وينبغي أن يعلم كما أن التشريع على نوعين: كتاب وسنة, كذلك فإن أسباب نزول التشريع على نوعين:

النوع الأول: أسباب نزول الآي, وهذا هو الأصل الذي نتكلم عليه هنا.

النوع الثاني: أسباب ورود الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسبب ورود الحديث فائدته كسبب نزول الآي, وذلك أننا إذا عرفنا سبب نزول الآية فهمنا المعنى, وهذا هو الأصل, ولهذا ينبغي للإنسان أول ما يبادر إلى فهم الآية وتفسيرها أن يعرف سبب نزولها, فإذا جهل سبب النزول ربما اشترك مع الكلام أو المعاني الصحيحة بعض المعاني الخاطئة، فدخلت إلى ذهنه ففهمها على غير وجهها.

ومن أراد أن يفسر كلام الله جل وعلا إلى اللغة العربية مجردة من غير نظر إلى سبب النزول, وكذلك معاني الحال التي أنزل الله جل وعلا عليها الخطاب فسيقع في الوهم والغلط.

وهذا قد وجد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, وهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ كما جاء في الصحيح من حديث عامر عليه رحمة الله: ( أن عدياً قال: لما أنزل الله جل وعلا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187], فقال: عمدت إلى عقالين أو إلى حبلين, فوضعتهما تحت وسادتي فكنت أنظر إليها, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمر ليس على هذا, وإنما هو سواد الليل وبياض النهار ).

فإذا علمنا أن علي بن أبي طالب لم يكن من أهل المدينة في حال ورود القرآن وإنما كان من الآفاق, فنزل النص على غير مصطلحه, وعلى غير الحالة التي كان عليها, فأرجع تفسير ذلك اللفظ إلى لغة العرب. فتفسيره من جهة الحق والتأويل صحيح, فهو تفسير عربي يرجع إلى كلام العرب, ولكنه من جهة مراد التنزيل وسبب النزول خاطئ, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنه ليس كذلك ) , يعني: ليس على هذا المعنى.

وبه نعلم أن سبب نزول القرآن هو على معنيين: سبب نزول مخصوص معين, سواء كان ذلك بحالة معينة أو على فرض معين, وذلك أن كثيراً من الآي يرد سبب نزوله في كلام العلماء على فرض معين, كما جاء مثلاً في مسألة حلق الشعر في حال كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه, وهذا سبب نزول الآية. وهذا السبب إنما هو لبيان المعنى المقصود. وكذلك فهم فقه هذه الآية.

وأما السبب الثاني الدقيق الذي لا يكاد يدركه إلا العلماء الخلص: أن يعرف الإنسان الحال عند نزول الآية, والحال في ذلك أن يعرف المصطلح الذي كانوا عليه, وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بفهم مجموع الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيجمع الإنسان الألفاظ المتشابهة, ويلحق بعضها مع بعض, حتى يدرك المراد من سياق الآية ودلالتها. وهذا من أسباب النزول التي لا يعبر عنها العلماء، وهي من جملة المعاني التي يدركها أهل الدراية في كلام الله سبحانه وتعالى.

أما النوع الأول, فهو الذي قصده العلماء بالتصنيف, وصنفوا فيه المصنفات المعروفة بأسباب النزول, وهو على نوعين أيضاً, أعني -النوع الأول- في نزول الآي على أفراد أو أحوال مخصوصة:

النوع الأول: أن يرد في كلام العلماء أن هذه الآية نزلت في فلان ابن فلان, أو نزلت لما كان الصحابة في بلد كذا وكذا, وهذا كثير.

الأمر الثاني: أن يرد في كلام جملة من المفسرين الكلام على سبب نزول الآية، فيقولون: سبب نزولها كذا وكذا, وهذا اللفظ في كلام المفسرين سواء من الصحابة والتابعين, يريدون بذلك النوع الثاني من التقسيم السابق, ولا يريدون بذلك أن هذا قسيم له.

وذلك أنهم يجعلون المعاني في مراد الله جل وعلا سبباً لنزولها, وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يبين الأحكام للناس من رفع الحرج من الفطر في حال السفر, فيقول بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت في الرجل يسافر عن أهله فيشق عليه الصيام, فهذا المعنى أرادوا به التفسير ولم يريدوا به سبب التأويل.

