إخوتي الكرام! من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد في هذه الحياة من غير أولاد المسلمين، الحكم فيهم عند أهل السنة المهتدين: أننا لا ننزلهم جنة ولا ناراً، إنما قولنا فيهم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبوتاً مستفيضاً بين المتواتر والمشهور، والأحاديث في ذلك صحيحة: أنهم يمتحنون في عرصات الموقف وفي ساحة الحساب، فمن أطاع منهم الكريم الوهاب دخل الجنة بفضل الله ورحمته، ومن عصى منهم في ساحة الحساب دخل النار بعدل الله جل وعلا، فيمتحنون في عرصات الموقف كما امتُحنا نحن في هذه الحياة، كما أن من اطاع منا في هذه الحياة مآله الجنة، ومن كفر في هذه الحياة مآله النار، هكذا العدل الإلهي في هؤلاء، يمتحنون في عرصات الموقف، فينقسمون إلى قسمين بعد امتحانهم في الآخرة، كما انقسم الناس إلى قسمين عند امتحانهم في الحياة الحاضرة، شقي وسعيد، فبعضهم يطيع الله فيدخل الجنة، وبعضهم يعصي الله فيدخل النار.

هذا القول سأقرره بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم سأبين أن هذا القول به يجتمع شمل الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وأقرره بأن هذا هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة، وهذه أمور ثلاثة، ثم أجيب على شبهتين تتعلق بهذا القول إن شاء الله، وأما الأقوال السبعة الأخرى نستعرضها فيما يأتي إن أحيانا الله.

إخوتي الكرام! سأسرد ستة أحاديث عليكم في هذه المسألة، وأبين درجة كل حديث كما ذكر أئمتنا، لنكون علم بذلك، وهذه المسألة حقيقة كثير من طلبة العلم يجهلون الكلام فيها، ويستشكلون حكمها، لذلك لابد من أن أبين الحق فيها، بأدلته لنكون على علم بذلك إخوتي الكرام.

الحديث الأول: حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه وهو من الصحابة الكرام، وحديثه رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار في مسنده، وقال الإمام الهيثمي عنه في المجمع (7/ 216) رجاله رجال الصحيح، والحديث رواه الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص:169)، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن مردويه في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والحديث إسناده صحيح كالشمس، فلا مَطعن في أحد من رجاله، فرجاله كلهم رجال الصحيح، وقد نقل الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:522)، عن الإمام عبد الحق الإشبيلي : إن هذا الحديث صحيح، وأقر الإمام ابن القيم تصحيح هذا الإمام المبارك، وقد صحح الحديث أيضاً الإمام السيوطي في مسالك الحنفاء في نجاة والدي الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، ولا أريد أن أفصل الكلام على رسالة الإمام السيوطي ، فلعله عند دَرْج الكلام سيأتينا الكلام على هذه المسألة، وعلى ما جرى حولها من كلام إن شاء الله، إنما في هذا الكتاب نص على أن حديث الأسود بن سريع صحيح، وسيأتينا أن الإمام ابن القيم قال: إن حديث الأسود بن سريع أصح من كثير من أحاديث الأحكام التي يحتج بها فقهاء الإسلام.

ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: (أربعة يُمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هَرِم، ورجل مات في فترة)، أصم لا يسمع شيئاً، أحمق في عقله خلل، هرم أصابه الخرف وبلغه الإسلام وليس عنده ما يعقل به، والصنف الرابع مات في فترة، هؤلاء الأربعة يُمتحنون.

قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (فأما الأصم فيقول: رب! لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب! لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبَعَر) والبعر: هو الذي يخرج من الشاة ومن الخراف، غائط الشياة يقال له: بعر، والحذف: هو الرمي بالأصابع، وحقيقته: أن يوضع الشيء على الإبهام من بعرة أو حصاة صغيرة، ثم ترمى بالسبابة، ويُتوسع في الكلام فيطلق على الرمي بالأصابع كلها، فمن التقط بعراً أو حصى صغاراً ورجم به غيره يقال: حذفه، رماه بحجار صغيرة أو بهذا البعر، إنما حقيقته: أن يوضع الشيء على الإبهام ويضرب بالسبابة.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل صيداً ولا ينكأ عدواً)، يعني: لو أردت أن تصيد عن طريق الخذف لا يمكن، لو أصبت الصيد، من حمام أو غزالة أو أرنب لا تؤثر فيه.

وقوله: (ولا ينكأ عدواً)، أي: لو ضربت عدوك بالخذف فلا تؤثر فيه ولا تقتله، (إنما يفقأ العين، ويكسر السن)، يعني: عندما تأخذ الحصاة وتضعها على إبهامك وتخذف بها الناس، إذا أصبتهم في أعينهم عورت أعينهم، وإذا جاءت الحصاة على أسنانهم كسرت أسنانهم، لكن لا يؤثر هذا في العدو ولا يقتل الصيد.

(فخذف قريب لـعبد الله بن المغفل ، فنهاه عبد الله بن المغفل فعاد، فقال له عبد الله بن المغفل : سبحان الله! أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبداً)، والحديث كما قال أئمتنا نص صريح في هجران أهل البدع والعصاة حتى يتوبوا من بدعهم وعصيانهم.

(ثم تخذف والله لا أكلمك أبداً)، أي: ما دمت على هذا، حتى تعلن توبتك وإنابتك إلى ربك، والحديث في الصحيحين.

فالأحمق يقول: (رب! لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني، وأما الهرم فيقول: رب! لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً)، أي: دخلت في حد الخرف، ورُددت إلى أرذل العمر، وما بقيت أعقل ولا أعي، (وأما من مات في فترة فيقول: رب! ما أتانا لك رسول)، وتقدم معنا: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، وذكرت عشر آيات تدل على أن الله لا يعذب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم رسلاً، ويقيم عليهم الحجة التامة الكاملة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه، -يقول: تعطوني مواثيقكم وعهودكم أنكم تطيعوني وأنا ربكم وأنتم عبادي-، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً).

إذاً: هؤلاء الأربعة يمتحنون، وكل واحد يدلي بحجة، فيأخذ الله عليهم المواثيق أن يطيعوه، فيعطونه المواثيق والعهود على ذلك، فيقول: ادخلوا النار، فمن دخلها صارت عليه برداً وسلاماً، فمن عدا أولاد المسلمين يمتحنون في عرصات الموقف ويوم الدين، وامتحانهم يأمرهم الله أن يلقوا بأنفسهم في نار الجحيم، فمن ألقى نفسه فيها قلبها الله عليه برداً وسلاماً ونقله إلى الجنة، ومن امتنع سُحب إليها صاغراً ذليلاً كما سيأتي معنا، هذا الحديث الأول حديث الأسود بن سريع ، وهو حديث صحيح.

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد في المكان المتقدم، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده، وابن مردويه في تفسيره، وابن أبي عاصم في السنة، والحديث قال عنه البيهقي في كتاب الاعتقاد: إسناده صحيح، وقال عنه السيوطي في مسالك الحنفاء: إسناده صحيح، وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع: بأن الحديث في المسند وهو في المجمع من زيادات الكتب الستة، قال: رجاله رجال الصحيح، كالحديث المتقدم وهو حديث الأسود بن سريع.

ولفظ حديث أبي هريرة كالحديث الأسود بن سريع وزاد في آخر الحديث: (فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها يُسحب إليها).

إذاً: من دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ممن يُمتحن، وإلا يُسحب إليها ذليلاً صاغراً.

وهذا الحديث -إخوتي الكرام- الذي رواه أبو هريرة مرفوعاً عن نبينا عليه الصلاة والسلام، في هذه الكتب المتقدمة، ورواه الإمام الطبري في تفسيره عند تفسير آية الإسراء: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15] ، في الجزء الخامس عشر، صفحة واحدة وأربعين، ورواه عبد الرزاق في المصنف، والإمام ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناد الأثر على شرط الشيخين؛ لكنه في الرواية الثانية موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعاً إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، في تفسير الطبري والكتب الأخرى بعده، مروي عن أبي هريرة موقوفاً عليه بلفظ: (إذا كان يوم القيامة جمع الله نَسَم الذين ماتوا في الفترة -أي: الأولاد الذين ماتوا في الفترة قبل مجيء رسول إليهم، وقبل أن يُكلفوا- والمعتوه -وهو: الذي ليس عنده عقل يعقل به-، والأصم، والأبكم، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرِفوا، -يجمعهم الله يوم القيامة- ثم يرسل إليهم أن ادخلوا النار، فيقولون: ربنا كيف ندخلها ولم يأتنا رسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً، ثم يرسل إليهم ثانية فيقول لهم: ادخلوا النار، فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل -يعني: من قُدِّر له الطاعة لو عاش في هذه الحياة، يطيع يوم القيامة- فيدخل النار، ويجعلها الله عليه برداً وسلاماً)، قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15] .

قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين: ووقف هذا الأثر لا يضر، فإذا أردنا أن نأخذ بزيادة الثقة في الرفع، وأن يرجح رواية الرفع؛ لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، فلا إشكال، وهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نسلك طريق المعارضة ونقول: الذين رفعوا وهِموا، والمعتمد وقف الحديث، فقال: فلا يضر، مآل الأمرين في نهاية الأمر إلى شيء واحد، وهو أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لأن مثل هذا لا يُقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يتعلق بمغيَّب، وفي حكم من أحكام الآخرة، وإذا قال الصحابي قولاً لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأياً حكمه الرفع على

ما قال في المحصول ..

إلى آخره. كما تقدم معنا تقرير هذه القضية.

فإذاً: ما قاله الصحابي موقوفاً عليه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يُدرك بالرأي، فله أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما أن هذا الصحابي ابتدع وخرَّف وهذى وتخرَّص، وقال في دين الله ما لا دليل عليه، وحاشاهم من ذلك فليس فيهم مبتدع، وإما أن هذا قاله بناء على توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما صرَّح بالرفع لاعتبار من الاعتبارات، فمآل الروايتين في نهاية الأمر إلى شيء واحد، إن كانت مرفوعة فهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والرواية المرفوعة ثابتة صحيحة، وهكذا الرواية الموقوفة، وهكذا الرواية الأولى رواية حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين.

الرواية الثالثة: رواية ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، رواها الحاكم في المستدرك (4/450) في كتاب الفتن والملاحم، وقال الإمام الحاكم : إن إسناد الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك، والحديث رواه البزار من طريقين آخرين لكن بإسناد ضعيفين، وأما رواية الحاكم فهي ثابتة صحيحة، ورواية البزار أوردها الإمام الهيثمي في المجمع (10/347).

ولفظ الحديث: عن ثوبان رضي الله عنه، عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيقول الله لهم جل وعلا: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولاً، ولم يأتنا أمر منها، ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع خلقك لك وما عصيناك طرفة عين، فيقول الله: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم ربنا نطيعك، -أنت إلهنا، ولو أرسلت إلينا رسولا في الحياة لكنا أطوع الخلق لك، ففي هذه الدار من باب أولى- أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني فيقولون: نعم ربنا، فيأخذ الله عليهم مواثيقهم، ثم يأمرهم أن يعمدوا فيدخلوا النار، فينطلقون حتى إذا رأوها سمعوا لها تغيظاً وزفيراً فَرِقوا منها، فيقول الله لهم: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني، اعمدوا فادخلوها، فيذهبون حتى إذا رأوها سمعوا لها تغيظاً وزفيراً فَرِقوا منها ورجعوا، قالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلها، فيقول الله لهم: ادخلوها صاغرين، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)، هذه رواية ثالثة عن ثوبان ، والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام.

رواية رابعة عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم كـثوبان رضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين، ورواية أنس رواها أبو يعلى في مسنده، والبزار في مسنده، ورواها البيهقي في كتاب الاعتقاد، وأشار الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح إلى رواية البزار ، وقال الإمام الهيثمي في المجمع (7/216): في إسناد الحديث عطية بن سعد بن جنادة العوفي وهو ضعيف، وعطية العوفي يقول عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه.

قول الحافظ : صدوق، أي: إن حديثه في درجة الحسن إن شاء الله، ويخطئ كثيراً، ينبغي أن ننظر هل خالفه الرواة فيما روى أم لا؟ وهذه الرواية شهد لها رواية ثوبان ، ورواية أبي هريرة ورواية الأسود بن سريع ، فما انفرد عطية بشيء خُولف فيه، وهو صدوق فحديثه إذاً في درجة الحسن، وسيأتينا تنصيص السيوطي على تحسين الحديث، وقبول الإمام ابن القيم للحديث كيفما كان، سواء كان عطية ضعيفاً أو لا لوجود الشواهد له.

وقول الحافظ : كان شيعياً، انتبهوا إخوتي الكرام للفظ التشيع، فلفظ التشيع في العصور المتقدمة يطلق على شيء اختلف هذا الإطلاق في العصور المتأخرة، فكونوا على علم بذلك، كان التشيع يطلق في القرن الأول والثاني على مَن فضَّل علياً على الشيخين والصحابة، أو على من فضَّل علياً على عثمان، وعلى هذا كان شيعة الكوفة في أول الأمر: يقدمون الشيخين ثم يقدمون علياً على عثمان ، دون أن يقع أحد منهم في الصحابة الكرام.

والتشيع بهذا المعنى مع إنكارنا له أمره يسير، يعني: تفضيل علي على الشيخين غاية ما يقال: هذه بدعة، لكن لا توقع في الضلال والكفر الذي وقع بعد ذلك فيه الشيعة الذين سبوا الصحابة الكرام وعلى رأسهم الشيخين المباركين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة الكرام، وقالوا بعد ذلك هذيانا وضلالا ما أنزل الله به من سلطان، عصمة أئمتهم ووجوب الإيمان بهم، وبعد ذلك تلاعبوا بالقرآن كما يريدون.

فلابد من التفريق بين إطلاق أئمتنا على راوٍ من الرواة أنه كان شيعياً، أي: كان ممن يقول بتفضيل علي على غيره من الصحابة، وحتماً هذه بدعة؛ لكن هذه البدعة مع شناعتها صاحبها إذا لم يكن داعية ولا يستحل الكذب وعند هذا الحد وقف، فيرد عليه بدعته ويُحمل العلم عنه، وأما إذا وقع في أعراض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فلا كرامة له ولا يُروى عنه، فلابد من التمييز بين إطلاق أئمتنا لراوٍ من الرواة على أنه شيعي للاصطلاح المعروف سابقاً، وبما صار بعد ذلك معروفاً بيننا في العصور المتأخرة، أن لفظ التشيع يقابل أهل السنة والجماعة، هو عنوان على فرقة ضالة عندها أصول تخالف أصولنا من أولها لآخرها، فلنكن على علم بذلك!

إذاً: صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً ومدلساً، ثم بيَّن أنه من رجال الإمام البخاري لكن في كتاب الأدب المفرد، وأخرج حديثه أهل السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والإمام ابن ماجه القزويني ، هذا كلام الحافظ في تقريب التهذيب.

قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين (ص:525): الحديث وإن كان فيه عطية بن سعد بن جنادة العوفي، فهو ممن يعتبر حديثه، ويُستشهد به، وإن لم يكن حجة.

وقال الإمام السيوطي في مسالك الحنفاء: عطية بن سعد بن جنادة العوفي يحسن حديثه الترمذي في سننه، وهذا الحديث له شواهد -أي: رواية عطية عن أنس رضي الله عنه- تقتضي الحكم بحُسن الحديث وثبوته، إذاً: رواية أنس الرابعة كالروايات الثلاث المتقدمة فيها كلام يسير لكن ترتفع إلى درجة الروايات المتقدمة من حيث القبول؛ لأن الروايات المتقدمة شهدتْ لمضمون الرواية الرابعة.

ولفظ الرواية الرابعة: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ييُؤتى بالهالك في الفترة -من مات قبل إرسال الرسل-، والمعتوه -المجنون-، والمولود) -أي: الذي مات قبل أن يبلغ، والمراد من المولود هنا خصوص أولاد الكفار؛ لأن أولاد المسلمين ورد فيهم دليل خاص كما تقدم معنا، إذاً (يؤتى بالهالك في الفترة، وبالمعتوه، وبالمولود، فيقول الهالك في الفترة: رب لم يأتيني كتاب ولا رسول، ويقول المعتوه: أي رب، لم تجعل لي عقلاً أعقل به شيئاً، ويقول المولود: رب لم أدرك العمل -أي: ما بلغت وعقلت لأوحدك ولأعبدك سبحانه وتعالى-، فيُرفع لهم نار ويقول الله لهم: ردوها، فيدخلها من كان في علم الله سعيداً، إن لو أدرك العمل، ويُمسك عنها من كان في علم الله شقياً، إن لو أدرك العمل) يعني: لو قُدر أنه مُدت حياته وجاءه رسول وأدرك العمل وهو شقي لن يطيع في هذه الحياة، هذا الذي يمسك عن الدخول في عرصات الموقف وساحة الحساب، فذاك دخل وهذا أمسك.

(فيقول الله لمن أمسك عن الدخول: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب)، أي: أمرتكم فعصيتموني فكيف لو أرسلت لكم رسلاً بالغيب ولم تروني، لكنتم لهم أشد تكذيباً وعصياناً، إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب، والحديث كما قلت إن شاء الله في درجة الحسن، وهو الرواية الرابعة وهي رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه.

الرواية الخامسة: رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

إخوتي الكرام! الرواية رواية أنس التي تكلمت عليها، ذهب ذهني إلى الرواية التي بعدها وهي الرواية الخامسة، فلنصحح الكلام، موضوع عطية بن سعد بن جنادة هذا في الرواية الخامسة لا في الرواية الرابعة، فكونوا على علم بذلك، لذلك أغير الكلام، فالرواية الرابعة أتكلم عليها بعد أن أذكر الرواية التي ذكرتها لكم -وهي خامسة- بدلاً من أن تكون رابعة، ونجعلها رابعة وأجعل الرابعة خامسة فلا يضر.

الرواية الرابعة: هي رواية أبي سيعد الخدري وليس برواية أنس ؛ لأن عطية بن سعد بن جنادة العوفي هذا في إسناد حديث أبي سعيد وليس في إسناد حديث أنس ، حديث أبي سعيد الخدري انفرد بروايته البزار ، لم يروه من تقدم ذكرهم أبو يعلى والبزار والبيهقي في كتاب الاعتقاد كما تقدم، أولئك رووا رواية أنس ، وأما هنا -رواية أبي سعيد - فانفرد البزار بروايتها.

قال الإمام الهيثمي في المجمع ما ذكرته لكم: عطية بن سعد العوفي ضعيف، وذكرت الكلام عليه، ثم ذكرت كلام الإمام ابن القيم وكلام السيوطي ، وأن الإمام الترمذي يُحسن حديث عطية بن سعد العوفي، هذا كله حول رواية أبي سعيد الخدري ، والرواية التي ذكرتها يُؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، كل هذا رواية أبي سعيد الخدري لا رواية أنس فغيروا اسم الصحابي، هناك أنس وهنا أبو سعيد ، وأما رواية أنس فأذكرها الآن، ورواية أبي سعيد انفرد البزار بروايتها، وأما رواية أنس فهي التي رواها أبو يعلى -كما قلت- والبزار والبيهقي في كتاب الاعتقاد، في رواية أنس راوٍ متكلَّم فيه، وهو ليث بن أبي سُليم، انتهينا من الرواية التي هي رواية أبي سعيد التي نسبتها إلى أنس فيُغير اسم الصحابي فقط.

الرواية الخامسة: رواية أنس ، فيها ليث بن أبي سليم بن زُنيم واختُلف في اسم والده، قيل أيمن رحم الله موتى المسلمين أجمعين، ليث بن أبي سليم يقول عنه الإمام الهيثمي في المجمع: مدلس، وبقية إسناد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح، فيهم هذا الراوي وهو ليث بن أبي سليم بن زنيم مدلس.

ويقول الحافظ في التقريب عن ليث : صدوق، لكنه اختلط أخيراً، فتُرك حديثه لعدم تمييز رواياته، أي: قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ثم رمز إلى أن حديثه خرَّجه الإمام البخاري في صحيحه لكن تعليقاً، وخرَّج حديثه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما روى له في الأصول إنما في الشواهد والمتابعات، وحديثه في السنن الأربعة، ليث بن أبي سليم هذا في رواية أنس رضي الله عنه، والحديث كما قلت في مسند أبي يعلى والبزار ، وكتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، ولفظ الحديث:

(يُؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود من غير أولاد المسلمين، وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجة)، أي: كل واحد يقول ما يدفع به عذاب الله عنه، (فالصبي يقول: ما عقلت وما بلغت، والشيخ الفاني يقول: جاء الإسلام وأنا خرف، والذي مات في الفترة يقول: ما جاءني رسول، فيقول الرب جل وعلا لعنق من النار: ابرُز -لسان من النار يخرج- ثم يقول الله لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسولاً من أنفسهم، وأنا رسول نفسي إليكم -دون واسطة بيني وبينكم-، ادخلوا هذه، أي: هذا اللسان وهذا العنق الذي خرج من النار، فيقول من كُتب عليه الشقاء: أنى ندخلها، وكنا منها نفر! ومن كُتب له السعادة يمضي فيقتحم فيها، فيقول الله لمن امتنع: أنتم كذبتموني، فكيف لو أرسلت إليكم رسلاً لكنتم لرسلي أشد تكذيباً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيُدخل الله هؤلاء الجنة وهؤلاء النار)، يعني: من اقتحم فيها ودخل يدخله الله الجنة، ومن امتنع قاده الله ذليلاً صاغراً داحراً إلى النار، فيدخل الله هؤلاء الجنة وهؤلاء النار.

هذه رواية خامسة وهي رواية أنس ، هاتان الروايتان رواية أنس ورواية أبي سعيد -كما قلت- حولهما كلام لوجود ليث بن أبي سليم في حديث أنس ، ووجود عطية بن سعد بن جنادة في رواية أبي سعيد الخدري ، لكن الروايات المتقدمة تشهد لهاتين الروايتين، فيرتفعان إلى درجة الحسن إن شاء الله.

الرواية السادسة: رواية معاذ بن جبل ، رواها الإمام الطبراني في الأوسط ومعجمه الكبير، ورواها أبو نعيم في كتاب الحلية، وهي كلفظ رواية أبي سعيد الخدري المتقدمة: (يُؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود..)، إلى آخر الحديث، ورواية معاذ فيها عمرو بن واقد أبو حفص، قال عنه الذهبي في الميزان بعد أن أورد عدة أحاديث في ترجمته: لا تُعرف إلا من طريقه، وهو هالك.

والحديث الذي رُوي عن معاذ ورواه الطبراني في الأوسط وفي معجمه الكبير، وأبو نعيم ، رواه أيضاً الحكيم الترمذي أيضاً في نوادر الأصول، ويقول الإمام الذهبي في الميزان في رجال الإسناد: عمرو بن واقد وهو هالك، ويقول عنه الإمام الهيثمي في المجمع: عمرو بن واقد متروك -كما قال البخاري وغيره- ورُمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري : كان يتبع السلطان وكان صدوقاً، أي: كأن هذا الإمام المبارك محمد بن المبارك الصوري يقول: من ناحية روايته هو صدوق، لكن جرى الكلام عليه؛ لأنه كان من أعوان السلطان ومن أتباع السلطان، فتكلم عليه أئمتنا.

وأحكي لكم إخوتي الكرام قصة لأبين لكم موقف محمد بن شهاب من السلاطين في زمنه، هشام بن عبد الملك كان ناصبياً، وأكثر حكام بني أمية على مذهب النصب أي: يعادون آل البيت، وطريقتنا أهل السنة الكرام بين النصب والرفض، فلسنا شيعة ندَّعي موالاة آل البيت ونلعن الصحابة ونكفرهم، ولسنا نواصب ندعي أننا مع الصحابة ونلعن آل البيت ونسبهم، فنحن بين النصب والرفض، نحب الصحابة أجمعين، ونعرف لآل البيت الطيبين الطاهرين منزلتهم رضوان الله عليهم أجمعين.

فأكثر حكام بني أمية نواصب، هشام بن عبد الملك أيام خلافته، دخل عليه سليمان بن يسار فقال هشام بن عبد الملك لـسليمان بن يسار : من الذي تولى كبره منهم؟ أي: كبر حديث الإفك: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:11]، فقال سليمان بن يسار : إنه عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، فقال هشام بن عبد الملك : كذبت، إنه علي بن أبي طالب ! أي: علي هو الذي تولى الإرجاف بحديث الإفك وله عذاب عظيم!

فخاف هذا العبد الصالح وقال: أمير المؤمنين أدرى بما يقول! فدخل محمد بن شهاب الزهري ، فقال هشام بن عبد الملك : من الذي تولى كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال هشام بن عبد الملك : كذبت، إنه علي بن أبي طالب .

فقال له محمد بن شهاب الزهري : فض الله فاك، وبئس ما قلت، والله لو أن منادياً نزل من السماء فنادى: إن الكذب حلال فاكذبوا لما كذبت! أي: نحن علماء الإسلام لا نكذب، فض الله فاك، وبئس ما قلت. هذا يقوله في مجلس الخليفة.

لكن حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في أناس سماهم عن أم المؤمينن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:11] هو عبد الله بن أبي فهي أعلم أم أنت؟!

هي صاحبة القصة، وتقول: هذا المنافق هو الذي تولى كبره منهم، وأنت تتطاول علينا وتقول لهذا: كذبت ولهذا كذبت، بئس ما قلت وفض الله فاك! فجرى بينهما شيء من الكلام، وقال له: عليك ديون، فقال له: هل حملتُ ديوني أباك أو حملتك ديوني، ديوني أنا أتحملها، وأنت الآن تريد أن تحاسبني على ديوني.

ثم بعد ذلك اعتذر هشام وقال: نحن أغضبنا الشيخ، في مجلس الخليفة يقول له: فض الله فاك بئس ما قلت! هذا لا يداهن، إنما إذا دخل في أمور القضاء، وفي خلطة الحكام واتقى الله، ونصحهم، وحذرهم، وردعهم عن غيهم، فليس فيه منقصة.

نعم، إن أكثر من يخالط لا يسلم، ويبيع دينه بعرَض من الدنيا قليل، وما يحصل شيئاً من دنيا الحكام إلا وينالون من دينه أضعاف أضعاف ما يناله من دنياهم، ولذلك حذر أئمتنا من الاتصال بهم.

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الدارمي يقول: من أراد أن يكرم دينه فلا يجلسن إلى السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يجادل أهل الأهواء، إذا أردت أن يسلم لك دينك فاحترس من هذه الأمور الثلاثة، وكان أئمتنا يقولون: السلطان ثعبان، لين الملمس، لكن إذا لدغ قتل!

إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل

ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا عليك جاروا وإن أرضيتهم ملوا

وإن مدحتهم ظنوك تخدعهم واستثقلوك كما يُستثقل الظل

فاستغنِ بالله عن أبوابهم كرماً إن الوقوف على أبوابهم ذل

ولذلك سعيد بن المسيب شيخ ابن شهاب الزهري كان يقول: الذباب على العذرة أجمل من قارئ بباب أمير!

وكان يقول: إذا رأيتم العالم يغشى أبواب السلاطين فاعلموا أنه لص!

وهذا مسلك أئمتنا الكرام رحمة الله عليهم فـمحمد بن المبارك الصوري يقول في عمرو بن واقد : كان صدوقاً، لكنه كان يتبع السلطان، يسير وراء ذنب بغلته من أجل عرَض الدنيا، فتكلم العلماء فيه.

إخوتي الكرام! هذا كلام أئمتنا في الاتصال بأئمة الجور، فكيف بمن يتصل بأئمة الكفر، والأئمة ثلاثة أقسام: أئمة عدل، وأئمة جور، وأئمة كفر، وبعد ضياع الخلافة الراشدة حصل أئمة الجور، وبعد القضاء على الخلافة الإسلامية جاء أئمة الكفر، فأئمة الجور عندما خالطهم من خالطهم، وزجروهم وردعوهم حذر أئمتنا من هؤلاء العلماء، مع قيامهم بواجب النصح للأمراء، فكيف من يخالط مَن يحكمون بغير شريعة الله ولا ينصح، إنما يداهن ويخادع ويبرر؟!

إلى هؤلاء وغيرهم أسوق هذه القصة ولا أريد أن أعلق بأكثر منها:

شيخ الإسلام في زمنه عبد الله بن المبارك كان عنده إسماعيل ابن عُلية ، من تلاميذه الكبار الأبرار، وهو من المحدثين الكبار، ويقول أئمتنا في ترجمته: لا يوجد محدث إلا وعُثر له على خطأ، إلا هذا العبد الصالح إسماعيل ابن علية ، فكان يسمى بالمصحف، لضبطه وحذقه وإتقانه، ولاه هارون الرشيد رئاسة ديوان المظالم، ومحكمة المظالم في الدولة الإسلامية التي لا وجود لها من زمن، ومهمتها أن تُرفع فيها شِكايات ضد الخليفة فمن دونه من عماله وأمرائه والموظفين، فيما يسيئون في عملهم، لا فيما بينك وبينهم من حقوق خاصة، فتلك تُرفع إلى المحكمة الشرعية المعروفة، أما إذا أساء العامل في عمله، فلا ترفع الشكاية عليه إلى المحكمة العامة، إنما إلى ديوان المظالم ليحقق مع الخليفة ومن دونه من أمرائه وأعوانه.

فلما جاء عبد الله بن المبارك من مرو إلى بلاد العراق خرج إسماعيل ابن علية ليستقبل شيخه، وكان عبد الله بن المبارك يقول: والله لولا خمسة لم أتَّجر: السفيانان الثوري وابن عيينة ومحمد بن السماك والفضيل بن عياض وإسماعيل ابن علية.

يقول: أنا أعمل بالتجارة لأنفق على هؤلاء لأصونهم عن أُعطيات السلاطين، فكان ينفق على إسماعيل ، فلما جاء شيخه عبد الله بن المبارك ذهب إسماعيل ابن علية إلى شيخه عبد الله بن المبارك فسلم عليه -كـمحمد بن شهاب مع سعيد بن المسيب - فما رد عليه، فجلس في مجلسه فما نظر إليه، فلما انفض المجلس كتب إسماعيل ابن علية إلى شيخه ورقة يقول فيها: أيها الإمام، كنت منتظراً برك كما عودتني، فلما جئتَ سلمتُ عليك فما رددت عليّ! ماذا جرى مني؟

فلما قرءوا الرسالة على شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله ورضوانه قال: يأبى العبد إلا أن نقشر له عن العصا، يعني: ما فهم باللحظ فيحتاج إلى اللفظ، ولا خير فيمن لم يعتبر باللحظ قبل اللفظ، وينبغي أن تعلم من نظرات الإنسان ماذا يريد منك، يعني: لابد من أن أتكلم بالعبارة، الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، قال: يأبى العبد إلا أن نقشر له عن العصا لنوقفه عن حده، ثم قال: اكتبوا له على ظهر كتابه، فنظم أبياتاً من نظمه موجودة في ميزان الاعتدال، وفي تهذيب التهذيب، وفي ترجمة إسماعيل ابن علية ، فانظروها في ترجمة هذا العبد الصالح، يقول شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك له:

يا جاعل العلم له باغيا يصطاد أموال المساكين

احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين

فصرت مجنوناً بعد ما كنت دواء للمجانين

أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين

أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين

إن قلت أُكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين

فلما قرأ إسماعيل ابن علية هذه الأبيات ما ملك نفسه، وخرج حافياً من بيته إلى قصر هارون الرشيد، يأخذ القضاء في ديوان المظالم ويقال له هذا، فوقف أمام هارون وقال: يا أمير المؤمنين! الله الله في شيبتي.

قال: وماذا تريد؟

قال: أقلني من القضاء.

قال: علامَ؟

قال: لا أصبر، أقلني، خرجت من بيتي إليك حافياً في هذه الظهيرة أقلني.

قال: لعل مجنون خُراسان أفسدك علينا! أي: لعل عبد الله بن المبارك جاء، وهو الذي حرضك.

قال: هو ذاك، لا أصبر أقلني.

قال: أقلناك، فذهب إلى شيخه وأخبره بأنه ترك هذا الأمر، فعانقه شيخه وأعاد عليه الثقة.

يقول محمد بن المبارك الصوري كما في تهذيب التهذيب، في ترجمة عمرو بن واقد : كان يتبع السلطان وكان صدوقاً، وهذا يقوله عنه أيضاً الإمام الهيثمي في المجمع، عند هذا الحديث في المكان المتقدم.

وعمرو بن واقد ترجمه الحافظ في التقريب وفي التهذيب، وحكم عليه بأنه متروك، وأشار إلى أنه من رجال أبي داود وابن ماجة ، ثم نقل كلام محمد بن المبارك الصوري بواسطة الشيخ المبارك إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني بضم الجيم، توفي سنة (259هـ)، يقول: قال محمد بن المبارك الصوري : كان عمرو بن واقد صدوقاً وكان يتبع السلطان.

ثم علَّق الجوزجاني على كلام الصوري بقوله: ما أدري ما قال الصوري ، فأحاديثه معضلة منكرة، وكنا قديماً ننكر حديثه، كأنه لا يُسلِّم كلام الصوري أنه صدوق، وأن الطعن فيه من جهة أنه يتبع السلطان فقط، فيقول: لا، هو أيضاً أحاديثه منكرة، ونحن ننكر حديثه، وكما قلت: الحكم عليه بأنه متروك، بل رُمي بالكذب، عمرو بن واقد أبو حفص الدمشقي، روايته عن معاذ رضي الله عنه إسناد الحديث، كرواية أبي سعيد تماماً، والرواية هالكة تالفة.

لكن الإمام ابن القيم يقول في طريق الهجرتين: وعمرو بن واقد وإن كان لا يُحتج به، فلهذا الحديث أصل وشواهد، والأصول تشهد له، وفي الباب أحاديث أخرى غير هذا، يعني: ما عولنا في قولنا على أن هؤلاء يُمتحنون في الآخرة على حديث معاذ الذي فيه عمرو بن واقد أبو حفص الدمشقي ، بل على أحاديث أخرى صحيحة، إنما هذا تشهد له تلك الأصول، وذكرته من باب ما رُوي في هذا الباب.

وهناك إخوتي الكرام أحاديث أخرى مروية درجتها أنزل من درجة حديث معاذ ، من أرادها فلينظرها في كتاب الدر المنثور عند تفسير قول الله جل وعلا: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15].

أقتصر على هذه الروايات، والروايات الثلاثة صحيحة لنفسها، ورواية أنس وأبي سعيد قلنا: تتقويان بروايات متقدمة، وما في ليث وعطية من كلام إن شاء الله يزول هذا الكلام لوجود الشواهد الصحيحة الثابتة.

وأما حديث معاذ فهو حديث في الحقيقة شديد الضعف، لكن ما بنينا الحكم على هذا الحديث، فإسناد الحديث هالك ساقط تالف، لكن لفظ الحديث ومتنه صحيح ثابت بروايات صحيحة كثيرة تقدمت، وذكرت من صححها من أئمتنا.

وانظروا إخوتي الكرام الدر المنثور (4/169) في روايات أخرى مردودة ضعيفة، تتقوى بالروايات التي تقدمت وهي صحيحة ثابتة، هذه الروايات المتقدمة حكم عليها أئمتنا بالصحة والقبول، وذكروا أن درجة الأحاديث فيها مستفيضة، وهي فوق المشهور ودون المتواتر، نزلت عن المتواتر وزادت على المشهور، وهي يشد بعضها بعضاً، فيؤخذ بما دلت عليه وهذا هو المعتمد عند أهل السنة.

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.