أولاً: أن تكون الجوارب صفيقة. يعني: لا تكون شفافة.

ثانياً: أن تكون مغطية لموضع الفرض، ولهذا قال: [والجراميق التي تجاوز الكعبين].

ثالثاً: أن تثبت بنفسها على القدمين.

والواقع أنه لا يشترط شيء من ذلك على القول الراجح المعتمد؛ وذلك لأن كل ما سمي خفاً ولبسه الإنسان ومشى به جاز المسح عليه، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في المسح على الخفين مطلقاً، ومن المعلوم أن أحوالهم كانت مستورة آنذاك وكانوا فقراء، فكانوا يلبسون الجوارب والخفاف المخرقة والممزقة ويلفون اللفائف على أقدامهم، ويمسحون عليها، وكل ما سمي بالخف أو الجورب أو الجرموق أو الموق أو نحوها جاز المسح عليه، وكل ما كان بمعناه في أنه يلبس على القدم للبرد أو خوف الحفاء أو ما أشبه ذلك فإن الرخصة جدير وخليق أن تلحق به كما ألحقت بالخف من غير اشتراط شيء، ولذلك جاء في السنة ما يدل على هذا، فجاء في السنة مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان : ( أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )، كما سوف يأتي، وهو حديث إسناده قوي كما قال الذهبي، وكذلك مسحت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على خمارها كما رواه ابن المنذر والخلال وسنده صحيح، وكذلك مسح أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وعمر على القلانس على رءوسهم، ومسحوا على العمائم.. وغير ذلك، بل مسحوا على اللفائف التي يلفونها على أقدماهم، ومن المعلوم أن ذلك كله لا يخلو من خروق وبيان لبعض مواضع الفرض وما أشبه ذلك، فدل على أنه لا أصل لاشتراط هذه الأشياء كلها؛ بل ينبغي أن يتوسع ويتسامح في ذلك لأنه من باب الرخصة، ولو ظهر بعض موضع الفرض؛ لأن حجة الفقهاء أنهم يقولون: إذا ظهر بعض موضع الفرض فإنه حينئذ لابد من غسل الظاهر، فيكون الإنسان جمع بين الغسل والمسح، وهذا لا أصل له، فنقول: لا يوجد دليل على أن ما ظهر يجب غسله، بل ما ظهر لا يلزم غسله، لماذا؟ لأن المسح يجزئ عن الجميع، أرأيت المسح هل يلزم أن يستوعب الإنسان العضو كله بالمسح؟ هل يلزم أن يمسح الإنسان الخف كله مثلاً؟ كلا، بل يمسح ظاهر الخف كما سوف يأتي، ويجزئ المسح عن القدم كله.

إذاً: نقول: المسح ليس فقط عما أخفي، بل يكون المسح عن العضو كله، هذا فيما يتعلق بالشروط التي ذكرها المصنف وغيره في قوله: [ وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين ].

وأما العلة من حيث المعنى في أن المسح على الخف لا يكون في الجنابة، فلأن الطهارة الصغرى مبناها على التخفيف لكثرة الحاجة إليها، ولهذا اكتفي فيها مثلاً بمسح الرأس، وكذلك لم يجب فيها إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثيفة، أما فيما يتعلق بالجنابة فإنها لابد فيها من إيصال الماء إلى كل شيء لا يكون ثمة ضرر بإيصال الماء إليه، ولهذا لابد فيها من تخليل اللحية، ولابد فيها من إيصال الماء إلى باطن الشعر ونحوه مما لا مشقة فيه ولا ضرر، فإيصال الماء إلى القدم وخلع الخف الذي هو ليس أمراً طبعياً، وإنما هو أمر حادث هذا من باب الأولى.

قال: [ ( ثلاثة أيام بلياليهن ) ]، وذلك إذا كانوا مسافرين، ومثله أيضاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ : ( أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت علياً رضي الله عنه فاسأله فإنه أعلم بذلك، فجاء علياً فسأله، فقال له: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة )، فذلك دليل على التوقيت، وهذا هو أحد الأقوال في المذهب وأحد الآراء المشهورة عند الأئمة.

والقول الثاني: أنه لا توقيت، بل يمسح الإنسان ما شاء دون حد أو توقيت.

