قال المؤلف رحمه الله: (سن لمريده غسل).

الإحرام له آداب، ومن آداب الإحرام ما سلف: أنه يسن أن يكون الإحرام في الميقات المكاني، وأنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات المكاني، وكذلك أيضاً من آدابه أن يحرم في ميقاته الزماني كما سلف للحج، وأن الإحرام قبل الميقات الزماني للحج خلاف السنة.

كذلك أيضاً من آدابه قال رحمه الله: (سن لمريده غسل)، ودليل ذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل)، رواه مسلم في صحيحه، وكذلك أيضاً: (النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج)، وهذا أيضاً رواه مسلم في صحيحه.

وقد جاء في حديث زيد بن ثابت : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل)، فيسن الغسل.

وكيفية الغسل كالغسل لصلاة الجمعة كما سلف لنا.

قال رحمه الله: (أو تيمم لعدم).

يعني: إذا لم يتيسر له الماء إما لعدم الماء، أو لحصول الضرر باستعماله، أو المشقة الظاهرة باستعماله فإنه يتيمم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية.

والرأي الثاني: مذهب الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التيمم غير مشروع للإحرام؛ لأن الغسل يراد به التنظف، والتيمم ليس فيه نظافة حسية، وإنما نظافته وطهارته معنوية، وعلى هذا نقول: إذا لم يجد ماءً، أو لم يتمكن من استعماله لضرر أو مشقة ظاهرة، فإنه لا يشرع له أن يتيمم.

قال المؤلف رحمه الله: (وتنظف).

المقصود بالتنظف يتعلق بقطع الروائح الكريهة، وهنا ما يتعلق بسنن الفطرة من قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظفار ونحو ذلك؛ قالوا: لأنه ربما يحتاج إلى مثل هذه الأشياء في أثناء الإحرام ولا يتمكن منها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني: أن أخذ مثل هذه الأشياء ليس من خصائص الإحرام، فلا يقال: إذا أردت أن تحرم قلم أظافرك، وانتف إبطك، واحلق عانتك، وقص شاربك.. إلى آخره، فهذا ليس من خصائص الإحرام، ولا من سننه؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة: أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا نقول: بأن هذا الأدب فيه نظر، فالصواب: أنه لا يشرع، اللهم إلا إذا كانت مثل هذه الأشياء كثيرة فنقول: يشرع له أن يأخذها، ليس لأنه من خصائص الإحرام، ولكن لأنه يشرع لك أن تأخذ مثل هذه الأشياء كلما طالت، وأخذها هو السنة، لا أنها من آداب الإحرام.

قال المؤلف رحمه الله: (وتطيب).

أيضاً من سنن الإحرام وآدابه: الطيب، والطيب يكون في اللحية والرأس، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (كنت أرى وبيص المسك -يعني لمعان المسك- في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وكذلك أيضاً في صحيح مسلم تطييب اللحية، فنقول: المشروع أن يتطيب في رأسه وفي لحيته، أما تطييب ثياب الإحرام فهذا ليس مشروعاً، بل عند المالكية أن هذا لا يجوز، والحنابلة يقولون: إذا طيب ثياب الإحرام ثم أحرم فإن له أن يستديمها، لكن إذا خلعها فإنه لا يعيد لبسها مرةً أخرى حتى تغسلها أو تبدلها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجرد من مخيط).

هذا أيضاً من آداب الإحرام، ومعنى ذلك: أنه لا يدخل في النسك حتى يخلع المخيط الذي عليه، وإلا لو أحرم وعليه الثياب صح إحرامه، ونقول: انزع الثياب التي عنك، ولا يلزمه فدية، إلا إذا توانى وتركها، فإذا توانى وتركها لزمته الفدية، لكن الفقهاء يقولون: إذا أحرم وعليه الثياب فإن إحرامه صحيح ومنعقد، ولا يلزمه أن يشق هذا الثوب، وإنما يخلعه بالمعتاد، فالسنة ألا يدخل في النسك حتى يتجرد من المخيط؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وأيضاً في صحيح البخاري أو في الصحيحين حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم وعليه جبة أن يخلع عنه جبته).

وقول المؤلف رحمه الله: (تجرد من مخيط)، هذا سيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام.

قال رحمه الله: (ويحرم في إزار ورداء أبيضين).

من آداب الإحرام: أن يحرم في إزار ورداء، في هذين الثوبين، ولو أحرم في غيرهما صح ذلك، فلو أخذ ثوبه ولفه عليه وستر به الجانب الأسفل من بدنه، وأخذ ثوباً آخر ولفه عليه نقول: هذا جائز ولا بأس به، ولكن السنة -كما ذكر المؤلف رحمه الله-: أن يحرم في إزار ورداء، هذا إذا تيسر ذلك، ولكن لو أحرم بغير الإزار والرداء نقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)؛ ولأن هذا أيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بإزار ورداء.

وقوله رحمه الله أيضاً: (أبيضين) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم)، وإلا لو أحرم بإزار ورداء أخضرين أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به.

قال رحمه الله: (وإحرام عقب ركعتين).

يعني يستحب أن يكون إحرامه، يعني: دخوله في الإحرام عقب ركعتين، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الركعتين سواء كانت فريضةً أو نافلة، يعني: يستحب أن يحرم دبر الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الفريضة، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به ناقته قائمةً عند مسجد الحليفة أهل.

وأيضاً حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: (أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرةً في حجة)، ولكن هل للإحرام سنة خاصة، أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولهم في ذلك قولان:

الرأي الأول: أن الإحرام له سنة خاصة، تسمى سنة الإحرام، وعلى هذا يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت فريضة، ينوي بهما سنة الإحرام، وهذا ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى وغيرهم، بل هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

والرأي الثاني: أن الإحرام ليس له سنة خاصة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ، والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة الظهر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً خاصة للإحرام، ولو كان مشروعاً لصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقصد بهما سنة الإحرام، ثم أهل دبرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهل دبر صلاة الضحى، وعلى هذا نقول: يهل دبر صلاة مشروعة، وليس للإحرام صلاة خاصة، فإن كان الوقت وقت فريضة أهل دبر الفريضة، وإذا لم يكن الوقت وقت فريضة فإن كان من عادته أن يصلي الضحى أو من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء أو الوتر ونحو ذلك مما يشرع للمسافر فإنه يهل دبره.

قال رحمه الله: (ونيته شرط).

يعني: نية الدخول في النسك شرط، بمعنى أن الإنسان لا يكون محرماً بمجرد تجرده من المخيط، بل لا بد أن ينوي الدخول في النسك: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

قال رحمه الله: (ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).

أيضاً هذا من آداب الإحرام، والمؤلف رحمه الله يرى أن الاشتراط سنة من سنن الإحرام، والشافعية يرون أنه جائز، والظاهرية يرون أنه واجب، وعند الحنفية والمالكية أنه غير مشروع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يشرع عند الخوف، فالذي يخاف ألا يتم نسكه فإنه يشرع له أن يشترط، وأما إذا كان لا يخاف فإنه لا يشرع له أن يشترط، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في ذلك عن ضباعة بنت الزبير ، وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤيد ما ذهب إليه الحنابلة، فالاشتراط وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود .

و ابن حجر رحمه الله يقول: صح عن عمر وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة ، هؤلاء جمع من الصحابة كلهم يرون الاشتراط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

ولكن إذا تأملنا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني).

وهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفهم فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث كان ينكر الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط.

فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل أن الإنسان إذا كان خائفاً فإنه يشترط، وأما إذا كان غير خائف فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط، يظهر أن هذا هو الصواب.

يقول المؤلف رحمه الله: (أفضل الأنساك التمتع).

الأنساك الواردة في الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد، وهذه الأنساك كلها جائزة، بل حكي الاتفاق على ذلك، فمن شاء أن يحرم متمتعاً فله ذلك، ومن شاء أن يقرن فله ذلك، ومن شاء أن يفرد فله ذلك، لكن حكي عن بعض السلف رحمهم الله وجوب التمتع كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الاتفاق محكي على أن هذه الأنساك كلها جائزة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج -وهذا هو الإفراد- ومنا من أهل بعمرة -وهذا هو التمتع- ومنا من أهل بحج وعمرة)، وهذا هو القران، الحديث في الصحيحين.

لكن أي الأنساك أفضل: هل الأفضل التمتع، أو القران، أو الإفراد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التمتع أفضل الأنساك، وعند الحنفية: أن أفضل الأنساك هو القران، وعند المالكية والشافعية أن أفضل الأنساك هو الإفراد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة، ولكل منهم دليل، يعني: الذين قالوا -كما مشى عليه المؤلف- بأن التمتع أفضل قالوا: لأن التمتع ذكره الله عز وجل في كتابه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم).

أيضاً حديث ابن عمر قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج)، وهذا في الصحيحين.

وأما الذين قالوا: القران أفضل كما هو قول الحنفية، فقالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وأكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً.

وفي حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة)، فأكثر الروايات وأرجحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً؛ فقد اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيراً جداً، وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أطال في هذه المسألة، وحشد الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وأما الذين قالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وهذا في الصحيحين، وكذلك أيضاً لفعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان فالخلفاء مدة أربعة وعشرين عاماً وهم يفردون الحج، وواظبوا عليه مدة خلافتهم.

والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً أنه لا إشكال فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا أحللت معكم)، وعلى هذا نقول: إن ساق الهدي فالسنة نسك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارناً، وإن لم يسق الهدي فالسنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتمناه، وعلى هذا نقول: الأفضل التمتع، إلا إن ساق الهدي فالأفضل القران.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة، حتى جاء الحج فالأفضل الإفراد، ويقول: هذا باتفاق الأئمة، فأصبح عندنا الأفضل التمتع، إلا إن ساق الهدي فالأفضل القران، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اعتمر قبل أشهر الحج مثلاً في رمضان ومكث في مكة لم يخرج، ثم بعد ذلك حج من عامه، فالأفضل الإفراد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي الاتفاق على ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (وأفضل الأنساك التمتع، وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج). هذا الشرط الأول، و(ويفرغ منها). هذا الشرط الثاني، (ويحرم بالحج في عامه) هذا الشرط الثالث.

فالتمتع لا بد له من هذه الشروط الثلاثة:

الشرط الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

الشرط الثاني: أن يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج.

الشرط الثالث: أن يحرم بالحج في عامه.

ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة القران، وكذلك أيضاً بصفة الإفراد، وذكر صفة التمتع، ولكن نقول: القران له ثلاث صفات:

الصفة الأولى: أن يهل بالعمرة والحج جميعاً، فيقول: لبيك عمرةً وحجاً لبيك، لبيك اللهم لبيك، ويبدأ بذكر العمرة، وهذا دليله حديث عمر السالف: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةً في حجة).

الصفة الثانية: أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة).

فالمهم هو أحرم بالعمرة ثم لبى بالحج، ولكن هل هذا جائز مطلقاً أو لا يجوز إلا عند الضرورة؟ هذا سيأتي إن شاء الله.

الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، فهو لبى بالحج لبيك حجاً لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك أدخل العمرة عليه.

فهذه أكثر أهل العلم يمنع هذه الصورة، وعند الحنفية يجوزون هذه الصورة لورودها عن علي رضي الله تعالى عنه.

وأما الإفراد فهو أن يهل بالحج فقط، لبيك حجاً لبيك، لبيك اللهم لبيك، والفقهاء رحمهم الله يقولون: ويعتمر بعد فراغه من الحج، وهذا ليس قيداً في الإفراد، ولكن لما كان الناس في الزمن السالف يأتون من أماكن بعيدة وربما أنه لو ذهب لا يعود مرةً أخرى، وحتى في وقتنا الآن يأتون من أماكن بعيدة، وإذا أتى لربما لا يرجع مرةً أخرى إلى مكة، فهم قالوا: إذا انتهيت من الحج أيها المفرد! فإنك تأخذ العمرة؛ لأنهم يرون أن العمرة واجبة.

قال المؤلف رحمهم الله تعالى: (وعلى الأفقي دم).

الأفقي هو من ليس من حاضري المسجد الحرام، وأما من كان من حاضري المسجد الحرام فهذا ليس عليه دم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما أوجب الدم على المتمتع قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196].

واختلف العلماء رحمهم الله في حاضري المسجد الحرام، من هم حاضروا المسجد الحرام؟ فقيل: بأنهم أهل الحرم، وقيل: بأنهم أهل مكة، وقيل: بأنهم من كان على مسافة قصر من مكة كما هو المشهور من المذهب، وقيل: بأنهم من دون المواقيت.

والصواب: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، فنقول: أهل مكة والحرم هؤلاء ليس عليهم دم؛ لقول الله: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، فهؤلاء يصدق عليهم أنهم حاضروا المسجد الحرام، وما عداهم نقول: بأنه يلزمه دم، ودم التمتع هذا له شروط ستأتي إن شاء الله.