ولهذا كثيراً ما يتكلم العلماء في أسباب النزول, فيقولون: قد ورد في سبب نزول هذه الآية عدة معانٍ, فيوردون كلام العلماء المجمل المقصود في معنى هذه الآية لا في سبب نزولها, فيكون حينئذ ثمة معانٍ يصطلح العلماء عليها أنها من أسباب النزول, وليست من الأسباب الاصطلاحية التي يتكلم عليها العلماء, وإنما هي معانٍ عامة في بيان مقاصد الله جل وعلا من إنزال الآي.

ولهذا ندرك الوفرة والكثرة التي يريدها العلماء في أسباب نزول آي الله سبحانه وتعالى, ويأتي الكلام على شيء من ذلك ببيان الأساليب التي تدور عليها أسباب النزول, وكذلك من كان من أهل الاختصاص في أبواب أسباب النزول من المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم.

ومن الأمور المهمة التي تبين جلالة قدر أسباب النزول: أن أسباب النزول من جهة الأصل تكون موقوفة ومقطوعة, ولكن لها حكم الرفع, وقد حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كــــــابن الصلاح والخطيب البغدادي وغيرهم.

وذلك أن سبب النزول هو متضمن لبيان حال نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم, فثمة منزل وثمة نازل وثمة منزل عليه, فالمنزل هو الله, والنازل هو القرآن, والمنزل عليه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

فالذي يحكي تلك الحال هو يحكي أمراً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنه لا يبين ذلك.

ولهذا إذا جاء في كلام بعض الصحابة كـــــعبد الله بن عباس , وعبد الله بن مسعود أن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا, فإن هذا له حكم الرفع, وقد نص على ذلك الحاكم في كتابه المستدرك وفي كتابه معرفة علوم الحديث, قال: إن ذلك في حكم المرفوع, وجزم بهذا غير واحد كــــــابن الصلاح والخطيب البغدادي . وهذا قول وجيه.

وبعض العلماء جعل تفسير الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل العموم أن له حكم الرفع, قالوا: وسبب ذلك أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يفسر على غير مراد الله جل وعلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأويل الخاطئ.

والدلالة على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جملة من المعاني المخالفة لمراد الله؛ لأنها أولت على غير وجهها، كما جاء في حديث عدي بن حاتم السابق.

ثم إن تأويل القرآن من جهة الأصل هو على نوعين: نوع مبين إما بملفوظ أو بمفعول, بملفوظ أي: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى بقوله, وإما بفعل أي: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بفعل فعله فتبعه الناس على ذلك, وهذا هو أعلى ذلك.

النوع الثاني: هو بالسكوت والإقرار, فإذا نزل القرآن وألقي على الناس ففسروه على معنى, وهذا هو مجموع القرآن, فإن هذا إقرار على ذلك المعنى الذي فسره الصحابة, ولهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن تفسير الصحابة له حكم الرفع على الإطلاق. نص على ذلك الحاكم عليه رحمة الله في كتابه: معرفة علوم الحديث, وفي كتابه المستدرك, قال: وتفسير الصحابي الذي شهد الوحي هو في حكم المسند المرفوع, وقد حكى أيضاً الإجماع على ذلك.

وقد حمل بعض العلماء كلام الحاكم في هذا الموضوع على أنه أراد أسباب النزول على سبيل التخصيص, ولكن جاءت عنه ألفاظ عامة أنه يريد بذلك العموم.

ولكن يقال: إن كلام الحاكم في جعل الموقوف في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على نوعين:

الأمر الأول: ما كان في أسباب النزول فله حكم الرفع, وهذا الذي نص عليه الإجماع.

الأمر الثاني: ما كان في غير سبب النزول, فهذا هو الذي قد وقع فيه خلاف وهو أقرب إلى المرفوع, وذلك أن الله جل وعلا قد جعل بيان القرآن له سبحانه وتعالى وليس لأحد, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة:19] , أي: أنه ليس لك وليس لأحد من الناس.

والبيان إما أن ينزل القرآن على حال أو على فرد, أو في حال تبين الإشكال وتحله, فيكون حينئذ سبب النزول حلاً للمشكلة النازلة, فإذا كان سبب نزوله على هذه الحال كان أظهر في بيان المعنى.

فحينئذ نعلم أن أسباب نزول القرآن مشتركة، وذلك أن تفسير الألفاظ يقترن بمعرفة الحال الذي ورد عليه النص.

فإذ فعل الإنسان فعلاً فقال له قائل آمر أو ناه: افعل أو لا تفعل! فإن ذلك يبين الأمر أكثر مما لو جاء النص: افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا, وذلك أن الأمر تارة يكون على سبيل التأكيد، فإذا فعل الإنسان فعلاً فأتى الأمر مؤكداً له أن هذا يكون من باب الحث والحض.

الأمر الثاني: أنه إذا جاء نهي عند فعل فإن ذلك آكد من أن يأتي النهي عاماً من غير فعل, وذلك أنه في الحالة الأولى يكون قريباً من التحريم أو كالنص بالتحريم، بخلاف الثانية فإنه قد يشتمل على التحريم أو غيره.

ولهذا كان سبب نزول القرآن من أعظم ما يجعل الإنسان من أهل التأويل, ومعرفة الناسخ من المنسوخ, والمحكم من المتشابه, وهذا لا يوفق إليه إلا أهل العلم والدراية، سواء من الصدر الأول أو من جاء بعدهم.

ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العارفون بكلامه والمدركون لمقاصد القرآن قلة الذين يستوعبون أسباب النزول, وسبب ذلك أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً, والصحابة إنما تفاوت إيمانهم وإسلامهم, فمنهم من أسلم مبكراً فشهد مجموع القرآن, ومنهم من أسلم متوسطاً من جهة زمن الرسالة, فأدرك شطراً, وربما أدرك زيادة على ذلك بالمنقول له عن غيره, وهذا محتمل.

ومنهم من أدرك فضل الصحبة وشرفها, وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يسيراً, ولكنه لم يدرك مجموع أسباب النزول, ومنهم من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يسير ولكنه من أهل التتبع والدراية, ولهذا نعلم أن العشرة المبشرين بالجنة هم أعلى الناس في معرفة سبب النزول, ويليهم بعد ذلك من خصهم الله جل وعلا بجملة من الخصائص من الفقه ومعرفة التأويل كــــــــعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر , ويأتي مزيد كلام على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى.

من الأمور المهمة: أن يعلم أن سبب نزول الآي إذا جهله الإنسان ربما دله على الخطأ والوهم والغلط, فإذا كان هذا في علية المفسرين من الصحابة والتابعين، فإنه فيمن كان بعدهم من باب أولى.

روى الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، أنه قال لها: إن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج على عباده في طوافهم بين الصفا والمروة, فقال الله جل وعلا: (لا جناح), يعني: أن الإنسان إذا لم يطف فلا حرج عليه, فقالت عائشة عليها رضوان الله تعالى: إنه ليس كذلك, وإنما كان الناس يطوفون بين الصفا والمروة وفيها مناة, وهي صنم من أصنام الجاهلية, فلما دخل الإسلام واستقر في قلوبهم ذلك الأمر, وتعلقوا بما تعلقوا به من أمر الجاهلية, وأزاله الله جل وعلا وجدوا حرجاً من أن يسعوا، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك الحرج مرفوع.

وهذا بيان لحكم وليس لتشريع, فإن التشريع قد سبق ذلك, ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله, ففسر كلام الله جل وعلا.

ومما ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن تارة بلفظ من ألفاظه السابقة، أو بفعل من أفعاله المقترنة مع تلاوة آية من آي القرآن, ولا يكون ذلك من أسباب النزول, وإنما هو بتفسير القرآن على صورة مخصوصة, وهذا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله حينما قال: ( لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه ذهب إلى المقام, -يعني: مقام إبراهيم- ثم تلا قول الله جل وعلا: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125], ثم ذهب إلى الصفا، فتلا قول الله جل وعلا: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158] ).

وهذه الآية والآية السابقة إنما تلاها الله سبحانه وتعالى ليس مبيناً سبب نزولها حال تلاوتها, وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الآية قد نزلت قبل ذلك, والمراد بها هذا المعنى من باب الأولى, وأن المعنى ربما لا يخرج عن هذا, وهذا هو الظاهر من الآية.

