(أولها الصحيح) يعني: الحديث الصحيح، وقد ضبطه المصنف بأكثر من شرط:

الشرط الأول: أنه قال: (ما اتصل إسناده).

والشرط الثاني قال: (لم يشذ).

والشرط الثالث: (ولم يعل). يعني: عطف على (يشذ).

والشرط الرابع قال: (يرويه عدل).

الشرط الخامس: (ضابط) والضابط لابد أن يشترط فيه تمام الضبط.

قوله: (عن مثله) هو شرط الاتصال.

فقوله: (معتمد في ضبطه ونقله) عائد على شروط الاتصال.

فالشروط عندنا خمسة.

وهذا هو الصحيح المعتمد عند علماء الحديث والمحققين أنها خمسة شروط:

الشرط الأول: اتصال السند، الثاني: عدالة الرواية، الثالث: ضبط الرواة، الرابع: عدم الشذوذ، الخامس: عدم العلة.

ونقول: اتصال السند معناه: إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني: ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا شرطاً في الحديث الصحيح، وعليه فالشرط الأول: أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي: أن يكون مرفوعاً ومنسوباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقولنا: اتصال السند يخرج بذلك المنقطع، وهو ما انقطع من أحد طبقات السند راو واحد.

وخرج المعضل وهو ما سقط من أحد طبقات السند راويان على التتابع أو التوالي.

وخرج أيضاً المعلق، وهو أن يسقط رجال من أول السند.

وخرج المرسل وهو ما سقط فيه رجال من مؤخرة السند.

فالاتصال معناه: رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعاً بالأذن، أو وجادة، أو كتابة، يقرأ عليه الحديث أو هو يقرأ على المحدث، والمقصود أن اتصال السند لا يكون إلا من التلميذ الذي يروي سماعاً من شيخه.

فمثلاً: مالك يقول: حدثني نافع ، ونافع يقول: حدثني ابن عمر.

مثال آخر: حماد بن زيد يقول: حدثني ثابت البناني حدثني أنس.

فمثلاً: إذا جاء بقية فقال: عن فلان، وهو لا يصل إليه مباشرة، قلنا له: لا نقبل حديثك؛ لأنه إن لم يكن الانقطاع حتمياً فهناك احتمال انقطاع؛ لأنك أسقطت الواسطة بينك وبين شيخك، والعلماء قد اشترطوا شرطاً وثيقاً لصحة الحديث، وهو اتصال السند كما سنبين عملياً.

الثاني: رواية العدل، والعدالة: ملكة تكون في المرء باعثة له على ملازمة التقوى والمروءة.

وهذه المسألة فيها نظر وإن كان أكثر المحدثين عليها؛ لأن التزام هذا الشرط في تعريف العدالة يجعلك لا تجد محدثاً بحال من الأحوال، فلسنا بملائكة فلنا الهنات، ولنا الزلات، ولنا السقطات، وأيضاً المحدثون لهم ذلك، وما من محدث إلا وتجده يهم مرة وتخدش مروءته مرة.

فالمسألة أن الحكم على الإنسان يكون على الغالب، وما أروع ما قاله الذهبي : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنحن ننظر إلى الغالب فنقول: هي ملكة في الإنسان تحمله على التقوى والمروءة، وهم قالوا: تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.

فأسقطنا الملازمة؛ لأننا نقول: يمكن أن تحدث منه هنات، لكن الغالب هو الذي يحكمنا بأن نقول: هذا عدل، والتقوى عند علمائنا: العمل على طاعة الله بنور من الله -يعني: ببصيرة وعلم-، يرجو ثواب الله، ويبتعد عن معصية الله بنور من الله يخاف عقاب الله، وهذا مجمل ما يقال في التقوى.

فالتقوى البعد عن المعاصي، واختلف العلماء في إطلاق التقوى على فاعل الصغائر، فبعض الشافعية يرون أن الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية فاسق، فقد قال ابن حجر الهيتمي : من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفساق، بمعنى: أسقط عدالته بالنظر، وهذا الكلام مقلق ومؤلم ومفزع؛ لأن به يكون أغلب الناس غير عدول.

والصحيح الراجح: أن كتاب ربنا وسنة نبينا تضبط لنا العدالة قال الله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] وعليه فالصغائر لا يمكن أن تسقط العدالة.

وقال الله تعالى: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ [النجم:32] قال أبو هريرة: القُبلة من اللمم، واللمس أقوى في المعصية من الرؤية ومن النظر، والنظرة من اللمم.

