة الأربعة تنقلاً ورحلة، وأكثرهم شيوخاً، وأقلهم رأياً، ولهذا لم يدون شيئاً من رأيه وهذا سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد ؛ لأن الإنسان إذا لم يدون رأيه دون عنه بحسب ما يفهم عنه، وهذا سبب كثرة المرويات؛ لأن الفتوى ليست رأياً في كل مسألة، فالفتوى نازلة، الفقهاء يسمون الفتاوى النوازل، يسمونها نوازل، فربما أفتي بنازلة في المسح على الخفين لمشقة رأيتها في شخص جاوز ثلاثة أيام ولا يعني أني أجيز المسح أكثر من ثلاثة أيام على الإطلاق، فتأتي فتوى تقريرية لهذا العلم أقول: إن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوماً وليلة، وثمة رواية أخرى أفتيت شخصاً بعينه أنه مسح أربعة أيام فأقول: صلاتك صحيحة؛ لأنه رأيته مضطراً كأن يكون مثلاً شق عليه الأمر، أو مسافراً أو مجاهداً أو نحو ذلك، فتحمل بعض هذه المسائل على أنها روايتان، وهذا هو سبب كثرة الآراء المروية عن الإمام أحمد رحمه الله.

والآراء المروية عن الإمام أحمد متعددة، والقول يقدم على غيره، وهو النص، إذا جاء نص عن الإمام أحمد رحمه الله، فهذا يقدم على غيره، ويعرف هذا بأنه نص إنشائي عن الإمام أحمد رحمه الله كأن يقول قولاً في مسألة من المسائل، فينشئ مسألة من المسائل، فهذا يقدم على غيره، يأتي بعد ذلك جواب السؤال المروي عن الإمام أحمد في ذلك، فهذا يليها مرتبة، ثم بعد ذلك الرواية، الرواية عن الإمام أحمد هي التي تحكى من غير ذكر النص، فلا يعرف السياق الذي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا يعرف المناسبة، وإنما جوز أحمد كذا، فلا تعرف المناسبة، فهل جوزها في فتيا أو في نص ونحو ذلك؟ لهذا ينبغي أن يفرق.

كذلك يليها بعد ذلك الوجه، وذلك لأنه يوجد مثلاً عن الإمام أحمد مسألة تحتمل وجهين، فيحمل قول على وجه ويحمل قول على وجه، وبعضهم يجعل الروايات وجوهاً، وأضعف هذه كلها التخريج، وهو إخراج قول للإمام لم يقل به للازم مسألة أخرى، وذلك على سبيل المثال مثلاً الإمام أحمد رحمه الله يجيز للخطيب أن يخطب على غير طهارة، قال: ولو كان جنباً، هذا نص في المسألة.

نستطيع أن نخرج عليها مسائل أخرى، من هذه المسائل التي نخرجها على مذهب الإمام أحمد: أن الإمام أحمد يوجب في الخطبة قراءة الآية، على هذا نجيز للإمام أحمد أنه يرى جواز قراءة الجنب للقرآن إذا كان آية، هذا تخريج أو نص؟ تخريج، ولكن هذا التخريج هو أضعف مراتب المنسوب للإمام أحمد رحمه الله، لماذا؟ لأنه ربما يطرأ على الإنسان نسيان بلوازم قوله لأنه بشر؛ لهذا نقول: إن التخريج في ذلك هو أضعف المروي، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بينها.

فالتخريج لا ينتهي بعضه، يستطيع الإنسان أن يخرج أشياء لم يخرجها أحد قبله؛ لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يبحث عن مواضع النصوص عن الإمام أحمد ، ومواضع النصوص هي رواياته، رواياته هي فيما يرويه عنه ابنه عبد الله وكذلك صالح و حنبل بن إسحاق و الفضل بن زياد ، وكذلك الأثرم وغيرهم ممن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله المرويات بالنصوص، وهي مستفيضة.

يليها بعد ذلك كتب نقلت عنه بأسانيد وذلك ككتب القاضي أبي يعلى ، وكذلك الخلال الذي أخذ عن تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، وذلك كابنه عبد الله وكذلك الأثرم، فدون في ذلك وجمع المرويات عن الإمام أحمد، وله جامع وفير لو اجتمع عند المتأخرين لكفاهم في كثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله، حتى إنه يقارن بـسحنون في مذهب الإمام مالك ، فإن سحنوناً في جمعه للمدونة عن ابن القاسم عن الإمام مالك كذلك الخلال في جمعه المرويات وإن لم يلق الإمام أحمد مباشرة، فجمع المرويات عن الإمام أحمد والمنقول عنه في ذلك عن كثير من أصحابه كـابنه عبد الله ، وكذلك الأثرم فجمع جمعاً وفيراً، وطبع جملة من مرويات الخلال في أجزاء، ومنها ما هو مفقود.

ويعرف مذهب الإمام أحمد بالرجوع إلى النصوص، والنصوص تجتمع في المرويات، ثم بعد ذلك تأتي الروايات المحكية، الروايات المحكية أن يقول: رواية عن أحمد، هكذا ويسكت، أو يقال: وله روايتان، وهذه تكثر في كتب الفقهاء ممن جاء بعد زمن الخلال.

أدق المدونات من المختصرات في مذهب الإمام أحمد هو مختصر الخرقي ؛ لأنه أخذ مجموع ما لديه من كتب الخلال ، و الخلال قد أخذها مباشرة عمن لقي الإمام أحمد رحمه الله، فمختصر الخرقي هو أدق الكتب إلا أنه لم يستوعب مسائل مذهب الإمام أحمد والمروي عنه، فجاءت بعده كتب مصنفة في هذا فاستوعبت المسائل أكثر منه، فجاء في ذلك كتاب شرف الدين بن نجا وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع، والمقنع في ذلك عند المتأخرين له شهرته في جمع المرويات عن الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن مختصر الخرقي على اختصاره هو أدق وأقرب، وينبغي لطالب العلم أولاً إذا أراد معرفة أدق الروايات عن الإمام أحمد أن يأخذ أدق المختصرات في الصدر الذي يدنو من الإمام أحمد ، وذلك كمختصر الخرقي والشروح عليه كالمغني لـابن قدامة عليه رحمة الله، وكتاب المغني لـابن قدامة هو شرح لمختصر الخرقي ، فاستوعب جمع الأدلة وذكر أيضاً الروايات الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله.

والكتب المروية عن الإمام أحمد التي فيها أدلته وآراؤه التي يفتي بها، هذه كثير منها اندثر، وذلك ككتب حرب الكرماني ، وكتب أبي حفص العكبري ، وكذلك الروايات التي جاءت عمن لقيه كـأبي بكر الأثرم ، فأكثر ما نقل عنه في ذلك كان مفقود، كذلك كتب الخلال وغلام الخلال، وكذلك كتب أبي بكر المروذي وغيرها من المصنفات فقدت وإن وجد فيوجد شيء يسير من هذا، لهذا كلما قرب الباحث زمناً عرف رأي الإمام أحمد رحمه الله، ومما يعرف به رأي الإمام أحمد أن يعرف الإنسان أصوله.

أصول الإمام أحمد رحمه الله كما لا يخفى منها ما يتفق فيه مع غيره الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، إلا أنه يقدم إجماع الصحابة ويجل الفتاوى بأقوالهم، ولو كان ظناً فيقدمه على قوله، بل ربما يفتي بأقوال الفقهاء من التابعين، ولهذا في كثير من المسائل يُسأل عن مسألة ويقول: قال فلان كذا، ولهذا نقول: إن أجل أئمة التابعين الذين يؤخذ بقولهم هم فقهاء المدينة، ثم فقهاء مكة، والإمام أحمد لا يكاد يخرج عن فقه هاتين المدينتين إذا لم يجد دليلاً، والإمام أحمد رحمه الله إذا وجد قول مفتٍ ولو كان من أتباع التابعين أخذ بقوله إذا كان مكياً أو مدنيا، ولهذا نجده يأخذ بختم القرآن في الصلاة بقول سفيان بن عيينة ويقول: يفعله أهل مكة؛ لأنه يرى أنها من منازل الوحي، وأنها أنقى البلدان من الدخيل في الآراء والأقوال، وعمدتهم في ذلك الأثر.

لهذا ينبغي أن تعرف آثار السلف الصالح في معرفة الأصول، كذلك ينبغي أن نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله يعتني بإجماع الصحابة، وأنه إذا روي عن صحابي ولا يعرف له مخالف لا يقدم عليه غيره، ولهذا يقول: الإجماع إجماع الصحابة، ومن بعدهم تبع لهم، فلا يأخذ بقول أحد.

لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة فقه الصحابة، فإذا وجد في مسألة قولاً لصحابي وعن الإمام أحمد روايتان في المسألة فيجعل الرواية الأصل هي ما وافق الصحابي، وأن الثانية نازلة أو قضية عين أفتى بها لنازلة طرأت، وهذا يستطيع الإنسان معه أن يجمع الروايات المروية عن الإمام أحمد رحمه الله بالنظر إلى أصوله.

وكذلك في كتابه المسند جمع آلاف الأحاديث، وهذه الآلاف التي جمعها في كتابه المسند هي رأيه إذا لم يوجد له رأي، وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن أصحاب الإمام أحمد أن ما ذكره الإمام أحمد في كتابه المسند ولم يوجد له فيه قول فهو قوله، ولهذا إذا نظرت في مسألة تنسب للإمام أحمد رحمه الله، أو فيها قولان، أو لا يوجد قول للإمام أحمد انظر في المسند هل يوجد دليل يعضد هذا القول، فهو المرجح لهاتين الروايتين، أو هو قول الإمام أحمد إذا لم يكن له رواية، كحال موطأ الإمام مالك بالنسبة لـمالك على ما تقدم الكلام عليه، ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله يقول: ولا يخالفه، يعني: لا يخالف الإمام أحمد الدليل الذي رواه لماذا؟ لأنا تيقنا أنه وقف عليه بخلاف ما يذكر في الدواوين الأخرى، فلا ندري يقيناً هل وقف عليه أم لا؟ أما ما كان بين عينيه وثبت إسناداً فإنه لا يكاد يخرج عنه، فهذا من المرجحات أنه مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله.

وثمة كتب اهتمت بجمع الفروع في مذهب الإمام أحمد ، ككتاب الفروع لـابن مفلح ، وقد اعتنى بجمع الفروع على مذهب الإمام أحمد بشيء من التوسع، ويعتني بالأثر.

ولهذا نقول: إن أول ما ينبغي أن يعتني به الإنسان هو الرجوع إلى نصوص الإمام أحمد بمروياته والرجوع إلى المختصرات القريبة التي أخذت من الإمام أحمد وشروحها، ومن شروح مختصر الخرقي المغني، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ، فله عناية بالدليل، وفيه نصوص ليست في غيره، وفيه نصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ليست في غيره، وأيضاً فيه أقوال ينقلها عن الإمام أحمد تنقل عند غيره رواية وهي عنده نص.

وثمة محققون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يحققون مذهبه، ومن أدق هؤلاء الأئمة في مذهب الإمام أحمد إمامان جليلان لا يتقدم عليهما أحد في تحرير أدلة مذهب الإمام أحمد ، أولهما الحافظ ابن رجب رحمه الله، والثاني ابن عبد الهادي ، فهذان الإمامان ممن يعتنون بأدلة مذهب الإمام أحمد وتحريرها.

وفي حال طلب الدليل والتماسه فإنه يرجع إلى هذين الإمامين، وقد وقفا على الكتب المندثرة عندنا مما لم نقف عليه، ومن نظر في كتاب شرح العلل لـابن رجب وفتح الباري لـابن رجب أيضاً وجد أنه يحيل إلى كتب ومسانيد لا توجد عند أحد، ككتب وكيع و سفيان ، وكتب الأثرم ، وكذلك ما جاء عن حرب الكرماني و أبي حفص العكبري وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد عليهم رحمة الله ممن له أثر بمعرفة الأدلة المنقولة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله.

ويأتي بعد ذلك وإن تقدموا زمناً من اعتنى بتحرير الأدلة، لكن لا يوازي تحرير هذين الإمامين، وذلك ليس نقصاً في أهليتهم في العلم، وإنما لانشغالهم في بعض الأبواب، أو لتميز غيرهم عليهم، ومن هؤلاء الأئمة ابن تيمية رحمه الله، فله تحريرات ولكن لم يحرر المذهب تاماً، وليس له مدون حرر فيه مذهب الإمام أحمد تاماً من أوله إلى آخره، وكذلك فإنه لم يعتن بتحرير الأدلة، وإن كان له تحرير للروايات في كتابه الفتاوى سواءً في الفتاوى المصرية، أو في غيرها، أو في كتابه شرح عمدة الفقه للمقدسي ، ولكنه لم يتم هذا الكتاب، ثم أيضاً إن هذا الكتاب شرحه مبكراً في سن الثلاثين، وشرح هذا الكتاب ثم انصرف إلى الكلام في مسائل العقيدة، والرد على الطوائف، وشغله ذلك عن تدوين ما لديه من أدلة المذهب، وكذلك تحريرها، ومن ذلك أيضاً كتاب المحرر لـأبي البركات بن تيمية ، فإنه حرر فيه جملة من المسائل، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه الكتب من جهة تحرير المذهب.

وثمة كتب من كتب المتأخرين اعتنت بجمع الروايات من المدونات السابقة لها، منهم من اعتمد على كتاب، ومنهم من اعتمد على كتابين، ومنهم من اعتمد على المجموع، ومن هذه الكتب كتاب الإنصاف للمرداوي وهذا الكتاب في ظاهره يجمع ما جاء عن الإمام أحمد من أقوال ونصوص وروايات، على ما تقدم ويحكيها عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ليس بكتاب تحرير لأقوال أحمد ، وإنما هو تحرير الروايات وجمعها، وفرق بين تحرير الرواية وتحرير الأقوال الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي على ما تقدم الإشارة إليه.

وبالنسبة للمختصرات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمختصرات في ذلك كثيرة: أولها على ما تقدم تصنيفاً وهو مبكر جداً مما يدل على أن مذهب الإمام أحمد دون مبكراً، هو كتاب مختصر الخرقي، وبعد ذلك جاءت مصنفات كثيرة، وأشهرها عند المتأخرين وخاصة المعاصرين زاد المستقنع في اختصار المقنع، ودليل الطالب، ودليل الطالب من جهة مسائله هو أقل من الزاد، والزاد أوفر منه، لكن دليل الطالب أيسر من جهة العبارة.

وأما بالنسبة للأدلة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فمذهب الإمام أحمد بالنسبة للتدليل على الفروع يأتي بعد الشافعية مرتبة من جهة وفرة الأدلة، والحنابلة لم يعتنوا بجمع أدلة المذهب، فأبو الفرج بن الجوزي أورد جملة من التدليلات في هذا، وتكلم أيضاً على بعض الأدلة في هذا الباب، وبين الصحيح من الضعيف، ولكنه لم يخرج عما كان وجده قبل ذلك، أما جمع الأدلة الخارجة عن الكتب الموروثة في أصحاب الإمام أحمد ، وجعلها أصولاً لتلك الفروع التي تخرج في مذهب الإمام أحمد ، فهذا لا يكاد يوجد، ومن خدم أدلة مذهب الإمام أحمد هو أجنبي عن مذهبه الفقهي، وهو الألباني رحمه الله، وإمام جليل، وهو محدث صاحب سبر جمع في كتابه إرواء الغليل الأدلة من منار السبيل، وهي ثلاثة آلاف دليل، وخرجها وحكم عليها.

وقبل ذلك لا يوجد كتاب يجمع الأدلة من جهة بيان صحيحها من ضعيفها، وقد سبق في ذلك الشافعية، وإنما قلنا: إن الحنابلة يأتون مرتبة بعد الشافعية بالنسبة لمجموع الأدلة لا من جهة عناية المتأخرين، فالحنابلة لم يأذنوا بجمع الأدلة من بين الصحيح من الضعيف، بل إن الحنفية سبقوهم في ذلك كما في نصب الراية للزيلعي فإنه جمع ما جاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله، وخرج الأدلة في هذا، وأسهب وهو مبكر وسابق أيضاً للشافعية، وسابق لـابن حجر ، بل إن ابن حجر رحمه الله أخذ كثيراً من تخاريجه من نصب الراية للزيلعي.

وأما بالنسبة لمعرفة الأدلة فيرجع فيها إلى كتب الآثار، فإن كتب الآثار هي عمدة لمذهب الإمام أحمد لعنايته بفتاوى الفقهاء من الصحابة والتابعين، كما تقدم الإشارة إلى معرفة مصادرها.

أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله هو الإمام الرابع في المنزلة ومن جهة الزمن هو متقدم، إلا أن بعده عن المدينة ومكة قلل من عنايته بالدليل، وقلل من التقائه أيضاً بفقهاء المدينة، ولهذا لا يكاد يحفظ للإمام أبي حنيفة رحمه الله مدون في السنة كما حفظ لغيره، وإنما هي مرويات تروى عنه، وجمعت في مسانيد، ويشكك بعضهم في نسبتها، وهي مسند أبي حنيفة لـأبي نعيم الأصبهاني ، ومسند أبي حنيفة للخوارزمي .

وثمة مصنفات في الآثار في هذا، وأبو حنيفة رحمه الله لديه شيء قليل من الأحاديث، ولديه ذكاء حاد خرج على هذه الأحاديث جمعاً وافراً من الأدلة، ولكن الأدلة والأحكام الشرعية ليست مطردة في كل حال، فند عنها جملة من الأحكام، وهو اطرد على هذا الأصل، إلا أن أبا حنيفة أدق المسائل لديه ما يتعلق بأمور الصلاة، ثم يليها بعد ذلك المناسك، وإنما قلنا الصلاة؛ لأن مذهبه في فقه الصلاة يأخذه عن حماد بن أبي سليمان ، و حماد يأخذه من إبراهيم النخعي ، و إبراهيم النخعي هو من أدق الفقهاء من الصدر الأول في أحكام الصلاة، ثم يليه بعد ذلك المناسك، فهو دقيق فيها، وقد حج رحمه الله كما يقال عنه خمساً وخمسين مرة، وارتياده لمكة تدوين وعقبها تدوين، وكذلك فتاوى في مذهبه، أنه مما قلل مذهبه، أنه لم يدون لا مسنداً في الأحاديث، ولا رأياً له مباشراً، وإنما بعد ذلك أصحابه دونوا عنه.

ومن يعتمد عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله مجموعة وهم: أبو يوسف و محمد بن الحسن و الحسن بن زياد و زفر بن الهذيل هؤلاء أربعة، و أبو حنيفة هو إمامهم، وإمام أبي حنيفة هو حماد بن أبي سليمان في كثير من مسائله، و حماد بن أبي سليمان أخذ عن مجموع فقهاء الكوفة وعلى رأسهم إبراهيم النخعي ، و إبراهيم النخعي أخذ عن شيوخه من أهل الكوفة كـعلقمة و الأسود و أبي الأحوص وغيرهم، وهذه مدرسة في الغالب متسلسلة، ولكن لقلة الأثر فيها كثر الرأي فيها ومخالفة الدليل، حتى قيل: إن أبا حنيفة خالف الدليل في ثلاثمائة مسألة، كما قاله بعض الفقهاء.

وهؤلاء الأربعة الذين عليهم العمدة في نقل مذهب أبي حنيفة أولاهم وأوفرهم نقلاً وعليه عمدة المتأخرين هو محمد بن الحسن الشيباني ، بل هو المنبع الذي نبع في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، وصنف الكتب الجامع الكبير والجامع الصغير، والسير الكبير والسير الصغير، والمبسوط والزيادات، جمع هذه المصنفات الستة، وعنها تفرع مذهب أبي حنيفة ، وله أيضاً كتاب الآثار، ولـأبي يوسف كتاب الآثار، إلا أن المنقول عن أبي يوسف لا يساوي المنقول عن محمد بن الحسن عليه رحمة الله لكثرة منقوله.

وهذه المصنفات الستة جمعها الحاكم الشهيد وهو من أئمة الحنفية في كتابه الكافي في الفروع، جمع هذه المصنفات الستة لـمحمد بن الحسن ، ثم تفرع عن هذا الكتاب، ومنهم من فرع عن الأصول جملة من الكتب في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، إلا أن أصول مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، وإن قلنا: إن أصوله الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وأقوال الصحابة، وإجماعهم، إلا أن هذه الأصول لقلة الموروث لديه من السنة، وقلة الموروث لديه من أقوال الصحابة، ومعرفة إجماعهم لم تنفعه فكثرت مخالفته للدليل، وذلك لأنه لم يرتحل كما ارتحل غيره إلى معاقل الوحي في مكة والمدينة، وأخذ من أصحابها.

والمصنفات في مذهب أبي حنيفة في الفقه يأتي الكلام عليها، ولكن من جهة المروي عن أبي حنيفة ثمة مرتبتان:

المرتبة الأولى: هي الأقوال والنصوص عن أبي حنيفة ، وهذه تؤخذ من أصحابه الذين التقوه، وأصحابه أبو يوسف و محمد بن الحسن و زفر بن هذيل ، وكذلك ابن زياد الذين أخذوا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله، وهؤلاء هم العمدة، وثمة من نقل عن أبي حنيفة ، ولكن هؤلاء الذين ينقلون عنه الأقوال، هؤلاء لهم مصنفات تنقل عن أبي حنيفة ، وأشهر هذه المصنفات كتاب الآثار لـمحمد بن الحسن و أبي يوسف والمبسوط لـمحمد بن الحسن ، والمبسوط يأخذ عنه الحنفية كثيراً، ويفرع عنه المتأخرون في هذا.

وأما بالنسبة المرتبة الثانية من جهة المنقول عن أبي حنيفة -وهذا هو الإشكال- أن أبا حنيفة رحمه الله لقلة المنقول عنه كان متأخر الحنفية يجعل ما يروى عن أصحابه قولاً له، قال ذلك النهرواني قطب الدين الحنفي في كتابه الإعلام بأعلام البيت الحرام، قال: قال علماؤنا: إن ما روي عن زفر بن الهذيل ، وعن أبي يوسف فهو قول لـأبي حنيفة ، فعلى هذا ما جاء من قول عن هؤلاء فيلزم أن يكون قولاً لـأبي حنيفة ، وهذا هو سبب كثرة المروي عن أبي حنيفة من الروايات، ولهذا يقل القول لـأبي حنيفة بالنسبة لغيره من الأئمة، والرواية عنده كثيرة، فيقول: يروى عن أبي حنيفة ، روي عن أبي حنيفة وهكذا، أما الأقوال التي يستطيع الإنسان أن يضعها بين قوسين فهي قليلة عند أبي حنيفة بالنسبة لغيره كـالشافعي و مالك ، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، ولهذا نقول: إنه ينبغي لطالب العلم أن يحرر أقوال أبي حنيفة قبل نسبتها إليه حتى عند أصحابه.

وأما ما كان من رواية فلا يلزم أن يكون قولاً صريحاً لـأبي حنيفة و إنما يخرجونه على أصوله لمعرفتهم بأصوله.

والإشكال أن الحنفية في هذه المدرسة وهي مدرسة الحنفية جروا على أصول أبي حنيفة ، وما جروا على أصوله من جهة الأصول والرجوع إلى الأدلة، فأصول أبي حنيفة الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، وأقوال الصحابة، ونحو ذلك، لكنهم أرجعوا هذه الأصول إلى أقوال أبي حنيفة ، وخرجوا تلك الأقوال الجديدة على أقواله لا على الأصول، ولو أرجعوا إلى الأدلة واستلموا الأدلة ونظروا فيها وجردوها، وأرجعوا إليها أقوال أبي حنيفة لكان ذلك أسلم وأنقى، ولهذا كثرت المخالفات للدليل في مذهب أهل الرأي؛ لأنهم سلكوا هذا المسلك، واليقظة في معرفة الأدلة في المرفوع جاءت متأخرة في مذهب الحنفية، ومن أوائل من اعتنى بذلك الزيلعي رحمه الله في كتابه نصب الراية، وكتابه نصب الراية هو جامع للأدلة التي يستدل بها في مذهب أبي حنيفة ، وهو سابق أيضاً للشافعية في هذا الأمر إلا أنه لم يستوعب لقلة الأدلة في دواوين الحنفية.

دواوين الحنفية من جهة المختصرات، أو الفروع التي يعتمد عليها الفقهاء من متأخري الحنفية لا يستطيع الإنسان أن يحصل كتاباً معيناً إليه يرجعون في هذا، ولكن نقول: إن من أشهر الكتب في هذا هو كتاب المختار للفتوى لـأبي الفضل الموصلي ، و أبو الفضل الموصلي له شرح لكتابه المختار وكتاب الاختيار لتعليل المختار، وهذا الكتاب تفرع عنه جملة من الكتب بها من محرري مذهب أبي حنيفة الذين يأخذون الفروع ويخرجونها على تلك الأصول المذكورة في كتاب المختار، ومصنفات هذا الباب كثيرة، من أشهر هذه المصنفات كتابان مشهوران يتوسعان في بيان فروع مذهب أبي حنيفة ، أولها فتح القدير شرح العاجز الفقير لـابن الهمام ، ثم كتاب الحاشية لـابن عابدين ويرد المحتار وهو حاشية لـابن عابدين جعلها على المختار، ففرع في كثير من الأدلة، وفيه إعواز في معرفة الدليل، وهو العمدة عند المتأخرين من جهة أصل المذهب عند كثير منهم، وليس عندهم على الإطلاق، ولكن من جهة المختصرات في هذا هو كتاب بداية المبتدي للمرغياني وشرحه الهداية في شرح البداية للمرغياني .

وهذه المصنفات في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، أو هذان المختصران هما اللذان كان لهما التدريس والشرح عند كثير من المتأخرين، وأما من جهة التحرير، فيرجع فيه إلى المروي عن أبي حنيفة من جهة أصحابه الذين التقوه، فيرجع إلى ذلك، وأدق هذه الكتب هي كتب محمد بن الحسن ، فينبغي لطالب العلم ألا تخلو كتب الصدر الأول من الحنفية من مكتبته، وهي كالتالي: كتاب الآثار لـمحمد بن الحسن، والآثار لـأبي يوسف ، وكذلك الأصل والحجة على أهل المدينة، وكذلك المبسوط لـمحمد بن الحسن ، وكذلك كتاب الكافي الذي جمع الكتب الستة لـمحمد بن الحسن ، وهو للحاكم الشهيد يسمى الكافي في الفروع، فهذه ينبغي أن يوجدها طالب العلم لديه، ثم بعد ذلك ينظر في كتب المتأخرين؛ لأنها أقرب إلى التحرير؛ لأنه كثر التفريع في مذهب أبي حنيفة عند المتأخرين مما أبو حنيفة بعيد عن القول به.

كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة مدرسة الكوفيين الفقهاء، ويبدأ بذلك من أصحاب عبد الله بن مسعود وهم علقمة و الأسود و أبو الأحوص وكذلك من جاء بعدهم إبراهيم النخعي و أحمد بن سليمان ومن كان خارجاً عنهم لا ينتمي إلى واحد منهم، وذلك كـسفيان الثوري وغيره.

كذلك من الفقهاء الذين يهتمون بالقضاء من الكوفيين، كـشريح القاضي وغيره، فيعتني بفقه أولئك؛ لأنه يعطيه وجهاً في ترجيح مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله عند وجود كثير من الأقوال، والكلام في المذاهب وكذلك في إرجاعها إلى أصولها، وكذلك وفرة الكتب وأصحاب الأئمة مما يطول جداً، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولا بعضه، ونحن إنما تكلمنا على خطوط عريضة على سبيل الإجمال، أما الكلام على التفصيل في معرفة المصنفات الدقيقة، والمتون المختصرة التي يحتاج إليها طالب العلم من جهة الحفظ، وكذلك تحرير الفتوى التي يفتي بها، وكذلك مناهج المتأخرين من جهة العمل بتلك الأصول في عمل المالكية مثلاً في عمل المدينة، في أهل المغرب الفاس الموريتاني وشنقيط، كذلك في شمال أفريقيا، والمدرسة التي غلبوا فيها مدرسة أسد بن فرات ، و عبد الله بن فروخ ، وغيرهم يختلفون بين مدرسة أهل مصر، ومدرسة أهل المدينة، ومدرسة أهل الرأي، وما كان بالكوفة، وما كان من وراء ما وراء النهر، ومذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله مذهب الحنفية في العراق، ومذهبه في الشام في فلسطين، ثم ما جاء بعد ذلك استقرار مذهبه في بلاد نجد، وجود المذهب الشافعي في اليمن والمدرسة، وأصل نشأة هذه المدرسة وجود مذهب أبي حنيفة في مصر فيما نقله بعض الفقهاء من الكوفيين، ثم تلاشى بعد ذلك، والكلام أيضاً على مذهب الإمام أحمد في مكة، ونقلة المذهب عنه بعد ذلك، وأئمة المذهب الحنابلة في مصر البهوتي وغيره مما يطول جداً من الخوض في هذا الباب، ولكن تكلمنا على ما يحتاج إليه طالب العلم من هذه المذاهب من جهة الأصول.

وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفقه في الدين، وأهل البصيرة بالتأويل، وأهل المعرفة والقصد الحسن، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن سلك به المنهج القويم والصراط المستقيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأبصارنا وحواسنا وأن يأخذ بجوارحنا إليه فبه نتكلم، وبه نسمع، وبه نبصر، وبه نمشي، وبه نبطش، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.