والقول الثالث: أنه يؤقت يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر إلا لحاجة شديدة أو ضرورة فإن التوقيت حينئذ يسقط ويكون الخف بمثابة الجبيرة التي يمسح عليها أبداً حتى يستغني عنها، وهذا القول الثالث أو المذهب الثالث هو أعدل الأقوال وأولاها؛ أن الأصل التوقيت يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، إلا إذا كان لذلك حاجة شديدة أو ضرورة، مثلما إذا كان هناك برد شديد يتضرر بنزع الخف، أو إذا كان إن نزل وخلع الخف وغسل تأخر عن رفقته وفاتوه وترتب عليه في ذلك ضرر أو خطر أو حبسهم على وجه يشق عليهم مشقة شديدة، ولهذا جاء أن عقبة بن عامر رضي الله عنه: [ لما ركب على البريد من دمشق إلى المدينة ليخبر المسلمين بفتح دمشق، فلقي عمر رضي الله عنه فقال: ما فعلت؟ قال: مسحت على الخف، قال: كم؟ قال: سبعة أيام، قال له عمر رضي الله عنه: أصبت السنة ]، قال ابن تيمية : إسناده صحيح، ولذلك قال ابن تيمية : ولهذا لما ركبت على البريد ورأيت أن نزولي لخلع الخف وغسل القدم يترتب عليه تأخير لرفقة أو فوات الرفقة؛ وذلك يضر ويشق، فغلب على ظني أن ذلك هو المعنى لحديث عقبة بن عامر، قال: ثم وجدته منصوصاً عليه في مغازي ابن عائد، يعني: أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قد ركب على البريد، أعني ولذلك ترخص في المسح على الخف أسبوعاً كاملاً دون أن يخلعه، فيحمل ذلك على حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويكون الخف حينئذ بمثابة الجبيرة، ومسح الخف حينئذ أولى من التيمم، وجاء فيه أحاديث عدة تحمل على هذا المعنى، وأن ذلك -أي: عدم التوقيت- إنما يكون في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، كما لو كان هناك برد شديد، أو خاف فوات الرفقة والتضرر بفواتهم لإضاعة الطريق أو التعرض لقطَّاع الطرق أو نحو ذلك، أو خاف من حبس الرفقة على وجه يضر بهم.

والرواية الثانية: أنه منذ لبس الخف.

والرواية الثالثة: أنه من أول مسحة مسحها على الخفين، والرواية الثالثة أنه من أول مسح هي الرواية المعتمدة، فإنه منذ مسح بدأت مدة المسح، والكلام إنما هو في باب المسح على الخفين، والتوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وصفوان وغيرهما، إنما هو توقيت لماذا؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين.

إذاً: من أول مسح للإنسان كم؟ يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.

إذاً: الراجح أن المدة تبدأ من أول مسح على الخف؛ لأن هذا هو المعنى الوارد، ولهذا صح عن عمر كما رواه الخلال وابن المنذر وغيرهما أن عمر رضي الله عنه، قال: [ امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها ].

إذاً: قول المصنف رحمه الله: (من الحدث إلى مثله) هذا مرجوح، والراجح أنه من أول مسح مسحه بعد لبس الخف؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة )، وهذا الحديث رواه مسلم في الطهارة، وكأن المصنف عنى بذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة أيضاً بنحوه، وقد خرّجه مسلم في الموضع السابق.

(ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها)، يعني: قبل انقضاء المدة: (بطلت طهارته)، إذاً: بطلان طهارة المسح على رأي المصنف رحمه الله يكون بأمرين:

الأول: انقضاء المدة، ومن الفقهاء من يرى أنه إذا انقضت المدة وجب حينئذ إعادة الوضوء، يعني: إذا تمت المدة فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ولا يصلي بوضوئه السابق.

ومنهم من يقول: لا يجب عليه إعادة الوضوء، لكن لا يجوز له أن يمسح على الخف بعد انتهاء المدة، وهذا هو الصحيح المعتمد؛ لأن الكلام في المسح على الخفين والتوقيت لهما، فإذا انقضت المدة لم يجز له أن يمسح عليهما، لكن يستديم طهارته السابقة ويصلي بها ما شاء الله، حتى إذا انتقض وضوءه وأراد أن يجدد الطهارة لم يجز له ذلك حتى يخلع خفه ويغسل قدميه.