وكذلك ينبغي أن يعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد بينوا أن الإنسان إذا قصر في أبواب معرفة أسباب النزول فإنه ينقص من معرفته في أبواب التأويل بحسب نقصانه في ذلك, فهم يرون تمايزهم في معرفة التأويل بقدر جهلهم بأسباب النزول, ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه الترمذي من حديث مسروق قال عليه رضوان الله تعالى: والله ما من آية في كلام الله جل وعلا إلا وأنا أعلم فيما نزلت, ومتى نزلت, ولو كنت أعلم أحداً من الناس أعلم مني في هذا تبلغه الإبل لذهبت إليه.

وقد جاء معنى ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن سعد في كتابه الطبقات, من حديث سليمان الأحمسي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى, وقد جاء عنه أيضاً من غير هذا الوجه.

والمراد بذلك أن الصحابة حينما ذكروا سبب النزول هم أعلم فيما نزلت, ويريدون بذلك على القسمين السابقين مما تقدم الكلام عليه من أسباب النزول.

المعنى الأول: أنهم أرادوا أن يبينوا أنهم يعرفون سبب نزول الآية من جهة الحال التي نزلت عليها.

والمعنى الثاني: مراد الله جل وعلا بالمعنى, وليس المراد بذلك هو أن يكون لكل آية سبب نزول على فرد, سواء كانت قضية مخصوصة أو كانت لجماعة ونحو ذلك.

ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يدركون أن القرآن إنما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجماً, وهذا التنجيم بحسب مقتضيات الحال.

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن أسباب النزول من جهة الدقة هي على أنواع:

‏

الأسباب العامة وكيفية إدراكها

الأسباب الخاصة

ومن المهم أن يشار هنا إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف مواضع التأويل مع إدراكه لأسباب النزول.

ومواضع التأويل في كلام الله سبحانه وتعالى هي كما قال عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري في أوائل كتابه التفسير, قال: تفسير القرآن على أربع:

تفسير لا يعذر أحد بجهله, يعني: يعلمه كل أحد.

وتفسير تعرفه العرب في كلامها.

وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله.

والمراد بذكر هذه التقاسيم الثلاثة المدركة, وأما الرابع فهذا موضع خلاف, هل ثمة شيء من معاني القرآن لا يعلمه إلا الله جل وعلا, أي: جعل الله سبحانه وتعالى علم التأويل من خصائصه وليس لغيره، من العلماء من نفى ذلك, وقال: لا يمكن أن يوجد في القرآن باعتبار أن ذلك ينافي الحكمة من إنزال القرآن, لأن الله أنزل القرآن لأجل التعبد والتدبر, والتدبر هنا غير وارد؛ باعتبار أن الآية غير مرادة المعنى, وإنما يتعبد فيها بلفظها, ولكن نقول:

إن المعاني التي يدخرها الله جل وعلا علمها لنفسه ولا تكون لغيره, نقول: لا يلزم من ذلك أن يكون المعنى غير ظاهر من ذات الآية, وإنما ثمة معنى زائد لا يعلمه إلا الله من هذه الآية, وثمة معنى وقدر معلوم من ذلك التأويل يدركه الإنسان, وهذا هو المراد، أن الآية يكون لها معنيان:

المعنى الأول: معنى يدركه الإنسان, وهو مما يقتضي التدبر والتأمل, ومعنى زائد عن ذلك, وهو ما لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى.

أما أن يكون ثمة آية لا يدركها إلا الله جل وعلا على الإطلاق بأولها وإنما يتلفظ بها الإنسان كما يتلفظ الأعجمي بالعربية ولا يدرك غيرها، فإن هذا منتف على قول جماعة من العلماء.

وبهذا نستطيع أن نخرج من الخلاف في بعض الإطلاقات التي جاءت في كلام العلماء، أن من كلام الله ما هو متشابه مطلق, يعني: أنه لا يمكن أن يدركه أحد وإنما خصه الله جل وعلا لنفسه، والعلم عند الله في ذلك.

ومن العلوم المدركة في قول عبد الله بن عباس : من آي القرآن ما لا يعذر أحد بجهله, والمراد بالأحدية هنا يعني: ممن نزل عليه القرآن, أو ممن لم ينزل عليه القرآن؛ لأنه يتبادر إلى الذهن بخلاف من أراد تعنتاً في أبواب الفهم, فإن الله سبحانه وتعالى حينما يقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا [البقرة:21], معلوم أن الخطاب هنا يتوجه إلى الخلق, فهذا نوع من التأويل, وأن الذي خاطبه هو الله جل وعلا, وأن الناس يشمل الذكر والأنثى.

