السؤال: هل الصلاة في المسجد في مكان واحد الفرض والنافلة يعد في ذلك محذوراً أو لا؟

الجواب: نعم، اعتياد ذلك لا ينبغي، كونه يعتاد مكاناً معيناً يكره له ذلك، بل السنة أنه يسابق إلى الصلاة ويحرص على الصف الأول والقرب من الإمام.

أما أن يتخذ محلاً معيناً يجلس فيه ولو بكر ووجد ما هو أفضل منه، فهذا خلاف المشروع، فالسنة للمؤمن أن يسابق ويسارع إلى الصلاة وأن يحرص على الصف الأول وعلى قربه من الإمام ولا يتخذ له مكاناً معيناً يصلي فيه ويترك ما هو أفضل منه، والله المستعان.

السؤال: من حفر الباطن المستمع (م. ط. ف) بعث يسأل ويقول: ضاع لوالدي بعض الإبل وذهب يبحث عنها وعندما وجدها وجد معها بعيراً لا يعرفه ولا يعرف صاحبه، وجاء به مع إبله ومكث هذا البعير عندنا وقتاً طويلاً ولم يأت من يسأل عنه، فتوفي والدي رحمة الله عليه عام أربعة وثمانين، وبعد ذلك مات البعير، والسؤال: هل على والدي شيء؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن حيث أني أريد أن أبرئ ذمة والدي؟ وكم القيمة التي يجب علي أن أدفعها إن كانت واجبة، علماً بأن هذا الشيء مضى عليه حوالي عشرون عاماً جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيوائه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطرده وألا يؤيه، لكن مادام أنه آواه مع إبله حتى مات البعير فلا أعلم عليكم شيئاً في ذلك إذا كنتم لم تتسببوا في موته لا في شد ورحل ولا بغير ذلك، إنما هو مع الإبل يرعى معها ثم مات بدون عمل منكم ولا ظلم منكم ولا شيء، فلا أعلم شيئاً عليكم في ذلك.

المقدم: وتبرئة ذمة المتوفى ليس هناك في ذمته شيء؟

الشيخ: ليس في ذمته شيء إلا الدعاء له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه أخطأ في إيوائه، ولكنه لم يعمل شيئاً في إتلافه.

السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية، أخونا يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعاً كافياً وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعاً؛ لأنها أختكم جميعاً، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم.

أما إن كنت أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها فإنها حرام عليك أنت، هي أختك أنت وليست أختاً له هو؛ لأنه لم يرضع من أمها، وإنما أنت رضعت من أمها، فتحرم عليك؛ لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك؛ لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم.

السؤال: أخونا أيضاً يسأل عن الفيديو والسينما وما حكم ذلك، ويسأل عن الموسيقى سماحة الشيخ؟

الجواب: هذه الآلات الفيديو والسينما فيها خطر عظيم، ولكن إذا كان الفيديو لم يشتمل إلا على أشرطة سليمة ليس فيها محذور شرعاً، لا نساء عاريات ولا أغاني وملاهي ولا غير ذلك، إنما هي أشرطة سليمة تنفع العبد في دنياه وأخراه فلا بأس، وهكذا السينما لو وجد شيء سليم ليس فيه ما يخالف الشرع المطهر لم يكن فيها بأس، ولكن لما كان المعروف من الناس الآن أن السينما تجمع شراً كثيراً، وهكذا الفيديو في الغالب يسجل فيه الأغاني والملاهي والنساء الكاسيات العاريات وشبه ذلك حرم ذلك.

فالحاصل: أنها حرمت لما يكون فيها من الشر ويعرض فيها من الباطل، فلو وجد فيديو سليم أو سينما سليمة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر لم تحرم، ولكن بسبب ما يقع فيها من الشرور والفساد والصور العارية والاجتماع على الأغاني والملاهي حرمت بسبب ذلك، وهكذا الموسيقى؛ لأنها من آلات الملاهي فلا يجوز تعاطيها.

السؤال: أخ مستمع يمني مقيم بالمدينة المنورة يقول رضوان علي ثابت يسأل سؤالين:

السؤال الأول يقول: عندنا في اليمن في قريتنا بركة يتوضأ منها الناس، والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه، هل الوضوء صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوجيه.

