والعلل في هذا: أن هذا الحديث إسناده شامي، وقد نص على ذلك الدارقطني في كتابه السنن، قال: وهو إسناد شامي وليس بثابت، وقال: إسناده شامي؛ لأن الرواة شاميون، والمسألة ينبغي ألا تكون عند أهل الشام، بل تكون عند أهل المدينة ومكة، ثم كونه يوجد عند غيرهم فهذا لا بأس، باعتبار أن هذا من الأمور التي ينبغي أن ترد.

ومن وجوه الإعلال: أن هذا الحديث موجود في المدينة، ومع ذلك لم تذكر فيه هذه الزيادة، فقد رواه عن عبد الله بن مسعود غير واحد: فرواه أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن بن رافع كلهم عن عبد الله بن مسعود ، ولم يذكروا هذه الزيادة، وهي زيادة الحممة.

وجاء هذا الحديث من وجه آخر أيضاً من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا الحديث في إسناده انقطاع، فإن علياً والد موسى لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، وهذا الإسناد ضعيف.

وقد جاء عند البزار وغيره من وجه آخر: من حديث أبي الأسود عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الحارث بن جزء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستجمار بهذه الثلاث، وهذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه.

ولا يصح في النهي عن الاستنجاء بالفحم وأشباهه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهنا نقف في مسألة إعلال العلماء للأحاديث بمسألة التفرد: فالتفرد في الأحاديث عند العلماء ينظرون فيه إلى نوع المسألة في المتن، فإذا كانت المسألة في متن منفرد ومن المسائل التي تعم بها البلوى، فإنهم لا يقبلون بها تفرد أهل الأطراف كالعراقيين والشاميين والمصريين والخرسانيين وغير ذلك؛ وذلك لأنها مما تعم به البلوى فوجب أن تكون عند أهل الحجاز، وإذا وردت عند غيرهم فلا أقل أن ترد في فتاوى أهل الحجاز، ولا أعلم أحداً من الصحابة ولا من التابعين تطرق للمسألة هذه في النهي عن الاستنجاء بالفحم، ومع ذلك وجدت في حديث آفاقي، فهذا من قرائن الإعلال.

كذلك أيضاً وهو أشد: إذا وجد الحديث في معاقل الوحي في المدينة ومكة، ولكن زيد عليه عند غيرهم بإسناد آخر، فعلى هذا نقول: إن هذه الزيادة شاذة، وليس لنا أن ننظر إلى تراكيب الرواة وتوثيق الأئمة لهم مجرداً ثم نقول: بأن هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات، ولهذا نجد الأئمة يلتفتون إلى الإعلال بمسألة التفرد بالنظر إلى أمثال هذه السياقات.

السؤال: يقول: إذا وجد ما يعضد الحديث الذي تفرد به أهل الآفاق، كأن وجد من فتاوى الصحابة والتابعين ما يعضد ذلك الحديث؟

الجواب: إذا وجد من فتاوى الصحابة ما يعضد الحديث الفرد الآفاقي الذي ظاهر إسناده الصحة، فإننا لا نميل إلى إعلاله؛ لأن بعض المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون مشهورة والأخبار موجودة ولا تنقل؛ لشهرتها واستفاضتها ككثير من المسائل المعروفة، كتعداد الصلوات الخمس، وتعداد ركعاتها، والوضوء من البول والغائط ونحو ذلك، فمثل هذه المسائل المعروفة نقلها لا يرد على ألسنة أهل العلم في الحجاز باعتبار أنها من الأمور المسلمة، فيوردونها عن النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار أسانيدها صحيحة، وربما أغفلوا أمثالها من نظيراتها التي تكون مستفيضة كبعض الأحكام، مثل: مسائل بر الوالدين، أو صلة الأرحام ونحو ذلك مما هو مستقر في الكتاب والسنة، فتأتي بعض السياقات والألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لا ينظر العلماء إلى أبواب التفرد فيه، ومثل ذلك بعض المسائل المتعلقة ببعض فضائل الأعمال وفضائل الأقوال وفضائل الأشخاص، باعتبار أنه قد استقر في ذلك الأصل.

فنقول: إذا وجدت فتاوى الصحابة في هذا، فالإعلال بالتفرد لا يقال به إذا كان ظاهر الإسناد الصحة، إذا وجدت فتاوى تعضد هذه الأحاديث، لأن العلماء يجعلون الحديث الضعيف المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عضدته الفتاوى واستقر عليه العمل، يجعلونه في مقام المحتج به، كأن يكون لدينا حديث من الأحاديث عليه العمل ولكن إسناده ضعيف، فالعلماء يرقونه إلى درجة الاحتجاج، وربما حسنوه وربما صححوه، فيكون تلك الأخبار المروية مما يتلقى بالقبول.

وعكس هذا: إذا جاءنا حديث والفتيا على خلافه، فإنه يطرح، ولهذا من أعظم ما يفيد طالب العلم في مسائل العلل أن يعرف فتاوى الصحابة، وأن يعرف فتاوى الرواة أيضاً، فقد يرد لدينا إسناد من الأسانيد لا بد أن تعرف هؤلاء الذين في الإسناد من الصحابة: كعبد الله بن عباس ، الراوي عنه كـسعيد بن جبير ، الراوي عن سعيد بن جبير وهكذا، هل هؤلاء لديهم فتاوى، فإذا كانت لديهم فتاوى فهل تؤيد ذلك المتن أو لا تؤيده؟ فهذا من قرائن الإعلال.

ولهذا طالب العلم الذي لا يكون لديه ملكة في الفقه مع العناية بالقواعد الحديثية - أعني فقه السلف لا فقه الخلف - فهذا يقصر جداً في أبواب العلل.

السؤال: الفتاوى هل يشترط أن تكون بعدد معين ؟

الجواب: أولاً: لا بد أن تكون تلك الفتوى مشتهرة، أو تروى عن جماعة ولا يعلم لهم مخالف، وأن يكون هؤلاء من أهل الفقه الذين تدور عليهم الفتيا كـابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و عبد الله بن عمرو وأمثال هؤلاء ممن ينقل عنه الفتيا، والشهرة نعرفها: بأن يروي عن ذلك الصحابي جماعة من أصحابه، فإذا روى عنه جماعة دل على أنه حدث بها أكثر من مرة، وهؤلاء التابعون يروونها أيضاً عمن جاء بعدهم.

السؤال: يقول: القاعدة التي أصلها أثر وهي: ( أقول لكم: قال الله ورسوله وتقولون: قال أبو بكر و عمر ) ، ما مقام هذه القاعدة فيما نتكلم عليه؟

الجواب: العلماء لا يجعلون ذلك الحديث أقوى من السنة، هذا أمر مقضي، ولكن العلماء يجعلون ذلك الأثر قرينة على علة في هذا الحديث وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أعلم الناس بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، ويستحيل أن يفتوا بقول وتشتهر هذه الفتيا في المدينة ويقول بها عامتهم، وبين أيديهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف هذا القول، فهذا لا يليق بهم ولا يمكن؛ لأنهم ينزهون عن ذلك.

فالعلماء يأخذون هذا من القرائن ويجعلونها قرينة، فإذا استقر إجماع الصحابة على مخالفة حديث فما يعبئون بالحديث؛ لأنه قد يكون دخله: داخل إما وهم أو غلط أو خاص عمم أو قضية عين، أو فهم السياق على غير وجهه، أو أبدل اللفظ بمعنى ظن أنه مقارب وليس بمقارب ونحو ذلك مما يطرأ على الألفاظ، وهذا لا يعني أنهم يقدمون القول على النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم أيضاً ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال: (أقول لكم: قال الله ورسوله وتقولون: قال فلان وفلان)، نقول: إن هؤلاء أثبتوا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً هم أعلم به، لكن نحن لا ننظر إلى المروي عن الصحابة والتابعين في مثل هذا على مسألة الإثبات الظني في كثير من المواضع، والعلماء ربما توسعوا في هذا فأعلوا الحديث بمخالفة الراوي له من التابعين وليس الصحابي فقط.

والقرينة في هذا: أننا نجزم أن التابعي قد وقف عليه لأنه هو الذي رواه، لكن قد يقول قائل في غير هذا الموضع: إن التابعي إذا خالف حديثاً مروياً عن النبي عليه الصلاة والسلام في بلده، فهل نعل به ذلك الحديث أم لا؟ إذا كان الحديث خالف الفتوى والفتوى خالفت الحديث وكلهم في بلد، فمثلاً سعيد بن جبير في فتاوى المكيين خالفوا حديثاً إسناده مكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول: ينظر إلى ذلك التابعي: هل هو ممن يشتهر بتتبع الأحاديث والمرويات، أم هو مقل الدراية في هذا؟ فإذا كان مقل الدراية في هذا فلا يعل به الحديث، كـسعيد بن جبير وبعض الفقهاء من أهل المدينة كـابن المسيب و سليمان بن يسار و ابن شهاب ، وهؤلاء من أئمة الرواية وأئمة الدراية لا يدعون حديثاً يوجد بالأفواه ثم يفتون بخلافه إلا ولديهم علم عنه، وتركوه لعلة من العلل.

وهم في مكة والمدينة في أزمنتهم ليسوا كزماننا حلق العلم متنوعة ومتعددة، والبلدة الواحدة فيها عدة ملايين ونحو ذلك، فالمدينة في ذلك الزمن هي كحي من أحياء هذه البلدة، يعرف الأقصى الأدنى منهم، فكيف بعالم يجتمع وهو رأس الناس في هذه البلد في يومه، ثم يدور في أوساط الناس حديث لا يعلم عنه، ولا ينقل تلامذته له هذا الحديث وهو في مسألة مهمة تتعلق بأمور الناس في يومهم وليلتهم، ثم يقال: إن هذا الحديث لم يصل إليه !

وهنا نتكلم على مسألة التغليب، وهذا يرجع فيه إلى القرائن، فينقدح في ذهن الإنسان قوة بإعلال الحديث بأمثال هذه القرائن، وتارةً تضعف تلك القرينة بحسب المسألة الظاهرة، وبحسب الحديث.

وكثيراً ما تكون المسائل في أبواب الفقه فيها خلاف، حتى عند المدنيين، فيرد حديث يؤيد أحد الوجوه، فلا يعل هذا الحديث بالمخالفة الآخر باعتبار ورود الخلاف في هذه المسألة، إلا إذا كان الراوي الذي في أحد الجهتين ممن يفتي بما يخالف هذا الحديث، فهذا من قرائن الإعلال.

السؤال: ألا يقال: أن ذكر البسملة جاء عرضاً وليس مقصوداً في الحديث؟

الجواب: إذا كان المراد منها الاستعانة بالله، أي: استعينوا بالله على الوضوء فهذا محتمل أنها جاءت عرضاً ولا يعل بها الحديث ولا تعل أيضاً، ولكن نقول: إن العلماء فهموا منها البسملة على الوضوء، وهي متعلقة بالحكم وليست عرضاً، يعني: كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: توضئوا وقولوا: باسم الله على الوضوء، ولو كان الأمر مستقر في موضع آخر لقبلنا هذه الزيادة ولو لم يكن في المرفوع، كأن يكون مستفيضاً من عمل الصحابة، أو جاء عن العلية منهم كـأبي بكر و عمر وأمثالهم، لقبلنا أمثال هذا.

السؤال: [ما حكم الألفاظ التي ترد في الحديث عرضاً لا قصداً؟]

الجواب: الشيخ سلطان يشير هنا إلى قاعدة من أمور العلل: وهي أن الحديث إذا كان يساق لمساق معين، وهذا المساق فيه ألفاظ لا علاقة لها به، سواءً وردت أو لم ترد في مثل هذا الموضع فأننا لا نعل بها، وهذا أمثلته كثيرة كأن يقول: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فقعد، أو أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدناه قائماً، فقال كذا وكذا، فذكر الاضطجاع والقعود ليس مقصوداً، والمقصود أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم، وسألوه وأجابهم، أما القعود والاضطجاع أو وجدناه قائماً ونحو ذلك فهذا غير مقصود من سياق الخبر، فلهذا الرواة لا يضبطونه، بل يضبطون الحكم الذي يتعلق بالخبر.

وهو يشير هنا فيقول: قد تكون هذه اللفظة غير مقصودة من السياق، وهي قوله: توضئوا بسم الله، لكن نقول: إذا كان المراد بها الاستعانة، فهي غير مقصودة من السياق؛ لأنهم في أزمة وفي حاجة ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ ووضع يده في الماء فتكاثر، وهذا من الإعجاز، فقال: توضئوا بسم الله استعينوا، الاستعانة مما يعتني بها الإنسان لكن لا تضبط. كحال الإنسان يريد أن يذهب مع صاحب له، فقال: لنذهب إلى كذا وكذا فيقول: استعنا بالله، فهذه قد يذكرها البعض وقد لا يذكرها وهي غير مقصودة في السياق، والمقصود أنه أتى إلى فلان وذهب هو وإياه إلى بلدة كذا وكذا، والأمر هذا أمر مستقر غير مقصود من هذا الأمر.

ولكن نقول: إن هذه اللفظة مقصودة في حكم الوضوء، فلا بد أن تضبط، ويكفي في هذا أنها ما جاءت إلا من رواية معمر بن راشد ، وأيضاً فقد حمل العلماء هذه اللفظة على التسمية ولم يحملوها على الاستعانة.

وأما ذكر الحجارة والماء فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة ، قال: ( كنت أحمل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بحجارة أستنجي بها )، فمنهم من استنبط يقول: الوضوء لماذا، والحجارة لماذا؟ ولكن هذا ظني، احتمال يكون الوضوء لأجل يتوضأ، أما الحجارة فهي لمواضع الاستنجاء، فألفاظ العموم التي يستدل بها الفقهاء لا يوجد صريح في هذا، أصرح شيء هو هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ولذلك أوردناه، ولو كان يوجد حديث صريح مثله ما أوردنا حديث عبد الله بن عباس باعتبار الغنية عنه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.