الصوتيات

كتاب الصيدللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

حرم الشرع اقتناء الكلب إلا في حالات منها أن يكون للصيد، فالصيد بالكلب جائز، ولكن له شروط اختلف فيها الفقهاء لكنهم متفقون على الشرط الإجمالي العام وهو أن يكون معلماً، ومن شروط التعليم ألا يأكل من الصيد، لأنه يغلب على الظن حينئذ أنه صاد لنفسه لا لصاحبه، وهذا الشرط مما يختلف فيه كلب الصيد عن الطير الجارح والذي لا يشترط فيه هذا الشرط.

باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى: [أبواب الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم ).

حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن ) ].

وفي ترخيص الشارع للكلاب شريطة أن يكون للماشية والصيد والزرع, ولا يدخل فيها ما يشابهها؛ وذلك أن العلة من الماشية أو الزرع هي الحماية والحراسة, فهل تدخل الحراسة فيما عدا ذلك على سبيل العموم؟ نقول: لا تدخل في هذا إلا ما يدخل في دائرة الضرورات.

وقوله هنا: (من اتخذ), فلا يجوز في ذلك أن يشتري الإنسان كلباً ولو لهذه الثلاثة, لكن لو لم يجده لصيد أو لماشية وزرع إلا بالشراء، أو تعطلت مصلحته في هذا, فنقول: يجوز له شراؤه، وإثمه على من باعه, فيجوز الشراء ولا يجوز البيع.

قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم! [ حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: ( أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب, حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني: بالكلب, فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود )].