ولهذا نشير مراراً أن في أبواب العلل أن على طالب العلم ألّا يفك علم الرواية عن علم الدراية ولا يجعل بينهما تلازماً، وليس المراد من ذلك هو علم الدراية الفقهية الموجودة عند المتأخرين وهو فقه المذاهب، بل المراد بذلك هو الفقه الأول الذي له أثر على أبواب العلل، تغيرت المدارس الآن وتشكلت تجد أن مدارس في السابق كانت تقول بقول أهل الرأي ثم انقلبت، ومدارس أخرى تكون مثلاً تلتزم قول الأوزاعي ثم انقلبت، ولهذا نقول: المراد بذلك هي حقبة زمنية ضبطها مهم لطالب العلم، لأن ثمة تلازماً بين هذا وهذا.

هذه المدرسة هي المدرسة الكوفية التي تقول بالرفع في تكبيرة الإحرام فقط أثرت على أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث مرت بالكوفة وليست منها، وأحاديث كوفية هي موجودة في الكوفة، ولهذا هذا الحديث الذي جاء من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمّل الأئمة فيه يزيد بتأثره بأهل الكوفة وأنه قبل التلقين فتلقن، حتى إن هذا الحديث جاء عن البراء من غير هذا الوجه فحملوه أنه ما دخل الكوفة بمثل هذا الوجه إلا من طريق فأُخذ وقُلب معناه، ولهذا قد روى أبو داود في كتابه السنن هذا الحديث من وجه آخر، يرويه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن أبي ليلى عن الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ، فذكره بهذا اللفظ، وهذه ليست متابعة لـيزيد بن أبي زياد ، ولهذا جزم الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابنه عبد الله قال: هذا الحديث هو حديث يزيد بن أبي زياد ، وذلك أن يزيد هو الذي يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وانظروا إلى من رواه بعد ذلك! من رواه بعد ذلك كوفيون، لو كان لدى الكوفيين ما كان ثمة حاجة إلى رواية يزيد بن أبي زياد ، فـمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو راوي الخبر هو ابن عبد الرحمن وأخوه عيسى أيضاً من أهل الكوفة، إذا كان لديهم هذا الحديث من غير طريق يزيد بن أبي زياد لما احتاج أهل الكوفة أن يشتهر لديهم حديث يزيد بن أبي زياد ولديهم حديث أبيهم وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى من وجه يثبت، فدل على أن مراد هذا الحديث إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث على كل حال وهو في الطريق الثانية لا يعضد طريق يزيد بن أبي زياد ولو كان من غير حديثه، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بأحسن حالاً من يزيد بن أبي زياد بل إنه أشد منه ضعفاً، ومثل روايته لا تنجبر بغيرها فضلاً أن تقوم بنفسها، ولهذا تعد هذه الرواية رواية مردودة.

ثم أيضاً أن هذه الرواية جاءت من راويين يقبلان التلقين ويحتمل أن هذا الحديث قد لقنوا فيه وصاغوا هذا الحديث على ما هم عليه، ولهذا يتضح أن أحياناً بعض الأحاديث تكون أسانيدها ثقات كبار رواة كبار يروون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلبون معناه وفق تلك المدرسة ولو كان الراوي ثقة لكنه يتأثر بالفتيا التي توجد عندهم، فيجزم العلماء للترابط الفقهي بين المدرسة وبين الرواية على وجد العلة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث في هذا عن عبد الله بن مسعود مرفوعة ويأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى.

يتضح هذا الأمر مزيداً في الحديث الثاني..

وقع عند العلماء نوع من التباين في إلحاق الوهم في هذا، أين الوهم، وأين يوجد؟ وهؤلاء أئمة، أبو حاتم يقول كما في كتابه العلل: يقال: أخطأ سفيان الثوري في هذا الحديث، تحميل سفيان الثوري مع جلالته فيه نظر، فالأصل أنه لا يخطئ، لكن أنا أريد أن أنبه في أبواب العلل أن المدرسة الفقهية السائدة أحياناً تؤثر على القوي أحياناً في قلب الرواية، فكيف بقلب الرأي! ولهذا سفيان الثوري رحمه الله حمله بعض الأئمة هذه الرواية، سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من أهل الكوفة ومن أئمة وأجلة الكوفيين، ومن حفاظ الدنيا ليس من حفاظ الكوفة، لكنه أيضاً ينزع منزع أهل الرأي والكوفة وإن كان من أهل الأثر في أبواب كثيرة من مسائل الدين مسائل ما يتعلق خاصةً في أصول الديانة وفروعها، والمسائل العظام، لكن في مسائل الرأي ينزع في الكثير من الفروع منزع أهل الرأي، حمله بعض الأئمة هذا.

ومن الأئمة من تهيب منزلة سفيان وحمله لـوكيع بن الجراح ، كما جزم بهذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن حبان كما في كتاب الصلاة، له كتاب في الصلاة جمع فيه سنن الني صلى الله عليه وسلم حمل فيه وكيع بن الجراح ، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: وكيع لا يأتي بالحديث على وجهه، يعني: ربما زاد فيه، لكن هذا يشكل أن الحديث جاء من غير طريق وكيع عن سفيان الثوري ورواه عن وكيع جماعة، أكثر الرواة لا يذكرونه وبعض الرواة لأن وكيعاً يذكره يرويه نعيم بن حماد الخزاعي و يحيى أبي يحيى عن وكيع ويذكرون هذه الزيادة، وأكثر الرواة على عدم ذكرها عن وكيع .

يروى هذا الحديث من وجوه أخر عن سفيان الثوري أيضاً من غير رواية وكيع وتذكر هذه الزيادة، سواءً حملنا سفيان أو حملنا من قبله أو حملنا من بعده فإن التأثر في ذلك إنما هو لفقه البلد، هذا هو الأصل سواءً ألحقنا العلة بهذا أو ألحقناها بهذا أو ألحقناها بهذا، لهذا ذكرنا تلك المقدمة ابتداءً أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل من مسائل الدين ومسائل الأحكام أن ينظر إليها ابتداءً من جهة العمل، من جهة عمل الصحابة وأقوالهم، بحيث يستطيع أن يعرف وأن يشكل المدارس، يجد أن عبد الله بن مسعود له قول في هذه المسألة عند أهل الكوفة بدأ هذا القول من هناك وأخذ يتشكل، والأحاديث تكون معتدلة فإذا دخلت الكوفة تغيرت، وتجدها عند غير الكوفيون على منحى آخر، التأثر في هذا إذا لم تربطها بالمدرسة الفقهية الموجودة في ذلك البلد ربما فات عليك وربما تقول بتقوية هذا الحديث.

يوجد من المحدثين المتأخرين من ينظر في هذه الرواية وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتهيبها ويقول بصحة هذا ويعمل بها، ولهذا تجد مدرسة أهل الرأي إلى اليوم لا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام وهم الأحناف، ويقولون بتصحيح هذه الأحاديث التي يطبق حفاظ الدنيا الأوائل على ردها وأنها غلط، وإنما التأثير إنما وقع في ذلك بسبب هذه المدرسة.

لهذا أقول: إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث كحال حديث عبد الله بن مسعود هذا ينظر في المسألة الفقهية الواردة فيه، ما هي المسألة الفقهية الواردة فيه بعيداً عن عبد الله بن مسعود الرواة عنه وبعيداً عن باب الرواية، ينظر إلى هذه المسألة ثم يقوم بالرجوع إليها في الدين عامة ما عمل الصحابة في هذا، هل أطبقوا على مثل هذا الأمر، على ماذا يتفقون، ثم ينظر في المدارس، ينظر في المدينة وفي مكة وفي مدرسة الشام ومصر واليمن وخراسان وغير ذلك، ثم ينظر في المدرسة التي تقول بهذا الحديث أين هي، ينظر إليها في هذا البلد هي التي تقول بهذا الحديث، يربط بين تسلسل المدرسة في هذا البلد وبين رواة الحديث، وما الذي جعل أهل هذا البلد ينفردون بمثل هذه الروايات التي لا توجد عند غيرهم، يبدأ يتضح لطالب العلم مسألة الترجيح في أبواب الفقه بعيداً عن مسألة الرواية الترجيح في مسائل الفقه ويكون لديه ملكة في هذا الأمر.

الأمر الثاني: يكون لديه قوة ويستوضح ذلك لديه ظاهراً في مسائل إعلال متن لا يعله غيره وربما لا يعله غيره مثلاً من أهل عصره أو من أهل بلده أو نحو ذلك لظهور هذه العلة وجلاءها، ويتضح هذا كما في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ظاهر الإسناد الصحة، لا يستطيع أحد أن يتكلم على مثل هؤلاء الرواة على سبيل الانفراد، ولكن إذا جاء على سبيل الاتصال والتركيب ثم ربط الفقه بهذا البلد فإنه يستطيع أن يجزم على مثل هذه الرواية بالرد، لهذا نجد الأئمة يطبقون على رد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود مع صحة إسناده، رده الإمام أحمد و أبو داود السجستاني ، و البخاري في جزء رفع اليدين رد هذا الحديث وقال: إن هذا الحديث غير محفوظ، وقال: المحفوظ هو ما يرويه ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فرفع يديه ثم أطبق )، يعني: أنه طبق في الصلاة التي نسخت التي يرويها عبد الله بن مسعود .

ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في تكبيرة الإحرام لا يعني أنه لم يعد، فكلمة: (لم يعد) هذه جديدة، فهو فهم إنما فهم من هذا الحديث، إنما هو ذكر شيئاً قبل وما ذكر شيئاً بعد، ويلزم من هذا لو قلنا: إن ما لم يذكر في الحديث أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يلزم من ذلك أن التشهد والسجدات والتسليم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الزيادة إنما جاءت قال: ولا يعود أو لم يعد، هذا إنما صيغت فقهياً في هذا الحديث.

ولهذا جاء في رواية ابن إدريس في روايته عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود لم يذكر فيها أنه لا يعود، فذكر الحديث على نحو آخر، قال البخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه جزء رفع اليدين قال: وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن مسعود ، ضعف هذا الحديث جماعة على ما تقدم: الإمام أحمد و أبو داود ، كذلك ضعفه الدارمي رحمه الله، وكذلك يحيى أبي يحيى ، وجماعة من الرواة يردون هذا الحديث.

ونجد أيضاً حتى ندرك هذا المعنى أن هذا الحديث بتأثر هذه المدرسة به أنه جاء من وجه آخر على هذا المعنى: جاء من حديث محمد بن جابر يرويه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحو رواية وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب بهذا الحديث، هذا الإسناد كوفي وهذا إسناد كوفي أيضاً، إذا أردت أن تنظر إلى باب الرواية فقط تقول: هذا يتابع هذا ويعضده، هذا يتابع هذا وهذا يعضده، نقول: إن القضية ليست متابعة، إنما هو تأثر مدرسة فقهية أينما اتجه أثر على الرواية.

قد يقول قائل: هل تخطئ هؤلاء الأئمة؟ لا نخطئ هؤلاء الأئمة، ولكن هذا تأثر غير مدرك وغير متعمد فيؤثر على الراوي، فيروون الحديث على نحو ما يدركون أن عبد الله بن مسعود ذكر أن النبي رفع في تكبيرته الأولى فقط، ثم ذكر أحكاماً أخرى فظنوا أنه حينما ذكر هذه يعني: أنه لم يكبر في شيء بعدها.

الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يطبقون على أن الرفع كان في غير تكبيرة الإحرام، وجاء عن بعضهم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بإسناد صحيح، ثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح.

إذا قلنا بهذا نستطيع أن نقول بشذوذ الأحاديث التي تمنع من رفع اليدين مطلقاً وهي أشذها وأبداها.

الأمر الثاني: أن النقول التي تقول بأن الرفع فقط هو في تكبيرة الإحرام أيضاً هذا قول شاذ والأحاديث الواردة في هذا شاذة لمخالفتها للعمل الوارد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وأيضاً لعللها الإسنادية، وكذلك أيضاً في كلام النقاد عليها.

ونأتي إلى معنى آخر وهو في الرفع عند التكبيرات في كل خفض ورفع أضعف الأقوال الذي يمنع من الرفع مطلقاً ثم يليه مرتبةً من جهة الضعف الذي يقول الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، وهو الذي يقول به أهل الكوفة، ثم يليه بعد ذلك الذي يقول بالرفع في كل موضع، يعني: في السجود وفي غيرها، باعتبار أن الأحاديث الواردة في هذا معلولة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى.

والرابع في هذا: الذي جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأت في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده حينما رفع من التشهد الأول، هذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر ، وتفرد بروايته من هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الوجه، لهذا نقول: إن أصح الرفعات: الإحرام، يليها الركوع، ثم الرفع من الركوع، وأدناها هي مسألة الرفع من التشهد الأول، هذه الصحيحة الأربعة أصحها تكبيرة الإحرام، ثم يليها الركوع، ثم الرفع من الركوع، وأدنى الصحيح في هذا هي عند القيام من التشهد الأول.

ثم نخرج من دائرة الصحيح إلى دائرة الضعيف، دائرة الضعيف أشذ الأقوال في هذا القول بعدم الرفع مطلقاً، ثم يليه الذي يقول بتكبيرة الإحرام مطلقاً، ثم الذي يقول بالرفع مطلقاً وهو يعاكس هذه الأقوال.

وبهذا يتضح أن المدرسة الفقهية لها أثر وأن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل لابد أن يتصاحب لديه الحس النقدي والحس الفقهي، فالحس النقدي والحس الفقهي لابد من تلازمهما لطالب العلم، وإلا إذا انفك هذا عن هذا وقع لديه شيء من الخلل والتقصير في هذا إما يصحح الرواية إذا تجرد وانعزل عن الفقه لا أقصد فقه المتأخرين، ففقه المتأخرين لا علاقة بالعلل إطلاقاً، الذي له أثر في أبواب العلل هو فقه المتقدمين، ونستطيع أن نقول إلى سنة مائة وعشرين أو مائة وثلاثين للهجرة هو الذي في الغالب أنه يؤثر على أبواب العلل، فهم هذه المدارس من الأمور المهمة، ولهذا طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أو ينظر في حديث لابد أن يجمع بين هذين الأمرين فيبدأ بالمسألة من علو، المدارس الفقهية المتأخرة تبدأ بالفقه من سفول، تبدأ من دنو ثم تصعد، فيتشكل الرأي لديه قبل أن يصل إلى الدليل، فإذا جاء إلى الدليل طوعه، وأصبح أشد من الكوفيين، وانظر كيف تأثر الكوفيون وقلبوا أحاديث وأسانيدها فيها كبار، ليس ثقات فقط بل حفاظ كبار، كيف تأثرت مثل هذه المدارس؟ فكيف لا تتأثر مدرسة بعد ألف وأربعمائة سنة!

ولهذا إذا أخذت تبحث مسألة ثم نظرت فيها في كلام شيوخ أهل بلدك وتشربت من هذا الأمر ثم على ضوء هذا أخذت تأخذ الحديث من الأسفل ماذا ستفعل؟ إذا كان أهل الكوفة طوعوا الحديث بانحنائة يسيرة فماذا ستفعل به أنت؟ ستلويه لياً كاملاً، حتى يتوافق مع القول الذي يقول به أهل البلد، وأولئك هم أصحاب زكى ورواية وجلالة وأئمة من جهة الحفظ والرواية، فهم أئمة الحفظ والرواية، لا يمكن أن يقال إنهم يقلبون حديثاً ويغيرونه أو يتعمدون شيئاً من هذا القبيل، لا يمكن أن يقال هذا، ولكن يقولون لهذا تجد الأئمة يحترزون حينما ينسبون الخطأ لأمثال هؤلاء، فهذا أبو حاتم رحمه الله لما جاء لهذا الحديث في كتاب العلل قال: يقال، وجعل المسألة قول، يعني: كأنها شخص آخر تهيباً لمقام سفيان الثوري لجلالته وإمامته في باب الرواية، إذا أدرك هذا فإن هذه القاعدة من أهم إن لم تكن أهم القواعد في باب العلل إذا ضبطت، فإنه يفتح لطالب العلم باب عظيم من فهم وترجيح المسائل من فهم العلل أيضاً وإدراكها، ووجود نفس في مثل هذا لا يوجد عند غيره.

كذلك فإن طالب العلم إذا أخذ باب الرواية مجرداً لأخطأ، فهذا الحديث لو أعطيته لطالب علم ليس لديه هذا الترابط ثم قلت له: انظر على سبيل الانفراد في هذا الحديث سيحكم بناء على الصنعة الحديثية عليه بالصحة، ووجهة نظره من جهة القواعد الحديثية صحيح، ووجد له متابع، بل إنه يرى أنه يوجد عدة متابعين له ويقول بصحته وهو من هذه الجهة منفكة عن غيرها فإن وجهة نظره صحيحة، ولكن الخطأ لديه هو في التأصيل في هذا الباب.