الجواب: إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وإنما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك، أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول، ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس، قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، أما مجرد الوضوء منها من خارج، كونه يتوضأ من خارج لا فيها، أو يتمسح مسوحاً فقط، يعني: يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء، هذا لا يضرها، ولو تغيرت بطول المكث كالمياه التي في البراري والصحاري فإن الأحواض التي في البراري والصحاري قد تتغير بالتراب وبأوراق الشجر وغير هذا مما تلقيه الريح فلا يضر ذلك، بل يكون الماء طهوراً سليماً ولو تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو بغير ذلك.

السؤال: تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقدا دون حضور الزوج، علماً بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟

الجواب: إذا كان تم العقد له على البنت بالوكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو، فيقول: قبلت، يقول له الولي: (زوجت) وهو يقول: قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفاً، أما إذا كان صغيراً لم يبلغ الحنث فلأبيه أن يتزوج له على الصحيح.

السؤال: رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان، يقول: إنه مقيم في ليبيا، أخونا يقول: إن له رغبة شديدة في التفقه في الدين، وأن يتعلم التفسير وتجويد القرآن الكريم، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه حيال هذه الأمور، جزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا عمل طيب ورغبة طيبة، ينبغي له أن يسارع إلى ذلك ويبادر بذلك، وإذا وجد في ليبيا من علماء السلف الصالح المعروفين بالخير من يتفقه عليهم فالحمد لله، فإن لم يجد في ليبيا من يقوم بذلك شرع له أن ينتقل عنها إلى محل آخر يجد فيه علماء الشرع حتى يتفقه عليهم، وحتى يتعلم عليهم كتاب الله وتجويده.

فالحاصل أنه إن وجد في ليبيا من يحصل به المقصود فالحمد لله يبادر ويقرأ عليهم ويتعلم ويستفيد ويتفقه، فإن لم يجد انتقل إلى غير ليبيا حتى يجد من يتعلم عليهم علوم الشرع المطهر ويتعلم عليهم علوم القرآن وتجويد القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)، فطلب العلم من أهم الأمور، ومن أفضل العبادات، وهو واجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، كل مسلم عليه أن يتعلم ما لا يسعه جهله فيما أوجب الله عليه وما حرم عليه.

المقدم: هل تنصحونه بكتب معينة سماحة الشيخ؟

الشيخ: نعم، ننصحه أولاً بكتاب الله، ننصحه أن يتعلم كتاب الله ويتحفظه ويكثر من تلاوته وتدبر معانيه مع من تيسر من إخوانه الطيبين هناك، فإن كتاب الله هو أصل كل خير، هو ينبوع الهدى، كما قال الله عز وجل: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9]، وقال سبحانه: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ [فصلت:44]، قال عز وجل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]، وقال سبحانه: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24]، وقال جل وعلا: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأنعام:155].

فنوصي جميع المسلمين بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والإكثار من تلاوته والعناية بحفظه وتدبر معانيه والعمل بذلك، هذا هو المشروع للجميع وتعلمه وتعليمه فرض كفاية على المسلمين.

ثم يشرع للمؤمن أن يلتمس أهل العلم والبصيرة حتى يتفقه عليهم، وحتى يسألهم عما أشكل عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

ثم ننصح بعد ذلك بكتب الحديث الصحيح، كالصحيحين فإنهما أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل.

ثم السنن الأربع: سنن أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه فإنها كتب عظيمة وهي كتب السنة وإن كان فيها بعض الأحاديث الضعيفة لكنها كتب عظيمة وغالب ما فيها أحاديث صحيحة وفي إمكان طالب العلم أن يعرف ما فيها من الضعيف بالطرق التي رسمها أهل هذا العلم، أو بسؤال أهل العلم العارفين بهذا، ومثل: رياض الصالحين فإنه كتاب جيد مفيد غالبه أحاديث صحيحة، ومثل منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية كتاب جليل، ومثل: بلوغ المرام للحافظ ابن حجر كتاب جيد مفيد، ومثل: عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، هذه كتب عظيمة في الحديث ينبغي للمؤمن أن يعتني بها حسب طاقته.

