الحديث الثاني: هو حديث عبد الله بن عباس أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء في قنوت الوتر ) ، وجاء في بعض ألفاظه: ( الصبح ).

هذا الحديث رواه البيهقي من حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن هرمز ، هذا الحديث فيه ابن هرمز وليس هو الأعرج عبد الرحمن ، وإنما هو غيره؛ ولهذا نقول: إن هذا الحديث أيضاً مما يستدل به على قنوت الوتر وليس بمحفوظ، وهو معلول أيضاً بتفرد الوليد بن مسلم فيه عن ابن جريج .

ومن علله أيضاً: أن هذا الحديث فيه ابن هرمز وليس بمعروف وهو من الرواة المجاهيل، وهذا الحديث يحتمل أن يكون هو الحديث الأول لأنه قد رواه ابن جريج عن ابن هرمز عن بريد من بعض الوجوه، فذكر بريداً فيه مما يدل على أن الحديث يرجع أيضاً هناك، وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره وفي صلاة الصبح، يقرأ ثم ذكره قال: اللهم أهدني فيمن هديت ) ، ولكن هذا الطريق أيضاً فيه جهالة.

فقول ابن جريج: أخبرني من سمع عبد الله بن عباس، ابن جريج أصحابه كبار لا يكتمون ممن يروي عن عبد الله بن عباس من الأئمة ممن أخذ الفقه عنه، ومثله لا يكتم أمثال هؤلاء، ثم أيضاً إنه موصوف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء، والأئمة يفرقون بين الراوي الذي يدلس عن الضعفاء والذي يدلس عن الثقات, مما يدل على أن الراوي المدلس إذا كتم اسم راوٍ من الرواة وهو دلس عن الضعفاء فإن هذا من أمارات الضعف في ذلك المدلس وهو ذلك الراوي في قوله: أخبرني من سمع عبد الله بن عباس ، فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثل هذا أيضاً من وجوه النكارة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقنت في وتره، ذكر في الحديث: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في مسجد الخيف )، ومثل هذا ينقل لأن القنوت يكون في مشهد الناس خاصة إنه ذكر أيضاً في الحديث قنت في صلاة الوتر وفي صلاة الصبح، ذكر صلاة الوتر وصلاة الصبح، وصلاة الصبح مثلها جماعة وتنقل ويحفظ ذلك، ومثل هذا إذا لم يشتهر فإن هذا من أمارات الضعف والإعلال، ومن مواضع الضعف والإعلال، ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله في مثل هذه الوجوه يقولون بنكارتها؛ لأن محلها الاستفاضة وليس محلها رواية الأفراد من الرواة.

ثم أيضاً أن أهل مكة خاصة من شيوخ ابن جريج ، وكذلك أصحاب عبد الله بن عباس يتشوف الناس إلى ضبطهم وإلى النقل عنهم خاصة إن هذا الحديث يرويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع، و عبد الرزاق ممن يتشوف إلى الأسانيد المكية وضبطها وتقييدها، ولو كان مدوناً ويعلمه بعينه لذكره، وهذا أيضاً من القرائن أيضاً على كون هذا الراوي ممن ستر اسمه لضعفه.

ثم أيضاً من مواضع الإعلال في هذا: أن القنوت في الوتر أمر يومي لأنه لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله فوجب أن ينقل إما عن أزواجه أو عن من شهده ولو في أسفاره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر في حضر ولا في سفر، وقد نقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء ليست يومية وحفظت. ومثال هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يومي ولم ينقل من وجه يصح. رغم أن هناك أدعية بعيدة نقلت مثل دعائه في عرفة، ودعائه في الأحزاب، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، وعلى المروة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند رمي الجمار، والقنوت في بدر، في قنوت النوازل، أليست هذه متباعدة؟ ومع هذا نقلت، بل نقل بعضها بلفظه، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقنوت مستديم كل يوم لم يضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرص الصحابة وهم يشاهدونه ويرونه في حضر أو سفر هذا من مواضع الإنكار!

وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن الناقد يعل الحديث أحياناً باستدعاء أحاديث ليست في الباب، فهذا باب الوتر لا علاقة له بغيره، لكن نستدعي فيه أحاديث في الحج، نستدعي فيه أحاديث في الجهاد، في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ربما في مواضع أخرى كأدعيته في صلاته سمعت ونقلت، في أذكار النبي عليه الصلاة والسلام مما يفعلها في مواضع متعددة وتنقل، ومثل هذا نطلب فيه النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره وأيضاً دعائه في وتره؛ ولهذا نقول: إن مثل هذا ينبغي أن يشدد فيه، لا يكتفى بأنه كان يقنت في وتره بل لابد من ورود اللفظ من وجوه صحيحة.

الحديث الثالث: هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ).

هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود وغيرهم من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث تفرد به أبو داود الطيالسي عندهم عن محمد بن مسلم عن جده عن عبد الله بن عمر .

جاء من وجه آخر رواه البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر ، في الطريق الأولى ذكر عن جده عن عبد الله بن عمر ، والطريق الثانية: عن أبيه عن جده، وهذا نوع اضطراب. هذا الحديث معلول بعدة علل:

أول هذه العلل: أن هذا الحديث رواه محمد بن مسلم بن مهران عن جده تفرد به عن جده وهو قليل الرواية، وأيضاً فإنه واهي الحديث كما قال ذلك أبو حاتم ، واضطرب فيه تارة يرويه عن أبيه وتارة يرويه عن جده، تارة عن أبيه عن جده، وتارة عن جده عن عبد الله بن عمر .

وأيضاً فإن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمر قد ثبت في الصحيح قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات, وما ذكرها منها، أبو حاتم سأل أبا الوليد الطيالسي عن هذا الحديث فقال: دع ذا، روى عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفظت عشر ركعات، ولو كانت منها لذكرها، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في حفظه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها هنا مع ظاهر الفضل هنا في قوله: ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً )، وهذا دليل على التأكيد، فلما كان مثل هذا لم يذكره عبد الله بن عمر وذكره في مثل هذه الطريق وتفرد به محمد بن مسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر فإن هذا من مواضع الإنكار.

ولهذا أنكر هذا الحديث أبو حاتم و أبو زرعة و أبو الوليد الطيالسي و الدارقطني ، واستغربه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن وغيرهم، وذلك أنه مع فضله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه يصح، ولهذا قال الأئمة بإنكاره. نعم جاء عن عبد الله بن عمر في الصحيح: ( حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ) ، والحفظ إما أن يكون قولاً وإما أن يكون عملاً، جاء في بعض ألفاظ الصحيح قال: (يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ومثل هذا الحديث القولي في حديث عبد الله بن عمر : ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً )، إما أن يفعله عبد الله بن عمر ، وإما أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم يثبت عن النبي فعلاً ولا قولاً ولم يثبت عن عبد الله بن عمر لا فعلاً ولا قولاً دل على نكارته.

ثم أيضاً إن عبد الله بن عمر إذا ثبت الحكم عنده لا يفرق بين الفعلية والقولية إذا استقر التشريع، لأن القول عندنا آكد من الفعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرع للأمة شيئاً وفعل شيئاً ولم يشرعه بلفظه فالآكد هو القول، فدل على أن إنكار هذا الحديث بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أي: أنه مثل هذا ينبغي أن يكون آكد من تلك العشر، لأن القول أولى بالاقتداء من الفعل وهذا ظاهر.

قد يقول قائل: إن محمد بن مسلم يروي عن أبيه فأهل بيت وهم أدرى بالاختصاص يجاب بأن يقال: لكن أبوه ما علاقته بـــــابن عمر ؟ فهو لا يعرف بملازمة ابن عمر ، وليس هو أيضاً من الفقهاء الذين يحفظون الدقائق التي لا يعرفها من هو أكبر منه، وهو أيضاً من مستور الحال، ومثل هذا ينبغي أن يرويه عن عبد الله بن عمر الكبار كـــنافع و سالم وأضرابهم، ويرويه عنهم أيضاً مثلهم؛ لأن هذا من الأمور الدائمة التي تتكرر.

الحديث الرابع: هو حديث علي بن أبي طالب قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعاً يفصل بينهن بسلام ) ، الحديث هذا رواه الترمذي في كتابه السنن، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث قال فيه عبد الله بن المبارك كذب، واستغربه الترمذي ، تفرد به أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب في مثل هذه الأحاديث ينبغي أن لا يتفرد عنه بمثل هذا الحكم مثل أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب .

ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله كـابن تيمية وغيره يقولون في حديث عبد الله بن عمر هذا: إنه حديث باطل، بل منهم من يقول: إنه مكذوب، وقد أنكر حديث عبد الله بن عمر السابق الجوزجاني رحمه الله وغيره من الأئمة ممن تقدم الكلام عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث إنما قلنا ببطلانه، وقال عبد الله بن المبارك : كذب، يظهر أنه قال: إنه خطأ، وإلا فإن أبا إسحاق ليس من المعروفين بالكذب، وكذلك أيضاً فإن عاصم بن ضمرة من الرواة الثقات، ولكن في مثل هذا التفرد في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أربعاً يفصل بينهن بسلام هذا مما لا يحفظ من وجه واحد عادة ينبغي أن يروى فيما هو أكثر من ذلك، من نظر إلى مثل هذه الأسانيد نظراً منفصلاً منفكاً عن غيرها من أمور الباب قال بصحتها، ولكن هذا الحديث جاء من هذا الوجه وتفرد به على هذا اللفظ ولكن أنكرناه بأحاديث متعددة، منها حديث أم سلمة لما صلى بعد العصر ، لكن قد يقول قائل: إن السنة بعد العصر تحفظ أكثر من القبلية؛ لأن البعدية تشاهد أكثر؟ يرد هذا أنه ينقل عن الزوجات وينقل بالسبر، والسبر في ذلك كحال عبد الله بن عمر حينما قال: حفظت.

ومما يعل به هذا الحديث قول عبد الله بن عمر أيضاً: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا الحديث يعضد الحديث السابق وحديث عبد الله بن عمر : ( رحم الله امرءأً صلى قبل العصر أربعاً )، ألا يعضد بعضها بعضاً باعتبار أنها كلها عبادة، حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمر ؟

حديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن أبي طالب شديدا الطرح، لا تقوي غيرها فضلاً عن أن تقوم بنفسها، ثم أيضاً إن عبد الله بن عمر و علي بن أبي طالب لم يثبت عنهما ذلك، وقد روي عنهما ما هو خلافه، ونقل عنهم أيضاً في ذلك من السنن ما هو أدق من هذا.

فمثلاً: ما جاء عند ابن المنذر وكذلك الطحاوي أن عبد الله بن عمر كان يصلي قبل الظهر أربعاً يسلم في أخراها ولا يفصلها، ومثل هذا الفعل لو ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً سواء بسلام أو بغير سلام فإن هذا مما ينبغي أن ينقل عن عبد الله بن عمر .

ثم أيضاً أن عبد الله بن عمر توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، ويعني: أنه بقي عقوداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبده في ذلك ينقل ولم يحفظ عنه من وجه.

ولهذا نقول وثمة قرينة ينبغي أن يشار لها أن الصحابي إذا عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نطلب من فعله أو قوله مروياً يؤيد منقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله ونحو ذلك، ولهذا مثل عبد الله بن عمر إذا جاء عنه ما يخالف رددناه، إذا جاء عنه عدم العمل بعبادة يومية مثل الصلاة قبل العصر أربعاً ثم امتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين سنة ولم ينقل عنه ذلك ونقل ما هو أدق من هذا.. هذا من أمارات النكارة.

لكن لو أنه ما عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعده سنتين كحال أبي بكر أو بضع سنوات بعد النبي عليه الصلاة والسلام كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن مات مبكراً، أو كان في زمن لا يؤخذ عنه لوجود من هو أولى منه، وهذا كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين هم في ذاتهم فقهاء والنقل عنهم قليل كـمعاذ بن جبل .

معاذ بن جبل هو من أئمة الفقه ولكن مات مبكراً، وكان في ذلك عصره الخلفاء الراشدون هم العمدة في الفتيا فحينئذ لا نشدد في طلب ما يوافق ذلك المروي، لكن من تأخر كـابن عمر و ابن عباس و أنس بن مالك وغيرهم فإن هؤلاء نطلب ما يوافق ذلك المروي.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

‏

أثر القرائن في إعلال الأحاديث الصحيحة

عدم ثبوت قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن