السؤال: هذا سؤال من السائل (ع. ط. أ. هـ) من الرياض، يقول: أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشئوم، علماً بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة، ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيداً عنهم، وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية وعند وصولي إليهم وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن فلاناً من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علماً بأن هذا الرجل المذكور واحداً من أقارب زوجتي ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي وأنا غائب عنه ودون إذني، فأجابت إجابة واهية تقول فيها: طلب مني ذلك فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعموماً أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني وتحميني منها، فهل أطلقها وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها، أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج؟ علماً بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة. وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب: أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر ومحرم وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد الكفارة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تبادر بالكفارة قبل أن تقربها عليك أن تمسك عن قربانها حتى تبادر بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما مضى منك والإقلاع من ذلك والعزم ألا تعود في ذلك عزماً صادقاً، هذا هو الواجب عليك من جهة الظهار، فإذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فعليك أن تطعم ستين مكسيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من التمر أو من الحنطة أو من الأرز لكل مسكين نصف صاع مقدار كيلو ونصف تقريباً، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تخرج هذه الكفارة، الصيام إن قدرت أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة: أولاً العتق ثم الصيام إن قدرت ثم الإطعام فهو الأخير الإطعام، ستين مسكيناً ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من الحنطة أو التمر أو الأرز تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع؛ كيلو ونص بالوزن.

أما هذا الرجل الذي صار إلى البيت فلا شك أن هذا منكر ويوجب الريبة وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا، أمك وأهلك الذين أقروها على بقائه في البيت لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل أن يبقى ويأكل عندهم، وليس هناك ريبة فالحمد لله، أما إن كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضاً والإنكار عليها ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب الذي لا يجرح ولا يكسر، لا يجرح لحماً ولا يكسر عظماً حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك، وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله والتوبة تجب ما قبلها وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيراً وتخوفها من الله عز وجل وتعلمها أن الخلوة بالرجل الأجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتعلمها ما ينفعها وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضاً، ولعل الله جل وعلا يهديها ويوفقها فتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. نعم.

المقدم: لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار وقبل أن يكفر، فما الحكم؟

الجواب: هذا شيء آخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسأل أهل العلم القضاة في بلده أو يكتب إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا. نعم.

السؤال: هذه رسالة من السائلة هيام هشام غولي من العراق-محافظة البصرة، في الواقع رسالتها مطولة ولكن لا تتضح الصورة إلا بقراءتها، تقول: طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا، وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي، ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال: طلقة واحدة رجعية، ثم بعد مضي ثمانية عشر يوماً من الطلاق وضعت حملي البكر ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده؛ لأننا لا نبقي على عقد المحكمة أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ، بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهرياً عن بعضهما إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي، المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ وهو شيخ جليل لا أشك في نزاهته، وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئاً من مهري المؤجل، فأجبته بنعم، وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقداً، فعندها قال الشيخ: إذاً طلاقكما يكون خلعياً، وفعلاً طلقني منه خلعياً بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي، ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا واعتبرته بائناً بينونة صغرى حسبما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة، وسؤالي: إن زوجي يرغب في رجوعي له وأنا كذلك خاصة وفي رجوعنا حفاظ على مستقبل ابننا الوحيد، فهل يجوز لي أن أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعياً بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية، مع أن المدة بين الطلاقين كانت ثمانية عشر يوماً ولم يرجعني زوجي خلالها وإنما بقيت مطلقة وملتزمة بالعدة إلى أن وضعت حملي، ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقاً؟ وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه، فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صورياً فقط ويستمر لمدة قصيرة بعد العقد ثم يحدث الطلاق؟ وإذا كان هذا أيضاً لا يجوز فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرة دون التزوج بآخر مقابل إعطائي كفارة أو مقابل صيام أو أي عمل آخر ترشدونا إليه؟ أفيدوني أحسن الله لكم فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحة مبينة كعهدي بإجاباتكم السليمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، علماً أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حملي على حسب طلاق المحكمة ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديق ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة جاء فيها أن علي التزام العدة الشرعية وحدد تاريخها من تاريخ الطلاق ولكني لم ألتزم بها، فهل علي كفارة إن وجبت هذه العدة؟

الجواب: هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها الصك وتولت النظر في الموضوع فهي التي تراجع في هذا، أنت أيها السائلة وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله.

ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان الزوج لم يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، فإذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل ولا يلحقها طلاق بعد ذلك.

وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر وفيما تراه الكفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك وأنا أحيله إلى المحكمة لنعرف الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

المقدم: لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟

الجواب: هذا على كل حال إذا كانت الطلقة واحدة على عوض هي بينونة صغرى، إذا طلقها واحدة أو ثنتين على عوض يسميها العلماء بينونة صغرى، يعني: لا يراجعها ولكن تحل له بعقد جديد، هذا معنى البينونة الصغرى، يعني: ليس له الرجعة بدون عقد بل لابد من عقد جديد مثل المرأة التي طلقها واحدة أو ثنتين وخرجت من العدة ليس له مراجعتها بعد العدة ولكن يحل له نكاحها بعقد جديد، فهكذا إذا طلقها على عوض يسمى خلعاً ويسمى طلاق خلع، وتسمى الفرقة هذه فرقة بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد ولا تحل بالمراجعة فقط بل لابد من عقد جديد ولكن لا تحتاج إلى زوج جديد، بل يكفي العقد الجديد هذا المراد، أما البينونة الكبرى فهذه لا يحلها إلا زوج جديد شرعي يطأ المرأة، يتزوجها ويطؤها، البينونة الكبرى وهي إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن هذه بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً ليس نكاح تحليل، ويطؤها الزوج الجديد ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق، فإذا خرجت من العدة بعد ذلك حلت للزوج الأول بعد هذا النكاح الشرعي الجديد الذي فيه الوطء.

المقدم: أحسن الله إليكم.

أيها الإخوة الكرام! في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيراً على أسئلة الإخوة: علي عبد الله الزهراني من الباحة، والأخ (ع. ط. أ. هـ) من الرياض، والأخت هيام هشام غولي من العراق-محافظة البصرة.

أيها الإخوة الأعزاء! إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.