السؤال: أختنا تسأل وتقول: قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد لعالم من علماء القرن التاسع الهجري واسمه عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبري قرأت ما نصه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: (إن الله تعالى نظر إلى جوهرة فصارت حمراء، ثم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربها، ثم نظر إليها ثالثة فصارت ماء، ثم نظر إليها رابعة فجمد نصفها، فخلق من النصف العرش ومن النصف الماء ثم تركه على حاله، فمن ثمة يرتعد إلى يوم القيامة)، وعن علي رضي الله عنه: (إن الذين يحملون العرش أربعة ملائكة لكل ملك أربعة وجوه، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة مسيرة خمسمائة عام) أرجو أن تفيدوني عن صحة ما قرأت؟

الجواب: هذا الكتاب لا يعتمد عليه وهو يشمل أحاديث موضوعة وأشياء سقيمة لا يعتمد عليها، ومنها هذان الحديثان فإنهما لا أصل لهما بل هما حديثان موضوعان مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يعتمد على هذا الكتاب وما أشبهه من الكتب التي تجمع الغث والسمين والموضوع والضعيف، فإن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمها العلماء من أئمة السنة وبينوا صحيحها من سقيمها، فينبغي للمؤمن أن يقتني الكتب الجيدة المفيدة مثل الصحيحين، مثل كتب السنن الأربع، مثل منتقى الأخبار لـابن تيمية ،مثل رياض الصالحين للنووي، بلوغ المرام، عمدة الحديث هذه كتب مفيدة ونافعة.

هذه يستفيد منها المؤمن وهي بعيدة من الأحاديث الموضوعة المكذوبة وما في السنن أو في رياض الصالحين أو في بلوغ المرام من الأحاديث الضعيفة فإن أصحابها بينوا ووضحوا والذي لم يوضح من جهة أصحابها بينه أهل العلم أيضاً ونبهوا عليه في الشروح التي لهذه الكتب وفيما ألف في الموضوعات والضعيف.

فالحاصل أن هذه الكتب هي المفيدة والنافعة أنفع من غيرها، وما قد يقع في بعضها مثلما قد يقع في البلوغ أو في المنتقى أوفي السنن من بعض الأحاديث التي فيها ضعف يبينها العلماء ويوضحها العلماء الذين شرحوا هذه الكتب أو علقوا عليها فيكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة، أما الكتب التي شغف مؤلفوها بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والباطلة فلا ينبغي اقتناؤها.

السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من النعيرية المنطقة الشرقية، وباعثها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بأربعة حروف يقول (م. ح. د. ك) أخونا يقول: أوصت والدتي بثلث مالها واشترينا لها به بيت ويؤجر هذا البيت، وأنفذ ما جاء في الوصية وهو: أضحيتان على الدوام ويزيد بعد الأضاحي والإصلاح نقود، فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها مع أنني أفعل ذلك؟ وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع؟ وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه من ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله وبارك في حسناتكم.

الجواب: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل لم تقل: إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها، لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل صدقة وصلة، وهكذا زوجها إذا كان فقيراً يعطى من ذلك من باب أنه كالقريب لحاجته وكونه يعز عليها، فإذا أعطي الزوج الفقير والأولاد من الغلة التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والإصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم، الوكيل ينظر الأصلح، فلو وجد من هو أفقر من الأولاد وأشد حاجة فلا مانع للوكيل من أن يصرف فيهم. المقصود أن هذا يرجع إلى الوكيل ويتحرى، فإذا كان أولادها فقراء فهم من أولى الناس بالفاضل لكونه في حقهم صدقة وصلة، وهكذا زوجها وهكذا بقية أقاربها كأخوالها وأعمامها وإخوتها ونحوهم، ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى رأى الوكيل أن هناك أمراً أكبر من هذا وأشد حاجة فلا بأس أن يصرف فيه، كتعمير المساجد وكالإحسان إلى إنسان مضطر، حاجته أشد منهم جداً، وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض ويعرف الوكيل أن الصرف فيها مهم جداً، ويرجى فيه الخير للموصية أكثر. نعم.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يرفع يديه عند الدعاء بعد السنة التي بعد الفريضة أم لا؟ حيث أن بعضاً من الناس ينكر ذلك ويقول: إنه بدعة، ولو رفع يديه للدعاء بعد الفريضة مباشرة هل ينكر على فاعله؟

الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفريضة بل السنة أنه يذكر الله ويدعو لكن من دون رفع يدين بعد الفرائض الخمس، أما بعد النافلة فلا أعلم بعد التتبع الكثير لا أعلم أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام، ولكن عموم الأحاديث الدالة على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة يقتضي أنه لا مانع من رفعها بعض الأحيان لكن لا يكون دائماً كما يرفعها إذا عنت له حاجة يرفع يديه ويدعو ولو من دون صلاة، فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب حاجته التي عنت له فلا بأس بذلك، أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فالأولى ترك ذلك.

وقد ورد في حديث ضعيف لا يتعلق به، ولكن ينبغي أن يكون ذلك تارة وتارة لا يستديم ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ولو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بسنة فلا يداوم عليه، وإذا فعله بعض الأحيان للحاجة لطلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو فعل رفع اليدين من دون صلاة عندما يدعو، فهذا كله طيب ورفع اليدين من أسباب الإجابة.

وفي هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً (ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك).

فدل على أن رفع اليدين والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار تعاطيه الحرام في شربه وأكله ولباسه من أسباب منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والخلاصة: أن رفع اليدين من أسباب الإجابة عند الدعاء في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد أسبابها في عهده صلى الله عليه وسلم فهذه يرفع فيها أيضاً إذا أراد الدعاء، أما الأسباب التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها مثل صلاة الفريضة لم يرفع فيها عليه الصلاة والسلام فإنا نترك كما ترك عليه الصلاة والسلام، ومثل خطبة الجمعة لم يرفع فنترك لا نرفع، ومثل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم وبعد السلام ما رفع فلا نرفع في صلاة الفريضة، ومثل الدعاء بين السجدتين ما رفع فلا نرفع، بل ندعو واليد على الفخذين أو على الركبتين من غير رفع؛ لأنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، فلو كان الرفع مشروعاً في هذه الأمور لرفع عليه الصلاة والسلام.

أما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبة الاستسقاء نرفع؛ لأنه رفع صلى الله عليه وسلم، ومثل الدعاء على الصفا والمروة في السعي، ومثل الدعاء في عرفة في مزدلفة نرفع أيدينا؛ لأنه رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده، كذلك الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق فإنه لما دعا صلى الله عليه وسلم عند الأولى تقدم وجعلها عن يساره ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ولما رجم الثانية أخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يديه واستقبل القبلة ودعا، فهذا كله مشروع؛ لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأما شيء لم يبلغنا عنه أنه رفع أو ترك فنحن مخيرون؛ إن رفعنا فالرفع من أسباب الإجابة وإن تركنا فلا بأس.

أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم فهذا الأفضل لا نرفع فيه السنة لا نرفع فيه مثل خطبة الجمعة ومثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع أو في التحيات لا نرفع أو بين السجدتين لا نرفع؛ لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام فيها، والخير فيما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.

المقدم: لكن إذا فعله الإنسان هل يأثم، هل ينكر عليه؟

الشيخ: أما بعد الفريضة فينكر عليه؛ لأنه فعل شيئاً ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأسبابه موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يفعله، فلو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، أما النوافل فأمرها أوسع لكن لا نرى المداومة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم، لو داوم لعرف، لو أنه داوم بعد النوافل لنقله الصحابة وبينوه عليه الصلاة والسلام. نعم.

المقدم: إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة؟

الشيخ: نعم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لم يفعله لكن لو فعله بعض الأحيان نرجو أن لا يكون عليه بأس، أما المداومة فالأولى تركها.

المقدم: يعني: مرة ومرة.

الشيخ: نعم، تارة وتارة.

المقدم: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير.

الشيخ: نرجو ذلك.. نرجو ذلك.

المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان اللحيدان شكراً لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.