قال: (أو خلع قبلها)، يعني: قبل انقضاء المدة فإنه حينئذ تبطل طهارته؛ لأن القدم انكشفت، وهذا فيه طرائق مختلفة للفقهاء من الحنابلة وغيرهم، فبعضهم يقول: إذا خلع لم تبطل طهارته، ولكن لا يجوز له أن يستأنفها حتى يتوضأ، أي: لا يجوز له أن يلبس الخف مرة أخرى ويمسح عليه، وبعضهم يقول: إذا خلع بطلت طهارته مطلقاً، وبعضهم يفصل، وهذا أيضاً وجه في مذهب الحنابلة، فيقول: إذا خلع.. فإن كان ذلك بعد المسح مباشرة.. بعد الوضوء مباشرة وقبل أن تنشف الأعضاء فإنه يغسل قدميه ولا تبطل طهارته.

يعني: لو أن إنساناً عليه خف فتوضأ ثم مسح على خفيه، ثم خلع الخف قبل أن تنشف الأعضاء، فإن الواجب عليه حينئذ ماذا؟ هو أن يغسل القدمين؛ لماذا؟ لأن الأعضاء لم تنشف والموالاة حينئذ قد تحققت، فلا يجب عليه إلا ذلك، وهذا جيد، إذا كان خلع الخف عقب الوضوء مباشرة وقبل أن تنشف الأعضاء فلا يجب على الإنسان إلا أن يغسل القدمين فحسب، وعند من لا يشترطون الموالاة -وقد ذكرنا هذه المسألة في الوضوء- يجب عليه غسل القدمين فقط مطلقاً حتى ولو تأخر الخلع. يعني: لو توضأ ثم خلع الخف بعد ساعة عند من لا يشترطون المولاة فإنه لا يجب عليه حينئذ أكثر من غسل القدمين، وبعضهم يقول: يمسح رأسه ويغسل قدميه، لماذا؟ لأن كل ما في الأمر أن القدم ظهرت فانتقل فرضها من المسح إلى الغسل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا خلع خفه فإن كان ذلك عقب الوضوء مباشرة وجب عليه غسل القدم، وإن طالت المدة فإن طهارته تبطل بذلك؛ لأن فرض القدم الغسل إذا كانت ظاهرة. والله تعالى أعلم بالصواب.

الأولى: من مسح مسافراً ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم؛ وذلك بلا تردد في المذهب؛ لأن المسألة ظاهرة، فالعبرة بحاله التي هو عليها، لا بحاله التي كان عليها، فيجب عليه حينئذ أن يتم مسح مقيم.

ونظير ذلك: لو وجبت عليه الصلاة وهو في السفر، ثم صلاها بعدما وصل إلى بلده فإنه يجب عليه حينئذ أن يصليها صلاة مقيم أربعاً.

أما المسألة الثانية: قوله: (أو مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم)، إذا مسح مقيماً ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، أي: يوماً وليلة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وفي المذهب رواية أخرى: أنه يتم مسح مسافر، وهي رواية اختارها الخلال الإمام المعروف أبو بكر الخلال، واختارها أيضاً أبو بكر عبد العزيز المعروف بـغلام الخلال من الحنابلة.

وأما الأمر الذي اختاره المصنف: أنه يتم مسح مقيم في الحالين، وهذا الذي اختاره أيضاً الإمام ابن تيمية في شرح العمدة .

وحجتهم في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وما أشبهه وحديث علي أيضاً، فإنه قسّم المدة إلى نوعين: إما مسح مسافر أو مسح مقيم، يعني: إما أن يمسح الإنسان يوماً وليلة، أو يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فالذي يمسح يوماً وليلة من هو؟ المقيم، والذي يمسح ثلاثة أيام هو المسافر.

طيب، لو أن الإنسان بدأ مسح مقيم فمسح وقتاً واحداً ثم سافر حينئذ ماذا سنقول له: لو أردنا أن نقول: مسح مسافر سنقول له: مضى من مدتك الثلث مثلاً وبقي لك الثلثان: فالثلث الأول يحسب لك باعتبار أن مدتك يوماً وليلة، والثلثان الباقيان يحسبان باعتبار أن مدتك ثلاثة أيام، فستكون مدته ليست يوماً وليلة ولا ثلاثة أيام بطبيعة الحال، وإنما ستكون المدة بين بين، وهكذا الحال بالنسبة إذا كان مسافراً ثم أقام، بمعنى أننا سوف نجعل القضية وسطاً بين الإقامة والسفر، ما مسحه حال الإقامة سنعتبره مقيماً نحسبه من يوم وليلة، بمعنى أنه لو مسح نصف المدة وهو مقيم، لو مسح يوماً وهو مقيم ثم سافر سنقول له: مضى من مدتك كم؟ النصف، المدة يوم وليلة في الأصل، فمضى يوم كامل وهو مقيم، مضى النصف، إذاً: سنحسب أنه بقي له نصف المدة يقضيها وهو مسافر، فيكون له يوم وليلة أيضاً وهو مسافر نصف ثلاثة أيام بلياليها.

إذاً: هذا أمر مخالف للنص، النص ما ذكر إلا إما مسح مقيم أو مسح مسافر، فالأولى حينئذ أن يقال: إن مسحه مسح مقيم حتى لو مسح مقيماً ثم سافر والله تعالى أعلم. إلا في حال واحدة، وهي ما إذا لبس الخف وهو مقيم، لكن لم تبتدئ مدة المسح إلا بعدما سافر، بمعنى لو أنه توضأ ولبس الخف، ثم أحدث ولم يتوضأ بعد ذلك إلا في سفر، وكان أول مسح في السفر، فحينئذ لا شك أن مسحه حينئذ مسح مسافر.

ونظير ذلك أيضاً ما لو دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر قبل أن يصلي الصلوات، فأدى الصلاة في السفر فحينئذ يصليها قصراً، قال ابن قدامة في المغني : بلا خلاف أعلمه بين أهل العلم، وكذلك إذا ابتدأ مدة المسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر ولو كان لبس الخف في الحضر.

أما المسح على العمامة فقد جاء فيه أحاديث، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين )، وحديث المغيرة هو في الصحيح وغيره وسبق، ومثله أيضاً ما في صحيح البخاري عن عمرو بن أمية الضمري : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته )، ولا يختلف المذهب الحنبلي في الجملة في جواز المسح على العمامة، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك.

إذاً: المسح على العمامة رخصة أيضاً بالاتفاق عامة لدى الحنابلة وإن خالف في ذلك جمهور الأئمة المتبوعين، ولكن الصحيح: أنه يجوز المسح على العمامة لصحة الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث المغيرة، وعمرو بن أمية الضمري وغيرهما.

وقد ذكر في المسح على العمامة شروطاً:

الأول: أن تكون ذات ذؤابة، والذؤابة: هي ما يطلق من وراء على الظهر من العمامة هذه هي الذؤابة.

والشرط الثاني: [ أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ]، أي: أن تكون ساترة لغالب الرأس ولا يظهر منها إلا ما جرت العادة بكشفه كالناصية مثلاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، وهذا دليل على أن الناصية كانت ظاهرة مكشوفة كما في حديث المغيرة، هذا هو الشرط الثاني، وقد ذكر شرطاً ثالثاً بعد قليل: وهو [ أن يلبسها على طهارة ].

وهناك شرط رابع يذكره غير المصنف، وهو أن تكون العمامة محنكة، أي: أن يدير من تحت الحنك شيئاً يربط بين طرفي العمامة أو أن تربط العمامة بكلاب أو نحوه بحيث تنضبط ويستطيع الإنسان أن يمشي بها على الخيل ونحوها ويكون في نزعها حينئذ على الإنسان مشقة.

وعلى كل حال هذه الشروط وخاصة شرط وجود الذؤابة وشرط أن تكون محنكة هذا لا دليل عليه، وإن كان الغالب في عمائم المسلمين أن يكون لها ذؤابة وأن تكون محنكة، بل قال الإمام أحمد وغيره: إن عمائم المسلمين كذلك، وأن أهل الكتاب هم الذين يلبسون العمائم بلا ذوائب وبلا تحنيك، ولكن صح وثبت أن أولاد المهاجرين والأنصار في الحجاز كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وبلا ذؤابة.

وأما الذؤابة والتحنيك فكان موجوداً في أهل الشام ؛ لأنهم كانوا أهل حرب وجهاد آنذاك في عصور التابعين، فكانوا يحتاجون إليه حتى تستقر العمامة ولا تسقط بركوب الخيل والركب والكر والفر وغير ذلك، وإنما يحمل ما نقل عن الإمام أحمد وغيره من ذلك على الكراهة لا غير.

أما مسألة أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيكفي عن ذلك أن يقال: أن تكون العمامة ساترة لغالب الرأس، وأن يكون في نزعها مشقة على الإنسان، ولذلك جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )، والحديث رواه أحمد وأبو داود، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : إسناده قوي حديث ثوبان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) وأعله بعضهم بالانقطاع .

والعصائب: هي نوع من العمائم، والتساخين: هي اللفائف التي تلف على القدم من أجل التدفئة والوقاية من البرد، وذلك دليل على التسامح والترخص بالمسح على العمامة، ولهذا أيضاً جاء عن عمر رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك من طرق صحيحة: [ أنهم كانوا يمسحون على القلانس ]، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم : ( أنه مسح على الخمار )، وكذلك جاء عن أم سلمة : [ أنها كانت تمسح على خمارها ]، ولابد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأنه أذن لها فيه، فإنها أم المؤمنين، وما كانت لتفعل هذا في طهارة شرعية إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز المسح على كل ما سمي عمامة أو ما كان بمعناه مما يلبس على الرأس.

والمقصود بالطهارة قوله: (طهارة كاملة)، أي: من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضاً لابد أن يقال: إن المقصود بالطهارة الطهارة المائية، فلا يجزي أن يمسح على خفين لبسهما على تيمم، لا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وكذلك لا يجزي أن يمسح على خفين لبسهما على طهارة نتجت عن مسح. يعني: لو توضأ ومسح على الخفين، ثم خلعهما، وقال: ألبسهما ثم أستأنف مدة جديدة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز؛ لأن هذا يبطل الغسل ويبطل التوقيت. نحن قلنا: يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فإذا كان إذا انتهت مدته خلع ثم لبس واستأنف المدة من جديد، هل يكون له توقيت حينئذ؟ لا يكون له توقيت، فيبطل بذلك التوقيت.

إذاً: في قوله: على طهارة كاملة، لابد أن يكون ذلك مقيداً بطهارة مائية تامة، ليست مسحاً على الخفين ولا تيمماً بالتراب أو نحوه؛ وذلك لحديث المغيرة كما أشرت، وهذا فيه مسألة، وهي: لو أنه توضأ ثم غسل قدمه اليمنى، ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى، ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح حينئذ, أم نقول: إنه لبس اليمنى قبل أن تتم الطهارة فلا يجزئه ذلك؟ إذاً: لا يجوز.

إذاً: المسألة أولاً ظاهرة، غسل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فحينئذ هل نقول: يجزئ أن يمسح عليهما أم لا يجزي؟ نعم المسألة فيها قولان في مذهب الحنابلة: القول الأول: أنه يجزئ، وهذا مذهب الحنفية وهو الصحيح بلا شك لمن تأمل ذلك.

وأما القول الثاني: فإنه لا يجزئ وهو قول في المذهب، وهو مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يجزئ، والصحيح أن ذلك مجزئ؛ لأن القدم اليمنى لُبست على طهارة بعدما تمت طهارتها، ثم غسل القدم اليسرى، ثم لبس الخف أيضاً على طهارة، أما الخف على اليسرى فوجودها كان وعدمها سواء، يعني: وجودها كان لغواً لا فائدة منه ولا ضرر فيه حتى اكتملت الطهارة، ثم لبس الخف الآخر، فحينئذ اكتمل لبس الخفين، بمعنى أنه لو قال لنا قائل: طيب ما هو المطلوب من هذا الإنسان، إذا كان ذلك لا يجزي تطالبونه بماذا؟ قال الذين يقولون بعدم الإجزاء: نطالبه بأن يخلع الخفين ثم يلبسهما من جديد، بحيث يكون لبسهما معاً على طهارة، وهذا الأمر ماذا نقول عنه: إنه نوع من العبث الذي تنزه عنه الشريعة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى, كوننا نقول له: يكفيك أن تخلع الخفين ثم تلبسهما من جديد هذا لا معنى له، إنما الذي نقول: إن القدم اليمنى لما لبس الخف لم يكن مجزئاً أن يمسح عليها حتى يكمل غسل اليسرى ويلبس الخف الآخر.

ولهذا لو فرض أنه بعدما لبس الخف على الرجل اليمنى، لو فرض أنه أحدث، هل نقول: يمسح على القدم اليمنى؟ قطعاً: لا، بالإجماع، بل نقول: يجب أن يخلع الخف ويغسل القدم اليمنى، بمعنى: أن الحكم ما تعلق بلبس الخف حتى يغسل اليسرى ويلبس الخف عليها، وحينئذ يمسح على الخفين معاً، ولهذا قال: المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الموقين، فذكر المثنى، وهذا مطلق، إلا لو كان الإنسان ليس له إلا رجل واحدة فهذا استثناء أو حال خاصة، لكن الحكم يتعلق بالاثنين معاً.

ولهذا مثلاً لو قال لك إنسان: أدخل جميع أولادي وأموالي ومواشي إلى المنزل، فذهبت فوجدت أن بعض الأولاد قد دخلوا أصلاً إلى المنزل، ما هو الواجب عليك حينئذ؟ أن تدخل الباقين، طيب الله عز وجل قال لنبيه: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ [الفتح:27]، لو كان بعض هؤلاء قد دخلوا كما دخل عثمان رضي الله عنه .. أو ما أشبه ذلك في الوعد الذي وعده الله لنبيه، لو كان بعضهم قد دخلوا آمنين ودخل باقيهم، ألا يكون الوعد قد تحقق من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى؛ لأن العبرة بمن كان خارجاً آنذاك.

إذاً: فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( إني أدخلتهما طاهرتين )، تحققت الصورة التي ذكرنا أو ما تحقق؟ بالنسبة للقدم اليمنى غسل جميع ما قبلها من الأعضاء وغسلت هي، إذاً: طهارتها بالنسبة لها هي اكتملت، فلو لبسها لبسها على طهارة، لكن لابد أن يكمل طهارة اليسرى ويلبس الخف بعد ذلك حتى تتحقق الطهارة الحكمية التي يبنى عليها بقية الأحكام، فلو لم يفعل لم يكن للبس الخف حينئذ معنى وكان وجوده وعدمه سواء، والمسألة لا شك أن فيها خلافاً شهيراً وقوياً، ولكن هذا هو الراجح لمن تأمل المسألة وأمعن النظر فيها، وقد رجحه الإمام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الحادي والعشرين.

وقوله رحمه الله: (ويجوز) فيه نظر، والأولى أن يقول ويجب، الأولى والله أعلم أن يقال: ويجب المسح على الجبيرة؛ وذلك لحديث جابر : ( في قصة صاحب الشجة الذي كانت به جراحة فأجنب فسألهم فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليها ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وله طرق كثيرة. فهذا هو الأصل في المسح على الجبيرة.

أما الأحاديث في المسح على الجبيرة مباشرة فلا يكاد يصح فيها حديث.

حديث علي مثلاً أنه قال: ( انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها )، الحديث رواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف جداً لا يعتد به ولا يعبأ به، بل هو شديد الضعف كما ذكرت، وإنما يمكن أن يستأنس بحديث جابر، وعند من ضعف حديث جابر أيضاً إنما يستأنس بالمعنى، فإن المسح جائز في أحوال: منها مسح الرأس وقد أغنى عن الغسل في الوضوء للتيسير، ومنها المسح على الخفين حتى لو لم يكن هناك حاجة، فإن كل من لبس الخف جاز له أن يمسح عليهما، حتى لو كان لبسهما لغير حاجة، فلأن يمسح على الخرقة أو العصابة أو نحوها التي شد بها الجرح من باب أولى، وهو أولى ولا شك من التيمم؛ لأن المسح طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية، ولا ينتقل عن الماء إلى التراب إلا عند العجز، ولأن المسح أيضاً يشمل المسح على الموضع نفسه، بخلاف التيمم فإنه في أعضاء أخرى غير العضو الذي يحتاج الأمر إلى مسحه، ولذلك كان المسح على الجبيرة أو حتى على العضو نفسه إذا لم يكن عليه جبيرة كان أولى وأليق بمقاصد الشريعة من التيمم عن الجرح أو عن الجبيرة.

