تكلم علماء العلل في جملة من الأحاديث الواردة في الصلاة إلى جهة عند جهل القبلة، ومن ذلك حديث جابر وفيه: ( وصلى كل واحد منا وحده) وهو معل؛ لضعف بعض رواته وجهالة بعضهم، كما أن هناك أحاديث وردت في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وقد تكلم فيها العلماء بأن هذه الزيادة منكرة ولا تثبت.
الحديث الثالث: هو حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ).
هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان بن سعيد الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تفرد به بهذا اللفظ مؤمل بن إسماعيل وهو الذي ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره.
وحديث وائل بن حجر جاء من طرق متعددة ليس فيها وضع اليدين على الصدر وإنما فيها القبض، وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما موضع وضع الكفين أو وضع اليد: هل هي على الصدر أم على السرة أم فوق السرة أو دونها؟ هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتكلم بإذن الله عز وجل عن الأحاديث الواردة في هذا الباب.
حديث وائل بن حجر هو أشهر هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر، وينبغي أن ينبه أن لدينا مسألتين:
المسألة الأولى: هي القبض أي: وضع اليمنى على اليسرى، فهذا لا إشكال في ثبوته.
المسألة الثانية: هو موضع القبض، أين توضع؟ فهذا هو الذي نتكلم عليه وهو الذي لا يثبت في تحديده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مؤمل بن إسماعيل تفرد بهذا الحديث عن سفيان الثوري , وهذا الحديث منكر بل هو شديد النكارة لمن تأمله وسبر وجوه الرواية لحديث وائل ، فلا يشك أن ذكر وضع اليدين على الصدر أن هذا منكر وغير محفوظ في حديث وائل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهر هذه الأحاديث، وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح.
هذا الحديث جاء من حديث وائل بن حجر ورواه عن وائل بن حجر جماعة، رواه أهل بيته، ورواه زوجته، ورواه عقبة بن وائل بن حجر ، ورواه عبد الجبار بن وائل بن حجر ، رواه علقمة و عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيهما، ووائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يثبت في هذه الطرق كلها أن وضع اليدين يكون على الصدر إلا من طريق عاصم بن كليب فقط، من طريق عاصم بن كليب وليس في جميع الطرق أيضاً، وإنما جاء من حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان به فذكر ذلك، والذين يروون هذا الحديث عن سفيان الثوري جميعهم من الحفاظ الثقات لا يذكرون وضع اليدين على الصدر، بل إن مؤمل بن إسماعيل وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه يروي هذا الحديث من وجوه أخرى ولا يذكره أيضاً أي: وضع اليدين على الصدر، كما أخرج هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار.
ومؤمل بن إسماعيل ثقة في ذاته إلا أنه يروي من كتب، وذكر المؤرخون أنه دفن كتبه فضعف حفظه بعد ذلك واختل، وقال أبو حاتم رحمه الله: يخطئ، يعني: كثيراً في مروياته وخاصة فيما يرويه ويتفرد به في روايته عن سفيان ؛ لأن سفيان له أصحاب كثر يروون عنه، فتفرده في مروياته عن سفيان مما يتحفظ به الأئمة.
روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة من الحفاظ من الثقات، رواه عبد الله بن الوليد ، و محمد بن يوسف الفريابي ، وكذلك وكيع بن الجراح ، و عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، و يحيى بن آدم ، وغيرهم من الأئمة يروونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون فيه كلمة الصدر وإنما يقولون: وضع يده اليمنى على اليسرى.
كذلك أيضاً: فإن هذا الحديث توبع عليه سفيان من غير ذكر الصدر، رواه شعبة بن الحجاج ، و سفيان بن عيينة ، و أبو الأحوص سلام بن سليم ، و محمد بن فضيل ، وغيرهم يروونه متابعين لـسفيان ولا يذكرون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذاً: هذه الزيادة في جميع الطبقات سواء في طبقة أصحاب وائل بن حجر وهم الذين يروون عنه: علقمة ، و عبد الجبار بن وائل ، وزوجة وائل بن حجر وأهل بيته، كذلك أيضاً جاء من بعض الوجوه مواليه عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من هذا شيء إلا ما جاء من حديث عاصم ببعض الوجوه أيضاً وليس بكلها. يرويه أيضاً في الطبقة التي تلي الطبقة التي تروي عن عاصم يرويه خلق في هذا الباب لا يذكرون فيه هذه الزيادة.
ولهذا نقول: اجتنب الأئمة ذكر الصدر، وحديث وائل في الصحيح وليس فيه ذكر الصدر، وهذا من قرائن الإعلال أيضاً أن حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح, وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه ولم يذكر فيه الصدر.
ويدل على أن مؤملاً وهم مع مخالفته لهذا الجمع في جميع الطبقات أنه رواه بوجهين: تارة يرويه عن سفيان بذكر الصدر، وتارة يرويه بغير ذكر الصدر، وهذا من أمارات النكارة التي يرد بها الحديث.
وكذلك من القرائن أيضاً: أن هذه الزيادة جاءت في طبقة متأخرة، والطبقة المتأخرة يحترز فيها العلماء ويشددون في مفاريد الرواة بخلاف الطبقات المتقدمة، ولو كانت هذه الزيادة في طبقة متقدمة من التابعين أو نحو ذلك لاحتمل القول بقبولها ولكن جاءت متأخرة وعن من؟ عن سفيان الثوري .
و سفيان الثوري هو إمام حافظ، وهذا أيضاً: قرينة أخرى على الإعلال، سفيان الثوري من الأئمة الكبار الذين ينبغي ألا ينفرد عنه إلا إمام كبير ملازم له لا كحال مؤمل بن إسماعيل وإن كان من الثقات الذين يخطئون، ينبغي أن يروي عنه من له اختصاص به.
ونحن نقول: إن الرواية عن سفيان الثوري في أي حديث من الأحاديث يرويه راوٍ من الرواة عن سفيان الثوري لا نقبله إذا تفرد عن سفيان ولو لم يخالفه غيره ما دام أنه تفرد عن الآخرين بمعنى ثقيل، فكيف في صفة الصلاة في أمر ظاهر للناس ينفرد راوٍ من الرواة عن سفيان الثوري بحديث جاء واشتهر واستفاض حتى قيل: إنه بلغ حد التواتر في كثير من طبقاته؛ لأنه رواه جماعات في طبقة التابعين وأتباع التابعين وغيرهم يروونه فاستفاض واشتهر، مع ذلك يتفرد بهذا مؤمل بن إسماعيل .
وينبغي أن نعلم: أن الرواة الذين يتفرد الراوي عنهم بلفظ من الألفاظ أن الواحد منهم يتباين عن الآخر، فلو أن مؤمل بن إسماعيل تفرد بحديث عن غير سفيان ولم يخالفه غيره لاحتمل القبول في حال عدم وجود المخالفة، ولكن عن مثل سفيان فهذا لا يقال به.
من القرائن أيضاً للإعلال: أن سفيان الثوري من أهل الرأي، وأهل الرأي.. أهل الكوفة و سفيان منهم حكي عنه هذا القول أنه لا يرى وضع اليدين على الصدر، و سفيان الثوري لو ثبت عنده هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لقال به، ولم يثبت عن سفيان الثوري من وجه أنه قال بأن اليدين توضعان على الصدر، وإنما يقول: إن اليدين توضعان تحت السرة، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث بل ونكارته، بل إن الإنسان في مثل هذه الطرق ومثل هذه التفردات يكاد يقطع أن هذا الحديث لم يجر على لسان وائل بن حجر ولا أحد من أبنائه وإنما هو شيء من تركيب من الوهم الذي طرأ على مؤمل بن إسماعيل ، إذ لو وجد لنقل ولو في أحد هذه الطبقات.
