شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض.

زيادة العادة

تقدم العادة

تأخر العادة

نقص العادة

الصفرة: شيء كالصديد تعلوه صفرة، والكدرة: شيء كدر ليس على ألوان الدماء، والكدرة إلى دم الحيض أكثر ميلاً بالنسبة للصفرة.

فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وعلى هذا لو كانت دورتها ستة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام، وثلاثة أيام أخرى رأت فيها صفرة أو كدرة؛ فنقول بأن هذه الصفرة والكدرة حيض، ويدل لذلك قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. فدل ذلك على أنها قبل الطهر تعد شيئاً، وأسماء رضي الله تعالى عنها أيضاً تقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك -أي الصفرة- حتى لا ترين إلا البياض. وهذا ثابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن.

وكذلك أيضاً قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو ثابت عنها، فالصفرة والكدرة حيض كما ذكر المؤلف، وهو قول جمهور أهل العلم خلافاً لـابن حزم رحمه الله؛ فإنه يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً، والصواب أنها حيض كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

فالصفرة والكدرة تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض، فبعض النساء قبل أن ينزل معها دم الحيض ترى صفرة أو كدرة، فنقول: هذه لا عبرة بها، ويدل لذلك قول أم عطية كما سلف: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.

القسم الثاني: أن تكون هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض قبل الطهر، فنقول بأنها حيض؛ لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

القسم الثالث: أن تكون هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر يعني: بعد أن ترى القصة البيضاء، أو ترى الطهر بالنشاف في آخر الدورة فهذه لا عبرة بها؛ لما تقدم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها.

القسم الرابع: أن تكون هذه الصفرة والكدرة متصلة بزمن الدورة، فإذا انتهى زمن الدورة واستمر مع المرأة صفرة أو كدرة، فإذا كانت متصلة بالدورة، وزادت عن أيام الدورة؛ فإنها تحتاط وتغتسل وتصلي.

قوله: (يوماً) هذا ليس له مفهوم، المقصود أن المرأة ترى في بعض الوقت دماً يخرج منها، وفي بعض الأوقات يرقأ الدم: يقف، فمثلاً عادتها ستة أيام، هذه الساعة رأت دماً، والساعة الثانية ما عندها دم، وفي الساعة الثالثة رأت دماً، والساعة الرابعة لم تر دماً، سواء كان يوماً أو أقل من يوم، فالدم نعتبره حيضاً، لكن يشترط لكي نعتبر الدم حيضاً أن يبلغ مجموعه أقل الحيض: يوماً وليلة فأكثر، ولا يزيد على أكثره؛ وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، فنجمع هذه الساعات وننظر كم تساوي فيكون الحكم كما ذكرنا، وهذا يسمى عند العلماء بالتلفيق، يعني ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضةً واحدة، فدم الحيض لا يخرج دائماً.

قال المؤلف رحمه الله: (والنقاء طهر).

يعني: هذه المرأة رأت الدم الساعة السابعة ثم توقف، فما جاءها إلا في الساعة الرابعة، فتوقفت الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، فهذا النقاء طهر، فتغتسل وتصلي فيه، فحكمها في هذه الفترة حكم الطاهرات، فإذا مرت عليها صلاة فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، وهذا هو المشهور من المذهب يقولون: النقاء طهر حتى ولو كان في أثناء الدورة، وهذا لا شك أن فيه مشقة.

الرأي الثاني: أن النقاء يكون طهراً إذا كان يوماً فأكثر، تغتسل فيه وتصلي، وتؤدي العبادة التي وجبت عليها فيها، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، وعلى هذا إذا رأت الطهر لمدة عشر ساعات فحكمه حكم الحيض.

الرأي الثالث: أنه لا فرق بين أقل وأكثر، فما دام أنه في زمن الدورة فهذا كله حيض، وعلى هذا فالمرأة لو رأت في اليوم الأول دم الحيض واستمر معها لمدة عشر ساعات، أو لمدة عشرين ساعة ثم ما رأت شيئاً فإنه حيض، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة؛ لأن في غيره مشقة، ولأن خروج دم الحيض من المرأة ليس على سبيل التتابع والاستمرار، بل يخرج تارة، ويتوقف تارةً أخرى، فكوننا نقول: بأن النقاء طهر هذا فيه مشقة وصعوبة.

أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أحكام المستحاضة بعد أن ذكر أحوالها، وذكر الطوارئ على دم الحيض.

قوله: (ونحوها) يعني: من يشابهها في كون الحدث يخرج منه على سبيل الاستمرار، مثل من به سلس بول، أو به سلس غائط، أو به سلس ريح ونحو ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (تغسل فرجها).

هذا الحكم الأول غسل الفرج، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي )، رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولأن هذا الدم خبيث نجس فيجب عليها أن تغسله، هذا هو الحكم الأول.

قال المؤلف رحمه الله: (وتعصبه).

تتحفظ: تجعل لفافةً تمنع خروج هذا الخارج، ويدل لذلك ( أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت بذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغتسلي واستذفري وأحرمي ) يعني: ضعي شيئاً يمنع خروج الدم، وهذا الحكم الثاني.

قال رحمه الله: (وتتوضأ وقت كل صلاة، وتصلي فروضاً ونوافل).

الحكم الثالث: أنها تتوضأ وقت كل صلاة، فإذا دخل عليها وقت كل صلاة فإنها تعيد الوضوء مرةً أخرى، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن هذا الخارج موجود الآن، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )، وأشد من هذا رأي الشافعية رحمهم الله، فإنهم يقولون: تتوضأ لكل فريضة؛ لأنها إذا توضأت للوقت قد تصلي في الوقت فريضتين، قد تصلي أداءً وقضاءً، فلابد أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة.

الرأي الثالث كما سلف لنا قال به الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليها أن تتوضأ مرةً أخرى حتى يخرج حدث طبيعي.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثم توضئي لكل صلاة ) فهذه اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على عروة ، فالصواب في هذا أنه لا يجب على المرأة المستحاضة ونحو المستحاضة -كمن به سلس بول أو غائط أو ريح- أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يجب أن يعيد الوضوء إذا خرج حدث طبيعي، أما هذا الحادث غير الطبيعي فلا يجب إعادة الوضوء له، ومثله أيضاً غسل الفرج فلا يجب أن تغسل الفرج وأن تعيد اللفافة مرةً أخرى حتى يخرج حدث طبيعي.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا توطأ إلا مع خوف العنت).

الحكم الرابع: لا تجامع المستحاضة إلا مع خوف العنت، يعني: المشقة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويلحقون دم الاستحاضة بدم الحيض.

الرأي الثاني: رأي جمهور العلماء رحمهم الله: أنه لا بأس من وطء المستحاضة، واستدلوا على ذلك بأن النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن باعتزالهن، بل حمنة استحيضت وكان زوجها يجامعها، وكذلك أيضاً أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، فالصواب في هذه المسألة أن وطء المستحاضة جائز، والحنابلة يقولون: لا يجوز ومع ذلك خففوا فقالوا: مع العنت يجوز، ولو وطئها لا كفارة فيه، فليس كدم الحيض تجب فيه الكفارة.

قال المؤلف رحمه الله: (ويستحب غسلها لكل صلاة).

الحكم الخامس: أن تغتسل لكل صلاة؛ لأن (أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة) ولأن الغسل فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة؛ فإنه مما يساعد على تقلص الدم وتجمده، فيستحب لها أن تغتسل وهذا باتفاق الأئمة، خلافاً لما ذهب إليه بعض السلف وبعض الصحابة من أنه يجب عليها أن تغتسل كما هو قول عطاء وابن الزبير ، وورد عن علي وابن عمر وابن عباس أنه يجب عليها أن تغتسل، والصواب: أنه يستحب لها أن تغتسل كما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ولا يجب.

تعريف النفاس ومدته

الدم الخارج عند الولادة

من طهرت قبل الأربعين

وطء الحائض قبل الأربعين بعد التطهر

عودة الدم بعد الطهر قبل الأربعين