أما بعــد:

فقد طلب مني بعض الإخوان والطلاب أن أسجل لهم بعض ما يتعلق بمادة التخريج المقررة على كلية أصول الدين، السنة الرابعة، ليكون ذلك عوناً لهم على معرفة التخريج والتدرب عليه، وخاصة ممن لا يتيسر لهم الاستماع إلى الشرح، أو متابعته، فقمت بتسجيل هذا الدرس رجاء أن ينفعهم الله به، وإنما سجلته لهم أصلاً مراعياً فيه ما أعلم من مستوياتهم دون غيرهم، لأنني لم أسجله من أجل التداول.

وفي بداية الحديث أقول: إن الاشتغال بالسنة النبوية، سواء فيما يتعلق بالأسانيد، أم بالمتون، أم بالفقه، من أعظم وأجل ما اشتغل به المشتغلون، وانصرف إليه الباحثون، وذلك لأن السنة مصدر أساسي من مصادر التشريع، بل ومن مصادر العقيدة قبل ذلك، وهناك طرق كثيرة يسلكها الباحث في الحصول على الحديث، تختلف هذه الطرق من جهة بحسب ما لدى الباحث من الحديث، هل لديه الحديث كاملاً، سنداً ومتناً، أم لديه الإسناد فقط، أم لديه المتن فقط، أم ليس لديه إلا شيء من ذلك، وتختلف من جهة أخرى: بحسب الكتب المصنفة في السنة النبوية، فمنها الصحاح والسنن المرتبة على الموضوعات، ومنها المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، ومنها المعاجم المرتبة على أسماء الشيوخ... أوغير ذلك، ومنها الكتب المرتبة بحسب الحروف الأولى من الحديث.. إلى غير ذلك.

التخريج بواسطة التحفة

قسم المزي رحمه الله، كتاب التحفة إلى [1395] مسنداً، ما بين مرسل وموصول، فعدد المسانيد المنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. [995] مسنداً، وهي مرتبة على حروف المعجم، بحسب أسماء الصحابة، أما بقية المسانيد وهي [400] مسند.

فهي المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين، بل وإلى من بعدهم، وهي مرتبة أيضاً على حروف المعجم، هذا من حيث الإجمال، ومن خلال مسند كل صحابي أو غير صحابي ينظر في مجموع مرويات هذا الرجل، فإن كانت مروياته قليلة أبقاها كما هي تحت مسند هذا الرجل، وإن كانت مروياته كثيرة فإنه يقسمها تقسيماً آخر داخل هذا التقسيم الكلي، فيقسم مرويات الصحابي بحسب من روى عنه من التابعين، ثم إذا كان هذا التابعي مكثراً عن ذلك الصحابي؛ فإنه يقسم المرويات التي وردت عن طريق هذا التابعي عن هذا الصحابي، يقسمها داخل اسم التابعي -أيضاً- إلى تقسيم ثالث بحسب من روى عن التابعي، من أتباع التابعين، أو من التابعين وهكذا، حتى أنك قد تجد أحياناً أربعة تقسيمات، فمثلاً في مسند أبي هريرة، نجد أنه قسم مسند أبي هريرة إلى أقسام كثيرة، بحسب من روى عنه من التابعين، ثم في مسند واحد من هؤلاء التابعين، كـأبي سلمة بن عبد الرحمن، نجده قسم مسند هذا التابعي أو مرويات هذا التابعي، عن أبي هريرة بحسب من روى عنه، ثم قسم مرويات من روواعنه بحسب من روى عنهم أيضاً، وهذا كله تيسيراً للباحث، بحيث إذا توفر أو تيسر لديه الإسناد؛ استطاع بيسر وسهولة أن يصل إلى موضع هذا الحديث الذي يبحث عنه في مسند ذلك الصحابي في التحفة، وقد رمز المؤلف، للكتب برموز تجنباً لتكرار ذكر أسمائها، فرمز للبخاري بحرف [خ] فإن كان تعليقاً أضاف إليه [ت] ورمز لـمسلم بحرف [م] ولـأبي داود بـ[د] وإن كانت في المراسيل أضاف إليها [م] ورمز للترمذيبـ[ت] وإن كان في الشمائل أضاف إليها [م] أيضاً، ورمز للنسائي بـ[س] وإن كان في عمل اليوم والليلة أضاف إليها [ي] ورمز لـابن ماجة القزويني بحرف [ق].

ونجد هناك أيضاً رمزين آخرين هما: حرف [ز] وهو رمز لزيادات المزي من الكلام على الأحاديث، أما الآخر فهو حرف [ك] وهو ما استدركه الحافظ المزي- أيضاً- على الحافظ أبي القاسم بن عساكر، في أطراف السنن الأربع، هذا فيما يتعلق بالوصف العام لطريقة ترتيب الكتاب.

الأمر الأول: إضافات وضعها مع صلب كتاب التحفة

الكشاف عن تحفة الأشراف

أولاً: كتاب الكشاف على تحفة الأشراف.

ثانياً: كتاب تحفة الأشراف الجزء التاسع، وهو أول الكنى.

ثالثاً: سنن الترمذي الجزء الثاني، تحقيق أحمد شاكر، وهو الموجود مع الكتب الستة.

رابعاً: سنن أبي داود تحقيق عزت عبيد الدعاس، الجزء الثاني، وهو أيضاً الموجود والمطبوع مع الكتب الستة.

بين أيدينا -الآن حديث- هذا الحديث يقول: عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـأبي بكر: {مررت بك وأنت تقرأ، وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال صلى الله عليه وسلم: ارفع قليلاً، وقال لـعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال صلى الله وعليه سلم: اخفض قليلاً } هذا الحديث عن أبي قتادة، أقترح أن يكتبه الطالب في ورقة بين يديه، وهذا الحديث نعرف صحابيه -الآن- وهو أبو قتادة، ونعرف موضوع الحديث، بل نعرف متنه، لكنه الذي يعنينا هو: موضوع الحديث، وهو يتعلق بخفض القراءة أو رفعها في صلاة الليل.

البحث في التحفة والكشاف

البحث في أبي داود

البحث في جامع الترمذي

هو أن الذي حقق سنن الترمذي، جعل أبواب الصلاة متسلسلة مع ما قبلها من أبواب الطهارة والوضوء.

فلا بد في أي باب من أبواب كتاب الصلاة في سنن الترمذي المطبوع، أن يوجد فرق بينه وبين نفس الباب في كشاف التحفة، أي في الترقيم، لا بد أن يوجد بين الباب في سنن الترمذي وبين الباب في كشاف التحفة فرق يبلغ على الأقل رقم [113] بمعنى أن الباب الأول من كتاب الصلاة رقمه في كشاف التحفة واحد، أما رقمه في سنن الترمذي المطبوع بتحقيق شاكر؛ فإن رقمه [113] الباب الثاني لا بد أن يأخذ رقم [114].

وهكذا يستمر هذا الفرق حتى آخر باب من أبواب كتاب الصلاة، وإن كان مضافاً إلى هذا الفرق الثابت وهو [113] فإننا نجد هناك زيادة على هذا الفرق تقدر بخمسة أبواب، بمعنى أننا إذا عرفنا أن الفرق الأول في سنن الترمذي والباب أول في الكشاف هو [113].

فإننا نجد الفرق بين آخر باب في سنن الترمذي وبين آخر باب في الكشاف أن الفرق يزداد ليصبح [118] فانظر معي الآن إلى آخر الجزء الثاني في سنن الترمذي، صفحة [516] ثم انظر: باب منه، أي من كتاب الصلاة، أو من جنس الباب الذي قبله، تجد هذا الباب رقمه [434] وأرجو أن نكتب هذا الرقم: [434] وهو آخر أبواب الصلاة، ثم انظر إلى نفس الباب فيكشاف التحفة، وهو موجود في الكشاف صفحة [244] من كشاف التحفة، انظر إلى آخر باب من أبواب الصلاة، أيضاً بعنوان: باب منه، تجد الرقم [316].

إذاً: آخر باب في الكشاف من كتاب الصلاة يحمل رقم [316] ونفس الباب في سنن الترمذي يحمل [434] فالفرق بين هذين الرقمين يبلغ [118] باباً.

فنجد هناك سبباً آخر يسبب زيادة الأبواب، وأحياناً نقصها، ألا وهو وجود أبوابسنن الترمذي المطبوع، لم تثبت في التحفة، ولا يعني هذا أن أحاديثها بالضرورة غير موجودة لكن قد يكون الحديث موجوداً ولم يوضع له باب خاص، فقد توجد أبواب في كشاف التحفة لا توجد في سنن الترمذي المطبوع، والعكس صحيح: قد توجد أبواب في سنن الترمذي المطبوع، ولا توجد في التحفة، وأضرب لذلك مثلاً آخر، يوضح وجود أبواب في التحفة كثيرة ليست موجودة في سنن الترمذي المطبوع.

فعندنا في كتاب المناقب، وهو في الجزء الخامس من سنن الترمذي، لو فتحنا على الجزء الخامس من الترمذي، صفحة [181] في الفهرس، آخر كتاب في سنن الترمذي، كتاب المناقب، لو نظرنا في هذا الكتاب، لوجدنا فهرسه ينتهي برقم الباب [75] [باب في فضل الشام واليمن] وهذا الباب يوجد في صفحة [733] من سنن الترمذي، باب رقمه [75] ونكتب هذا الرقم، ثم ننظر في كتاب المناقب نفسه، في كشاف التحفة، فنجد أن كتاب المناقب في كشاف التحفة، ينتهي بباب في فضل الشام واليمن، ورقم هذا الباب[148].

إذاً: فعدد أبواب كتاب المناقب في الكشاف [148] باباً، أما عدد هذه الأبواب في الترمذي فهو كما ذكرت [75] باباً، فما السبب في ذلك؟

السبب واضح بإمكان الباحث الكريم، أن يقارن بكل بساطة ليفهم السبب، السبب هو: أن هناك أبواباً كثيرة جداً في الكشاف لم تثبت في الترمذي المطبوع، وقد لاحظت بالمقارنة أن الأحاديث الموجودة في هذه الأبواب، هي موجودة في الترمذي أيضاً، ولكن دون أن يوضع لها عنوان: باب كذا وكذا، عناوين خاصة وقد يكون جامع الترمذي المخطوط الذي اعتمدوا عليه لم يبوبها، وقد يكون هناك سبب آخر لا ندري عنه شيئاً، الذي يعنينا أن هناك عدداً كبيراً جداً من الأبواب موجود في التحفة وليس موجوداً في سنن الترمذي المطبوع، فقد يسبب هذا للباحث نوعاً من الارتباك إذا لم يكن لديه علم مسبق بهذا، لكن إذا كان لديه علم مسبق، فإن من السهولة بمكان أن يتغلب على هذه المشكلة.

كيف يتغلب الباحث على الاختلاف الشاسع في التبويب والترقيم

يقول الإمام الترمذي: {حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحي بن إسحاق، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة: {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ، وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: أرفع قليلاً، وقال لـعمر: مررت بك وأنت تقرأ، وأنت ترفع صوتك، قال: إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلاً}.

قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ,وإنما أسنده يحي بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً، انتهي كلام الترمذي، وهو ما نجد أن الحافظ المزي رحمه الله قد نقله بنصه في كتاب التحفة، هذا هو الحديث الذي نريد وبذلك نكون خرجنا هذا الحديث من المصدرين الذين أحالنا إليهما المزي، وحدد الإحالة محقق التحفة، عبد الصمد شرف الدين، حيث وجدناه أولاً: في سنن أبي داود، ثم وجدناه ثانياً في سنن الترمذي.

ولو فرض أن الحديث نسب -مثلاً- إلى سنن النسائي ، أو ابن ماجة، أو غيرهما، لاستطعنا الوصول إلى موضعه في هذه الكتب، بنفس الطريقة التي استطعنا الوصول بها إلى الحديث في سنن أبي داود، ثم في سنن الترمذي هذه هي الطريقة التي يمكن أن يسلكها الباحث.

الجواب: لا. بل يوجد فيه جميع الأسماء التي بعد [ناجية] والأسماء التي قبل أبي هريرة -يعني من الكنى-.

فمثلاً: نجد فيه وائل بن حجر لأن وائل بعد [ناجية] ويوجد فيه وهب بن عبد الله، لأن وهب بعد [ناجية] ويوجد فيه يعلى بن أمية وأبو أمامة الأنصاري، لأن أبا أمامة في الكنى قبل أبي هريرة لأن الهمزة قبل الهاء، وهكذا...

فالأسماء التي توجد في كعب المجلد ليس معناها أنه لا يوجد في المجلد غيرها، بل معناه أنه يضع لك في ظهر المجلد، أول اسم وآخر اسم، وأنت بإمكانك بسهولة من خلال حفظك لحروف الهجاء وترتيبها وتسلسلها، أن تعرف الاسم الذي معك، هل هو في هذا المجلد أم لا.

فمثلاً: إذا كان [ناجية] فهو في المجلد التاسع، وإذا كان أبو هريرة قد يكون في المجلد التاسع وقد يكون فيما بعده لأن أبا هريرة يستغرق المجلد التاسع وما بعده، ولا يقتصر على المجلد التاسع، لو فرض أنه وائل بن حجر -مثلاً- بحثت في جميع المجلدات لا تجد في الكعب اسم وائل بن حجر، لكن انظر حرف الواو، الذي يبدأ فيه اسم الصحابي وائل بن حجر، فهذا الحرف يأتي بعد النون.

ومادام أن [ناجية] في المجلد التاسع وبعده في نفس المجلد تنتهي الحروف وتبدأ الكنى؛ لا بد أن يكون وائل بن حجر في المجلد التاسع وأيضاًأبو موسى مثلاً، في الكنى لا بد أن يكون قبل أبي هريرة لأن الميم قبل الهاء، إذاً أبو موسى تجده -أيضاً- في المجلد التاسع قبل أبي هريرة، وقد لا يعطيك مسند أبي موسى بكامله في المجلد التاسع، لكنك سوف تجد إما المسند نفسه أو ما يدلك عليه، فـأبو موسى الأشعري ارجع -مثلاً- إليه في المجلد التاسع، وابحث عن حرف الميم مع كلمة أبو: أبو سلامة -مثلاً- أبو شريح، أبو قتادة، لا زلنا لم نصل حرف الميم، أبو لبابة، أيضاً لم نصل حرف الميم، أبو المعلى نجد صفحة [290] وأرجو أن نفتح هذه الصفحة، في المجلد التاسع من التحفة، صفحة [290] نجد: ومن مسند أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، ورقم هذا المسند رقم [315] يقول لك تقدم في حرف العين لأن اسمه عبد الله بن قيس، إذاً تجد اسمه في حرف العين، في مسند عبد الله بن قيس، ثم ذكر لك: موضع الإحالة، قال: تقدم في حرف العين[ح] أي: حديث [8978] إلى [9153] وبإمكانك بسهولة أن تحصل على رقم هذا الحديث: [8978] من خلال التسلسل؛ لأننا عرفنا أن أرقام الأحاديث في التحفة، كلها مسلسلة.

فعندما يكون معك اسم الصحابي راوي الحديث، تبحث بهذه الطريقة حتى تصل إلى الموضع الذي يوجد فيه مسند هذا الصحابي، فإن لم يكن معك إلا اسم الصحابي فقط، فمعنى ذلك أنك مضطر إلى أن تراجع جميع الأحاديث الموجودة في هذا المسند حديثاً حديثاً، حتى تصل إلى الحديث الذي تريد، وإن كان معك اسم الراوي عن الصحابي، فإن دائرة البحث تكون أضيق، فإن كان اسم الراوي عن الراوي عن الصحابي موجود أيضاً، فإن الدائرة تضيق، وهكذا، وكل هذا مرتب على حسب حروف الهجاء، أ، ب، ت، ث... فإذا بحثت بهذه الطريقة، وجدت الموضع الذي ذكره فيه المزي، وذكر لك طرف الحديث، وقد يختلف الطرف الموجود -أحياناً- عن الطرف الذي معك فأنت بمعلوماتك عن هذا الحديث قد تجد من الميسور أن تعرف أن هذا هو الحديث الذي تريد وإن كان ذكر طرفاً ليس معك -أحياناً-.

وفي الغالب أنك تجد نفس الطرف المطلوب منك تخريجه بنفسه موجوداً في التحفة، فانقل الإحالة هاهنا إذا كانت قصيرة أو متوسطة، فإذا كانت الإحالة طويلة فانقل ما يهمك منها، وبإمكانك أن تحتفظ بموضعها لحين الحاجة إليه، ثم بعدما تنقل الإحالات الموجودة في التحفة، مع الأرقام التي أعطاكها محقق التحفة، تبدأ بعد ذلك بالتخريج التفصيلي، بمعنى تطبيق هذه الإحالات على مواضعها من الكتب الأصول، فهو أحالك -مثلاً- إلى البخاري أو مسلم، كتاب كذا اسم الباب كذا، باب كذا رقم الحديث -أحياناً- كذا، فتبدأ هنا بالبحث في الكتب الأصلية (الكتب الستة) للحصول على موضع الحديث في الكتب الأصول، وكلما بحثت بالطريقة التي أشرنا إليها سابقاً وطبقناها على حديث واحد وصلت إلى موضع الحديث في البخاري، تذكر هذه الإحالة بمنتهى الدقة، فتشير إلى اسم الكتاب، ورقم المجلد، ورقم الجزء ورقم الصفحة، ورقم الكتاب، ورقم الحديث، وتشير إلى طرف متن الحديث.

وقد يقول قائل: ما دام أننا قلنا وقررنا أن أرقام الكتب وأرقام الأبواب، تختلف من طبعة إلى أخرى، فما هي الفائدة من الإحالة؟

فأقول: يجب -مع هذه الإحالات كلها- أن تشير إلى الطبعة التي اعتمدت عليها، والسر في ذلك من أجل أن يسهل على من أراد أن يتتبع عملك ويعرف مدى دقتك في هذا العمل، أن يسهل عليه متابعتك ومعرفة مدى الدقة، أو عدم الدقة في هذا العمل، هكذا تحصل على التخريج الكامل لهذه الأحاديث، والحقيقة أنه مهما قلنا، فإنه لا بد من المراس العملي، الذي يعطي الطالب فوائد عملية لا يمكن أن تعطى له من خلال الكلام النظري، فمن واجب الباحث والطالب الذي يريد أن يتخرج -فعلاً- في فن التخريج، من الواجب عليه، أن يقوم بتخريج عدد من الأحاديث، وإذا واجه مشكلات يحاول أن يحلها، وإذا فشل اعتمد على غيره، وسأل من هو أدرى منه في هذا الفن، حتى يكشف له عن موضعها، ويبين له سبب عجزه عن التخريج، وهكذا حتى يكتسب الطالب مراساً وخبرةً في هذا الفن، وقدرة على الاستفادة من كتاب تحفة الأشراف، هذا هو أكثر ما يمكن أن أقوله فيما يتعلق بطريقة تخريج الحديث بواسطة: تحفة الأشراف، وعن طريق معرفة صحابي الحديث، ثم من روى عن هذا الصحابي.

وهناك بطبيعة الحال طرق أخرى، ذكرت في مقدمة هذا الشريط، أنني سوف أتعرض لطريقة واحدة منها فقط، وهي طريقة التخريج بواسطة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ونظراً لضيق هذا الشريط فإنني سوف أسجل ما يتعلق بالتخريج عن طريق المعجم المفهرس في شريط آخر -إن شاء الله-.

بين يدينا -الآن- عدد من الأحاديث، نفترض أن الطالب أو الباحث يريد أن يخرج بعضاً منها أو كلها فكيف له أن يخرج هذه الأحاديث؟

أعرض هذه الأحاديث، ثم أبين طريقة تخريج كل حديث منها باختصار، مع أننا ذكرنا ما يتعلق بالطريقة من حيث الإجمال إنما سوف أذكر بعض المشكلات التي تتعلق بالحصول على الحديث في موضعه من التحفة، فعندنا -مثلاً- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ثم ذكر الحديث إلى قوله: {الإيمان بضع وسبعون، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الآن في مسند أبي هريرة، وأرجو أن نكتب هذا الحديث مرة أخرى عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { الإيمان بضع وسبعون، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } والحديث كما هو واضح هو في مسند أبي هريرة، ولكننا نجد أن مسند أبي هريرة هو في الكنى في المجلد التاسع، ويأخذ المجلد العاشر بكامله، وجزءاً من المجلد الحادي عشر، فإن لي أن أبحث عن هذا الحديث في حوالي مجلدين هنا نجد أن الإشكال حل عن طريق، وجود التابعي الراوي عن أبي هريرة، وهو أبو صالح السمان، فابحث في مسند أبي هريرة، في مرويات أبي صالح السمان، تقول: وكيف أبحث عن مسند أبي صالح؟

فأقول: انظر في أول المجلد، وليكن المجلد التاسع الذي فيه أبو هريرة رضي الله عنه، تجد أن المحقق جزاه الله خيراً من ضمن الأعمال الجليلة التي قام بها أنه وضع مسرداً لأسماء التابعين الرواة عن أبي هريرة، مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم.

فتجد في أول كل مجلد: اسم الصحابي الذي يوجد مسنده في هذا المجلد، ثم أسماء الرواة من التابعين عنه، مرتبة على حروف المعجم، وميز اسم التابعي بأن وضع قبالته: نجمة واحدة صغيرة، فإن وجد تابعي التابعين، رووا عن التابعين، وضع أسماءهم -أيضاً- في مواضعها مميزة بنجمتين صغيرتين، ثم أتبعهم بثلاث نجمات صغيرة، وهكذا... فانظر في من بين يديك، الراوي عن أبي هريرة بطبيعة الحال لا بد أن يكون إما صحابي أو تابعي، هنا لا يعنيه إن كان صحابياً أو تابعياً، فهو يضع قبالته نجمة واحدة صغيرة، يعني أنه روى عن أبي هريرة مباشرة، فانظر فيمن قبالتهم نجمة صغيرة، حتى تصل إلى اسم أبي صالح، وابحث في مسنده حتى تصل إلى هذا الحديث، ثم انظر إلى الإحالات التي أحالك إليها، وخرج هذا الحديث.

انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر: عندنا حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً؛ وإلا كان هو الكافر } هذا الحديث في مسند ابن عمر، ومسند ابن عمر تجده في المجلد الخامس أو السادس، فإذا نظرت إلى الراوي عن ابن عمر وجدته نافعاً، فالغالب أن يكون في المجلد السادس؛ لأن حرف النون من آخر الحروف، وعليك الانشغال بباقي تخريج هذا الحديث.

وكذلك عندنا حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها: {أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر طواف الزيارة إلى الليل} عن عائشة رضي الله عنها وهنا نشير إلى أن مسانيد النساء موجودة في آخر مجلدات التحفة، مرتبة أيضاً على حروف المعجم.

وعندنا -أيضاً- حديث عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم } فهذا الحديث نجده في مسندعمران بن حصين في المجلد الثامن من التحفة، ولتسهيل البحث عن هذا الحديث في مسند عمران، مع أن مسند p=1000225عمران بن حصين

أقول: لتسهيل الحديث أذكر أن الراوي عن عمران بن حصين هو زرارة بن أوفى.

وعندنا -أيضاً- حديث عن رجل من بني سليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال -فذكر حديثاً طويلاً إلى قوله-:{والصوم نصف الصبر} فهنا نجد مشكلة ما، وأظن أن هذه المشكلة واضحة من خلال الحديث، وهي أن الصحابي الذي روى هذا الحديث لم يسم، لم يقال: عن فلان عن أبي هريرة -مثلاً- أو عن أبي سعيد، أو عمر بن الخطاب وإنما قيل: عن رجل من بني سليم، فإين نجد هذا الرجل من بني سليم؟

هاهنا سؤال، وهو إشكال -فعلاً- لمن لم يجرب التخريج في التحفة، فأقول: الجواب على ذلك: أن الحفاظ المزي رحمه الله -بعدما أنهى مسانيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- بما فيها الكنى، وقبل أن يدخل في مسانيد الصحابيات؛ وضع باباً للمبهمات، فما هو المقصود بالمبهمات؟

المقصود بالمبهمات، هي: الأحاديث التي لم يذكر اسم صحابيها، ولا نعرف على وجه التحديد اسمه، مثل: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من بني فلان، عن جدة فلان، عن عمة فلان، وهكذا.

وهذا الفصل في التحفة يبدأ في المجلد الحادي عشر -وهنا أرجو المتابعة معي- صفحة [123] قال: فصل ومن مسند جماعة من الصحابة، روي عنهم فلم يسموا رتبنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم.

فلو طلب منا تخريج حديث عن رجل من بني سليم لم نستطع أن نستفيد من التحفة، إلا أن يعطى لنا اسم الراوي عن هذا الرجل من بني سليم، فأقول: إن الراوي عن هذا الرجل من بني سليم، هو: جريّ بن كليب النهدي، كما نجد هذه الرواية، في سنن الترمذي، في المجلد الخامس، صفحة [536] باب: في كتاب الدعوات باب رقم [87] قال في الحديث رقم [3519]: حدثنا هناد، حدثنا أبي الأحوص، عن أبي إسحاق قال في المطبوعة، عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم، ولا شك أن هذا تحريف فاسمه جريّ النهدي كما نجد ذلك صحيحاً في تحفة الأشراف المجلد الحادي عشر، جريّ بن كليب النهدي رقم المسند [685] صفحة [132] قال: جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم، ثم ذكر له حديثين: الحديث الأول في [132] رقم [15539] والحديث الآخر في صفحة [133] رقم [15541] وفيه، قال طرف الحديث: {عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان...} ثم وضع ثلاث نقط، علامة وجود بقية المتن المحذوف، ثم قال: الحديث، أي: إلى آخر الحديث، ثم قال: [ت، في الدعوات] أي: رواه الترمذي في الدعوات [92: 1] يعني: في الباب رقم [92] الحديث الأول، ويظهر من هنا وجود فارق بين رقم الباب الذي في التحفة، وبين رقم الباب الحقيقي في سنن الترمذي، حيث يكون الرقم [87] الفرق سبعة أبواب، وهو فرق يسير يمكن تلافيه، ثم قال: عن هناد أبي الأحوص

عندنا من الأحاديث التطبيقية -أيضاً- حديثان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد هنا لا بد من البحث عنه في قسم الكنى، لكن سنجد أن الحافظ المزي في الكنى أحالنا إلى موضع مسند أبي سعيد في الأسماء، حيث أن اسم أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري.

فإذاً هو في المجلد الثالث.

عندنا عن أبي سعيد حديثان: الحديث الأول عن أبي صالح، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تسبوا أصحابي...}الحديث، فهذا الطرف عندنا، أو هذا الحديث رواه عن أبي سعيد أبو صالح، إذاً دائرة البحث لا بد أن تحصر في مسند أبي صالح عن أبي سعيد.

وعندنا حديث آخر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: { تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين } فلو نظرنا في مسند أبي صالح، وفي مسند أبي نضرة كليهما عن أبي سعيد؛ لوجدنا أبا صالح يجب أن يأتي- أولاً- قبل أبي نضرة لأن حرف الصاد قبل حرف النون، وهذا يسهل الحصول على هذه الأحاديث في موضعها من التحفة.

وأخيراً عندنا حديثان: الحديث الأول: عن يحي بن يعمر قال: { أول من تكلم في القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، فوُفِق لنا عبد الله بن عمر فقال:... إلى قوله: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر،... } الحديث، فهذا الحديث عن يحي بن يعمر وهو من التابعين، قال: وفق لنا عبد الله بن عمر، إلى أن قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب، فيا ترى هل هذا الحديث في مسند عمر، أم في مسند عبد الله بن عمر؟ الصواب أنه في مسند عمر بن الخطاب من رواية عبد الله بن عمر عن عمر، أي في مسند عمر سوف تجد جزءاً خاصاً برواية عبد الله بن عمر عن أبيه، فتجد هذا الحديث ضمن رواية عبد الله بن عمر عن عمر ولكنه من حيث الجملة في مسند عمر بن الخطاب.

وعندنا حديث آخر: عن أبي أمامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ من لبس ثوباً جديداً، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي... }الحديث، فهذا الحديث في مسند عمر عن أبي أمامة، ومسند عمر هو في المجلد الثامن من التحفة.

أرجو أن يقوم الطالب أو الباحث بتخريج بعض أو كل هذه الأحاديث، فإن قيامه بتخريجها سيفيده -ولا شك- فائدة عظيمة، في طريق الاستفادة من التحفة، والاستعانة بها في تخريج الأحاديث من الكتب الأصول، وأرجو أن يكون لدينا من قوة الهمة، على الأقل ما يجعل تخريج هذا القدر من الأحاديث أمراً سهلاً ميسوراً، فإن الطالب كلما اشتغل بتخريج الأحاديث، وفر على نفسه الوقت حتى يصبح التخريج عنده أمراً عادياً، لا يتطلب إلا جزءاً قليلاً من الوقت ولا يواجه فيه أي صعوبة، هذا وسوف أسجل ما يتعلق بـالمعجم المفهرس كما وعدت في شريط آخر.

وأسال الله التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأحمده سبحانه تعالى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.