السؤال: أخونا يقول: سمعت عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام، أرجو أن تتفضلوا بذكر السورة التي وردت فيها تلكم القصة، وخاصة ما حدث من بناء الخضر للجدار لأهل القرية رغم أنهم لم يحسنوا الضيافة؟

الجواب: قصة الخضر ثابتة في كتاب الله العظيم في سورة الكهف، والخضر على الصحيح نبي من الأنبياء، هذا هو الصحيح، ولهذا علمه الله أشياء ما علمها موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا رغب موسى في صحبته ليتعلم منه ما أخبره الله به؛ لأنه أخبره سبحانه وتعالى بأن في مجمع البحرين بأن لنا في مجمع البحرين عبداً فذهب فطلب موسى لقياه ليتعلم منه، فأذن الله له في ذلك واجتمع به في مجمع البحرين وقص الله علينا قصتهم في سورة الكهف وهي قصة واضحة وبينة لا تحتاج إلى شرح.

السؤال: سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة هل ما سمعته صحيح؟

الجواب: إذا كان يريد الضحية، فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً)، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.

السؤال: هناك مجموعة من الأشخاص في بلدي تواطئوا على ظلمي، والآن والحمد لله وقد فرج الله همي وأريد العفو عنهم باعتبار أن ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، كيف هي الطريقة المثلى التي تنصحونني بها؟

الجواب: إذا كانوا قد ظلموك وأحببت العفو عنهم فأنت مأجور ولك خير عظيم وفضل كبير؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)، ويقول جل وعلا: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، فأنت على خير عظيم، فإذا ظلموك في غيبة أو مال أو سب أو نحو ذلك وعفوت عنهم فأنت مأجور جزاك الله خيراً.

المقدم: إذاً الطريقة لو سمحتم؟

الشيخ: الطريقة أنه يخبرهم حتى يكون ذلك أكمل، أنه قد عفا عنهم ولا يطالبهم بشيء إذا كانوا قد ظلموه كما قال، وإن لم يخبرهم فلا بأس، المقصود إذا عفا عنهم فأجره على الله، إذا ظلموه وأخذوا شيئاً من ماله أو ضربوه أو سبوه أو ما أشبه ذلك من الظلم وعفا عنهم فأجره على الله سبحانه وتعالى.

السؤال: المستمع حسين صالح العويدي الحارثي بعث يسأل ويقول: ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك؟ وهل من قصر لحيته يعتبر عاصياً؟ وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغائر وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيراً؟

الجواب: اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قولي العلماء، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، وفي اللفظ الآخر: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، ولم يحدد حداً عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها، لا يجوز قصها ولا حلقها ولو طالت عملاً بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعداً عن مشابهة النساء.

أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع بطلانه فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفاً، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به.

وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبضة، ويتأول قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29] فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من أسفل اليد قصه في حجه وعمرته، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29]، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة والله يغفر له رضي الله عنه، هذا اجتهد فيه والمعول على السنة، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصارى ذلك أن يقال: اجتهد فأخطأ والله يعفو عنه.

المقدم: يسأل سماحة الشيخ: هل الأخذ منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟

الشيخ: هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، أما كون ذلك من الكبائر، فقد يقال: إنه من الكبائر لأنه تشبه بأهل الشرك والنبي عليه السلام قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)، وهذا وعيد عظيم، وقد يقال: إنها من الصغائر لأنه لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا.

فالحاصل: أنها محتملة أن تكون كبيرة ومحتمل أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح فيما أعلم يقتضي أنها كبيرة، فالواجب طاعة الله ورسوله، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى.

السؤال: المستمع (م. م) من قطر بعث يسأل ويقول: هناك بعض الناس يأتون بمصاحف قديمة ويضعونها في المساجد ويستبدلونها بمصاحف جديدة من نفس المسجد فهل هذا جائز؟

الجواب: ليس لأحد أن يأخذ من مصاحف المسجد شيئاً، المصاحف التي في المسجد يجب أن تبقى في المساجد وليس لأحد أن يأخذ منها شيئاً أو يبدلها، بل الواجب تركها في المساجد لأن أهلها أرادوا أنها وقف لينتفع بها المسلمون في المسجد، فليس لأحد أن يأخذ منها شيئاً ولا أن يبدلها لا بقديم ولا بجديد.

المقدم: هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟

الشيخ: ليس له أن يستعير، أما من المكتبات لا بأس إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار بل يطالعه وهو في المسجد.

السؤال: المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول: سمعت أنها بدعة فما الصحيح في ذلك؟

الجواب: يروى عن بعض السلف أنه كان يعد التسبيح بالحصى وبعضهم يعده بالنوى وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده بالأصابع، وثبت عنه أنه أمر بعده بالأنامل يعني: بالأصابع.

فالسنة أن يكون ذلك بالأصابع، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، أما بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى فهذا إذا كان في محله في البيت داخل البيت فالأمر سهل إن شاء الله كما فعله بعض السلف، أما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي؛ لأن ذلك خلاف السنة الظاهرة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الرياء بعمله ذلك، فالسنة أن يعدها بالأصابع في جميع الأوقات، لكن في المساجد وبين الناس يتأكد هذا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويروى عن بعض السلف ويروى عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أنها فعلت ذلك بالحصى في البيت.

السؤال: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟

الجواب: ورد في أحاديث ضعيفة، وذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله أنها من قبيل الحسن لغيره وأنها يشد بعضها بعضاً، فمن مسح فلا حرج والأفضل ترك ذلك؛ لأن الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما ليس فيها المسح وإنما جاء المسح في بعض الأحاديث الضعيفة التي في أسانيدها مقال، فالترك أولى، ومن مسح فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأن جمعاً من أهل العلم قالوا: إن أحاديث المسح من باب الحسن لغيره.

السؤال: ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مبروزة ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟

الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان المكان محترماً كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها لا بأس بذلك إن شاء الله.

السؤال: المستمع أحمد علي بعث يسأل ويقول: أرى كثيراً من الناس يصلون في محل أشغالهم ويقولون: إن هذا الشغل معهم ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيراً، إذ أني سمعت حديثاً معناه (من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له)؟

الجواب: الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر)، وهو حديث صحيح قيل لـابن عباس : ما هو العذر؟ قال: (مرض أو خوف)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)، وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة.

فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المساجد لا في موضع العمل، إذا كان المسجد قريباً يسمعون النداء، أما إذا كان بعيداً لا يسمعون النداء فإنه لا حرج أن يصلوا في مكانهم جماعة، يعني: سماع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فيسمع من بعيد، لكن إذا كانوا يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع وكان الجو مناسباً ليس فيه ما يمنع الصوت إذا كانوا يسمعونه، يعني: في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي وبكل حال فكونهم يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة فهذا هو الخير لهم، وهذا هو الأفضل لهم، وفيه امتثال أمر الله ورسوله.

أما إن كانوا بعيدين يشق عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كان الأذان بالصوت المعتاد ما سمعوه لبعده فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في محلهم.

السؤال: المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من خمسين ألف ريال، هل تجب فيه الزكاة علماً بأنها تلبسه دائماً وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟

الجواب: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، وهي ربع العشر من الأربعين ألفاً ألف واحد، ومن العشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمسون في الخمسين الألف ربع العشر.

والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم الراعية وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، وهكذا أوجبها عليهم في الحبوب والثمار، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها -وفي لفظ آخر: لا يؤدي زكاتها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرها، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح.

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها (أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، بل قال: (ما بلغ أن يزكى -يعني: ما بلغ النصاب- فزكي فليس بكنز)، أما ما لم يزك وقد بلغ النصاب فإنه كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، يشير إلى قوله جل وعلا: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].

فالحاصل: أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره أحد عشر جنيهاً ونصف، ومقداره بالغرامات اثنان وتسعون غراماً، فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه.

السؤال: الأخت المستمعة نادية عبد السلام بعثت تسأل وتقول: هل صلاة الأوابين صحيحة وهي ست ركعات بعد صلاة المغرب؟

الجواب: هذا ليس بصحيح وليس بثابت؛ لكن تستحب الصلاة بين المغرب والعشاء ولو أكثر من ست ركعات، لكن ما تسمى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، إذا اشتد الضحى فالصلاة ذاك الوقت يقال لها: صلاة الأوابين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) يعني: حين يشتد الحر ضحى فهذه صلاة الأوابين وصلاة الضحى عند شدة الحر، يعني: عند علو النهار قبل الزوال بساعة أو ساعتين، يقال لها: صلاة الأوابين، أما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف، وتسميتها صلاة الأوابين ضعيف، ولكن يستحب للمؤمن أن يصلي فيها والمؤمنة ما يسر الله لها غير سنة المغرب، أما سنة المغرب فهي سنة مؤكدة، ركعتان بعد المغرب، وإذا صلى زيادة ركعتين أخريين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو عشر ركعات كله طيب، ما بين صلاة المغرب والعشاء كله محل عبادة، ولو صلى كثيراً كله محل تطوع، وهكذا بعد العشاء كله محل تطوع، والحمد لله.

السؤال: رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة ليلى مطر تسأل هي أيضاً عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته؟

الجواب: تقدم بيان ذلك في الجواب السابق وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي يبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه يعني: نصف جنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، وفي عشرة الآلاف مائتان وخمسون، وفي العشرين ألفاً خمسمائة، وفي الأربعين ألفاً ألف واحد وهكذا.

السؤال: تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟

الجواب: لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فلا بد من مشاورته؛ لأن الرأس زينة وجمال، وإذا اتفقت مع زوجها على قص بعضه للتخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن من رءوسهن للتخفيف.

السؤال: تسأل سؤالها الأخير وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟

الجواب: لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو بثوبها ما عدا الوجه وهكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما، لكن سترهما أفضل، أما القدمان فلا بد من سترهما مع القدرة؛ لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، (الحائض): يعني: البالغة (إلا بخمار) هو الثوب الذي يوضع على الرأس، ويقال لها: الشيلة تستر بها الرأس.

أما الوجه فالسنة إبرازه في الصلاة، تصلي المرأة ووجهها بارز ظاهر غير مستور، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم، وأما إذا كان ما عندها إلا نساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها بل تكشف وجهها، والأفضل ستر الكفين أيضاً، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الرجلان فالواجب سترهما.

السؤال: من مدينة المرج في ليبيا المستمعة نوارة سالم محمد بعثت برسالة وضمنتها سبعة أسئلة، في أحد أسئلتها تقول: والدتي يوم أن كانت صغيرة في العقد الأول من عمرها حملت ابن أختها الرضيع فوقع منها على الأرض، مما أدى إلى وفاته بعد يومين؛ لكنها لم تخبر أهلها بذلك وظنوا أن وفاته بسبب مرض أو غيره، وقد أخبرتنا وأخبرت والدته منذ فترة بسيطة بما حصل منها، وهي تستفسر عن الحكم فأرجو إفادتها بذلك ماذا عليها تجاه رب العزة والجلال وتجاه أولياء الطفل ولكم من الله المثوبة؟

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرته السائلة فعلى التي وقع منها الحادث أن تخبر أولياء الطفل بما جرى، ومرجعهم بعد ذلك في الموضوع إلى المحكمة الشرعية، إذا كانت صغيرة ما بعد بلغت الحلم فليس عليها كفارة، وأما الدية فهي على العاقلة وهم العصبة، إذا ثبت ما ذكرته السائلة أن الطفل وقع منها، وإن سمح أهل الطفل عن الدية فلا حرج وإن طالبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة، لأنه خطأ ليس باختيار المرأة، وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة.

أما إن كانت كبيرة قد بلغت الحلم فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا قتل خطأ حصل بسببها بسبب تفريطها وتساهلها.

المقدم: جزاكم الله خيرا.

يا أخت نوارة ! سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.

مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.