الشيخ: فالمسلم يدخل فيه الذكر والأنثى، ويخرج بذلك الكافر؛ فإن الكافر غير مخاطب خطاب أداء بالصلاة، وإن كان مخاطباً خطاباً تكليفاً، والفرق بينهما: أن الكافر مخاطب من حيث العقوبة على تركها، وأما من حيث أداء العبادة فإنه غير مخاطب؛ لأنه لو أداها لم تصح منه، فصار ذلك بمثابة أنه مخاطب، بمعنى أنه يعاقب على تركها، كما قال الله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ [المدثر:42-45]، فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، وهذا أحد معاني التكليف، ومن معاني التكليف أيضاً أداؤها، فالكفار غير مخاطبين خطاب أداء، وإن كانوا مخاطبين خطاب تكليف، بمعنى العذاب والعقوبة.

الشيخ: وقولنا: (العاقل) يخرج به المجنون، فإن المجنون لا تصح منه الصلاة ولو كان بالغاً؛ لما جاء عند الإمام أحمد و أبي داود من حديث علي بن أبي طالب ، وروي أيضاً من حديث عائشة : ( رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ ).

وجه الدلالة: أن المجنون لا نية له، ومن شروط الصلاة النية، لأجل أن يميز العبد بين الفرض والفرض الآخر، وبين الفرض والنفل، وهذا لا يتأتى من المجنون.

وخروج بقولنا (العاقل) أيضاً الصبي غير المميز، فإن الصبي غير المميز -وهو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب- لا تصح منه الصلاة، أما المميز فتصح منه الصلاة كما سوف يأتي بيانه.

فعلى هذا فالصبي غير المميز لا تصح منه الصلاة، وذكر العلماء أنه أيضاً لا تصح مصافته، لأنه كالمجنون، فصار بمثابة الجماد، ولهذا كره أهل العلم في الصبي غير المميز أن يؤتى به إلى المسجد فيكون له مكان في الصف؛ لأن وجوده في الصف بمثابة الفرجة.

الشيخ: وأما الصبي المميز، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهو من بلغ سبع سنين فإنه تصح صلاته، بمعنى أنه يثاب عليها، لا أنها تصح صحة فرض، وقولنا: إنه يثاب عليها، فذلك لما جاء عند أهل السنن و أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين )، وجه الدلالة: أن الشارع لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة، ومصلحة الصبي الثواب، وتحديد ذلك بسبع دليل على أن ذلك ينفعه في هذه السن.

وهل ثواب صلاته ثواب له لوليه؟

الصواب: أن ثوابها له؛ لقوله سبحانه وتعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا [الأنعام:160]، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا [النمل:89]، وإن كان وليه يؤجر من حيث الأمر بها.

أما الحج فإنه مستثنى، فإنه يؤجر عليه الصبي غير المميز؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )، ولا يقال: إنه كان مميزاً أو لم يكن؛ لأنه لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولو كانت لا تصح فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فنيته إنما هي نية وليه، فوليه هو الذي ينوي عنه؛ لأنه لا نية له.

إذاً (العاقل) يخرج به المجنون، والصبي غير المميز، وأما الصبي المميز فإنه يثاب عليها، ولكن لا تصح منه صحة فرض، وعلى هذا فرع أهل العلم مسألة في هذا، فقالوا: لو بلغ الصبي أثناء الصلاة، أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت، فهل يؤمر بإعادتها؟

وقولهم: (لو بلغ أثناء الصلاة)، هذا على افتراض القول بأن بلوغه يكون بخمس عشرة سنة.

كما لو أنه ولد في ساعة معينة وضبطت، ثم صلى الظهر فكان هذا هو تمام خمس عشرة سنة.

وأما بعد أداء الصلاة وقبل خروج وقتها فمتصور، مثل ما لو نام فاحتلم، فعلمنا أنه قد بلغ.

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: هل يؤمر بالإعادة؛ لأنه افتتح الصلاة على اعتبار أنها نافلة، والأصل أن عبادة الصلاة لا تتجزأ نيتها، فافتتحها بالتكبير الذي هو نافلة في حقه، فلما بلغ في أثنائها أمر أن يعيدها على اعتبار أنها تحتاج إلى تكبير فرض، هذا هو مذهب الحنابلة.

وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية إلى أن الصبي لا يؤمر بالإعادة، سواء بلغ أثناء العبادة، أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت؛ لأنه أداها بنية الأجر، فليس هو مثل ما لو صلى على اعتبار التعليم، بل هو صلى على اعتبار نية الأجر والثواب، فهو قد نواها، ففعل كما أمره الله بنيته، ومن صلى صلاة فإن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، وهذا القول قوي!

بعض الإخوة والأخوات يقول: ما معنى قوي؟

نقول: هذا له حظ من النظر، إلا أن الاحتياط والأولى أن يعيد الصلاة؛ لأننا نقول: إنه ما زال مأموراً بأدائها أداء وجوب، وهو قد افتتحها أو أنهاها على أنها سنة، وبين السنة والفرض مفاوز، كما قال الله تعالى: ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ).

فهو قد نواها، ومن المعلوم أن النية لا يجوز أن تتجزأ أثناء الصلاة، فلو صلى شخص على اعتبار أنه يريد أن يتطوع للظهر، ثم قال: أريد أن أحولها إلى فرض، فإنها لا تصح بالإجماع، قالوا: فكذلك لا تصح من الصبي أثناء الصلاة، ولا تصح منه إذا بلغ بعد أدائها في الوقت؛ لأنه أداها على اعتبار أنها نافلة، وهذا القول أحوط، وهو أقعد، والله أعلم.

الشيخ: إذا ثبت هذا فإننا نقول: تجب الصلاة على المكلف، وهو المسلم العاقل البالغ، لا حائض ولا نفساء؛ لأن الحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع الإمام ابن المنذر ، و ابن حزم ، وكذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح.

ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض: ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ).

ولما جاء في الصحيحين من حديث معاذة العدوية : ( أنها قالت لـعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة مستفسرةً: أحرورية أنت؟ -يعني: هل أنت من الحرورية؟ وهم الخوارج الذين يخالفون السنة، ولا يعملون بها- فقالت: لا، ولكني أسأل، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ).

فهذه مدرسة تدرسنا فيها عائشة ، وهو أنه ينبغي لنا إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلونا الهيبة، وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به، ولو كانت عقولنا لم تدركه، ولهذا أرادت عائشة أن تعطي هذه المرأة درساً تربوياً يتمثل بالانقياد، ( كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة )، ونقول: سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب في حق كل مسلم عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وإنثاهم، وإن كان أهل العلم يتفاضلون في معرفة الحكم والتشريعات السماوية وأسبابها وحكمها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء!

الشيخ: إذا ثبت هذا فإن النائم وإن كان غير مدرك للوقت ولا للأذان فإنه مأمور إذا استيقظ أن يصليها.

وهذا محل إجماع من أهل العلم، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ: وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14] ).

الشيخ: وأما المغمى عليه فهل يأخذ حكم النائم فيجب عليه القضاء، أم يأخذ حكم المجنون فلا يجب عليه القضاء؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أصحها وأرجحها هو مذهب مالك و الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، أن المغمى عليه لا يجب عليه شيء من الصلاة، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها.

فلو افترض أن شاباً -لا قدر الله- وقع في حادث في الصباح فأغمي عليه، فلم يفق إلا بعد أذان الفجر في اليوم الثاني، فمن المعلوم أنه كان مغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلم يفق إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل نقول: يقضي تلك الصلوات أم لا؟

قلنا: الراجح أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، وهي صلاة الفجر.

الشيخ: ومع أن الراجح أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها إلا أن أهل العلم قالوا: إنه لو أفاق في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كما لو أفاق في وقت العشاء، أو أفاق في وقت العصر، فإن العشاء أو المغرب وقتهما واحد حال العذر، وكذلك الظهر والعصر وقتهما وقت واحد حال العذر، فقالوا: إنه يصلي الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء، هذا هو مذهب جمهور السلف، ونقل عن ابن عباس و عبد الرحمن بن عوف ، وعن أبي هريرة ، ولا يصح عنهما حديث أو أثر صحيح، إلا أن أكثر أهل العلم على ذلك.

وقد ذهب مالك رحمه الله، وهو قول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد إلى أنه لا يجب عليه إلا أن يصلي الصلاة التي أفاق فيها؛ لأنه لم يصح فيه حديث، فقول مالك قول قوي، يعني لا يصلي إلا العصر، أو لا يصلي إلا العشاء، إلا أن الأحوط أن يصلي الظهر والعصر.

وكذلك يقال في حق الحائض والنفساء: إذا طهرتا في وقت الثانية، أي: في وقت العصر مثلاً، فإن المشروع في حقها أن تصلي الظهر والعصر، وإن أفاقت بعد العشاء وقبل الفجر فإن المشروع أن تصلي المغرب والعشاء، فإن صلت العشاء فقط، أو العصر فقط؛ فإن الراجح أنه يجوز لها ذلك؛ لأن التكليف لا يكون إلا بدليل، ولا دليل، وإن كان المشروع لها أن تصلي الأخرى معها.

الشيخ: ولا يجوز للمسلم أن يصلي العصر في وقت الضرورة من غير عذر، فإنه حينئذ يأثم، ومما يدل على الإثم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً ).

فهذا يدل على أن تأخير الصلاة عن وقتها له أحوال:

الحال الأولى: أن يؤخرها عن وقتها الاختياري إلى وقت الضرورة من غير عذر، فإنه يأثم.

الشيخ: الحال الثانية: أن يؤخرها عن وقتها المستحب إلى آخر وقتها، ولكن ليس لها وقت ضرورة، مثل صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر تفعل في أول وقتها، وتفعل في آخر الوقت قبل دخول وقت العصر، إلا أن السنة أن تصلى الصلوات في أول وقتها، هذا الأصل، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ( أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها )، وفي رواية: ( الصلاة لوقتها )، وعند الحاكم : ( الصلاة في أول وقتها )، وهذا يدل على أن الصلاة في أول الوقت يثاب صاحبها أكثر من إثابته في آخرها؛ لأن الصلاة في آخره الوقت مدعاة إلى أن يعتاد الإنسان أن يؤخرها، وربما خرج وقتها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الظهر إلى شرق الموتى، يعني إلى العصر، فقال: ( كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوها تكن لكم نافلة ).

الشيخ: بعض أهل العلم يقول: إن المداومة على الصلاة في آخر الوقت، ولو لم يكن فيه وقت ضرورة فإن ذلك فيه ذم، وهذا القول فيه وجاهة، إلا إذا كان التأخير لمصلحة شرعية، ومن المصلحة الشرعية ما إذا كان وقت الحر في صلاة الظهر، فإن الراجح والله أعلم أن الأفضل في صلاة الظهر إذا كان وقت الحر الإبراد، والإبراد هو تأخيرها إلى ما قبل خروج وقتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم )، والحديث في الصحيحين، جاء من طريق أبي سعيد ، ومن طريق أبي ذر وغيرهما.

الشيخ: وكذلك العشاء: فإن العشاء الأفضل في حقها أن تؤخر إذا لم يكن على الناس حرج؛ ( لأنه صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء حتى نام الناس، فخرج صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي )، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة .

فهذا يدل على أن المشروع في حق المسلم والمسلمة تأخير العشاء، فإن خشيت أن يصير تأخيرها مدعاة إلى نسيانها أو النوم عنها فلا يجوز؛ وذلك لأن الواجب أن يخرج الإنسان من عهدة الطلب بيقين، فإن كان متيقناً أو يغلب على ظنه فهو مأجور على هذا، ولا إثم.

الشيخ: الحالة الثالثة: وهو تأخيرها عن وقتها المفروض، بأن يصليها خارج الوقت:

فهذا لا يجوز، وهو آثم بإجماع أهل العلم، وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود في قول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً [مريم:59]، قال: يصلونها خارج وقتها، فقال القاسم بن عبد الرحمن: والله يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى إلا أنهم يتركونها -يعني: لا يصلونها- فقال: ذاك الكفر.

الشيخ: وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوب الصلاة وقال: إنها ليست بواجبة، وكان مثله لا يجهل، فإنه كافر.

فكل من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، فإن هذا محل إجماع من أهل العلم في القديم والحديث، وهذا لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الله أوجب على الأمة الصلاة، وقد ذكرنا فرضية ذلك بالكتاب والسنة.

الشيخ: المسألة الثانية: حكم ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً:

وحينما نقول: ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، فمعناه أنه لا يصليها، وإن كان مؤمناً بوجوبها عليه، لكنه يتركها تهاوناً وكسلاً والعياذ بالله، فهذا يكفر، وقد كان ذلك محل إجماع عند المتقدمين من الصحابة ومن جاء بعدهم.

فقد روى محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم (تعظيم قدر الصلاة)، عن أيوب السختياني قال: ترك الصلاة كفر، لا يختلفون فيه.

وقد صح عن ابن مسعود وإن كان في سنده عبد الرحمن المسعودي لكن المسعودي تقبل روايته إذا لم يأت بما ينكر، فقد روى المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود في ترك الصلاة مطلقاً: ذاك الكفر.

ولا يقال: كفر دون كفر؛ لأنه جعل فيها (أل) التي تفيد الاستغراق.

وقد قال إسحاق بن راهويه: كان رأي أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها أنه كافر.

ومما يدل على ذلك أيضاً ما صح عند الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق التابعي المعروف أنه قال: ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ).

وهذا الحديث حاول بعضهم أن يطعن في إسناده، ولكن الراجح والله أعلم أن إسناده جيد، وقد روى الحاكم في المستدرك أنه من قول أبي هريرة ولكن الحديث فيه ضعف، وذكر ابن حزم أنه قد روي عن عمر و أنس و ابن مسعود ، وعد جملةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، ولكن الراجح أنه لا يصح إلا عن ابن مسعود: ذاك الكفر.

ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ).

وما جاء في حديث بريدة عند الإمام أحمد : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ).

وهذا كما قلت هو قول جمهور السلف، وإن كان الشافعي رحمه الله لا يرى تركها كفراً، وهو قول عند المالكية.

وأما مالك فلم يحفظ له قول في هذا كما ذكر ذلك ابن خوير منداد من المالكية، وكذلك أبو عمر بن عبد البر قال: لا يحفظ لـمالك قول في هذه المسألة.

وإذا قلنا: إن تارك الصلاة كافر وهو الراجح فإننا نقصد بذلك أموراً:

الشيخ: الأمر الأول: أنه لا يعد كافراً إذا كان يتركها أحياناً ويفعلها أحياناً، فإن المقصود بالترك هو الترك المطلق.

وعلى هذا فلا يرد علينا أحد إيراداً فلسفياً فيقول: متى تعدونه كافراً؟ هل لو ترك صلاةً أو صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً تعدونه كافراً؟

نقول: الخلط هو عدم التفريق بين الكفر الذي بينه وبين الله، وبين الكفر الذي تتعلق به الأحكام الدنيوية:

فأما الذي بينه وبين الله فإنه لو تركها حتى خرج الوقت ونوى الترك المطلق فإنه يكفر، وأما لو صلاها أحياناً وفعلها أحياناً فإنه لا يعد كافراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً، ولا نجاة، ولا برهاناً يوم القيامة، فإن شاء عذبه، وإن شاء غفر له )، وجه الدلالة: أن المشيئة لا تكون إلا لمن فعل الكبائر لا لمن فعل الكفر، إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48].

وأما الأحكام المتعلقة بالدنيا فإننا نقول: لا يكفر، ولا تجري عليه أحكام الكفر حتى يدعوه السلطان أو نائبه، فيبينوا له وجوبها، ويردوا على شبهاته، فإن أصر على الترك بحيث لو عرض عليه السيف قال: أنا لا أصلي؛ فإنه يكفر، يقول ابن تيمية : ولا يمكن أن يقال: إنه مسلم، ومن قال: إنه مسلم فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء، ومعنى شبهة الإرجاء في العقيدة: الذين يرجئون العمل عن مسمى الإيمان.

على هذا فإننا نقول: إن تارك الصلاة كافر، ولكن لا يعد كافراً حتى يتركها الترك المطلق، فمن كان يصلي أحياناً، مثل من يصلي الجمعة أو يصلي إذا ذهب إلى الدوام، فإذا ذهب إلى بيته لا يصلي، فهذا على خطر عظيم، ولكنه لا يعد كافراً.

يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا كان يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً فهذا غالب حال المسلمين اليوم، والله المستعان!

هذا يقوله في القرن الثامن، فكيف بحال زماننا والعياذ بالله؟! مع أن الصلاة صلة بين العبد وربه، فالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله! فقد كان بالأمس تمتلئ المساجد، ولا يفرقون بين فجر ولا ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا مغرب، واليوم تجد أن الناس في صلاة الفجر في بعض مساجد المسلمين قليلة جداً جداً، فهجرت المساجد والعياذ بالله، وهذا مؤذن بسخط الله جل جلاله، كما قال عبد الله بن مسعود : ( ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه ).

السؤال: هناك بعض الناس لا يصلون إلا صلاة العيدين، كيف حكمهم؟

الجواب: إذا كانوا لا يصلون إلا صلاة العيدين فإننا لا نحكم عليهم بعينهم، بل نقول: من ترك الصلاة وكان الغالب من حاله هو الترك فإنه كافر.

فنفرق بين التكفير المعين، والتكفير الوصفي، فنقول: تارك الصلاة كافر، لكن فلاناً لا يعد كافراً حتى تقام عليه الحجة، وتظهر عليه المحجة؛ لأن هذه المسألة اختلف العلماء فيها.

فـالشافعي نص في الأم على أنه ليس بكافر، فإذا كان الإمام الشافعي لا يعده كافراً فكيف نحكم على شخص ربما لا يفقه إلا بالتعلم والتعليم ممن هو أهله؟ لأن بعض الشباب أحياناً يكون والده لا يصلي والعياذ بالله، فيقول: يا والدي صل، الصلاة واجبة، وقد قال الشيخ فلان، فالوالد يستصغره ولا يأبه به، فهذا لا يدل على أنه أقيمت عليه الحجة حتى يأتي أهل العلم أو القضاة.

والواجب كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا لحصد، ولا لزرع، ولا لصيد، ولهذا بعض الإخوة الذين يقودون السيارات؛ التكاسي، أو يعملون عند الشركات، يقولون: نضطر أحياناً إلى أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فنقول: إذا كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بحيث تكون صلاة النهار في الليل فهم آثمون بذلك، فيجب عليهم أن يصلوا حتى ولو كانوا في السيارة؛ لأن وقت الصلاة محترم، لا يجوز أن يستهين به الإنسان، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق أهل الجهاد، والعدو بينهم، فهو إما أن يقاتلهم، وإما أن يقتل، مع ذلك قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239] فغيره أولى.

فتقرر أن ذلك كله دليل على وجوب المحافظة على الصلاة، ( ولما أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس نزل قول الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً [البقرة:238-239]، فتأثر صلى الله عليه وسلم، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، حشا الله قبورهم وأجوافهم ناراً )، والله أعلم.

السؤال: يا شيخ أحسن الله إليك، من نام عن الصلاة ثم استيقظ، هل تكون الصلاة في حقه قضاء أم كما لو صلى في وقتها؟

الجواب: النائم معذور بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة )، ومعنى (معذور) أنه قد هيأ أسباب القيام، ثم لم يقم، وأما من لم يهيئ أسباب القيام فيعد مفرطاً، كأن يأتي إلى الفراش، وهو منهك فينام، ثم لم يأمر أحداً أن يوقظه، ولم يضع شيئاً من المنبهات توقظه، يقول: إن قمت صليت! فهذا لا يعد معذوراً، ونقول له: هب أن عندك موعداً في الطائرة، هل سوف تقول: إن قمت صليت، أم أنك ستتصل بالجار والقريب، وتضع جوالاً ومنبهاً، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة اهتمام بالصلاة، وقد كان سلف هذه الأمة يهتمون بالصلاة، ويرون أن الاهتمام بها دليل على صحة الإيمان، وصدق التقوى.

وأما من لم يحافظ عليها فإنهم يقولون كما يقول إبراهيم بن أدهم: فاغسل يدك منه. والله المستعان!