والوشم: هو رسم في اليد، أو رسم في العضد، أو رسم في الذقن، وتفعله المرأة، كما أنه قد يفعله الرجل تصنعاً والوشم بالنسبة للمرأة: هو غرس الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم، فيضع فيه الكحل أو أي لون آخر حتى يظهر ذلك بلون ملفت للنظر.

ومنها: الإخبار بانتفاء الإيمان عن صاحبها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وهذا الحديث يدخل في معناه ما تفعله بعض النساء من التعنت مع زوجها، وتمنعه من الزواج بامرأة أخرى، وهو يستطيع بدنياً ومادياً، وعنده عزم في نفسه أن يعدل، وهذا المرأة تدخل تحت الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فإن هذه المرأة لو مات عنها زوجها، أو طلقت فإنها ستشتاق إلى أن تتزوج، فإن كانت تعلم ذلك من نفسها فلتضع نفسها مكان أختها التي طلقت أو التي مات عنها زوجها، ولتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، فعليها أن تنحي هواها جانباً.

إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)، هو نفي للإيمان، ويدل على أن الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقع في الكبائر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ففي هذا دلالة على أن الزنا من الكبائر؛ لأنه نفي الإيمان عن صاحبه.

ومما يدل على الكبيرة: لعن صاحبها، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور)، وزوارات القبور: هن اللاتي يكثرن زيارة القبور، فهن ملعونات، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك.

فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويذكر العلة، وذلك إذ أخبر أن فعل هذه الأشياء كبيرة، ملعونة فاعلتها، فلا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، أما لو فعلت المرأة ذلك قبل أن تعلم، فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإن استطاعت أن تضيع ذلك من وجهها أو يديها دون ضرر فعليها أن تفعل ذلك، وإن كان الضرر محققاً فلا شيء عليها، وتكفيها التوبة إلى الله جل في علاه.

وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والراجح الصحيح هو قول الجمهور؛ لأننا لو قلنا بالقول الأول لشق على النساء ذلك، فيدخل الرجل على امرأته ويجدها ذات لحية فيطلقها، فلو قلنا بقول الألباني ومن معه لطلقت كل النساء، ولتقزز الرجال من النساء، فلا يصح هذا القول بحال من الأحوال، وليس له سلف إلا ابن جرير ، وابن جرير قد خالف هنا جماهير أهل العلم.

فالنمص المحرم إنما هو في الحاجب، على تفصيل، فهناك رواية عن أحمد أن العبسة التي بين الحاجبين يمكن للمرأة أن تنزعها أو تأخذها بالمقص.

قال: ولو كان هناك شعر زائد يمكن أن تأخذه المرأة بالمقص، فليس بنمص، إذ النمص هو النتف، هذا هو قول الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ، وهذا القول وإن كان وجيهاً، لكنه مخالف لكثير من أهل العلم الذين قالوا: النمص هو نتف الشعر، سواء بالمقص أو بغيره، فهو نمص يدخل تحت عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لعن الله النامصات والمتنمصات).

ويستثنى من ذلك حالة واحدة يمكن للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجب، وذلك إذا نزل الحاجب على العين ولم تستطع الرؤية إلا بقصه، فلها أن تقص هذا القدر الزائد كيما ترى، ولا يجوز أن تقص ما بعده؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

إذاً: فالوشم والنمص جاء فيهما اللعن، فهما من الكبائر.

فالمرأة التي تعمل تقويماً للأسنان، فبردت أسنانها لحشو سن معين فإنه يجوز لها ذلك، والنهي هنا خاص بما كان مخصصاً للحسن، وهذه هي الحكمة من التحريم؛ لأنهن إذا فعلن ذلك غيرن خلق الله جل في علاه، وتسخطن على أقدار الله جل في علاه؛ لأنها إن رضيت بالله رباً أي: خالقاً، وهو قد خلقها على هذه الصورة فلا يصح أن تغيرها؛ لأن تغيير هذه الصورة يدل على أنها لم ترض بالله خالقاً، وأرادت أن تجمل وتحسن من نفسها.

هذا أجازه بعض علماء الأزهر فقال: لو فعلت ذلك تجملاً لزوجها فقد أتت بمقاصد الشريعة، إذ من مقاصدها أن تتجمل المرأة لزوجها، سواء بالنمص، أو بالوصل، أو بالوشم، دون أن يراها الأجنبي.

ولكن أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات)، الذي يقيد العموم؟ فسيجيبون بأن هذا العموم مخصوص بالنظر، أي: إلى مقاصد الشريعة، فإن من المقاصد أن تتجمل المرأة لزوجها حتى إذا نظر إليها سرته.

فعندنا قولان:

القول الأول: لا يجوز النمص بحال من الأحوال في أي مكان من الجسد، وهذا القول ضعيف من حيث الأثر ومن حيث النظر.

أما من حيث الأثر فإن علماء الصحابة والتابعين علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النمص هو نتف شعر الحاجب.

وأما اللغة: فالتعريف اللغوي واسع، ولكن يضيقه التعريف الشرعي، وإذا خالف التعريف اللغوي التعريف الشرعي فإننا نقدم تعريف الشرع.

القول الثاني: لا يجوز النمص، أي: نتف الحاجب، وهو من الكبائر إلا في حالة واحدة، وهي إذا تزينت المرأة لزوجها؛ لأن من مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها.

وهناك قول شاذ: بأن النمص هو أن تزيل المرأة الحاجب بأسره، ثم ترسم الحاجب رسماً بقلم أو نحوه، أما غير هذا فلا يكون نمصاً، وهذا مخالف لعرف الفقهاء واللغويين والأصوليين، ولا يوجد هذا المعنى في عرف أحد، وهناك نساء يفعلن هذا اغتراراً بهذه الفتوى، وهذا الكلام ساقط لا يسحق أن نرد عليه.

الرد على مجيزي التنمص للزوج