وهذا الحديث أخرج في الدواوين المشهورة في الصحيح، وكذلك أيضاً في السنن ولم يخرج أحد منهم هذه الزيادة من حديث مؤمل مع إخراجهم للحديث من وجوه أخرى، وهذا من قرائن الإعلال أيضاً: أن حديث وائل بن حجر مع ظاهر سلامة إسناده الذي يرويه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر هذا ظاهره السلام منفرداً من غير جمع الطرق، مع ذلك تنكبوه وأوردوا مراسيل وأسانيد فيها مجاهيل في حكم وضع اليدين على الصدر، وهذا أيضاً من قرائن الإعلال.
وينبغي أن نعلم أيضاً: أن الأئمة رحمهم الله خاصة أصحاب الدواوين المشهورة من الصحيحين والسنن وكذلك المسند يوردون من الأحاديث ما يحتج به مما لم يقطع بأنه وهم وغلط، ولو قال بعض الأئمة من المصنفين: إن هذا ضعيف، أو مرجوح، أو وهم فلان ونحو ذلك، فإن هذا في أبواب يسيرة، وإيراد الأئمة لغير هذا الحديث في بابه مع ظهوره وجلائه عندهم وتنكبهم لهذا دليل على عدم قبولهم له، أنهم يجزمون أن هذا الحديث من الأوهام التي طرأت على مؤمل بن إسماعيل .
كذلك أيضاً: ربما أن بعض الرواة يحمل بعض الأحاديث على عمل ورثه فيزيد في الحديث فيظن أن هذا العمل كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث طويل فيه مسائل، وفيه أحكام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفيتها، فبعضهم ربما يضيف بعض الألفاظ فيه ويوردها الأئمة مختصرة في أبوابها كما أورد ابن خزيمة في كتابه الصحيح هذا الحديث ومال إليه وفيه نظر.
الحديث الرابع: هو حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ) .
هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن، وأخرجه البيهقي أيضاً عنه، وهذا الحديث معلول بتفرد قبيصة بن هلب به، و قبيصة بن هلب لا تعرف حاله.
ثم أيضاً: إن هذا الحديث مما ينبغي أن يشتهر ولا يتفرد به مجهول عن أبيه، وذلك أن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تستفيض وتشتهر، وقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أخفى من ذلك بأسانيد مشهورة من الإشارة بالسبابة في التشهد، كذلك في صفة سلامه عليه الصلاة والسلام وتوركه وافتراشه وأذكاره مما يقع أقل من وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر في حال استدامة يفعلها الإنسان في كل ركعة وهو قائم يراه الجميع بخلاف فعله في حال السجود، كذلك في حال التسليم ليس كل أحد يراه، ثم إن التسليم مرة واحدة بخلاف القيام فإنه في كل ركعة يضع.
ولهذا نقول: إن الحديث في وضع اليدين على الصدر ينبغي أن يرد بما هو أقوى من المسائل التي جاءت في صفة الصلاة وهي دونه، وينبغي أن يقع الإسناد في ذلك أشهر، ولما لم يقع في هذا دل على رده وعدم قبوله، وأنه ربما يكون من الأوهام التي يتوهمها بعض الرواة فيظنونها من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كذلك.
الحديث السادس: هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال في قول الله عز وجل: 
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 
[الكوثر:2] ، قال: هو وضع اليمنى على اليسرى على النحر.
هذا الحديث يرويه عاصم بن الحجاج عن أبيه وقد تفرد به من هذا الوجه وهو مجهول، وهذا الحديث أنكره غير واحد، وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير: لا يصح. وقد جاء معناه من حديث أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس موقوفاً عليه ولا يصح أيضاً، وجاء عن أنس بن مالك وفي إسناده جهالة ولا يصح، وهذه الآثار منكرة وذلك من وجوه:
أولها: نكارة هذه الأسانيد وعدم قوتها لتحمل مثل هذا المعنى.
الأمر الثاني: إن القرآن ومعانيه يرد في الأمور الكلية العامة، ولا يرد غالباً في مثل ذلك خاصة إذا اقترن بركن عظيم كالصلاة، فالأولى أن يعطف على الصلاة ما هو أعلى منها لا ما هو من آدابها، ومعلوم أن وضع اليدين على الصدر هو من آداب الصلاة وسننها وهديها، وليس من واجباتها ولا من أركانها، وعطفه على الصلاة فيه نكارة مع نكارة إسناده، ومعلوم أن تفسير الصحابي للحديث -كما قال غير واحد- له حكم الرفع، كما نص على هذا الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك فإنه يقول: تفسير الصحابي المسند مرفوع, وذلك أن الله عز وجل جعل البيان لنبيه: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة:19] ، وهذا البيان هو الذي أخذه الصحابة.
والاختلاف الذي يرد عن الصحابة في التفسير إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ومثل هذا المعنى في الخلاف الفقهي في قوله جل وعلا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ، أن هذا لا يستقيم في هذه الآية حتى في عطف النحر على قوله: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ))؛ لأن الصلاة كلها بأفعالها هي لله، فتخصيص ذلك على هذا المعنى فيه نظر.
ثم أيضاً من وجوه الإعلال: إن المستفيض في كلام المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين على خلاف هذا المعنى أن المراد بقوله: (( وَانْحَرْ )): هو الذبح لله سبحانه وتعالى، وقيل: إن المراد بذلك هو الذبح بمكة خاصة، ومثل هذا المعنى هو الأليق أن يحمل عليه هذا المعنى.
ومن علامات إعلال ذلك: أن مثل هذا المعنى المستفيض عملاً في الصلاة لو كان متواتراً من جهة العمل لما كان موضع خلاف، يتفق السلف من الصحابة والتابعين على أعمال دون وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ولا خلاف عندهم في ذلك، وهذا يدل على أن هذا ليس لديهم فيه نقل، وإنما الذي يرد في ذلك هو العموم إما أن يضع الإنسان ذلك على الصدر، وإما أن يضعها على السرة، بل إن بعض الأئمة يرى إن الوضع تحت السرة أفضل وأولى، لماذا؟ قال: لأنه أظهر في الأدب والتواضع والسكينة, وذلك أن الإنسان الذي يضع يديه تحت سرته مستعد لإرخاء جسده وانحنائه لله عز وجل بخلاف الذي يضع ذلك على صدره.
وهذا مال إليه غير واحد، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله و إسحاق بن راهويه ، ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بوضع اليدين على الصدر، وهذا من قرائن الإعلال أيضاً، وأثر علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هذا أخرجه ابن أبي شيبه في كتابه المصنف، و البخاري في كتابه التاريخ، و البيهقي في السنن، وغيرهم.
من قرائن إعلاله: أن البخاري رحمه الله أخرجه في كتابه التاريخ، والغالب أن البخاري لا يخرجه في كتابه التاريخ إلا ما يستنكر على الراوي، وذلك أن كتاب التاريخ للبخاري هو كتاب علل, وإن كان اسمه كتاب تاريخ إلا أنه كتاب علل فما يورد فيه من الرواة إلا وفيه مغمز غالباً، ويورد في ترجمته من حديثه ما يستنكر عليه غالباً.
ومن قرائن الإعلال أيضاً: إن البخاري و مسلم رحمهم الله أخرجا في صحيحيهما في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما دق وما جل في حديث أبي حميد الساعدي ، وفي حديث وائل بن حجر ، وفي حديث المسيء صلاته حديث أبي هريرة ، وغيرها من الأحاديث ولم يرد عندهما تحديد وضع اليدين على الصدر، مما يدل على أنه ليس في الباب شيء يثبت، وهذا ما قاله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: ذلك يعني: أنه ليس في الباب شيء يثبت في موضع اليدين على الصدر أو على السرة أو فوق السرة، يقال: إن كل ما جاء في هذا الباب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
