شرع المؤلف بعد ذلك فيمن يلحق به نسب ولد الأمة.

يقول المؤلف: (ومن ثبت).

يعني: من ثبت أنه أتى أمته وجامعها أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه كما يقول المؤلف.

يقول المؤلف: (إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة)، إذا تزوج الرجل المرأة ثم أتت من أول الزواج والدخول بها -مع العلم بالدخول- بولد لنصف سنة يعني: ستة أشهر، فستة أشهر يمكن أن يوجد معه ولد يحيا بعد ذلك؛ ولهذا قال المؤلف: (منذ أمكن اجتماعه بها) فإذا تزوج ودخل بها ثم جاءت من إمكان الدخول ولداً لنصف سنة يعني: ستة أشهر فإن الولد ينسب لهذا الزوج الذي دخل بها؛ لأنه يمكن وجود الحمل كما قال علي بين يدي عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وَحَمْله وَفصَاله ثَلاثونَ شَهْراً [الأحقاف:15]، فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر، وقال بعض أهل العلم: أكثر الحمل أربع سنين كما قال مالك بن أنس: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين، والأطباء يقولون: لا يمكن أن يبقى الحمل أكثر من تسعة أشهر هكذا كلام الأطباء، فإن كان قصدهم بالحمل كاملاً فهم أعلم بذلك، وهذا هو المراد عندهم، وإن كان حمل ولكنه ميت في بطن المرأة فأحياناً يبقى الحمل أربع سنين وهذا وجد قريباً, امرأة طلقها زوجها ثم مات عنها، وبعد أربع سنين تقريباً، تعبت فذهبت إلى المستشفى فقالوا لها: فيك حمل وهذا الحمل ميت وهو باق في بطنك منذ زمن بعيد، فذهبت إلى المحكمة تطالب بإرث زوجها؛ لأنها لم تنته عدتها بعد؛ لأنها لم تضع الحمل والله سبحانه وتعالى يقول: وَأوْلات الأَحْمَال أَجَلهن أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهن [الطلاق:4].

ونحن الآن لا نتحدث عن إرث الصبي، بل نتحدث عن إرث المرأة، فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء سقط أم خرج كاملاً.

قال المؤلف رحمه الله: (منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين). يقول: (حتى ولو كان ابن عشر).

يعني: رجل تزوج المرأة والزوج عمره عشر سنين ثم دخل بالمرأة فولدت لستة أشهر، قال العلماء: يكون هذا الولد لابن العشر ويلحقه نسبه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: (الولد للفراش وللعاهل الحجر) ، وابن عشر يمكن أن يطأ مثله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) مما يدل على أن ابن عشر يمكن أن يطأ مثله، لكنهم رحمهم الله قالوا: (ولو كان ابن عشر سنين لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه).

يعني: ابن عشر سنين هذا الذي جاءت زوجته بحمل بعد ستة أشهر لا يحكم ببلوغه مع العلم أن خروج المني دفقاً بلذة دلالة على البلوغ؛ فكيف يوجد حمل إلا بماء الرجل وماء المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكراً بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد أنثى بإذن الله).

وقولهم رحمهم الله: (ومع هذا لا يحكم ببلوغه) تناقض، وإن قالوا رحمهم الله: لأن الأصل عدمه وألحقنا الولد به لتشوف الشارع إلى لحوق النسب، لكننا نقول: تشوف الشارع للحوق النسب يكون إمكانية ذلك وعدم مخالفة الواقع؛ ولهذا قلنا: وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر علمنا أنه ليس ولد الزوج، فكذلك كيف نقول: ابن عشر سنين يمكن أن يطأ مثله وهذا لا إشكال فيه، ثم لا نحكم عليه بالبلوغ.

(ولا يلزمه كل المهر)؛ قالوا: لأنه لا يطأ مثله، والخلوة والدخول إنما هي بالوطء، وهل الخلوة بالوطء؟ الراجح أنها بغلق الأبواب وإرخاء الستور مع بقاء زمن يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة في الغالب، أما إقفال ثم فتح بسرعة فهذا لا ينفع، فلا بد أن يغلق الباب ويستر عليه ويبقى زمناً يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة، وعلى هذا فإذا حكمنا عليه بالولد فيلزم المهر.

يقول: (ولا يلزم كل المهر) يعني: لو المرأة طلقها الزوج بعدما جاءت بهذا الولد فإن طلاقها هنا يكون في حكم الطلاق قبل الدخول، فلها نصف المهر وهذا بعيد؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: الخراج بالضمان، يعني أنه إذا ترتب على حكم شيء فيأخذ أحكامه كلها ولا يفرق بين متماثلين.

يقول المؤلف: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة بناءً على عدم ثبوت موجبهما) وهو الوطء أو الدخول، والراجح خلاف ذلك.

يقول المؤلف: (وإن أتت به لدون نصف سنة) يعني: أقل من ستة أشهر (منذ تزوجها، أو علم أنه لم يجتمع بها)، يعني: جاءت بولد أقل من ستة أشهر، القاعدة والأصل أنه لا يمكن إيجاد ولد في أقل من ستة أشهر، فلو جاءت بولد في أقل من ستة أشهر علمنا أنها كانت حاملاً قبل زواجها من زوجها الثاني، أو قبل أن يدخل بها؛ ولذا قالوا: (أو علم أنه لم يجتمع بها) قالوا: (كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه)؛ لأنه لم يجتمع بها فكيف يجيء ولد من غير خلوة بها.

قال المؤلف رحمه الله: (ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه نسبه)، لو أقر أنه وطئ، نظرنا فإن كان وطئ في الفرج فلا إشكال؛ لأنه حتى ولو ادعى أنه ينزع فربما حصل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لن يرد ذلك شيئاً قدره الله سبحانه وتعالى )، وكذلك لو ادعى أنه وطئ دون الفرج فربما دخل ماؤه فرج زوجه أو أمته؛ وعلى هذا فلو أثبت الوطء مع أمته فإنه ثبت فراشه، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وليدة جاءت به أمة، فقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إن هذا الولد ولد أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة: إنه -يا رسول الله- أخي ابن وليدة أبي لأن أبا عبد بن زمعة عنده أمة يملكها فأنجبت هذه الأمة وليداً، -فقال سعد: إن عتبة يقول: هو ابني لأنه وطئها -أي: وطئ هذه الأمة فأنجبت- فقال عبد: إنه أخي ابن وليدة أبي وهذا ثابت، فالرسول حكم للفراش، يعني: حكم لمن هي ملكه مع أن شبهه بيّن بـعتبة ، قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)، فلما رأى شبهاً بيناً بعتبة يعني بالزنا، قال: ( واحتجبي منه يا سودة ).

قال المؤلف رحمه الله: (ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه).

رجل عنده أمة ثم وطئها ثم باعها فاشتراها المشتري ثم ولدت عند المشتري لدون ستة أشهر، فنحن نجزم أن هذا الحمل ليس من المشتري إنما هو للبائع الأول، أو أعتق البائع فجاءت هذه الأمة المعتقة بولد لدون ستة أشهر فإنما يكون ولداً للمعتق.

يقول المؤلف: (والبيع باطل)؛ لأنها صارت أم ولد للبائع، وأم الولد لا يجوز بيعها، والمسألة فيها خلاف إلا أنه اتفق أهل العلم بعد ذلك في عهد عمر على أنه لا تباع أمهات الأولاد.

يقول المؤلف: (ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري).

يعني: لو باع الرجل أمة ثم اشتراها المشتري ووطئها ثم جاءت بولد في ستة أشهر، فإنه يمكن أن يكون للمشتري ويمكن أن يكون للبائع، فلما كانت قد ولدت على فراش المشتري نسب إلى المشتري؛ لأن (الولد للفراش).

يقول المؤلف: (ويتبع الولد أباه في النسب).

إذا جاءت الأمة بولد فإنما يسمى هذا الولد باسم أبيه فيقال: فلان بن فلان إلا أنه يلحق أمه في الحرية وعدمها، يعني: في الحرية والرق، أي: على حسب أمه؛ ولهذا قال العلماء: الرجل إذا كان عنده جارية فولدت، فبمجرد ولادتها صارت أم ولد وهي في حكم الحرة، وصار أولادها أحراراً؛ ولهذا لا يجوز بيعها.

يقول المؤلف: (وكذا في الرق إلا مع شرط).

صورة المسألة مثلما ذكرنا: لو أن رجلاً لم يستطع على مهر حرة فتزوج أمة فأولاد هذه الأمة يكونون عبيداً أرقاء، إلا أن يشترط الزوج على سيد الأمة أن أولاده يكونون أحراراً له، فإنه حينئذ يكون أولاده أحراراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم)، ولقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.

يقول المؤلف: (إلا مع شرط أو غرور).

مثل رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أنها أمة، فالأولاد يلحقون أمهم في الحرية والرق؛ ولكن حينما غرر عليه فإن أولاده يكونون أحراراً، وعلى من غره القيمة -أي: قيمة هؤلاء الأولاد- إذاً: على من غره من الأولياء أو الخطاب أو غيرهم وقالوا: هذه حرة أن يدفعوا لسيد الأمة قيمتهم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويتبع في الدين خيرهما).

يعني: لو ولد للمسلم من كتابية فيكون مسلماً، أو ولد كتابي من مجوسية فيكون كتابياً.

يقول المؤلف: (وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما)، يعني: مثل إذا نزا الفرس على الحمار فجاء ببغل، فالخيل طاهر، والحمار روثه نجس وإن كان لعابه وعرقه طاهر؛ لأنه يشق التحرز منه، فالبغل هذا في النجاسة يلحق الحمار، وعلى هذا فروثه نجس، كذلك في تحريم النكاح والذكاة، فالبغل لا يجوز أكله تغليباً لجانب حرمة أكل الحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية)، فعلى هذا فالبغل لا يدخل في الذكاة، وكذلك الأكل؛ لأنه يتبع أخبثهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

نكون هنا قد انتهينا من كتاب اللعان وكتاب الظهار، وبقي كتاب العدة وكتاب الرضاع وكتاب النفقات وكتاب الحضانة.

السؤال: ما معنى قولهم: البلاء موكل بالمنطق؟

الجواب: يعني الإنسان أحياناً إذا تكلم يبتلى بذلك؛ لأنه ربما يكون كلامه وبالاً عليه، أو ربما يكون كلامه فيه نوع من الاستهزاء والسخرية فيقع عليه كما قال محمد بن سيرين كما روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أنه أصيب بالفقر المدقع، فقال: والله إني لأعلم من أي بلاء جاءني ذاك، قالوا: من أين؟ قال: عيرت رجلاً قبل أربعين سنة، الله المستعان.

السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش )؟

الجواب: الأقرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش) أن معناه: أن هذا الولد من أم أو أمة لها سيد أو لها زوج، أنه يتبع سيد الأمة أو زوج الحرة، هذا هو المعنى، فبمجرد وجود الزواج يكون الولد للفراش، وبمجرد تملك السيد لهذه الأمة يكون الولد للفراش، هذا معنى الحديث، والله أعلم.

السؤال: ما الحكم إن رمت المرأة زوجها بالزنا، هل تلاعنه؟

الجواب: تحتاج تأمل، الآية ظاهرها الجميع؛ لأن الله يقول: وَالذينَ يَرْمونَ أَزْوَاجَهمْ [النور:6] ولم يقل: زوجاتهم، وأكثر كلام العلماء في الكتب أنهم يجعلون ذلك عامة في الزوج والزوجة، لكن العلماء قالوا: إن المرأة إذا ادعت على زوجها بالزنا لا تلطخ فراشها، بخلاف الرجل إذا رمى زوجته بذلك، يعني: المرأة إذا رمت زوجها بالزنا ما يأتيها شيء، بخلاف الرجل إذا رمى زوجته، فخطورة زنا المرأة أعظم بكثير من خطورة زنا الرجل كما لو تعدد الرجل.

إذاً: الرجل إذا قذف امرأته فإنما يخاف هتك فراشه واختلاط الأنساب بخلاف المرأة؛ فهذا هو الفرق، وهو قوي.

السؤال: القول بأن الرجل المولي من زوجته لو لم يطأ عند انتهاء المدة يأثم؟

الجواب: هذه المسألة مبنية على مسألة وهي: هل الوطء واجب على الرجل؛ لأنهم يقولون بأنه حرم لأنه ترك واجباً، مذهب مالك و أحمد أن الرجل مأمور ويجب عليه أن يطأ أهله كل أربعة أشهر، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه ذلك، وإن كان متأخرو الشافعية حكموا بالتحريم في الإيلاء، لكن مذهب الشافعي في المنصوص عنه يفهم أنه ليس بحرام؛ لأنه يجوز للرجل ألا يطأ أهله ولا يجب عليه؛ لأن الشافعي يرى أن الوطء حق للزوج فقط.

