الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأول أحاديث هذا المجلس: حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلى أحدكم ركعتي الصبح فليضطجع على شقه الأيمن ).

هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ورواه عنه أبو صالح ، وقد رواه الإمام أحمد في كتابه السنن، وكذلك الإمام الترمذي وغيرهم من حديث عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ, وذلك أنه جاء بصيغة الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، ومعلوم أن الاضطجاع على شق الإنسان الأيمن بعد ركعتي الفجر إنما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة .

وأما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر فهذا لم يأت أمراً عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الوجه من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وجاء ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من غير هذا الطريق من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة , ولكنه ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من قوله.

وقد جاء أيضاً من وجه آخر من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره من فعله ولم يذكره من قوله، وهذا الحديث جزم بنكارته وضعفه غير واحد من العلماء، أعله الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه الأثرم فيما نقله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد.

وكذلك قد أعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: هذا حديث باطل ليس بصحيح، يعني: الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ظاهر الإسناد الحسن أو الصحة, وذلك أن هذا الحديث يرويه عبد الواحد بن زياد وأحاديثه جيدة وهو في ذاته مستقيم، يروي هذا عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، ولكن إنما أخذنا النكارة, وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه أن ثمة عللاً دقيقة في هذا الحديث.

أن هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر والثابت عنه عليه الصلاة والسلام الفعل، وهذه العلة الأولى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وهو في الصحيحين أنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر ) ، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر قد جاء من زيادة عبد الواحد بن زياد .

ولهذا في هذه الطبقة المتأخرة وفي تفرد عبد الواحد بن زياد وهي العلة الثانية في هذا الحديث عن سليمان الأعمش، وعبد الواحد بن زياد ليس من الرواة المكثرين، والأئمة عليهم رحمة الله يتحفظون بمفاريد الراوي المقل وكيف وقد جمع عبد الواحد بن زياد مع قلة حديثه تأخر طبقته؟ و عبد الواحد بن زياد من الطبقة المتأخرة، ومفاريده مفاريد مثل هذه الطبقة مما لا يقبلها العلماء.

ومن العلل أيضاً: أن عبد الواحد بن زياد بصري، وعناية البصريين والكوفيين بفقه الحديث أكثر من عنايتهم بروايته؛ ولهذا ربما يروون الحديث على غير وجهه من معنى تبادر إلى ذهنهم، فهذا الحديث وهو حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً، لكن لما كان عبد الواحد بن زياد من المقلين بالرواية وليس أيضاً من المشهورين بالفقه فليس ممن ينقل عنه الفقه من البصريين، كان مع قلة الفقه كذلك أيضاً قلة الرواية فإنه لم يفرق بين رواية الحديث بالفعل وروايته بالقول، فأوجد معنى جديداً في هذا.

ولهذا نقول: إن بعض الفقهاء أخذاً بظاهر رواية عبد الواحد بن زياد قال بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو قول ابن حزم الأندلسي رحمه الله، وذهب بعض العلماء إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ليس من السنة أصلاً وإنما كان يفعلها النبي استراحة بعد قيام الليل، فكان يصلي من الليل فإذا أوتر انتظر ثم صلى ركعتين فإن كانت عائشة مستيقظة وإلا اضطجع، ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما نظر إلى عائشة أمستيقظة هي أم لا؟ ولهذا عائشة قيدت الضجعة بعدم استيقاظها وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث إليها وإذا لم تكن مستيقظة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن.

ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: هذا الحديث لا يرويه إلا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ، وقال عليه رحمة الله في رواية: هذا ليس بذاك، يعني: حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الأمر، وهذا الخلاف الذي نشأ في كلام العلماء عليهم رحمة الله في أمثال هذا الفهم لحديث أبي هريرة إنما نشأ بهذا الوهم الذي طرأ على عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش .

ثم أيضاً أن عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش عن أبي صالح خالفه سهيل بن أبي صالح ، و سهيل بن أبي صالح هو أوثق بالرواية عن أبيه، فروى هذا الحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وما ذكر ذلك أمراً من قوله.

وبعض المحدثين يجعل سهيلاً يخالف الأعمش ، و سهيل لم يخالف الأعمش وإنما خالف رواية عبد الواحد بن زياد في روايته عن سليمان الأعمش وذلك أن من القواعد عندنا أن الحديث إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثم خولف أحد الرواة فيه فوجدنا أن الراوي الذي خولف ثقة حافظ ويوجد في الإسناد من هو دونه ولكن في غير هذه الطبقة فنلحق العلة بالضعيف أو من دون ذلك الثقة باعتبار أنه أقرب إلى الوهم، كما ألحقنا هنا التفرد. وألحق الإمام أحمد رحمه الله الوهم هنا في عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش مع أن ظاهر المخالفة أن الأعمش يعتبر قريناً لـــــسهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي صالح .

العلة الأخرى في هذا: أن عبد الواحد بن زياد مما يخطئ في صيغ السماع ويجعل ما ليس مسموعاً يجعله مسموعاً، كما نقل ذلك أبو داود الطيالسي رحمه الله عنه فقال: عبد الواحد بن زياد يحدث عن الأعمش ما يرسله يجعله موصولاً، أي: ما يرسله الأعمش يجعله موصولاً؛ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في أحد أقواله يقول: هذا حديث مرسل، يعني: حديث أبي هريرة في الأمر.

ولكن من العلماء من قال: إن الإرسال في ذلك هو بين أبي صالح وبين أبي هريرة ، ومن العلماء من قال: إنه كان بين الأعمش وبين أبي صالح . ذكر ابن المنذر رحمه الله أن الإرسال بين أبي صالح وبين الأعمش ، وذكر أبو بكر بن العربي أن الإرسال في موضعين: أن الإرسال بين الأعمش و أبي صالح ، وبين أبي صالح و أبي هريرة عليهم رضوان الله.

ثم أيضاً وهذا من العلل أن عبد الواحد بن زياد وإن كان بصرياً إلا أنه من المقلين بالرواية عن البصريين والكوفيين؛ ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان : لم نر عبد الواحد بن زياد يحدث أو يطلب حديثاً واحداً في البصرة والكوفة، ثم أيضاً إن عبد الواحد بن زياد يخطئ في حديثه عن الأعمش كما قال ذلك يحيى بن سعيد القطان رحمه الله فقال: كنا نجلس كما كنا نجلس عند بابه بعد صلاة الجمعة ونسأله عن حديث الأعمش فلم يكن يعرف منه شيئاً، وبهذا نعلم أن الوهم إنما هو من عبد الواحد بن زياد .

فبعض الحفاظ ينظر إلى حال عبد الواحد بن زياد في ذاته وتوثيق العلماء له، فالعلماء يوثقونه في ذاته ولكن ينبغي أن ننظر إلى عدة اعتبارات: من هذه الاعتبارات في مخالفة عبد الواحد بن زياد لغيره، وقد خالف هنا من هم أولى منه، وأن ننظر أيضاً لمفاريده فيما يأتي في هذه المعاني، ومفاريده هنا ظاهرة في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومعلوم أن الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر إما أن يكون على سبيل الوجوب، وإما أن يكون على سبيل التأكيد، أي: أن يكون من السنن المتأكدة.

ومثل هذا لا ينبغي أن يتفرد فيه عبد الواحد بن زياد بمثل هذا الإسناد فضلاً عن أن يأتي هذا الحديث في البصرة قبل أن يأتي مثل الحديث في البصرة بمثل هذه الطبقة، والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون مثل هذه المفاريد إذا كان لا يوجد لها أصل في مكة والمدينة، والمعلوم أيضاً من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك عادة واستراحة ولم يكن يفعلها تعبداً؛ ولهذا كان ابن عمر عليه رضوان الله ينهى من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد ويقول: هي بدعة. وقد جاء عن بعض السلف فعلها واستحبابها، وتبقى هي أيضاً من مسائل الاجتهاد في سنيتها لا بالأمر بها.

كذلك أيضاً من قرائن الإعلال: أن البخاري و مسلم قد أخرجا الاضطجاع من حديث عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قال: فإذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة تحدث إلي وإلا اضطجع ) ، فأخرجا الفعل وما أخرجا القول.

ومن شروط البخاري في إيراد الحديث أن يورد في الباب الأصح والأصرح، فإذا أخرج البخاري و مسلم في باب من الأبواب ما هو دون ذلك صراحة وصحة فإن هذا أمارة على علة ما كان صريحاً في غير الصحيحين؛ ولهذا في حديث الاضطجاع في حديث عائشة عليها رضوان الله هل هو صريح في سنية اضطجاع؟ وأيها أصرح حديث أبي هريرة أو حديث عائشة ؟ حديث أبي هريرة ، ولماذا تنكبه؟ هذا على معنى النكارة؛ لأن من شروط البخاري و مسلم في الباب أن يورد أصرح الأدلة في بابه، ولما كان حديث أبي هريرة أصرح في الدلالة وما أخرجاه دل على أن هذا الحديث ليس على شرطهما بل هو معلول.

