إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب العمل في افتتاح الصلاة) إلى (باب رفع اليدين حيال الأذنين)

شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح - (باب العمل في افتتاح الصلاة) إلى (باب رفع اليدين حيال الأذنين)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن على المسلم تطبيق السنة فيما يتعلق برفع اليدين في الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حيال أذنيه أو منكبيه، فكان يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وبعد القيام من التشهد الأول.

    شرح حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة.

    أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم (ح) وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود)].

    يقول النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح، المراد بالافتتاح هو: الأفعال والأقوال التي تحصل عند بداية الصلاة، سواء كان ذلك عند الدخول فيها أو ما يكون في أوائلها، هذا هو المراد بالافتتاح، ثم عقبه بالترجمة وهي:

    باب العمل في افتتاح الصلاة، أي: ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاة؟

    افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، ويقال لها: تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يكون دخل في الصلاة، فيمتنع عما كان حلالاً له قبل أن يدخل فيها، من الأكل، والشرب، والكلام، والالتفات، وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الصلاة بدايتها التكبير، أي: تكبيرة الإحرام، هذا هو الابتداء يكون بها، وعند حصولها يحرم عليه بعدها ما كان حلالاً عليه قبلها، مثل الإحرام، أو نية الإحرام في الحج، إذا دخل الإنسان في الإحرام في الحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالاً عليه قبل ذلك، وهنا إذا أتى بتكبيرة الإحرام، وبدأ بالصلاة مفتتحاً الصلاة بهذا التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان حلالاً له قبل ذلك.

    ويعرفون الصلاة بأن يقولوا: هي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم، وجاء في الحديث: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، أي: إذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراماً عليه قبل أن يدخل في الصلاة، فالتكبير تحريم، والتسليم تحليل، التكبير تحريم لما كان حلالاً قبل ذلك، والتسليم تحليل لما كان ممنوعاً منه في الصلاة.

    فأورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة، يعني: أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة، أو ابتداء الصلاة، يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع منه، هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من أن رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

    وجاء في حديث: أبي سعيد الخدري موضع رابع، وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان، كالمغرب، والظهر، والعصر، والعشاء.

    قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه)]. يعني: يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، أي يرفع يديه حتى تحاذيا المنكبين.

    قوله: (وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك).

    فعل مثل ذلك، أي: رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، قام من الركوع فعل مثل ذلك، يعني: رفع يديه حذو منكبيه.

    قوله: (وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود).

    يقول: إنه إذا قال: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه ويقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، أي: بين التسميع الذي هو: سمع الله لمن حمده، والتحميد الذي هو: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند الرفع منه، فالذي هو رفع اليدين حذو المنكبين يفعله في هذه الثلاثة المواضع.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (رأيت رسول الله إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه...)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].

    وهو النسائي، ثقة، ثبت، خرج له النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، وهو ممن انفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة؛ لأنه لم يرو له إلا النسائي.

    [حدثنا علي بن عياش].

    وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا شعيب].

    وهو ابن أبي حمزة الحمصي، ثقة، عابد، قيل: إنه من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الزهري].

    وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب، وهو إمام جليل، ومحدث فقيه، ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، الذين أدركوا صغار الصحابة، ورووا عنهم مثل: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية:

    أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر

    أي: أول من قام بجمعه بتكليف من السلطان، أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث، والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه، لكن كون ذلك يتم بتكليف من السلطان، فهذا لم يحصل إلا في زمن عمر بن عبد العزيز، على رأس المائة الأولى، والذي كلف بهذه المهمة هو: ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه.

    [أخبرني سالم].

    وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم؛ لأن فقهاء المدينة السبعة، ستة منهم متفق على عدهم من فقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال: أحد هذه الأقوال: أنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي هو الراوي في هذا الإسناد.

    مسألة تحويل السند (ح) واستعمالها لدى المحدثين

    [وحول الإسناد قال: أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة].

    ثم حول الإسناد فقال: ح، وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، و(ح) هذه تدل على التحويل، أي: والتحول من إسناد إلى إسناد، فيؤتى بـ(ح) مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها، ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها، فيحصل تلاقيهما عند مكان معين، فتستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل، والبخاري يستعملها قليلاً، ومسلم يستعملها كثيراً، والنسائي يستعملها قليلاً، والسبب في كون البخاري، والنسائي يستعملانها قليلاً: أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب، والتراجم المختلفة، ويحصل تكرار الحديث والاستدلال به على موضوعات متعددة، فهم لهذا لا يحتاجون كثيراً إلى التحويل؛ لأن الحديث يروى في عدة مواضع، مستدلين به في موضع على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، ثم يأتون به في موضع آخر للاستدلال به على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، وأحياناً يتفق الإسنادان في الموضع الأول والثاني، ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل، والذي أكثر من التحويل هو الإمام مسلم، وسبب ذلك: أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد، في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد؛ لأنه يجمعها في مكان واحد، لا يفرقها على الأبواب كما يفعل البخاري والنسائي، وإنما يأتي بالأحاديث المتعلقة بالموضوع في مكانٍ واحد، ثم لا يأتي بها، إلا أنه حصل منه التكرار في مواضع معينة تبلغ مائة وسبعة وثلاثين موضعاً، وقد حصرها الشيخ فؤاد عبد الباقي في الفهرس الذي عمله في صحيح مسلم، في الطبعة التي خدمها في أربعة مجلدات، والمجلد الخامس فهارس كان من جملة هذه الفهارس ذكر الأحاديث التي تكررت في أكثر من موضع على خلاف عادة مسلم، وبلغت جملتها مائة وسبعة وثلاثين حديثاً، جاءت في أكثر من موضع، وإلا فإن الغالب عليه أنه يأتي بالأحاديث في موضع واحد ولا يكرر الأحاديث، فمن أجل ذلك يحتاج إلى التحويل كثيراً؛ لأنه لم يعمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يورد الحديث في أبواب متعددة، ليستدل برواية من روايات الحديث بإسناد من أسانيده على موضع من المواضع، فهذا هو المراد بالتحويل، والنسائي مقل منه، والبخاري مقل منه، والسبب هو ما ذكرت، ومسلم مكثر منه، والسبب هو ما ذكرت.

    أحمد بن محمد بن المغيرة].

    هو الحمصي، صدوق، خرج له النسائي وحده.

    [حدثنا عثمان هو ابن سعيد].

    الحمصي أيضاً.

    [عن شعيب].

    وهو حمصي أيضاً، خرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وكلمة (هو ابن سعيد) هذه الذي قالها، من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ؛ لأن أحمد بن المغيرة لا يحتاج إلى أن يقول: هو ابن سعيد، بل ينسب شيخه كما يريد، لكن لما كان أحمد بن محمد بن المغيرة، اقتصر على اسمه ولم ينسبه، الذي جاء بعده، إما النسائي، وإما من دون النسائي، أضاف كلمة (هو ابن فلان) ليعينه، وليبين من هو هذا المهمل، فقال: هو ابن سعيد، فقائلها من دون تلميذ عثمان هذا، إما النسائي، أو من دون النسائي.

    [عن شعيب].

    وهو شعيب بن أبي حمزة، الراوي في الإسناد المتقدم، وهو: حمصي، ثقة، عابد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن محمد وهو الزهري].

    يعني: الإسناد الثاني فيه: أن شعيباً قال: عن محمد لم ينسبه، لكن من دون شعيب نسبه، فقال: هو الزهري، وأما الإسناد الأول فـشعيب يقول: الزهري، وهنا يقول: عن محمد، ثم من دون شعيب نسبه فقال: هو الزهري.

    [أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر].

    يعني: الإسنادان حصل تلاقيهما في شعيب.

    الإسناد الأول [أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم ح].

    والإسناد الثاني [وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر].

    يعني: هنا التحويل جعله بعد سالم، مع أن التلاقي كان قبل سالم، أي: عند شعيب التلاقي، فلا أدري ما وجه مد الإسناد الأول إلى سالم، ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني، مع أن التلاقي يكون قبل سالم، وقبل الزهري، وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري.

    يعني: هو الفرق بين الإسنادين: أن الإسناد الأول فيه: ذكر الزهري، أي شعيب عبر عن الزهري بقوله: الزهري، وأما الإسناد الثاني، الذي فيه: أحمد بن المغيرة، فـشعيب عبر عنه بـمحمد، أي: عبر عن الزهري بـمحمد، ثم أيضاً في الإسناد الأول لم ينسب سالم، الذي هو: ابن عبد الله بن عمر، وفي الإسناد الثاني نسب سالم فقال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلعل هذا هو السبب الذي جعله يجعل الإسناد الأول يمتد إلى سالم، مع أن التلاقي بين الإسنادين الأول والثاني إنما هو عند شعيب بن أبي حمزة الحمصي.

    [قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر].

    وابن عمر رضي الله تعالى عنه، أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088783274

    عدد مرات الحفظ

    779005328