هذا خطاب وتأويل لا يعذر أحد بجهله, ولا يمكن أن يقول الإنسان: إن الخطاب في هذه الآية: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا [البقرة:21] , أن الله جل وعلا يريد به مخلوقات غير هذه المخلوقات, هذا معنى بعيد, وهو من المعاني التي قصد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله: لا يعذر أحد بجهله.

النوع الثاني في قوله هنا: ما تعرفه العرب في كلامها, وما يعلم في أشعار العرب, وأعلى ذلك وأفضله هو لغة الحجاز, ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنزل عليه مجموع القرآن على لغة قريش, ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ [الزخرف:44] , يعني: القرآن. قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عبد الله بن عباس : (لقومك) قريش. أي: أن الله جل وعلا رفعك ورفع قومك بهذه اللغة التي أنزل عليها القرآن.

وهذا من الأمور التي تجعل طالب العلم إذا أراد أن يفسر القرآن ألا يرجع إلى ما يسمى بالقواميس والمعاجم, وثمة خلل في أبواب التأويل عند كثير من المتأخرين, وهو أنه إذا أراد أن يفهم موضعاً وخاصة في أبواب الأحكام أنه يرجع إلى القواميس والمعاجم اللغوية, هذا صحيح من جهة المجموع, أن تدرك شطراً من المعنى.

ولكن إذا جهلت الحال التي نزل عليها ذلك المعنى في كلام الله؛ فإنك وقعت في الوهم والغلط بتأويلك كلام الله جل وعلا على وجه صحيح في كلام العرب, ولكن ما أراد الله سبحانه وتعالى كما وقع هذا لبعض الصحابة وهم من هم؟ كما تقدم في حديث عدي عليه رضوان الله تعالى أنه فسر الخيط بالحبل, وهذا من جهة التأويل الصحيح.

وأما موضع ذلك الذي يعين طالب العلم في معرفة التأويل الصحيح هو أن يعرف الإنسان لغة المدنيين، وأن يعرف الإنسان لغة المكيين, وهذا يكون بضبط النصوص الواردة عنهم, وبضبط الآثار, وبضبط الأحاديث المنقولة عنهم, وبضبط أشعارهم إن كان من أهل الأشعار, وكذلك العناية بمجموع فقههم.

إذا كان الإنسان كذلك فإنه يستطيع أن يدرك المعاني التي قصدها الله سبحانه وتعالى وأرادها وحينئذ يتضح له سبب النزول بأيسر حجة وأسهل سبيل.

وكذلك من المسائل المهمة ما تقدم الإشارة إليه من جهة الفوائد في معرفة أسباب النزول, وقد ذكر غير واحد من العلماء أن ثمة جملة من فوائد أسباب نزول آي القرآن ومن أظهر ذلك:

‏

معرفة تأويل القرآن

معرفة الناسخ من المنسوخ

معرفة الحكم الإلهية من معاني القرآن

ومن الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم الدارس لأسباب النزول أن يكون على بينة منها: أن أسباب نزول الحديث قد وقع فيها كما وقع في كثير من تفسير القرآن من الكذب والاختلاق, فجاءت أسانيد كثيرة واهية, وكذلك المعلولة ينبغي أن لا يلتفت إليها, وذلك لتعلق كثير من الناس بهذا الفن, وربط الناس بالقرآن, فإذا دخل في فضائل آي القرآن مما لا يغير معناه وإنما يحث على أصله؛ كذلك أيضاً فإنه قد دخل في أسباب نزول الحديث في الجملة من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها, بل هي من عداد الواهي والمنكر, ولهذا يجد الإنسان أن أكثر الأحاديث الواردة في أسباب نزول الآي ضعيف, والصحيح من ذلك هو قدر لا بأس به, ولكن الأكثر في ذلك ضعيف, والعلل في ذلك متباينة منها ما هو في عداد الموضوع والمنكر, ومنها ما هو في أبواب الضعيف كالمنقطع ونحو ذلك, ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر, وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.