ثم أيضاً وهذا من آثار إعلال الأحاديث أو روايتها بغير وجهها أن العراقيين يعرفون برواية الحديث بالمعنى فربما رووه وتغير معناه، فـــــعبد الواحد بن زياد بصري فروى الحديث بالمعنى في ظنه ولم يتعمد لأنه ثقة في ذاته, فرواه عن الأعمش وجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب معناه من فعل مجرد يحتمل العادة ويحتمل العبادة إلى عبادة محضة؛ ولهذا وجد عند الكوفيين والبصريين من المتأخرين من يقول بتأكيد الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

ثم أيضاً وهذا من وجوه الإعلال: أن مثل هذا الحكم لو كان مدنياً لابتغينا له عدداً من الطرق؛ لأن مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التأكيد بالاضطجاع قال: فليضطجع لاحتجنا إلى ما هو أوسع من ذلك وجوهاً، فيأتي من حديث عائشة ، ويأتي من حديث أم سلمة ، ويأتي مثلاً من حديث أنس ، ويأتي من حديث ابن عمر وهكذا؛ لأن مثل ذلك أمر يتكرر كل يوم.

وتقدم معنا أن الأعمال المتكررة في عمل الناس إذا كان ذلك على سبيل التأكيد والأمر وجب أن تتعدد الطرق، فإذا كان حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر على ظاهره نقول: لو كان مدنياً لوجب علينا أن نطلب له طرقاً متعددة، فكيف وهو بعيد عن الحجاز؟! ولهذا نقول: إن هذا الحديث منكر، بل جزم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: هذا الحديث باطل وليس بصحيح.

وإذا نظرنا في كلام المتأخرين وعامة المخرجين نجد أنهم يحكمون على هذا الحديث بالصحة بالنظر إلى ظاهر الإسناد، وظاهر الإسناد في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هؤلاء من الثقات، ولكن الأئمة عليهم رحمة الله نظرهم دقيق في مسائل العلل، فيحكمون على حديث بعلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية؛ ولهذا من نظر إلى عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي من أشد العبارات إطلاقاً في هذا الحديث في قوله: هذا حديث باطل، وهذا من فقهه رحمه الله ومن دقة نظره في أبواب العلل، ولو جرى أخذاً على طريقة المتأخرين في الحكم على الأحاديث لكان ممن يقول بالعمل بهذا الحديث، أو كان على الأقل يقول بصحته ويصرفه من جهة العمل.

وثمة قرائن دقيقة هي أدق من هذا فعمل الخلفاء الراشدين لهذا لم يكن معروفاً في عملهم وهم أقرب الناس اقتداءً أيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم وهم أقرب الناس إليه في غزواته وأسفاره وفي حجه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما نقلوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم هو المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام.

جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في مبيته عند خالته ميمونة وهذا قد يدخل في باب هذه الأحاديث من وجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا غلط لأنه جاء من حديث رجل رواه البيهقي من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وهذه الرواية منكرة، فجعل ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر.

والصواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطجع بعد قيام الليل وفي أثنائه، اضطجع بعد قيام الليل قبل ركعتي الفجر، وهذا هو الأصح في حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس في قصة مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة .

وبهذا نقول: إن تلك الرواية التي ذكرها البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث رجل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنها لا تصح، وبعض العلماء يرد بحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الواحد بن زياد ، فنقول: حديث عبد الله بن عباس منكر أصلاً؛ لأن الضجعة رويت على غير وجه، والإسناد فيه جهالة، ولسنا بحاجة إلى جعل حديث عبد الله بن عباس يعل حديث عبد الواحد بن زياد باعتبار أن حديث عبد الله بن عباس خطأ ورواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في جعل الضجعة بعد ركعتي الفجر خطأ، وحديث عبد الواحد بن زياد هو خطأ لدلالات متعددة في هذا الباب.

و ابن حزم الأندلسي رحمه الله يقول بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ويستدل بهذا الحديث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، والخلاف الفقهي في هذا قد تكلم بما لا مزيد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد, وذكر من جاء عنه القول بالسنية ومن قال بأن هذا عادة.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنها فقال: لا أفعلها، فقيل له: إن فعلها أحد، فقال: حسن، ولو كانت عند الإمام أحمد رحمه الله لما قال لم أفعلها مع حرصه على السنة، ثم أيضاً ما قال لو فعلها لقال حسن يعني: أنه يقتدي ومجرد الفعل ولو كانت عبادة لقال: إنها سنة.

ومعلوم منهج الإمام أحمد رحمه الله في الإتباع وتقوية الأحاديث، ثم لو ثبت عنده حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لقال به، وقد جاء الإنكار له من عدة روايات، جاء من رواية أبي طالب عنه، وجاء أيضاً من رواية المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله.