الجواب: ليس هذا من النشوز، بل هذا مالها لها الحق أن تمنع، وليس له أن يأخذ مالها بغير حق، النشوز: عصيانها فيما يجب عليها، هذا النشوز، كونها تعصيه فيما يجب عليها، كأن تمنعه من نفسها أو من المبيت معه، أو ما أشبه ذلك مما هو واجب عليها، هذا هو النشوز، أما كونها تمنعه مالها فليس هذا من النشوز، بل هذا حق لها إن طابت نفسها فلا بأس وإلا فليس له جبرها ولا غصبها؛ لأن الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] فإذا لم تطب نفسها فليس له ظلمها.

الجواب: حديث صحيح، والسنة تأخيرها إذا لم يجتمعوا، هذا هو الأفضل، أما إذا اجتمعوا فإنه لا يشق عليهم بل يعجلها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اجتمعوا في العشاء عجلها وإذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام.

الجواب: إذا كان الماء موجوداً فليس للمسلم أن يتيمم بل عليه أن يستعمل الماء، لقول الله عز وجل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]، وفي الحديث الصحيح: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء)، لكن إذا كان البرد شديداً يخشى على نفسه منه وليس هناك ما يسخنه به فله عذر؛ لأن الله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، ويقول عز وجل: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، فإذا كان الماء بارداً وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء لما فيه من الخطر وله التيمم حينئذ، وقد وقع هذا لـعمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره أصابته جنابة والبرد شديد فلم يستطع أن يغتسل فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت الإبل أو البقر أو الغنم سائمة راعية وقد بلغت النصاب وجب عليك زكاتها، والإبل أقل نصاب لها خمسة رءوس من الإبل، والبقر أقل النصاب ثلاثون، والغنم أقل النصاب أربعون، فإذا بلغت عندك النصاب وهي راعية في جميع السنة أو في أغلب السنة وأكثر السنة وجبت عليك الزكاة، أما إن كانت الإبل أقل من الخمس أو البقر أقل من ثلاثين أو الغنم أقل من أربعين فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة إذا كانت للبيع والشراء للتجارة فإنها تكون عروض تجارة يزكيها زكاة التجارة، إذا كان عندك بعض الإبل دون الخمس لكنها للتجارة للبيع والشراء أو البقر دون الثلاثين لكن للبيع والشراء، أو الغنم دون الأربعين لكن للبيع والشراء، فإنك تزكيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة.

أما إن كانت لا للقنية ما هي للتجارة فلابد من شرطين: بلوغ النصاب، وأن تكون سائمة راعية، إن كانت للقنية وللدر والنسل فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر وثلاثين من البقر فأكثر وأربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة، أما إذا كانت لا معلوفة ما ترعى في الحوش تعلفها وليست للتجارة بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.

الجواب: هذا فيه تفصيل: الواجب عليه أن يصوم إذا كان ليس بمسافر في البلد وما حول البلد، عليه أن يصوم، أما إذا كان مسافراً فهذا له فطر السفر، أما إذا كان لا مقيم ولكنه اشتد عليه الأمر بسبب الرعي والشمس والحر فهذا ليس له الفطر بل يجب عليه الصوم إلا إذا خاف على نفسه، إذا كان ضرورة ويخشى على نفسه فله أن يفطر لدفع الضرر ثم يمسك، مثل إذا اشتد به الظمأ خاف على نفسه يشرب ثم يمسك ويقضي هذا اليوم إذا كان ضرورة.

الجواب: ليس له الجمع بل يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا كان مسافراً وهذا ما هو بسفر، إن كان مسافراً له أن يجمع، أما مسافة عشرين كيلو خمسة وعشرين كيلو ليس هذا سفر، السفر ثمانين كيلو فأكثر، هذا هو المعتمد، ثمانين كيلو فأكثر، يوم وليلة للمسافر، يعني يوم وليلة للمطية، فمقدارها ثمانين كيلو تقريباً، فإذا كان بهذه المسافة أو أكثر يقصر ويجمع، أما إذا خرج لنزهة أو لأسباب أخرى كعشرين كيلو ثلاثين كيلو أربعين كيلو خمسين كيلو هذا لا يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ويصليها أربعاً. نعم.

الجواب: المفطرات إذا حصل له ما يفطر الصائم باختياره كأن يشرب أو يأكل أو يجامع أو ما أشبه ذلك أفطر، أما إن كان بغير اختياره مثل أكره على إدخال الماء في فيه بالقوة والظلم هذا ما يفطر، أو شرب ناسياً لا يفطر، أما إذا اختار شرب وهو يعلم أنه صائم أفطر، أكل وهو يعلم أنه صائم متعمد أفطر، جامع كذلك أفطر، أما إذا كان لا.. مكره، الله يقول: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، إذا كان إسلامه لا يبطل إذا كفر بعد الإيمان مكرهاً وقلبه مطمئن لا يكفر فمن باب أولى لا يفطر، فلو أن إنساناً جبره ناس على شرب الماء أصبوا في فمه الماء أو أدخلوا في فمه ما يفطره بالقوة لا يضره ما دام لم يقصد ذلك وإنما أجبروه عليه فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه مكره.

الجواب: النقاب وهو الحجاب واجب على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر أن تغطي وجهها عند الأجنبي عند الرجال الأجانب؛ لأن كشف الوجه فتنة، فالواجب ستره لقول الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، قالت عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وهي قد ذهبت تقضي حاجتها فارتحلوا ورحلوا هودجها يظنون أنها فيه، فلما جاءت لم تجدهم فاضطجعت ونامت ترجو أن يرجعوا إليها، فمر عليها صفوان المعطل فلما رآها عرفها فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فلما سمعت كلامه انتبهت وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنها بعد الحجاب وجب عليهم ستر الوجوه، وإنما كان الكشف قبل الحجاب، ولأن كشفه وسيلة إلى شر كبير.

الجواب: كونه مسلماً يجيد القراءة هذا هو المشروط فيه، أما كونه أعلم الناس أو كونه عالماً أو سنه كذا لا يشترط، لكن إذا تيسر أنه ذو بصيرة وأن قراءته حسنة ويجيد الخطبة هذا هو المطلوب (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) هذا هو الأفضل أن يكون أقرأ من غيره، يعني ذا قراءة جيدة وذا علم وبصيرة يستطيع الخطبة، سواءٌ كان كبير السن أو شاباً لكن يكون قد بلغ الحلم خروجاً من خلاف من قال: لا يؤم المتنفل المفترض، فإذا كان قد بلغ الحلم مكلفاً كان أحوط خروجاً من الخلاف، ويكون ممن يجيد القراءة ويجيد الصلاة يحسن الصلاة، ويجيد الخطبة إذا كان في الجمعة وفي الأعياد ممن يجيد الخطبة ولا يلحن في الفاتحة بل يجيد قراءة الفاتحة.

المقصود: أن يكون ممن يجيد القراءة التي تصح معها الصلاة، وأن يجيد الخطبة حتى يعظ الناس حتى يذكرهم في خطبة الجمعة والأعياد، والأحوط أن يكون قد بلغ الحلم خروجاً من خلاف من قال: لا تصح إمامة من كان متنفلاً بمن كان مفترضاً، والصحيح أنه تجوز إمامة المتنفل بمفترض، قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فريضة في جماعة ثم صلى صلاة الخوف بآخرين جماعة وهي له نافلة ولهم فرض عليه الصلاة والسلام.

الجواب: أقول: لا أعلم شيئاً في هذا. نعم.

الجواب: نعم، لابد من خطبتين، من شرط صحة الجمعة خطبتان كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يخطب إلا خطبة لم تصح الجمعة بل عليه أن يأتي بالخطبة الثانية ويعيد صلاة الجمعة.

الجواب: النذر للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو بالنذور أو بالدعاء من الشرك الأكبر، فالذي ينذر الصلاة أو الذبيحة للصالحين؛ للنبي صلى الله عليه وسلم أو لـعبد القادر الجيلاني أو للصديق أو لـعلي بن أبي طالب أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر أو يسجد لهم يكفر بالله يكون كفراً أكبر، أو يستغيث بهم يا سيدي علي أو يا نبي الله أو يا رسول الله اغفر لي أو انصرني أو يا سيدي البدوي اغفر لي أو انصرني أو يا علي أو يا أبا بكر أو يا عمر أو يا فلان كل هذا من الشرك الأكبر، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والاستنصار بهم كل هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين نعوذ بالله من ذلك، وهكذا السجود لهم وهكذا الذبح لهم وهكذا طلب الغوث منهم وهكذا للغائبين ولو كانوا أحياء، إن كانوا غائبين يعتقد أنهم يسمعونه ويجيبونه وهو في البلاد البعيدة يستغيث بهم يستعين بهم يسألهم قضاء الحاجات، لأنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يغيثون من بعيد هذا من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات نسأل الله العافية، أما من طريق الكتابة كونه يكتب كتاباً يقول لفلان: اشتر لي كذا أو أعطني كذا أو أقرضني كذا يكتب له كتاب لا بأس وهو حي، أو بالتلفون يكلمه بالتلفون هذا لا بأس، أما يعتقد في الغائب في بلد بعيد لا يسمع كلامه ويعتقد فيه أنه يسمعه أو يعلم الغيب أو يسمع كلامه من بعد لاعتقاده السر فيه فيستغيث به أو يطلبه قضاء الحاجة أو العون على كذا هذا شرك أكبر كسؤال الميت نسأل الله العافية.

الجواب: السنة النظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر، قال: (إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).

المقصود أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل: (يا رسول الله! إني خطبت فلانة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها)، وقال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فالسنة أن ينظر إلى المخطوبة حسب التيسير لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها أو أمها أو غيرهم، أو من بعيد، لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإن تزوجها ولم ينظر إليها فلا حرج، وإن تيسر أن يرسل إليها من ينظر إليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر.

المقصود أن السنة أن يتثبت في الأمر، هذا السنة، الخاطب يتثبت بالنظر أو بإرسال من يطمئن إليها حتى ينظر إليها من أمه أو أخته أو بنته أو نحو ذلك حتى تفيده عن صفاتها وأخلاقها.

الجواب: كلمة التوحيد هي: لا إله إلا الله، فلابد أن يقولها عن علم ويقين، لا إله إلا الله، يقول الله جل وعلا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد:19]، ويقول سبحانه: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [البقرة:163]، ويقول عز وجل: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران:18]، ويقول عز وجل: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86]، ويقول: (من قال لا إله إلا الله صدقاً من قلبه.)، وقال: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)، لابد من علم وتصديق وبصيرة، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فالذي يقول: لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء ما قالها، وجودها كعدمها، لابد أن يقولها ويعلم معناها ويعمل، فالذي يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويستغيث بالنبي أو بـالبدوي أو بـالحسين أو بـعلي بن أبي طالب أو بـعبد القادر الجيلاني أو بغيرهم من الأموات هذا ما قالها، قوله لها باطل ما ينفع حتى يقولها عن علم وعن يقين وعن صدق وعن محبة، ذكر بعضهم شروطها السبعة قال:

علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها

فلابد من علم، لأن معناها: لا معبود حق إلا الله، ولابد اليقين يتيقن أنه لا معبود حق إلا الله، ما عنده شك، لابد يكون يعلم، ولابد من صدق؛ يقول وهو صادق أنه لا معبود حق إلا الله، لا كالمنافقين، بل يصدق يقول عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، مع محبة يحب الله جل وعلا محبة صادقة تقتضي الإخلاص له وطاعته واتباع شريعته، وكذلك القبول يقبلها ويرضاها ولا يردها وينقاد للعمل بما دلت عليه الكلمة بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولهذا:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها

والإخلاص معناه: أن يتوجه إلى الله بأعماله ويخصه بها سبحانه دون كل ما سواه، فلا يعبد إلا الله ولا يصلي إلا لله ولا يزكي إلا لله ولا يصوم إلا لله وهكذا، يكون في أعماله مخلصاً لله وحده، فلابد من هذه الشروط:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها

قال بعضهم شرطاً ثامناً:

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها

هذا الشرط الثامن قاله شيخنا الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله:

وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها

وهذا معنى قوله سبحانه: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا [البقرة:256]، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)، فلابد أن يقول لا إله إلا الله وهو يتبرأ من عبادة غير الله، يكفر بعبادة غير الله، ينكرها.. يعتقد بطلانها، وهذا ظاهر من الشروط السبعة أيضاً، فإن الإخلاص يقتضي الكفر بعبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها، فالصادق هو الذي يخص الله بالعبادة ويعتقد بطلان عبادة غير الله.

الثامن داخل في الإخلاص، لكن ذكر الثامن من باب الكمال والتمام وإلا فهو داخل في الإخلاص، فإن المخلص هو الذي يخلص الله بالعبادة ويعتقد بطلان عبادة غير الله ويكفر بها.

الجواب: الواجب إذا حصل من الزوج الطلاق أن يستفتي، وإذا طلق اذهبي لأهلك حتى يستفتي أهل العلم، ولا ينبغي للرجل أن يستعمل الطلاق وأن يتساهل في الطلاق، فالطلاق هو عنوان الفرقة، فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونها عما لا ينبغي، وأن يحذر الطلاق إلا على بصيرة، إذا رأيت الفراق لا بأس، لكن كونه يستعمل الطلاق على غير بصيرة ويتلاعب بالطلاق هذا لا يجوز، في الحديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، ثم الطلاق هو وسيلة الفراق، فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا ينبغي، وإذا طلق فالواجب عليه سؤال أهل العلم حتى يتبصر، وهي عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تمتنع منه حتى يسأل أهل العلم عما وقع منه وحتى يفتيه أهل العلم في طلاقه، نسأل الله للجميع الهداية.

الجواب: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضاً، هذا هو الواجب على الزوج وأن يتقي الله في ذلك، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فالواجب عليه العدل وتحري العدل، وهكذا في أولاده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فليس له أن يحيف كأن يعطي أولاد إحدى الزوجتين ما لا يعطيه أولاد الأخرى، أو يخاطبهم ويلين معهم بالكلام الطيب والآخرون بخلاف ذلك لا يجوز هذا بل يجب عليه العدل في قوله وفي أعماله وفي ماله، وهكذا مع الزوجتين يعدل في الزوجتين في قسمه بينهما وفي خطابه لهما وعدم الظلم لإحداهما أو لإحداهن إن كن ثلاثاً فأكثر، يجب عليه العدل في كلامه وسيرته ومعاشرته ونفقته إذا كن سواء، والأولاد كذلك يجب أن يعدل بينهم وليس له أن يخص بعضهم بشيء، يقول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فإذا أعطى ولد فلانة يعطي لولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا فلا بأس، إذا كانوا مرشدين وسامحوه قالوا: نسامحك يا والد، وسامحوه وهم مرشدون لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فإذا أعطى ولد فلانة مائة يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفاً يعطيه ألفاً، والأنثى نصف ذلك؛ إذا أعطى الرجل مائة يعطيها خمسين، وإذا أعطى الرجل ألفاً يعطيها خمسمائة، هذا الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين في النفقة أنفق عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.

أيها الإخوة المستمعون الكرام: أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.

وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.