الجواب: الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )، لكنه ليس شركاً أكبر مخرجاً من الملة بل هو شرك أصغر، اللهم إلا أن يقع في قلب الحالف بغير الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة الله فحينئذ يكون شركاً أكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيدة، وإلا فمجرد الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ).

وبهذه المناسبة أود أن أحذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم، حيث كانوا يحلفون بالطلاق، فتجد الواحد منهم يقول: علي الطلاق لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو ما أشبه ذلك، وهذا خلاف الصواب، وأكثر أهل العلم من هذه الأمة من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر، ويقولون: إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل فإنها تطلق، ولو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت فإنها تطلق سواء نوى التهديد أو نوى الطلاق، هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة، فالمسألة خطيرة والتهاون بها إلى هذا الحد لو أن رجل قدم لشخص فنجاناً من الشاي، قال: علي الطلاق ما أشربه، ويقول الثاني: علي الطلاق أن تشرب وما أشبه ذلك، لماذا هذا التلاعب بدين الله عز وجل؟! ولو أن أحداً من العلماء الذين يرون أن الطلاق يقع يميناً ويقع طلاقاً، -أعني: الطلاق المعلق- لو أن أحداً من أهل العلم قال: أنا أريد أن ألزم الناس بذلك أي بالطلاق؛ لأن الناس يتتابعون فيه فألزمهم كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث لو فعل ذلك لكان له وجه؛ لأن الناس كثر منهم هذا، كثر كثرة عظيمة، لو أن العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين وبين ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلق بالدين، وأنا أحذر الأزواج من أن يسهل على ألسنتهم هذا الطلاق أو هذا الحلف بالطلاق.

الجواب: لا تجزئ الأيام الستة إلا إذا قضى رمضان نهائياً، بمعنى: أنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه لا يصوم الأيام الستة حتى يقضي هذه الأيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال )، ومعلوم أن من عليه القضاء ولو يوماً واحداً لا يقال إنه صام رمضان، بل يقال: صام رمضان إلا قليلاً منه أو إلا نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك.

وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: اقض أولاً ما عليك من رمضان ثم صم ستة أيام من شوال.

الجواب: نعم، تجب عليك الزكاة فيما حصل من هذه المزرعة، فأدِ الزكاة ثم اسأل الله تعالى أن يعينك على قضاء دينك.

الجواب: العلاج الشرعي للوسواس هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: أن يستعيذ بالله وينتهي، هذا هو العلاج الشرعي للوسواس.

الجواب: الجواب على هذا يرجع إلى الجهات المسئولة لهذا البلد.

الجواب: شروط الوكالة أن تكون فيما يملكه الموكل، وفيما يجوز أن ينفذه الوكيل.

الجواب: التكبير في ليلة عيد الفطر تكبير مطلق، والتكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق ومقيد، فالمطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.

الجواب: العشر الأواخر من رمضان في لياليه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، والعشر الأول من ذي الحجة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ).

الجواب: يردها إلى أصحابها إذا كان يعلمهم بأعيانهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وأما إذا كانوا مجهولين أو كانوا معلومين عنده ثم نسيهم فإنه يتصدق بما عنده لهم تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله، وحينئذ تبرأ ذمته.

الجواب: لا يشترط في ركعات الوتر أن تكون متتابعة، بل يجوز أن يصلي بعض الوتر قبل أن ينام وبعضه إذا قام من النوم.

الجواب: إذا كانت لم تنحرف عن القبلة انحرافاً كثيراً فإنها لا تبطل صلاتها، لكن ينبغي للإنسان في صلاته أن يقبل على ربه وألا يلتفت إلى أحد وأن يعرض عن كل أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صلى ذات يوم في خميصة فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها -أي الخميصة- ألهتني آنفاً عن صلاتي )، وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي وعنده ما يشغله، سواء كان متصلاً به كالثوب أو منفصلاً عنه.

الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة أم لا، والصواب أن فيه زكاة، ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولكن لابد أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

الجواب: إذا احتاجت إلى العلاج ولم يوجد إلا ذكر أن يعالجها فلا بأس أن يعالجها الذكر لكنه لا يخلو بها، بل لابد أن يكون عندها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ).

الجواب: نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ).

وأما ما كان مشتركاً بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك.

الجواب: إذا كان الأذان على الهواء كما يقولون مباشرة فأجب المؤذن، وإذا كان منقولاً من شريط فلا تجبه.

الجواب: نقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله أحياناً لكنه ليس يفعله على سبيل الخطابة، بحيث يقوم ويعظ الناس بصوت مرتفع، والمحفوظ عنه أنه أتى مرة إلى البقيع وهم يدفنون جنازة، فجلس وجلس الناس حوله فجعل ينكت بعود ووعظهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك وعظ عند القبر حيث قال: ( ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ) لكنه ليس على سبيل الخطابة.

ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحداً من الصحابة قام يعظ الناس عند الدفن على وجه الخطابة.

الجواب: الأمور هذه مختلف فيها، فإذا أردت زيادة العلم فراجع كتب الفقهاء في ذلك حتى يتبين لك الأمر.

الجواب: معناه أن من مس الحصى الذي فرش به المسجد؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشاً بالحصى أي بالحصباء الصغار، فمن مس هذه الحصى على وجه اللعب والعبث فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي حال استماع الخطبة أن يكون خاشع البدن حاضر القلب منصتاً للخطيب تماماً، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت )، واللاغي هو الذي لا جمعة له، ومعنى كونه لا جمعة له أنه يحرم من أجر الجمعة لا أن جمعته تبطل، فالأجر المرتب على الجمعة يحرم منه هذا الذي فعل ما يقتضي اللغو.

الجواب: الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم، وإن كان الأرفق به أن يؤخر أخر؛ لأن أصل جواز الجمع رخصة وتسهيل، فكل ما كان أسهل فهو أولى وأحسن.

الجواب: لا فرق بينهما، فالحلال هو الجائز والجائز، هو الحلال، إلا إن الجائز أحياناً يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود، فيقولون: الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود، وواجب الوجود، وجائز الوجود، أما شرعاً فإنه لا فرق بين الجائز والحلال.

الجواب: التبكير في صلاة الجمعة بينه الرسول عليه الصلاة والسلام: ( بأن من اغتسل في بيته ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )، هكذا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني أحث إخواني المسلمين على التبكير للجمعة لينالوا هذا الثواب، وينتفعوا بتبكيرهم بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وأن يغتسل الإنسان لهذه الصلاة، والغسل لها واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، وأن يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد، وأن يلبس أحسن ثيابه؛ لأن هذه الصلاة صلاة عيد، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو مما فضلنا الله به على اليهود والنصارى، فكان لنا الجمعة وكان اليهود والنصارى لنا تبعاً، فلليهود السبت وللنصارى الأحد.

نسأل الله تعالى الذي فضلنا على هذه الأمم أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، وأن يجعلنا ممن يجاهد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا حتى نعلو على هؤلاء الكافرين الظالمين الضالين.