الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
نكمل ونبدأ بقول الله جل وعلا: 
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 
[البقرة:223]، تقدم الكلام في سؤال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وبيان جملة من الأحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض، وما يتعلق بإتيان النساء، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى حكم إتيان النساء في المحيض، وتقدم الكلام على ذلك، وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب والسنة، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيمن أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟
مما لا يختلف فيه أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض أنه آثم في ذلك، ولا يختلفون في هذا إلا على ما تقدم مما يتفرع عن هذه المسألة في مسألة إيجاب الغسل بعد انقطاع الدم، هل إذا انقطع الدم يجب على المرأة أن تغتسل حتى تستحل إتيان زوجها لها أم مجرد انقطاع الدم؟
ذكرنا في ذلك الخلاف، وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك أنه يجب على الزوجة أن تغتسل حتى يأتيها زوجها.
ما يلزم من جامع في المحيض
والمسألة في إتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع في حال نزول الدم أو حال توقفه وعدم انقطاع الحيض، فإنهم يرون الإثم متحققاً في ذلك.
اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب الاستغفار والتوبة باعتبار أنه ذنب من الذنوب الظاهرة، لمخالفته لكلام الله سبحانه وتعالى.
من العلماء من قال: إنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، و إسحاق بن راهويه ، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً وموقوفاً، جاء من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا قال به عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من الصحابة، والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم.
فقد قواه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود ، لما سأله عن ذلك جود إسناده، وجمهور العلماء على أن التصدق لمن أتى امرأته في حيضها أنه لا يجب عليه وهذا قول جماهير العلماء، وهو قول الإمام مالك و أبي حنيفة ، وقول الإمام الشافعي عليهم رحمة الله، ونقول: إن الأصل في المحرمات أنها تكفر بجملة من المكفرات، وذلك بعد التوبة والاستغفار، أن من هذه المكفرات: الأعمال الصالحة التي تأتي على السيئات، والأعمال الصالحة متنوعة، منها ما هي من الفرائض، ومنها ما كان من أمور التروك للمحرمات إذا قصد الإنسان تركها، كذلك من الطاعات، ومنها الصدقة، فهي من كفارات الذنوب.
إذاً: من هذا المعنى إذا قلنا: إن إتيان المرأة في حيضها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب والسنة، وعلى هذا نقول: إن كفارة الذنوب داخلة في هذا الباب من جهة العموم، وإنما القول هنا بتحديده بدينار أو نصف دينار، نقول في هذا: إنه لا حد لذلك.
من العلماء من يقول: إن الدينار إذا أتاها في حال إتيانها في نزول دمها، والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل الاغتسال، وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ونقول: إن التصدق في ذلك من الأمور المستحبة في دبر كل دم يفعله الإنسان، سواءً كان ذلك من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو إتيان المرأة في حيضها، أو غير ذلك من المحرمات، وما دام أنه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله بن عباس ، وقال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عباس فإنه حينئذٍ يتأكد في هذه المسألة أكثر من غيرها.
الأصل في إتيان المرأة الحل
هذه الآية تدليل للآية السابقة، وهي دالة على معناه، وهي إشارة إلى التأكيد السابق في الآية السابقة، الله سبحانه وتعالى بيَّن حكم إتيان المرأة حال حيضها وأنه محرم، فأمر الله عز وجل باعتزال المرأة حال حيضها، ثم بين مذيلاً لذلك التحريم أن الأصل في إتيان النساء الحل، وأن ذلك استثناء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، إشارة إلى أن إتيان النساء الحل هو الأصل في ذلك، وأن التحريم إنما جاء النص به لأنه جاء جواباً على سؤال، لما كان جواباً على سؤال جاء بمثل هذا النص من غير إطلاق أو بيان للأصل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الأصل، حتى لا يظن الناس أن في ذلك حرجاً عليهم، وتضييقاً لحالهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الأصل في إتيان النساء الحل، وهذا من السياسة الشرعية، أن الإنسان إذا سئل عن مسألة من مسائل الشريعة، والنص في ذلك على التحريم أن يستدرك في ذلك، وأن يبين أن الأصل في ذلك الإباحة إذا جاء هذا على ذلك القيد، أو ذلك الوصف حتى لا يغلب على الظن، أو ربما ظنت بعض النفوس أو كان دافعاً لبعض أهل الأهواء أن يجعل الشريعة ضيقةً، وذلك باستحضار جملة من المحرمات في ذهن الإنسان، وهذا مما يحرص عليه الشيطان، ويحرص عليه أهل الأهواء، وهذا ظاهر مع علم الصحابة عليهم رضوان الله في هذه المسألة؛ لأن الأصل في ذلك الحل إلا أن الله عز وجل أراد أن يقرر ذلك، وأن يكون حاضراً، أن الله عز وجل لا ينزل تحريماً مجرداً، وإنما ينزل تفصيلاً في بيان أمر إتيان النساء أو غيرها من الأمور المباحة.
اجتناب إتيان الحائض حرة كانت أو أمة
مفاد قوله: (حرث لكم)
تحريم إتيان المرأة في دبرها
مفاد الأمر بعد الحظر
حمل معنى: (أنى شئتم) على معنى (حيث) أو (أين) والأقرب من ذلك
سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)
المراد بالتقديم للنفس عند الجماع
اشتراط أحد الزوجين عدم الإنجاب
واختلف العلماء في اشتراط الزوج أو اشتراط الزوجة عدم الإنجاب هذا من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء، منهم من يقول: إنه شرط باطل، وهذا على القول بعدم الإنجاب على سبيل العموم من غير تقييد، وأما إذا كان تقييداً، كأن يقول: لا أريد إنجاباً في شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا يدخل في مسألة العزل، أن الرجل يعزل عن امرأته، وهذا في حكم العزل: هل يستأذن الزوجة أو لا يستأذنها هذه المسألة يأتي الكلام عليها.
شرط الإنجاب جعله غير واحد من الأئمة من الشروط الباطلة، وقد نص على هذا غير واحد كـابن قدامة رحمه الله في المغني وهو قول جماهير العلماء، أن اشتراط عدم الإنجاب المطلق من غير تقييد هو من الشروط الباطلة التي يجب على المتعاقدين عدم الوفاء به؛ لأنه يعطل مقصداً من مقاصد الشريعة، فالله جل وعلا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً [النحل:72]، فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه أن جعل من الأنفس أزواجاً؛ جعل الله عز وجل من تلك الأزواج بنين وحفدة، فحث على الاستكثار في البنين وفي مسألة الحفدة.
وهذا هنا في قوله جل وعلا: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ [البقرة:223] المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان: الرجل والمرأة من جهة الحق في الولد على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى.
في قول الله جل وعلا: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا [النحل:72]، يعني: أنه من جنسه، وهذا من منة الله عز وجل وفضله.
ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الإنجاب لزمن محدود: أن ذلك من الشروط الصحيحة، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، كأن يكون الإنسان في دار حرب، أو في بلد من البلدان يخشى أن يؤتى بذرية، وتكثر هذه الذرية وتتأثر بمن حولها باللغة والطباع ونحو ذلك، فله أن يشترط عدم الإنجاب لبضع سنين أو نحو ذلك، أما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه، وهو شرط غير جائز.
حكم العزل
وأما العزل وما في حكمه من استعمال حبوب منع الحمل، أو بعض الأسباب التي تتخذها بعض النساء في منع حملها، فهل يجوز للرجل أن يعزل من غير زوجته، أو يجوز للزوجة أن تتخذ سبباً لمنع الحمل من غير أن يعلم زوجها؟
أولاً: بالنسبة للعزل، أن يتخذ الرجل سبباً لعدم حمل زوجته منه، من العلماء من قال: إن الولد حق للزوجة كما أنه حق للزوج، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع الرجل من أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب ، وجاء أيضاً عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها )، وهذا حسنه بعض العلماء، وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفاً عليه، وروي عن عكرمة وغيره من العلماء، وحكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز له، حكاه بعض الأئمة كـابن هبيرة و ابن عبد البر ، أنه يجب عليه أن يستأذن المرأة، وهذه المسألة عند التحقيق فيها خلاف.
جمهور العلماء يقولون بالمنع إلا بإذن الزوجة، وهو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك ، وقول أبي حنيفة ، وهو ظاهر مذهبهم، وأما بالنسبة لقول الأئمة من الشافعية فعندهم في ذلك قولان: منهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بجواز أن يعزل من غير أن يستأذن.
وهذا في مسألة الحرة بخلاف الأمة، أما الأمة فله أن يعزل عنها من غير أن يستأذنها.
وهذا كما أنه في الرجل مع المرأة، كذلك هو في المرأة مع الرجل، فليس لها أن تتخذ سبباً يكون مانعاً من عدم حملها من زوجها إلا باستئذان زوجها وعلمه.
مفاد الأمر بالتقوى عقب ذكر إتيان النساء
وقول الله جل وعلا: وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ [البقرة:223]، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بتقواه، أمر بذلك بعد بيان أحكامه سبحانه وتعالى من جهة إتيان النساء، وكذلك ما يتعلق بإطلاق الإباحة في صفة إتيان النساء، وفي الزمان، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإتيانهن في الحيض، أمر الله عز وجل بتقواه وأن الله جل وعلا رقيب على الإنسان عليم بتصرفه، وعليم بما تكنه نفسه، وذلك من عمل السوء، أو حبه ومقصده وغير ذلك.
ولما كانت هذه الأمور من الأمور التي لا تظهر غالباً للناس، أكد الله عز وجل الأمر بتقواه، بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى، وسؤال الإنسان عما أمر الله عز وجل به الإنسان من جهة امتثاله: هل امتثل في ذلك أو لم يخالف، ولم يكتف في هذا السياق بالأمر بتقوى الله عز وجل، وإنما ذكر عباده ذكوراً وإناثاً بلقاء الله جل وعلا في الآخرة، وهذا من باب التذكير، ولكنه جاء بلفظ التعليق في قوله جل وعلا: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ [البقرة:223]، يعني: تذكروا ما جهلتم، أو ربما قد يغفل عنه الإنسان أنكم معروضون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسائلكم عن تلك الأمور، فخشية الله عز وجل في حال سر الإنسان ينبغي أن تكون حاضرة كحاله في أمر علانيته.
وفي هذا إشارة إلى أن ما كان من الأمور الخفية عن الناس وعن أنظارهم ونحو ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يربطها بالحساب والعقاب، وأن يشدد في ذلك بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأداء حقه جل وعلا.
من الأدلة التي تشير إلى أن المؤمن يرى ربه في الآخرة
ختم آية إتيان النساء بالتبشير دون الإنذار
وهنا في قوله جل وعلا: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:223]، ما توعد الله سبحانه وتعالى من خالف أمره، وما ذكر الله عز وجل عقابه، وإنما ذكر تبشيره لأهل الإيمان الذين امتثلوا ذلك إحساناً للظن في ذلك؛ لأن هذا الأمر يتعلق بأمرٍ باطن، وما سألوا عن إتيان النساء وهن حيض، ومعلوم أن مثل هذه الأمور لا تظهر للناس، فيعاقب عليها الإنسان، كحال ما يظهر من علامات السكر، أو ما يكون من حال الإنسان في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأمور الظاهرة التي تشتهر، أو تقع في أسواق الناس من أمور الربا أو بيع الحرام أو نحو ذلك، فهذا يقع فيها لغة التشديد والتهديد في حال المخالفة، ولكن هذا فيه إحسان ظن بأهل الإيمان، أنهم يمتثلون أمر الله خاصة من سأل في ذلك تورعاً، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، ولهذا جاء الأمر بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وتبشير أهل الإيمان بامتثال أمره سبحانه وتعالى.
ولهذا نقول: إنه ينبغي أن يلان مع الإنسان إذا جاء سائلاً مستفصلاً، فإنه يغلب على حاله الورع، فيقابل بالتبشير واللين، بخلاف الذي لا يأتي سائلاً، وإنما يوقع على الذنب الذي وقع فيه من غير علمه، أو ربما كان على ذنب ولم يخبر به، أو لم يبحث عنه، وبقي على ذلك طويلاً، أنه يقرع في ذلك ويشدد عليه ما لم يشدد في غيره عمن جاء سائلاً أو مستفتياً فيحسن الظن به.
وفي قوله سبحانه وتعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [البقرة:224]، الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الحيض، وكذلك ما يتعلق بإتيان النساء، سواءً كان ذلك في أدبارهن، أو في زمن الحيض، أو إتياهن على سبيل العموم؛ ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نهياً عن أن يجعل الإنسان ربه عرضة لأيمانه، والمراد بذلك هو تقوية لما يحلف الإنسان به على ألا يأتيه من أمور البر، ولهذا يقول الله جل وعلا: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224]، المراد بذلك هي قوة للأيمان، هذا على قول جماعة من المفسرين، ومنهم من قال: المراد بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى معترضاً على لسان الإنسان في كل يمين، حتى يجعله حاجباً له عن أمور الخير.
ترك البر بحجة الخوف من الحنث
وهذه نزلت فيمن يجعل الله سبحانه وتعالى مانعاً له عن امتثال أمره، من تقوى الله سبحانه وتعالى، أو صلة أرحامه (أن تبروا)، يعني: تبروا من أمركم الله عز وجل ببره، من الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والأقارب وغير ذلك أن يحلف الإنسان يميناً ألا يصل عمه، أو ألا يصل خاله، أو ألا يصل أمه أو نحو ذلك، فإذا سئل عن ذلك قال: أقسمت تعظيماً لله ألا آتي ولا أريد أن أخالف يميني، فالله عز وجل نهى عن ذلك، قال: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224]، أي: تجعلوها قوة لأيمانكم تمنعكم من عمل البر، يعني: أنكم لو حلفتم في ذلك فأتوا الأمور الخيرة لأنكم خالفتم أمر الله عز وجل بجعل ذلك مانعاً من الخير؛ لأن الله أمركم بذلك قبل أن تحلفوا، فالأمر قد وجد قبل إتيان الحلف، فأنتم الذين عارضتم أمر الله، فما جاء أمر الله بعد اليمين التي صدرت منكم، ولهذا كانت اليمين التي ترد من الإنسان في عدم فعله لواجب من الواجبات باطلة، فالله سبحانه وتعالى أمر بإصلاح ذات البين، وأمر الله جل وعلا ببر الناس، سواءً كان ذلك من الأقربين ممن أوجب الله عز وجل صلتهم، أو إعانة المحتاجين والفقراء والمساكين وإغاثة الملهوفين وغير ذلك، فإذا حلف الإنسان يميناً ألا يصل رحمه، أو ألا يبر من هو بحاجة إلى بره، وحلف على ذلك فهذا خالف أمراً قد أمر الله عز وجل به، فهو قد جعل يمينه معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، ولهذا كانوا يحلفون على شيء من الأمور التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فيجعلون تلك الأيمان عرضة لمخالفة أمره من التقوى والبر والإصلاح بين الناس.
حكم اليمين على ترك الواجبات
وفي هذا دليل على أن الأيمان في ترك عمل الخير أو الأمور الواجبة على سبيل التخصيص أنها أيمان باطلة ليس للإنسان أن يمتثلها، وإنما الخلاف في الكفارة فيها، فهل هي يمين باطلة لم تنعقد أصلاً؟ أم هي يمين انعقدت ثم أمر الله عز وجل بعدم الوفاء بها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإنسان إذا حلف على حرام فيمينه منعقدة، ولكنه لا يجب عليه أن يفي بها، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي، وهو قول أبي حنيفة ، وذهب إليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة، ويستدلون لهذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ، ومن حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين )، فالله عز وجل أمر بكفارته لانعقاده مع كونه على الحرام، جاء هذا في حديث عائشة و عمران بن حصين ، ولكن قد حكم غير واحد من الأئمة بالاضطراب على هذين الحديثين، كما جاء ذلك عن جماعة من الأئمة، وذلك أن حديث عائشة عليها رضوان الله قد تفرد به سليمان بن الأرقم وهو متروك الحديث، وأما حديث عمران بن حصين ، فقد جاء من حديث زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول، وقد أعل هذين الحديثين غير واحد من الأئمة الحفاظ، وهو كذلك.
وأما بالنسبة للنهي عن الوفاء في ذلك فهذا هو ظاهر متضمن لهذه الآية، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا كفارة في نذر الحرام، فإذا نذر الإنسان ألا يصل أمه، أو نذر الإنسان أن يشرب خمراً، أو يفعل أمراً محرماً، فالعلماء يتفقون على عدم الوفاء بالنذر، وإنما يختلفون في الكفارة، ويختلفون في مسألة الكفارة: هل يجب أن تكون سابقة لمباشرة الإنسان لنقض تلك اليمين؟
هذا من مواضع الخلاف عندهم، والأظهر في ذلك أن اليمين المحرمة لا تجب فيها كفارة، كمن حلف على شيء محرم، وأما بالنسبة للأمور المباحة، فإن الإنسان إذا نذر نذراً على شيء من الأمور المباحة ألا يفعلها، ثم أراد أن يفعلها فلمصلحة راجحة في ذلك، فنقول فإنه يجب عليه في ذلك الكفارة ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف عند العلماء في مسألة التزامه بالترك أو عدم التزامه، وكذلك ما ظهر لهم من الأمور الخيرة هل هي من حظوظ النفس أو من عدمها، وذلك تعظيماً لتلك اليمين، فهل النذر ملزم بذاته للإنسان؟ يجب عليه أن يفي أم هو خيار؟ إما أن يلتزم أو يكفر، هذا من مواضع النظر، الأصل في هذا الإلزام أنه ملزم له، يجب عليه ألا يخالف يمينه ونذره، وأما بالنسبة للكفارة فليست ناقضة للنذر بكل حال، ويشتد في ذلك إذا كان ثمة مصلحة شرعية على النذر في ذلك، كمن نذر أن يدع مكروهاً أو يدع محرماً، ومن نذر على ترك شيء أو فعل شيء وهو من المباحات فيجب عليه أن يفيء بنذره، وإذا لم يفيء وأراد أن يكفر هل نذره أو نقضه لنذره يأثم به لأنه خالف أمر التعظيم؟
من العلماء من قال: إنه يجب عليه أن يفيء بنذره؛ لأنه حلف بالله وخالف تعظيم تلك اليمين أو ذلك النذر، ومن العلماء من قال: إن التعظيم يزول بالتكفير، وذلك أنه إذا كفر فإن الكفارة في ذلك هي تعظيم لمن حلف به، أو تعظيم لذلك النذر حتى لا يتخذ الإنسان اليمين أو النذر من الأمور التي تجري على لسانه من غير اكتراث أو مبالاة، ولهذا نقول: إن الإنسان الأولى أن تكون كفارته في ذلك قبل مباشرته لمن نذر عنه، وهذا من مواضع الخلاف، ولعله يأتي في بعض المواضع الكلام على ذلك عند كفارة اليمين.
ما يلزم من حلف على صاحبه أن يأكل عنده فلم يأكل
وأما ما كان معناه دالاً على تحققه من غير تحقق صورته، فهل يجب في ذلك عليه الكفارة كالإنسان الذي يحلف على شخص يميناً يقول: عليّ اليمين، أو والله إلا تتعشى عندي، أو تتغدى عندي، ثم خالفه في ذلك يجب عليه في ذلك الكفارة أم لا؟
جمهور العلماء يقولون بوجوب الكفارة، ويذهب بعض العلماء وهو قول ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه الكفارة، لأنه أراد إكرامه، وهذا الكلام إكرام، فيتحقق منه ذلك؛ لأن الرجل يريد أن يكرم ضيفه فامتنع ضيفه من الإتيان إليه، أراد من ذلك إكراماً له، وتحقق له ذلك المعنى، قالوا: ولما تحقق ذلك المعنى لم تنتقض تلك اليمين، وهذا قول له حظ من النظر.
معنى قوله تعالى: (أن تبروا)
أهمية الإصلاح بين الناس
وقول الله جل وعلا: وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [البقرة:224]، فيه إشارة إلى أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه يقدمها الإنسان على كثير من المصالح الشرعية فضلاً عن المصالح غير الشرعية، من الأمور الدنيوية وغير ذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها عن خير الأعمال، قال: ( الإصلاح بين الناس ).
الحكمة من ختم قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم...) بقوله: (والله سميع عليم)
قال: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224] ذكر الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية اسمين عظيمين جليلين له، وهو السميع والعليم، إشارة إلى أن الأيمان غالباً تكون من الإنسان بينه وبين ربه، أي: أن الله عز وجل الذي أمركم بذلك ونهاكم عن أن تجعلوا تلك الأمور عرضة لأيمانكم، يسمع أيمانكم، ويعلم سبحانه وتعالى غلظها في نفوسكم، والوجل الذي تجدونه منها عند المخالفة في ذلك، ومع ذلك أمركم الله عز وجل ألا تجعلوها عرضة لأيمانكم، فتكون مانعة لكم عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يجد في نفسه حرجاً أو وجلاً عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل به قبل ذلك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى هداه ورضاه وتقاه، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