السؤال: ما الفرق بين أولاد الأمة إن كان أبوهم هو السيد أو الزوج؟

الجواب: الفرق إذا كانت الأمة هذه لسيد فهم أحرار، وإن كانت لزوج نظر، فإن كان هذا الزوج رقيقاً صاروا أرقاء، وإن كان الزوج حراً فهم أرقاء أيضاً إلا أن يشترط الزوج حريتهم.

السؤال: ما حكم الأمة إذا حملت من سيدها وولدت؟

الجواب: ستكون حرة، وهي في منزلة بين المنزلتين وتسمى: أم ولد، واختلف العلماء في بيعها، هي لا تكون حرة إلا بعد وفاة الزوج، وترث أم لا؟

الذي يظهر لي أنها لا ترث.

السؤال: رجل تزوج امرأة وهي حامل من غيره ولم يعلم، ثم أنجب منها ولداً، ما حكم ذلك؟

الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يسق بمائه زرع غيره)، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأة حتى تضع، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا أمة حتى تستبرأ)، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي الدرداء أنه (رأى امرأة مجحاً -يعني حاملاً- فقال: لعله أن يلم بها، قالوا: نعم، قال: قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟)، لا يجوز هذا.

السؤال: أحسن الله إليك، ما صحة الاستدلال على سنية التلاعن قياماً بحديث ( قم فاشهد )؟

الجواب: نحن قلنا: الحديث ليس ( قم فاشهد )، بل: (فقامت)، والبعض قد يقول: هذا حديث آخر.

على كل حال فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( قم فاشهد ) أو (فقامت فشهدت)، ليس فيه دلالة على القيام للشهادة، إنما المراد الإتيان بها، والعرب تقول لمن أراد أن يأتي شيئاً: فقام فلان فقال، فلم يقصدوا به القيام الحقيقي، هذا الذي يظهر، والله أعلم.

السؤال: أحسن الله إليك، مسألة تبعض الأحكام عندما ذكر الحنابلة أنه لا يحكم ببلوغه مع لحوق النسب، ألا يمكن أن يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم لـعتبة وأن تحتجب منه سودة مع أنه ألحقه؟

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم في ولد زمعة بأن تحتجب منه سودة ؛ لأنه وجد شبهاً بيناً بـعتبة ، ولكنه عليه الصلاة والسلام ألحق ذلك بالفراش، فلو لم يكن ثمة تنازع لأمرت سودة ألا تحتجب منه، فلما وجد تنازع ووجد أن هناك شبهة بالزنا غلب أقوى المتداعيين وهو عتبة ، أما هنا فإذا قلنا: إن ولدها من زوجها ابن عشر سنين فكيف تعطى نصف المهر؟ هذا لا يمكن لأنه ثبت الدخول، كيف تقول: إن ولده لأنه وطأها ثم تقول: ليس لها إلا نصف المهر لأنه يمكن أن يكون لم يطأ، أنت حكمت بالدخول ثم أبطلت الدخول وهذا فرق، هذا ليس تبعض أحكام.

السؤال: ما هي صورة التعزير اعتماداً على الحمض النووي دون إقامة الحد؟

الجواب: مثل رجل وقع بأخته وحملت وليس هناك شهود, لكن هي أقرت بذلك وذهبت إلى المحكمة، فذهبوا ونظروا الحمض وأنكر هذا، وكان صاحب خمر ومخدرات، فثبت عند أصحاب الخبرة أن هذا الجنين أمه هذه وأبوه أخوها، هل يقام عليه حد الزنا سواء كان محصناً أو غير محصن؟ نقول: لا، لكن يقام عليه التعزير، وليس فيه إشكال.

السؤال: هل ينسب الولد إلى الفراش، إذا اعترفت المرأة أنه ابن زنا؟

الجواب: أقول: إذا أقر الزوج بأن هذا ابنه وقد ولد على فراشه صار ابنه ولو وجدت شبهة تقوي خلافه، وهذا قد وجد، رجل تزوج امرأة وكان كبير السن ولم ينجب وتزوج امرأة ثانية من الهند فذهبت إلى الهند وجاءت ثم بقيت عنده تسعة أشهر أو ثمانية أشهر فولدت، يقول لي: إن مرة من المرات غضبت عليه وقالت: هذا الولد ليس ابنك، بل هو ابن خالتي لكنه ما صدقها، فهل يكون ولده؟ فنقول: نعم هو ولده؛ لأنها ولدت على فراشه، والعلم عند الله.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.