السؤال: من العراق رسالة وصلت إلينا وباعثها أخونا حاتم شمس الدين جبار، أخونا يقول عن كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة: يوجد في هذا الكتاب كثير من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب أقوال الكتاب، ومن ضمن الأحاديث هذا الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصلها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، قال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة أربعمائة سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة ألف سنة، قال: يا رسول الله! ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي مائة مرة بأي صيغة كانت ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات: اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي تقبل مني ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، اغفر لعبد ظلم نفسه، ونسألك اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى، وجهد الفقر، إلهي خلقتني ولم أك شيئاً ورزقتني ولم أك شيئاً وارتكبت المعاصي فإنني مقر بذنوبي، فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئاً، وإن عذبتني فلا يفيد في سلطانك شيئاً..) إلى آخر، أرجو إرشادي هل هذا الحديث صحيح أم لا وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب المجموعة المباركة لا ينبغي اعتماده لما فيه من الأحاديث الموضوعة، فهو كتاب لا يعتمد ولا ينبغي التعويل عليه، وهذا الحديث المذكور باطل ولا أساس له من الصحة؛ فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يعتمد إلا على الكتب المعروفة الموثوقة التي بين أهل العلم ثقتها واعتمادها، مثلما تقدم، مثل: الصحيحين، ومثل: رياض الصالحين، ومثل: بلوغ المرام بين ما فيه من الأحاديث، وعمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وأشباه ذلك، هذه الكتب المعروفة، أما الكتب المجهولة والكتب التي ألفها الجهال والوضاعون، مثل: كتاب المجموعة المباركة وأشباه ذلك، هذا لا يعتمد.

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول: (خ. غ. غ) من بن غازي، يسأل أولاً ويقول: ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر، مثل: السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس، فالحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي، فإذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في سقف بيتها أو في حوش بيتها وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وفي غير الصحراء حتى ولو كان ما عندها أحد في بيتها، عليها أن تستر جميع بدنها من الشعر وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فلابد من ستر شعرها إن كانت الجارية بالغة، أما الوجه فلا بأس بكشفه، السنة كشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أحد من الأجنبيين ما عندها رجل أجنبي يحرم عليها الكشف له، كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجناب، يعني: لا تكشف لهم وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها، لكنهم في حكم الشرع يسمى أجنبياً لأنه ليس محرماً، وهكذا كفاها لو سترتهما يكون أفضل في الصلاة وإن صلت وهما مكشوفان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه، لكن سترهما يكون أفضل، وأما القدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم، بالجوربين أو بالثياب الضافية، المرأة تستدل ثيابها عليهما، أو بجوربين فيهما كل هذا يكفي.

المقدم: بارك الله فيكم، إذاً الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها هذا أو يلزم لكن فيما لو صلت فالصلاة صحيحة؟

الشيخ: صلاتها صحيحة لكن بشرط أن تكون العورة مستورة، من الرأس والصدر والبطن والساق ونحو ذلك والقدم حتى لا تكون هناك مخالفة للشريعة، أما الوجه والكفان مثلما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبي، سواءً كانت في الصحراء أو في البيت.

السؤال: عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة، مثل: المرض، والسفر، والحيض، يقولون: يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهداً، فهل هذا صحيح؟

الجواب: ليس له أصل، ليس عليها إلا قضاء ما تركت، إذا نامت عن شيء أو نسيت شيئاً من الصلوات تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها، لو كانت حائضاً أو نفساء ليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس وإنما صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

السؤال: هل صحيح أنه يجب أن يرفع المسلم يديه عند الركوع والرفع من الركوع مثلما فعل في التكبيرة الأولى، بمعنى: أن يقول: الله أكبر ثم يرفع يديه على مستوى أذنيه، وهل يصح للمرأة فعل هذا؟

الجواب: هذا سنة وليس بفريضة، أن يرفع يديه عند الإحرام إلى حيال أذنيه أو إلى حيال منكبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند الركوع وعند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه ويجعلهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه، تارة كذا وتارة كذا، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة مؤكدة ولو تركها أو بعضها صحت صلاته.

والمرأة مثل الرجل في هذا على الصحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصها في هذا بشيء، الصحيح أنها مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول.

السؤال: هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة، وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟

الجواب: نعم. الزكاة لها ولغيرها من الفقراء ليس للزكاة سن مشروط، فالفقير يعطى وإن كان صغيراً وإن كان طفلاً، إذا كان عند أهله الفقراء يعطى.

فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة للفقير، فالفتاة التي لها عشرون أو خمسة عشر أو عشر أو أقل أو أكثر إذا كانت فقيرة تعطى من الزكاة، يعطى القائم عليها، إلا إذا كان القائم عليها غنياً كأبيها أو أخيها فالنفقة عليهم، لكن لو كانت المرأة فقيرة عند أناس قد أحسنوا إليها وحضنوها يرجون ما عند الله وهم ليسوا أقارب لها، فإنها تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة، وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة قد توافرت فيها شروط أهل الزكاة.

المقدم: سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير.

الشيخ: جزاكم الله خير.

مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.