وأبعد من ذلك من قال بالجمع بينهما من الفقهاء فإن هذا لا أصل له في الشرع، وهو جمع بين أمرين مختلفين تماماً، فإما أن يقولوا بإجزاء التيمم، فلا حاجة إلى المسح، أو يقولوا بإجزاء المسح فلا حاجة إلى التيمم، والأولى أن يقال: إن المسح على الجبيرة أو العصابة أو نحوها أولى من التيمم، وهو الواجب في حق من عليهم جبيرة، فإن لم يكن على الجرح جبيرة وشق ولم يكن عليه شيء كان غسله شاقاً أو ضاراً أو يؤخر البرء، فإنه يجزئه حينئذ أن يمسح على موضع الجرح.

ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الحادية عشرة: [ ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها ]، وهذا يشير إلى أن الجبيرة تلحق بالخف؛ لأن المصنف رحمه الله أدخلها في المسح على الخفين، وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين الخف وبين الجبيرة.

وقد أوصل الفقهاء أو بعضهم الفروق بين الخف والجبيرة إلى نحو من ثلاثة عشر فرقاً، وأهم الفروق التي قررها أهل العلم وهي صحيحة دلت النصوص على اعتبارها بين الخفين وبين الجبيرة، أهم الفروق خمسة:

أولها: أن هذا واجب وذاك جائز، فالمسح على الجبيرة واجب؛ لأنه لا بدل عنه، وأما المسح على الخف فهو جائز؛ لأنه يستطيع أن يخلعه ويغسل قدمه.

الثاني: أن المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين الكبرى والصغرى الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فإنه يمسح عليه في الحدث الأصغر فحسب كما سبق، أما الجبيرة فحتى في الحدث الأكبر يمسح عليها؛ لأن ذلك ضرورة لا يد له فيه.

الثالث: أن الجبيرة لا توقيت فيها، فيمسح حتى يبرأ، ولهذا قال المصنف: (إلى أن يحلها)، يمسح حتى يبرأ الجرح، أو حتى يفك الجبيرة ويكون من الممكن غسل موضعها، بخلاف الخف فإنه مؤقت كما سبق: يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

الفرق الرابع: أنه يشترط في الخف أن يلبسه على طهارة كما سبق، وكذلك الحال في العمامة فإنه يشترط أن يلبسها على طهارة، ولذلك -وهذه بين قوسين وتتعلق بمسألة الطهارة التي ذكرتها قبل قليل- لو أن الإنسان يتوضأ ثم مسح رأسه، ثم وضع العمامة على رأسه، ثم غسل قدميه، حينئذ هل يجوز له أن يمسح على العمامة أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأنه لبس العمامة حينئذ على طهارة، ولو قلنا.. كما في المثال السابق، فيما لو غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، لو قلنا: لا يجزي من باب أولى نقول: لو لبس العمامة بعد ما مسح الرأس، ثم غسل الرجلين بعد ذلك، من باب أولى نقول: لا يجزئه أن يمسح على العمامة ولا يلبسها إلا بعدما يغسل القدمين، فهذا يلحق في موضعه هناك.

المقصود أن الجبيرة تخالف العمامة والخفين؛ لأن العمامة والخفين لابد من لبسهما على طهارة، طهارة تامة مائية، أما الجبيرة فإنه لا يشترط لبسها على طهارة؛ وذلك لأنها ضرورة، وهو الصحيح المعتمد، وبعض الفقهاء قال: لابد أن يلبسها على طهارة، وربما يدخل هذا في قول المصنف: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة)؛ وقد يكون المصنف ما قصد ذلك لأنه لم يذكر الجبيرة إلا بعد هذه المسألة.

الفرق الخامس: أن الجبيرة تستوعب بالمسح كلها، يعني: إذا وجد جبيرة على الزند مثلاً، فإنه يجب أن يستوعبها بالمسح كلها، ظاهرها وباطنها أعلاها وأسفلها وجوانبها ولا يجزي مسح بعضها، بخلاف المسح على الخف، فإنه يجزئ مسح أعلاه، كما سوف يأتي بعد قليل.

فهذه هي أهم الفروق بين الجبيرة وبين الخفين، وهي خمسة.

قال: (إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة)، وموضع الحاجة ليس هو موضع الكسر أو موضع الجرح، بل قد يكون أوسع من ذلك، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يشد ذراعه كلها أو ساقه كلها، بحيث يجمع بين طرفي الشد أو العصابة.

قال: [ إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة ]؛ وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، إذ لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من باب التشبه بالرجال، فالعمائم من ملابس الرجال الخاصة بهم فلا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة، ولكن يجوز للمرأة بدلاً عن ذلك أن تمسح على خمارها الذي تلبسه إذا حنكته وضبطته وجودته وشق عليها نزعه؛ إما لبرد أو لحاجة، وقال بعضهم مثل ذلك إذا كان على الرأس حناء أو ما أشبهه مما يكون على المرأة مشقة فيه، ثم وضعت عليه غطاءً أو خماراً وحنكته وأدارته، فإنه حينئذ لها أن تمسح على خمارها، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تفعل ذلك، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة رضي الله عنهم، ولأن ذلك من باب التوسعة والحاجة الماسة إلى ذلك بالنسبة للمرأة، كما احتاج الرجال إلى المسح على العمائم وعلى القلانس، وكما احتاج الجميع إلى المسح على الخفين.

والقول الثاني: أنه يمسح ظاهر الخفين فحسب، وهذا هو القول الصحيح المعتمد، وحجته حديث علي رضي الله عنه أنه قال: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه )، فـعلي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، فدل على أن المشروع مسح ظاهر الخف، وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود وإسناده صحيح، بل جاء عن المغيرة بن شعبة نفسه ما ينقض الحديث الأول ويبين ضعفه، فإن المغيرة رضي الله عنه جاء عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخفين ) كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال الترمذي : حديث حسن، وهو كما قال، ويشهد له حديث علي الذي قبله.

فهو يدل على أن المشروع مسح ظاهر الخف لا باطنه، وكما ثبت عن الإمام أحمد وغيره: أنه يضع أصابعه على مشط القدم، ثم يجري به إلى نهاية المشط، فذلك كافٍ لذلك ويجزئه، ولو عكس أو مسح بأي شكل كان أجزأه، وسواء كما قال الإمام أحمد مسح القدمين معاً أو مسح أحدهما ثم مسح الآخر أو مسح بيد أو مسح باليدين كلتيهما كل ذلك جائز، وليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم محددة إلا أن يمسح ظاهر الخفين فحسب.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

حكم إطالة الرجل شعر الرأس

صحة حديث: (أكرموا اللحى)

حكم النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم

حكم السواك عند الدخول إلى المسجد

حكم المبالغة في الاستنشاق

حكم الماء الذي دخلت فيه يد مست الذكر

كيفية تخليل اللحية

حكم الزيادة عن الثلاث في غسل النجاسة

معنى قولهم: (نص عليه الإمام أحمد)

حكم الاكتحال بالسواد

الحكم على حديث: (أن الملك يضع فاه إلى في المصلي ...)

حكم اكتحال الأمرد

حكم التعدي في الدعاء

الحكم على حديث: (من كان له شعر فليكرمه)

حكم الصلاة بوضوء نوي فيه التعليم

حكم المسح على الخفين بيد مبللة فقط

حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق

حكم ختان المرأة

إجزاء الغسل عن الوضوء

الحكم على حديث: (إذا أنفق ماله كله في الطيب فليس بإسراف)

مشروعية إطالة شعر الرأس وإكرامه

حكم المسح على الشماغ والطاقية

إجزاء نية الغسل عن نية الوضوء

حكم المزايدة في بيع خط الهاتف

المقصود بـ(الشيخين)

الإشارة إلى كتاب العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي