السؤال: سماحة الشيخ! وردت بعض الأمور بودي أن نستفسر عنها لو تكرمتم حتى لا يكون هناك إشكال متوقع، بالنسبة للجمعة والمرأة سماحة الشيخ إذا صلتها في بيتها؟

الجواب: الجمعة ليست واجبة على المرأة، بل هي على الرجال، وهكذا الجماعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، والسنة للمرأة أن تصلي في بيتها الجمعة وغير الجمعة، صلاتها في بيتها أفضل لها، لكن إن صلت مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر، إذا كانت متسترة متحفظة متحجبة، وتخرج من غير طيب فهذا لا بأس عليها، من أجل سماع الفائدة سماع الخطبة سماع المواعظ لا بأس، لكن تكون حريصةً على الحجاب والستر والبعد عن الفتنة، وتكون في طريقها غير متطيبة، تخرج بدون طيب متحجبةً متسترة وتصلي مع الناس، كما كان بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: (وليخرجن تفلات) يعني: بدون رائحة طيبة؛ لئلا تفتن الناس، ويكن غير متجملات في الخروج؛ لئلا يفتن الناس أيضاً، وقال صلى الله عليه وسلم: (وبيوتهن خير لهن) وبيوتهن أفضل في الفرض والنفل في جميع الأحوال، لكن لو صلت مع الجماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر، وعن الرائحة الطيبة الطيب فلا بأس بذلك، وهكذا بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لو صلت مع الناس بهذا الشرط، بشرط العناية بالستر والحجاب وعدم الطيب فلا بأس بذلك، ولكن مع هذا كله بيتها أفضل لها وأبعد لها عن الفتنة، والله ولي التوفيق.

المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً أفهم مما تفضلتم به سماحة الشيخ أن المرأة لا جمعة عليها؟

الشيخ: ليس عليها جمعة تصليها في بيتها، لكن إذا صلت مع الناس الجمعة أجزأتها وكفتها، كالمريض ليس عليه جمعة، ومع هذا لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإذا صلى مع الناس أجزأته نعم.

وهكذا المسافر لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر هو ما عليه جمعة المسافر، لو مر بلداً وهو مسافر وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر نعم.

المقدم: أختنا سماحة الشيخ تلفت النظر في مقدمة رسالتها حيث تقول: حيث لم نجد أحداً يخبرنا ويهدينا إلى الصواب، ويبدو لي أن لسماحة الشيخ وقفة عند هذا، بلد بأكمله لا يوجد فيه من يخبر أهله عن شيء من أمور دينهم، لا بد لسماحة الشيخ أن يقول شيئاً؟

الشيخ: هذا حسب علمها، قالت فيه على حسب عليها، والذي نعتقده أنه يوجد في بغداد من الأخيار ومن طلبة العلم من يعلم هذا، ويستطيع أن يوجه الناس إلى الصلاة الشرعية والوضوء الشرعي وغير هذا، نعتقد أن في بغداد من الأخيار إن شاء الله من يقوم بهذا، لكن لم يكن عندها وحولها في حارتها وحيها من يعلمها هذا، هذا هو المظنون بها والمعتقد أنها تريد من حولها في حيها وحارتها ومن يتصل بها.

السؤال: سماحة الشيخ! لعله من تحصيل الحاصل أن أنبه إلى السنة الحسنة التي اتبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة وهي: إعلان التلفونات حتى يتصل الناس بمن يريدون استفتاءه عن أمر من الأمور.

الشيخ: صحيح هذا طيب.

المقدم: لعل استحسان هذا في الرئاسة أيضاً يجعله معمولاً به في جهات أخرى؟

الشيخ: إعلام التلفون طيب، لأن الناس يحتاجون إلى هذا في أوقات لا يتيسر لهم سماع مثل برنامج نور على الدرب، أو ما تيسر لهم إرسال السؤال أو ما أشبه ذلك.

فالحاصل أنه يعرض للناس حاجات يحتاجون فيها إلى تلفونات العلماء حتى يسألوهم وهذا طيب.

المقدم: بارك الله فيكم، إذاً أنتم تدعون إلى أن يكون سنة في كل بلدان المسلمين؟

الشيخ: نعم، ونحن نعلن بهذا أيضاً؛ لأنه ينبغي أن تعلنوه للناس ونعلن الآن تلفون المنزل: (4534444).

المقدم: بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لبيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض؟

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: ويوجد تلفون آخر: (4351421) هذا التلفون الآخر: (4351421).

السؤال: ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات: أم يوسف من السعودية حفر الباطن، أختنا تقول: إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل، فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية، أفيدونا تقول لو تكرمتم؟

الجواب: نعم نعم انتقلت العادة، العادة تنتقل وتتغير، من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة لا بأس، إذا انتقلت العادة إلى هذا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً، قد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس، قد تكون العادة سبعاً فتستمر إلى عشر، فعليها أن تصلي وقت الدم، إلى خمسة عشر، فإذا بلغت خمسة عشر كما يقول الجمهور تكون استحاضة، بعد ذلك ترجع إلى عادتها سبع.. ست المعروفة والباقي استحاضة تصلي فيه.. تصوم.. تتوضأ لكل وقت صلاة.. تستنجي بالماء، تتحفظ بقطن ونحوه، وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة، إلى دورها يعني دورة العادة المعتادة. نعم.

السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لواء إب، وباعثها أخونا محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي أخونا يقول: وجدت أناساً من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضاً يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه؛ لما فيه من النجاسة المغلظة، فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجساً وقد أصبح اليوم طاهراً، وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوصيدهم، كما وصفهم الله بقوله: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ [الكهف:18] فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته، أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) يعني: من الأجر، وهذا يدل على أنه ما ينبغي اقتناء الكلب، ولا يشرع اقتناءه، بل ظاهر الحديث منع ذلك، ما دام ينقص الأجر يحصل له في أجره أن ينقص قيراطان هذا أمر خطير، وهو يدل على كراهة ذلك أو تحريمه، ومعلوم أن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره، فلا يقتنى كلب إلا لهذه الثلاث: إما لصيد، وإما لماشية، وإما لزرع، أما يقتنيه لأجل الصيد، وإما ليحرس الماشية يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا سمعه أهل الماشية قاموا وطردوا الذئاب أيضاً، والذئاب تهاب صوته إذا سمعت صوته تهاب؛ لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية، وهكذا الزرع يكون في المزارع للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق أو بهائم تعثوا فيها أو ما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتنى الكلب فيه، هذا الذي اقتناه وصار يحمله معه في السيارة هذا قد غلط وهو على خطر من نجاسته، وعلى خطر من نقص أجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان) فلا ينبغي أبداً اقتناؤه لغير هذه الثلاث؛ للمصالح التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام.

وتغسيله لا يطهره، تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، نجس، نجس الذات مثل: لو غسل الخنزير لا يطهر، الخنزير لا يطهر، والكلب لا يطهر بالتغسيل، هو نجس ولو غسل، ولو غسل بالصابون كل يوم، هو نجس، فلو ولغ في الإناء وجب أن يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) فجعلها طهوراً، فدل ذلك على أنه نجس، وأن هذا الماء إذا غسل سبع مرات يطهر الإناء.

وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف، هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم اقتنوه للصيد يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به، أو حتى يحمي المزرعة أو الماشية لا بأس بهذا كما تقدم، فلا يجوز حمله على أنهم اقتنوه للعب أو لحاجات أخرى، لا، يحمل على محمل حسن؛ لأنهم أهل خير وأهل استقامة وأهل طاعة.

ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعاً لنا، هؤلاء قبلنا، قبل بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب لكان وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعاً لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة، فنحمل كلبهم على أنه كان عندهم لواحدة من هذه الأنواع، والله ولي التوفيق.

السؤال: يقول: كنت ذات يوم ألعب الكرة وقد حدث أن جرحت رجلي جرحاً مؤلماً، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح، فكنت أصلي والدم ينزف مني، ودمت على ذلك خمسة أيام، فهل صلاتي صحيحة مع العذر، أم أنها غير صحيحة، أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: الواجب في هذا أنك تجعل على الجرح شيئاً يمسك الدم، جبيرة يعني: خرقة تلفه عليه أو ما أشبهها مما يحبس الدم ويوقف الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر تتيمم عن ذلك، بعد الوضوء تتيمم عن ذلك ويكفي عن محل الجرح، ولكن ربطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب؛ لأنه هو الطريق المتبع، فإذا لم تفعل ذلك فإن قضيت هذه فيكون هو أحوط، إن قضيت الأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك؛ لأنك فرطت في هذا الأمر وهو أمر واضح، إما بربط الجرح والمسح عليه وإما بالتيمم بعد ذلك؛ لأنك تستطيع التيمم عن هذا الجرح الذي بقي محله ولم يغسل، والله ولي التوفيق. نعم.

السؤال: ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علماً بأن الولد يبلغ عشرين من عمره، وأيضاً كان الولد حاضراً أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعاً، أفيدوني ولكم جزيل الشكر؟

الجواب: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته إما بتوكيله وإلا مباشرته، ولو أنه والده، إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على البنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحاً، إلا إذا كان قد أمضاه بأن قال: أتزوج؛ لأنه حاضر، فهذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك الزواج جعله يتزوج عنه، فإذا كان قد فعل مع والده شيئاً يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة، أو شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه والده فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك، لم يتكلم ولم يمنع.

فالحاصل أنه إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا كان الولد لم يتكلم ولم يقل شيئاً يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك، فإن هذا الزواج تجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب، إذا كان الرجل يرغب والمرأة ترغب، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، سماحة الشيخ! انتهى وقت هذه الحلقة، كلي أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرات ومرات وأنتم والمستمعون على خير.

الشيخ: نسأل الله ذلك.

المقدم: اللهم آمين.

مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا سليمان اللحيدان ، أما أنتم فشكراً على متابعتكم ونرجو أن تهتموا بخطوطكم حتى يتسنى لنا قراءة الرسائل قراءةً صحيحة، شكراً وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.