بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ويسن أكله قبلها، أي: قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)، رواه أحمد ، وأفضل على تمرات وتراً، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وعكسه، أي: يُسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي؛ ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها].

‏

الأكل قبل الخروج للصلاة عيد الفطر

التوسعة على الأهل والصدقة في يوم العيد

الإمساك عن الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى

قول المؤلف رحمه الله: (وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر) مر معنا أن صلاة العيد تصلى في الصحراء كما هو مذهب الحنابلة والحنفية خلافاً للشافعي فإن الشافعي قال: إذا كان المسجد الجامع مسجد البلد كبيراً فيُصلى، والصحيح أن السنة أن تصلى في المصليات الكبرى، يعني: في الصحراء؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيد في مسجده مع أنه أفضل من الخروج إلى الصحراء، وهذا دليل على أنه ما ترك الأفضل لأجل المفضول مع قرب الأفضل ومشقة المفضول إلا لأن المفضول في ذلك الوقت هو الأفضل، وقد تواتر عن الصحابة والخلفاء الراشدين ذلك، وعلى هذا فنقول: السنة الصلاة في المصلى، لكن لا يلزم من ترك السنة وقوع في المكروه، وعلى هذا فالكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي.

وبالتالي فإن الصلاة في المساجد من غير عذر خلاف السنة ولكنه ليس بمكروه، فإن صلى في المسجد فلا تخلو الصلاة في المسجد من حالين: إما أن تكون لعذر وإما أن تكون لغير عذر، فإن كانت لغير عذر فقد مر أن الحنابلة يقولون: مكروه، والراجح أن ذلك ليس بمكروه ولكنه خلاف السنة، وإن كانت لعذر مثل أن يكون ثمة مطر أو خوف أو أراد أن يستخلف الإمام بعض الضعفة الذين يشق عليهم الذهاب فلا حرج، ودليله حديث علي بن أبي طالب الذي رواه النسائي من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري على الناس فخرج في يوم عيد، والحديث أيضاً رواه الشافعي وصححه النووي في خلاصة الأحكام، و ابن مفلح في النكت والفوائد على المحرر، وهو قابل للتحسين، وإنما قلت: قابل للتحسين؛ لأن ثعلبة بن زهدم لا يُعرف له راوٍ إلا الأسود بن هلال ، ولكن سبق أن الرجل المجهول إذا كان من كبار التابعين وروى عن الصحابة، ولم يأت بما يُنكر، وكان قد روى عنه غير واحد فإنه يُقبل، كما أشار إلى ذلك الذهبي في الموقظة.

وأما ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه قال: (أصاب الناس مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد)، فهذا الحديث لا يُفرح به؛ لأن الحديث في سنده الوليد بن مسلم رواه عن عيسى بن عبد الأعلى عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة ، و الوليد بن مسلم يأتي بما يُنكر، ولهذا فإن الوليد بن مسلم من شيوخ أحاديث تدليس التسوية، وتدليس التسوية لا بد أن يُصرح الراوي بالتحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد، ولهذا الإمام أحمد ضعف الحديث وقال: لا يُعرف لـعبيد الله التيمي ، وضعفه النسائي أيضاً.

وكما قلت: إن قصة علي إن شاء الله كافية في هذا، وعلى هذا فقول المؤلف: (ويُستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي )، إذا كان هناك ضعفة فلا حرج إن شاء الله؛ ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين.

قال المؤلف رحمه الله: (ويخطب لهم)، يعني: يصنع هذا المستخلف مثلما يصنع الإمام، وأما قول: وقد جاء في حديث علي عند ابن أبي شيبة أن الناس قالوا لـعلي : لو استخلفت من يصلي بالضعفة، قال علي : والله لو استخلفت أحداً لأمرت أن يصلي بهم أربعاً، فهو حديث ضعيف، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولهم فعلها قبل الإمام وبعده) يعني: ما دام أن صلاتهم مجزئة فلا فرق أن يسبقوا الإمام أو أن يسبقهم الإمام؛ لأن صلاتهم مجزئة، مؤداة عن فرض الكفاية عند الحنابلة أو عن السنة عند الجمهور، أو فرض العين عند ابن تيمية .

قال المؤلف رحمه الله: (وأيهم سبق سقط به الفرض وجازت التضحية) ومعنى (سقط به الفرض) يعني: الفرض الكفائي، وكذلك في جواز الذبح من الأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن ذبحها قبل الصلاة فهي لحم ليست من النُسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فهي نُسك)، وعلى هذا فلا فرق أن يذبحها بعد انتهاء صلاة هؤلاء أم صلاة الناس في المصلى.

التبكير إلى المصلى

المشي

وقت خروج المأموم والإمام لصلاة العيد

الخروج في أحسن هيئة

ما يسن للمعتكف لبسه من الثياب عند خروجه إلى المصلى

قال المؤلف رحمه الله: [ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل، لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة].

صلاة العيد عند الحنابلة وقد وافقهم على ذلك الحنفية قالوا: يُشترط لصلاة العيد ما يُشترط لصلاة الجمعة من استيطان وعدد فقط، أما الاستيطان فهو ظاهر والله أعلم خلافاً للمالكية والشافعية؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يوم الأضحى في حجته لم يصل صلاة العيد ولم يأمر بها، فدل ذلك على أن السنة للمسافر ألا يصلي إلا أن يكون قد صلاها مع الآخرين، وأما أن يبتدئها فإن ذلك خلاف السنة ولا تصح منه، مثل: أن يذهب جماعة في البر أو في سفر فيصلون صلاة العيد وهم غير مستوطنين. فالراجح أن الاستيطان هو من شروط سنيتها، ولا نقول: من شروط وجوبها؛ لأن الراجح أنها فرض كفاية أو سنة، وكذلك العدد، وعدد الجمعة على مذهب الحنابلة أربعون وعلى الراجح ثلاثة: خطيب واثنان.

قال المؤلف رحمه الله: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل)، هذا من باب الاستشهاد بالفعل ولم يأت نص بذلك، ولكن هو من باب الاستقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يصل صلاة العيد.

قال المؤلف رحمه الله: (لا إذن إمام) يعني: ليس من شرطها إذن الإمام خلافاً للحنفية، وعلى هذا فعدم إذن الإمام هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: إلا إذا تعددت صلاة العيد فيعمل بإذن الإمام، والمقصود بالإمام الآن وزارة الشئون الإسلامية، إلا أن ضبط هذه الأشياء ومعرفة أي المساجد يُصلى هذا من الأهمية بمكان، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويُسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق)، وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضاً في غير الجمعة، وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره].

قال المؤلف رحمه الله: (ويُسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر)، هذه السنة في صلاة العيد، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق)، يعني: يذهب من طريق ويرجع من طريق، وقول جابر: (إذا خرج يوم العيد) دليل على أنه لا يفعل ذلك إلا في العيد، والحديث عند البخاري ، وأما قياس العيد على غيره فيقال: إن مثل هذا القياس لا يخلو من حالين: أن يكون حاله في المقيس غير معلوم، أو أن يكون معلوماً، فإن كان غير معلوم فإن أمكن حمله على العموم فلا حرج، وإن كان معلوماً فلا يصح القياس، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في صلاة الجمعة، فإن المسجد كان قريباً فلا يخرج من طريق ويرجع من طريق، فدل ذلك على أن الصلاة في يوم العيد مقصودة، ولهذا أشار ابن مفلح صاحب المبدع فقال: الظاهر أن المخالفة فيه شُرعت لمعنى خاص لا يلتحق به غيره، يعني: أن المخالفة في صلاة العيد شُرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غير صلاة العيد.

وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله، فإنه دخل عرفة من طريق وخرج من طريق، وخرج من منى من طريق ودخل من طريق، ودخل مكة من طريق وخرج من طريق.

والجواب على ذلك أن يُقال: أما خروجه من منى من جهة ودخوله من جهة فإنما ذلك وافق ما ناسب خروجه، فإن خروجه من منى إلى عرفات من جهة غير دخوله؛ لأنه سوف يأتي إليها من مزدلفة، فكان ذلك إنما وقع اتفاقاً، وقل مثل ذلك في عرفة، وأما دخوله من مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها فالذي يظهر والله أعلم أنه من باب التواضع حينما أتى مكة من أعلاها لأجل أن هناك مكان الأبطح؛ فالأبطح هو الموضع الذي اجتمع فيه خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر التكبير والتلبية أو الإهلال في ذلك إظهاراً لدين الله ومخالفة لدين المشركين فمر على أعلاها، وأما خروجه من أسفلها فكان ذلك من باب التواضع، والله أعلم.

وعلى كل فالسنة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي.

قال المؤلف رحمه الله: [ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر : (كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر و عثمان يصلون العيدين قبل الخطبة)، متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها].

صفة صلاة العيد

حكم تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد