السؤال الأول: هل يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفة رأساً ولا ينـزل في منى في اليوم الثامن؟

الجواب: نعم، والدليل أن عروة بن مضرس رضي الله عنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم العيد وأخبره أنه لم يدع جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف ذلك في عرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر النـزول في منى قبل عرفة، إذاً.. فالنـزول في منى قبل عرفة سنة إن تيسر للإنسان فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يذهب رأساً إلى عرفة.

السؤال الثاني: إذا وقف بـعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟

الجواب: نعم يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس، دليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بـعرفة إلى الغروب وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بـعرفة ويدفعون قبل الغروب، فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

السؤال الثالث: هل يجوز لمن بات في مزدلفة أن ينصرف قبل أن يسفر جداً؟

الجواب: نعم يجوز، إذا كان لا يستطيع الزحام -أي: زحام الحجيج- إما لضعف في بدنه أو مرضه أو كبره أو غير ذلك، فيجوز أن يدفع في آخر الليل، وتقريب ذلك: أن يدفع إذا غاب القمر، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من أهله أن يدفعوا من جمع -أي: من مزدلفة- بليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر ثم تدفع، وترمي الجمرة قبل الفجر.

السؤال الرابع: هل إذا وصل إلى منى قبل الفجر ليلة المزدلفة يجوز أن يرمي جمرة العقبة؟

الجواب: نقول: نعم يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن للضعفة أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة من أجل أن يرموا، وإلا فما الفائدة من التقدم.

السؤال الخامس: يفعل الحاج يوم العيد خمسة أنساك بعد الدفع من مزدلفة : الرمي، النحر، الحلق، الطواف، ثم السعي، هذه الخمسة مرتبة على هذا الترتيب هذا هو الأفضل، لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟

الجواب: نعم يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) يلزم من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلاً قبل أن تطلع الشمس فهل يجوز؟ أو لا ينحر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويمضي مقدار صلاة العيد كالأضحية؟

الجواب: يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في منى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح قبل الرمي قال: (لا حرج) وإذا كان الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مباشرة لزم من هذا أن يجوز النحر أيضاً قبل طلوع الشمس، ولهذا قال العلماء: إن نحر الهدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر.

السؤال السادس: هل يجوز للإنسان أن ينـزل إلى مكة ضحى اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع، ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ثم ينصرف إلى بلده؟

الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، ومن فعل ما قلت فقد جعل آخر عهده الجمرات، والواجب أن يكون آخر عهده الطواف، فإذا فعل الإنسان هذا فإنه لا يجوز، لكن إذا فعل هذا، أي: قدم طواف الوداع على رمي الجمرات، لكن لو أنه خرج من منى ضحى يوم الثاني عشر ولما زالت الشمس رجع ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف ومشى أيجوز هذا؟

الجواب: نعم يجوز؛ لأنه لم يتجاوز الأمر الشرعي، ولم يتجنب إثماً .. غاية ما هنالك أنه خرج من منى قبل زوال الشمس ولا مانع من هذا، لأن المهم أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس وقد حصلت.

السؤال السابع: كم في الحج من وقفة بناءً على ما سمعنا؟

الجواب: في الحج ست وقفات، ليس وقفة واحدة: على الصفا ، وعلى المروة ، وفي عرفة ، وفي مزدلفة ، وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء ست لكنها تختلف في الطول والقصر.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم معمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.

السؤال: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تطلق أفعالاً على الله لم يرد بها نص شرعي كقول القائل: إن الله لولا أن (يخاف) على الناس الكفر لجعل لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون، وكقول القائل: إن الله (يود) لو أن الناس آمنوا جميعاً. أو غير ذلك، وما القاعدة في إطلاق الأفعال على الله تعالى جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الأفعال المطلقة على الله عز وجل: إما أن تكون أفعال كمال، وإما أن تكون أفعال نقص، وإما أن تكون لا هذا ولا هذا.

- فأما أفعال النقص فلا يجوز أن تطلق على الله عز وجل كالخيانة مثلاً، مثل أن تقول: لو شاء الله لخان فلان فلاناً. هذا لا يجوز.

- وتارة تكون أفعال كمال مثل: خلق وأبدع وصنع وما أشبه ذلك هذه تطلق على الله ولا إشكال فيها.

- وتارة تكون لا هذا ولا هذا فلا بأس بها أيضاً؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فمثلاً: الإرادة، معروف أنها ثابتة وهي من أنصاب الكمال؛ لأنها تدل على عموم الإرادة، لكن في أشياء كثيرة كالذي قلت مثلاً: إن الله تعالى يخاف، بدل يخاف تقول: يكره، والكراهة قد وقعت؛ ذلك لأن الخوف يدل على نقص، إذ أن الخائف لا شك أنه ناقص، فلا يصح أن نقول: الخوف؛ بل نقول: الكراهة، وأما المودة والمحبة فلا بأس بها.

أما الخشية فغير، الخشية قد تكون من غير نقص، لكن نقول: خوفنا لا يجوز على الله عز وجل؛ لأنها نقص.

السؤال: العربون الذي يقدم من المشتري للبائع على أنه سيأتي ببقية المبلغ غداً، أو قال البائع: أنت اشتريت؟ قال: نعم، قال: هات عربوناً، فأخذ خمسة آلاف ريال أو ألف أو أكثر أو أقل، ثم ذهب ولم يأت وبيعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ هل يرد إلى المشتري؟

الجواب: بيع العربون الصحيح أنه جائز، وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفاً وهذا عربون خمسة آلاف، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو للبائع، وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع فإنه لا يضر؛ لأنه مصلحة الطرفين، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع، وفيه مصلحة للجميع، أما مصلحة البائع فظاهر؛ لأنه سيأتيه دراهم وسلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضاً عنه؛ لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها، وأما المشتري فإن مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن.

السؤال: فضيلة الشيخ: وفقكم الله ورعاكم، الذين يغسلون الموتى ويدفنونهم يذكرون عنهم بعض الأشياء مثل شخص عندما أرادوا غسله انقلب جسده أسود أو عندما وضعوه في القبر انقلب عن القبلة وسألوا عنه: فإذا هو لا يصلي أو كذا، فقد نقل عنكم أن هذه قد لا تكذب ولا تصدق، فما أدري عن صحة هذا؟

الجواب: هذا صحيح، نحن نقول: هذه الأشياء لا نصدقها، ولكن لا نكذبها؛ لأن الله تعالى قد يظهر العقوبة في الدنيا من أجل العظة والعبرة، ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين اللذين يعذبان فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)، أما المبالغة في هذا مثل أن يقال: لما دفناه وجدناه منحرفاً عن القبلة، فهذا يحتاج إلى صحة السند، وليس شرب الدخان أعظم من غيره من المعاصي.

السؤال: هل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط؟

الجواب: هذا محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول: إنه إذا رمى حصل له التحلل الأول.

وبعضهم يقول: لا يحصل إلا بالتحلل والحلق.

وهذا محل بحث عندنا ومحل نظر، ولو قال قائل: لماذا لا نعمل بالأحوط؟

فنقول: لا يحصل التحلل إلا بالاثنين: الرمي والحلق، قلنا: نعم هذا أحوط من جهة أن الإنسان يبتعد عن المحظورات، لكن قد يكون بعض الأحيان الأحوط أن نجعله يحل بالرمي، مثل: لو أن إنساناً جامع زوجته بعد الرمي وقبل الحلق، لو قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق لكان هذا الجماع قبل التحلل الأول، ولزم منه فساد النسك والمضي فيه وقضاؤه وبدنة، وإذا قلنا: حل بالرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدنة، وإنما يلزمه فدية.

فالواقع أن الاحتياط مشكلة إن احتطت وقلت: لا تحل إلا بعد الرمي والحلق قلنا: هذا طيب احتياط، لكن أتتنا الصورة الثانية: إذا جامع الإنسان بعد الرمي وقبل الحلق فبماذا نعامله؟

إن قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق لزم من هذا أن يكون حجه فاسداً وأن عليه القضاء والبدنة، وإن قلنا: إنه حل التحلل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فدية.

السؤال: فضيلة الشيخ: رجل جامع قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق، ماذا عليه؟

الجواب: لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرماً.

السؤال: فضيلة الشيخ: شخص دخل إلى المستشفى وكان لا يصلي ظناً منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقضيها بعد خروجه من المستشفى، هذا مع قدرته على القيام بهيئتها مع المشقة، فهل يجب عليه أن يقضيها متتابعة، أم أنه يقضي كل فرض مع نظيره؟

الجواب: أولاً بارك الله فيك الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه، كما قال الفقهاء، ومن العلماء من لا يثبت الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها، وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له، بعض العوام يقول: إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيماء فبالإصبع، عند القيام واقف هكذا، وإذا ركعت (احنه) قليلاً، وإذا سجدت (احنه) أكثر، هذا ليس له أصل، لا رأيناه في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء، لكن نقول: إذا لم تقدر على الحركة فانوِ بالقلب، واللسان في الغالب لا يعجز، لكن لو عجز أيضاً ينوي في القلب: التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصل ظناً منه أنه إذا كان لا يقدر على الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظناً منه أن ثيابه وسخة فيها قذر، ويقول: إذا عافاني الله لبست ثياباً طاهرة نظيفة ثم صليت.

فهذا نقول: إنه يسقط عليه الإثم بناءً على تأوله، وإن كان في الحقيقة يُعد مفرطاً؛ لأن الواجب أن يسأل أهل العلم، لكن لا يسقط عنه القضاء فيجب عليه القضاء، ويقضي مرتباً في آنٍ واحد لا ينتظر كل صلاة مع وقتها، فإذا قدرنا أنه ترك عشرة أيام وأمكنه أن يصليها في يوم واحد فليفعل؛ لأن القضاء واجب على الفور، أي: لا بد أن تبادر به، وأما ما اشتهر عند العامة أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي، فهذا غلط.

أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه من شدة المرض، أو لحادث أصابه فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة ساقطة عنه؛ لأنه لا يستطيع أن يستيقظ، بخلاف النائم فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

الذي بالبنج هذا يقضي لأن إغماءه أو فقد العقل كان باختياره.

السؤال: كثرت في هذه الأيام الإعلانات عن وضع جوائز في المحلات التجارية، مثل: المحطات والجرائد، من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتاً يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال: أنا أشتري من غير أن أقصد الجائزة، فنأمل التفصيل في هذا؟

الجواب: هذه المسألة بارك الله فيك فيها تفصيل: إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشتراه فإن هذا أيضاً لا يجوز؛ لأن المشتري سيكون إما غانماً وإما غارماً، والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة.

أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع والكرت الذي أعطاه ليس له قيمة، بمعنى: أعطيه مجاناً، فهذا لا بأس به؛ لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم، ما في غرم.

وإن اشترطوا مبلغاً معيناً من المال يشترى به فلا بأس.

أقول: من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام ولا يجوز، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدوه لكن يقول: لعلي أصادف الجائزة، هذا لا يجوز؛ لأنه أضاع ماله بغير فائدة، فالقاعدة عندنا:

أولاً: إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام.

ثانياً: إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضاً حرام.

ثالثاً: إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به؛ لأنه إما أن تأتيه الجائزة، أو لا تأتيه، إن أتته فقد غنم بدون خسارة، وإن لم تأته فقد سلم ولم يخسر شيئاً.

السؤال: فضيلة الشيخ: ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البرق؟

الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن من قال: سبحان الله وبحمده عند البرق فإنها لا تصيبه صاعقة) ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه، وابن عباس عند المحدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وقد اشترطوا للمرفوع حكماً في مثل هذه الأمور: ألا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل.

ولكن ما قاله علماء المصطلح في هذا فيه نظر؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم؟! هذا بعيد.

فيقال: إذا صح الخبر عن ابن عباس في هذا فتقول عند البرق: سبحان الله وبحمده.

أما عند الرعد فقد كان عبد الله بن الزبير يقطع الحديث ويقول: [سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته].

السؤال: القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟

الجواب: إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم يرمي معهم؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وأما حديث ابن عباس : (أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله، وجعل يلطخ أفخاذهم ويقول: أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس) فهذا منقطع الحديث ليس صحيحاً.

أنا عندي أن الوقت الحاضر كل الناس يصبحون بحكم من لهم مشقة عظيمة، فلو رخص للناس على سبيل الإطلاق، وقيل: من شاء دفع قبل الفجر مطلقاً كما يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر لكان هذا القول متوجهاً؛ لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن.

السؤال: فضيلة الشيخ: الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال ما حكم أخذ ما زاد عن تكاليف الحج، لا سيما إذا كان صاحب الإنابة يعرف هذا ولا مانع لديه؟

الجواب: الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا أعطاه مالاً وقال: حج به. فهو له زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالاً وقال: حج منه. فما زاد يرده على صاحبه؛ لأن (من) للتبعيض، لكن العامة لا يفرقون هذا التفريق، ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلاً: مطرنا بنوء كذا، فهو لا يفرق بقوله: مطرنا بنوء كذا، وقوله: مطرنا في نوء كذا، لو سألت العامي: ما معنى قولك: مطرنا بنوء كذا، قال معناه: أننا مطرنا في هذا الوقت، بخلاف العرب فإنهم يعرفون الفرق بين: مطرنا بنوء كذا، ومطرنا في نوء كذا، وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، قال: (إن الله يقول: من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب) فالمهم من أعطى المال ليحج به إذا قال: حج بهذا. فهو له قل أو كثر، وإن قال: حج منه. فإنه يأخذ حاجته ويرد الباقي، لكن عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله فلا يجب عليه الرد.

السؤال: يا شيخ جزاك الله خيراً بالنسبة للمتمتع: هل الأفضل له في التحلل أن يحلق، أو يؤخر الحلق ويقصر؟

الجواب: الأفضل للمتمتع أن يقصر؛ لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: (ثم ليقصر وليحلل)، ولأنه لو حلق ووقت الحج قريب لن يبقى للحج شيء.

السؤال: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى: ما هو الضابط في إنكار المنكر، إذا كان مثلاً: هناك مجلس فيه منكر والقيام منه يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار الذي تريد أن تنكر عليهم به؟

الجواب: إذا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان، انصحهم ولو كانوا في الحال يدخنون، وبين لهم: أن هذا حرم، ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوب، وإلا فقم.

لكن أنت تقول: إذا كان قيامي يسبب منكراً أعظم فكمل السؤال: قل: وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم، أو أبقى معهم وهم يشربون الدخان لئلا يشربوا الخمر؟

في هذه المسألة أقول: قم، لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم، ولا يرد على هذا ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال: لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم. وهذا الثاني أعظم ضرراً من شرب الخمر لكنه ضررٌ متعدٍ للغير، فهؤلاء الذين يشربون الدخان لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوه لكن خرجوا إلى الأسواق يعبثون بالناس هؤلاء دعهم يشربون، فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم.

السؤال: فضيلة الشيخ: ثبت عن النبي صلى عليه وسلم: أن الحج إلى الحج مكفرات لما بينهما. وبعض الناس قد يترك الحج ويقول: للتوسيع على الناس، فما توجيه فضيلتك؟

الجواب: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

وأما الذي يترك الحج ويقول: أريد التوسيع على الناس فلا أرى هذا، لكن إذا قال: أنا أرى أن أصرف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلاً، ودفع المسغبة، فهذا قد يكون أفضل، خصوصاً أن الحج الآن -نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو- لا يشعر الإنسان أنه في عبادة، تجده مثلاً إن كان من الأثرياء كل شيء كأنه نزهة، مكيف، وعنده الماء البارد وكل شيء، ولا يجد إلا أنه نزهة فعلاً، وإن كان من الفقراء فربما يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن مع هذا لا يجد لذة في الطواف ولا في السعي؛ لأن الإنسان يقول: عسى الله يغفر لي قبل أن أموت.

فإذا قال هذا -وإن كان إن شاء الله الإنسان يرجو ما يرجو في هذا الحج من الخير-: هذه الدراهم التي أنفقها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو أقل أو أكثر أحب أن أنفقها للمضطرين من المسلمين، أو للمجاهدين من المسلمين فهنا نقول: هذا أفضل.

السؤال: إذا كان الإنسان في قدمه سيخ -وهي حديدة توضع لوصل العظام- هل عند دفن هذا الإنسان ينـزع السيخ؟

الجواب: لا تنـزع. بل تدفن معه لأنها ليس لها قيمة ذات أهمية، وربما لا تنـزع إلا بشق اللحم، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تُنـزع.

السؤال: هل سنة العادة يؤجر الإنسان على فعلها؟ ما هي سنة العادة؟

الجواب: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة هذا ليس بسنة، يعني مثلاً: قال قائل: الآن سألبس إزاراً ورداءً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، وسألبس العمامة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتم! نقول: هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده، وعليه فلباس أهل البلد هو السنة ما لم يكن محرماً، مثل: أن يكون طويلاً، أو يكون حريراً للرجال، فهذا ممنوع ولو جرت به العادة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.