فالصحيح الراجح أن هذه من الصغائر وليست من الكبائر ولا تسقط العدالة بها، وهناك ضابط ضبطه ابن عباس لنا أيضاً فقال: لا كبيرة مع الاستغفار، وهذا يدل على أن التقي إن وقع في الكبيرة فتاب توبة نصوحاً رجع إلى السلطة مرة ثانية ولا يتهم بالفسق.

فقال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، كأن نرى رجلاً ينظر إلى امرأة أجنبية عنه ونقول له: حرام عليك، اصرف بصرك، فيصرف بصره ثم يرجع ثانياً، وينظر ثم يصرف، وينظر ويصر على النظر للأجنبيات، فهذا يفسق بذلك، وهذا من الفساق وإن كان بائعاً، أو مدرساً، أو شيخاً، فإذا أصر على أي معصية صغيرة فهو من الفساق، فلا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار.

أما المروءات فهناك ضوابط عامة وضوابط عرفية لها، فالضوابط العامة للمروءات كأن يحمل المرء نفسه على ألا يهتك عرضه عند أحد، ويحمل نفسه على الحياء والاستحياء، ويحمل نفسه على الأدب مع الكبار، ويحمل نفسه على الخلق الحسن مع الآخرين، فهذه من المروءات التي هي ضوابط عامة في الكل.

وهناك ضوابط خاصة يحكمها العرف، مثل الضوابط في القديم والضوابط في عصرنا، فمثلاً: الآن في بلد الإمارات إذا رأى الرائي طلبة العلم بغير غطاء الرأس قال: هؤلاء ليسوا بطلبة علم، فهؤلاء مخدوشو المروءة عندنا، ففي عرفهم أن المرء إذا خرج بشعره أصبح رجلاً مخدوش المروءة، وهذا العرف كان سائداً في عصر الأولين الأخيار، فعندما دخل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على نافع وهو يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له: أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال: لا، قال: الله أحق أن تستحي منه، وهذا يدل على أنه كان خادشاً من خوادش المروءة عندهم.

وقول ابن عمر معناه: أحق أن تكون كامل المروءة عند الله من غيرك، وهذا الذي نقوله لإخواننا، فإذا كان لك قسط من الليل فلا تقم بسروالك وردائك الذي ترتديه عند نومك، ولا بمنظرك الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه فتقف وتقول: أنا أناجي ربي الذي يراني على حالتي.

فهذا لا ينبغي، بل كن مؤدباً مع ربك، واجعل قميصاً خاصاً بقيامك، واجعل طيباً معيناً تتطيب به أمام ربك مروءةً منك عندما تقف أمام الله جل في علاه، وأقول للذي يصلي بالرداء الداخلي -أي: الحمالات-: لا تصح صلاتك وإن قال به الحنابلة؛ لأنه لابد أن تكون لك زينة عندما تقف أمام ربك جل في علاه مروءة منك أمام الله.

ومن المروءات أيضاً: ألا يأكل المرء في الشارع إلا ما ظهر في العرف أنه لا يخدش المروءة. فمثلاً لو أن معي لباً فلا بأس أن آكله إذا علمت أن ذلك لا يخدش مروءتي عند الناس.

وقد قال الألباني نفسه: العرف بين الناس الآن أن الأكل في الشارع ليس فيه ثمة شيء إلا إذا ظهر أمام الناس في العرف أن هذا من الأمور التي تخدش المروءة، فإن كان عند الناس أنه من خدش المروءات وينظرون إليك نظرة النكارة، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك؛ لأنها تسقط مروءتك ولا يؤخذ منك الحديث بذلك.

وخلاصة الأمر أن الشرط الثاني: العدالة، والعدالة تجمع بين المروءة وبين التقى.

والضبط معناه: أن يعي المحدث الحديث الذي سمعه من شيخه ويتقنه ويضبطه حتى إذا طلب منه استدعاء هذا الحديث يرويه كما هو ولا يسقط منه حرفاً، إلا من يقول بالمعنى، وإذا قال بالمعنى فهذا صحيح؛ لأن فحول أهل العلم قالوا به.

والغرض أنه لا يدخل عليه غيره ولا يسقط معناه، فإن أتى ووفى بمعناه صحت روايته.

وهذا الضابط يستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها)، فهذه دليل على الضبط، ولذلك كان ابن عمر إذا سمع راوياً يزيد واواً في الحديث يقول: ليست في الحديث؛ لأن ابن عمر هو الذي رفع راية عدم جواز رواية الحديث بالمعنى.

يعني: لما سمع في الرواية زيادة (و) يقول: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان يضبط اللفظ بذاته.

أنواع الضبط

ما يعرف به ضبط الراوي

وللشذوذ تعريفات كثيرة جداً ومفصلة، والصحيح الراجح هو تعريف الشافعي بأنه: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأكبر وأتقن وأحفظ منه.

مثال ذلك: اختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راو، فقال العلماء: خذوا من الثوري فهو أضبط من شعبة في الرجال.

فهذا أمير المؤمنين في الحديث، وهذا أمير المؤمنين في الحديث، لكن لما اختلفا رجحنا كفة الثوري ؛ لأنه كان أضبط في الرجال من شعبة فمخالفة شعبة للثوري تعتبر شذوذاً.

وضرب له بعض العلماء في علم الحديث حديثين، الحديث الأول: (أن الله جل وعلا قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض بيده الأخرى وقال: إلى النار ولا أبالي)، وهذا في صحيح البخاري فقال: (بيده الأخرى) أما في صحيح مسلم صرح فقال: (وقبض بيده الشمال)، عن الأخرى باسمها الشمال أو بوصفها أنها شمال.

فهذه عند المحققين من المحدثين كـالبيهقي من المتقدمين وغيره شاذة، والصحيح الراجح لو رجعت للحديث لرأيت أن الراوي فيها ضعيف، فهو غير ثقة، يعني: غير مقبول، لكن هو قال بالشذوذ لأن الحديث في البخاري ومسلم فلجلالة قدر البخاري ومسلم ، قال: إنها شاذة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلتا يدي ربي يمين)، وكل رواية ذكر فيها شمال فهي ليست صحيحة وهي شاذة مخالفة، وكما قال الخطابي : فإن الشمال توهم بالنقص وهي مخالفة لرواية الثقات الأثبات.

ويضربون أيضاً مثلاً في ذلك بحديث مسلم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سبعون ألفاً يدخلون الجنة)، وقال في وصفهم: (لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون)، وفي رواية: (لا يرقون)، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية بالشذوذ في هذا.

فقوله: (لا يرقون) شاذة؛ لشذوذ في المتن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وجبريل رقى فلا يصح أن يقال: إنها تصح من الحديث.

ومثلوا لذلك أيضاً بتحريك الإصبع في التشهد.

والمقصود أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه إما في الضبط وإما في العدد.

أما في العدد فحديث الإشارة هو أهم ما يضرب مثلاً لذلك؛ لأنه خالف تسعة، والمجلس واحد، فلا يصح أن نقول: هذه المخالفة ليست شذوذاً.

الشرط الأخير: انتفاء العلة. والعلة في اللغة: المرض، يقال: رجل عليل أي: مريض، فلا يستطيع أن يسير أو يقف على قدميه ونفس الأمر في الحديث.

فالحديث الذي فيه علة لا يستطيع أن يتصدر أمام الناس.

والعلة في الحديث هي شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع أن ظاهره الصحة.

وبهذا التعريف يخرج قول كثير من أهل العلم الذين يقولون: هذا الحديث فيه علة، وعلته مثلاً مجالد بن سعيد ، أو علته ابن لهيعة ؛ لأن هذا ضعف ظاهر، ونحن نقول: العلة هي سبب خفي غامض كما قال ابن مهدي وغيره العلة شيء ينقدح في قلب المحدث، ويقولون: هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش ، وهذا الحديث ليس من حديث الزهري ، فقد علموا السلاسل وعرفوا من يحدث عنه، فيعرفون أشبه ما يكون بحديث الأعمش ، وأشبه ما يكون بحديث أنس ، وأشبه ما يكون بحديث نافع ، فصيارفة الحديث من التبحر الشديد يعرفونها ولا يذكرون لك سبباً.

ولذلك قالوا: هذا العلم إلى الجنون أقرب منه إلى العلم؛ لأنهم يقولون: هذا حديث ضعيف، فلما سألوا أبا زرعة كيف نعرف أن هذا هو الحق؟ قال: تسألني، فأقول لك هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لـابن مهدي فتسأله فيقول لك: هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لـأحمد فتسأله فيقول: هذا الحديث فيه علة، وتذهب لـيحيى بن سعيد القطان فتسأله فيقول هذا الحديث فيه علة، فتتفق كلمة الفحول من أساطين هذا العلم على العلة فتعلم أن هذا الأمر من الله جل وعلا قد قذفه في قلوب هؤلاء الذين انبروا وانفردوا بهذا العلم.

إذاً: العلة شيء غامض في الحديث يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر الصحة.

والعلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة، وعلة غير قادحة.

أما العلة الغير قادحة فهي التي لا تؤثر على صحة الحديث.

مثال ذلك في السند: أن يأتي الحديث فيرويه الراوي عن عمرو بن دينار عن جابر مثلاً والحديث عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار كحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته).

فالحديث ليس عن عمرو بن دينار، بل هو عن عبد الله بن دينار فنقول: هذا الحديث فيه علة، وهي أن المحدث أبدل الراوي بغيره.

أو يكون الحديث عن سفيان الثوري، فأتى به عن سفيان بن عيينة ، فنقول: هذا الحديث فيه علة، فقد أبدل الثوري بـابن عيينة، لكن هذه العلة علة غير قادحة؛ لأن الإبدال كان في الثقة، ونحن اشترطنا أن يكون الراوي ثقة وهو ثقة هنا.

فلو أن عبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار ثقة فنأخذ بالحديث ويكون الحديث صحيحاً لكن فيه علة وهي إبدال الراوي بغيره. وثمرة هذه العلة أن يجعلنا نقول: إن هذا الراوي فيه وهم، فهو يهم قليلاً وربما أخطأ.

ومثالها في المتن: أن يقول في حديث جمل جابر بأنه باعه في المدينة، فنقول: لا، بل باعه وهو يسير، أو يقول: باعه بأوقية أو بدراهم، فنقول: هذا الخلاف ليس علة قادحة في الحديث.

لأن مضمون الحديث أن جابراً باع، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى، فأصل الحديث موجود، فلا تكون علة قادحة في الحديث، والعلة الغير قادحة لا تؤثر على صحة الحديث متناً ولا إسناداً، والعلة القادحة تؤثر على الحديث متناً وإسناداً وهذا له باب واسع ليس هذا محل التفصيل فيه.

نأتي إلى التدريب العملي ونضرب مثلاً على ذلك:

روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير قال: حدثنا مسدد ، حدثنا معتمر -وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان - قال: سمعت أبي -يعني: سليمان بن طرخان - قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر).

فانظر عملياً لهذا الحديث ودعك الآن أنه من البخاري، وكأننا لا نعرف شيئاً عن البخاري ونريد أن نكشف عن هذا الحديث، -ومجنون في عقله من يذهب يبحث عن أحاديث البخاري ، ولا يكون ذلك إلا للفحول الذين انتقدوا الأحرف اليسيرة التي يمكن أن ينظر فيها متكلم-.

فـالبخاري روى الحديث هنا عن مسدد، فنحن نريد أن نقول في النهاية: هذا الحديث حديث صحيح، وكيف نقول: إنه حديث صحيح؟

قلنا: أولاً: لابد من اتصال السند، واتصال السند معناه أن يصرح التلميذ أنه سمع الحديث من شيخه.

وننظر هنا، فـالبخاري جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث ومفخرة كل محدث يقول: حدثنا مسدد، فهذا ليس فيه انقطاع؛ لأن قول الراوي حدثنا يعني: أنه حدثه وسمعه بأذنه.

إذاً البخاري قال: حدثنا مسدد ، فنقول: الراوي الأول قد سمع من الثاني.

ومسدد بن مسرهد قال: حدثنا معتمر بن سليمان.

فنقول: سمع مسدد من معتمر واتصل السند إلى هنا.

ونأتي إلى الثالث وهو معتمر بن سليمان يقول: سمعت أبي.

فإذاً يكون سماعاً لا شك فيه، إذاً: الاتصال بين معتمر وأبيه قد وجد.

ثم نأتي إلى سليمان ، وسليمان قال: سمعت أنس بن مالك ، وأنس بن مالك يحدث عن رسول الله.

إذاً سليمان سمع من أنس فاتصل الإسناد إلى أنس ويبقى لنا أن نبحث عن أنس ، وهنا نقول: إذا قال أنس (قال) أو (عن) أو (أن) فكلها عندنا بمنزلة (حدثنا) لأنه إن قال أحد الألفاظ السابقة فقد قالها عن غيره من الصحابة، والصاحب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

فالقاعدة هي أنك إن كنت تبحث لتصحح أو تضعف، فلا تبحث في الصحابي عن أي شيء؛ لا اتصال السند ولا عدالة الراوي، فكل هذا متوفر فيه.

وإلى هنا نقول: اتصال السند قد توفر، وبقي لنا شرط آخر وهو عدالة الراوي.

وبإيجاز ننظر: فـالبخاري قد تكلم بعض العلماء فيه، لكن الكلام فيه لا يفيد ولا يؤثر، فـالبخاري جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت.

ومسدد روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

فـمسدد ثقة ثبت.

ومعتمر من الثقات الأثبات، وأبوه سليمان بن طرخان ثقة ثبت، وأنس بن مالك ثقة ثبت ثبت.

وقول العلماء: ثقة، تساوي عدالة زائد ضبط، فمن قال فيه العلماء ثقة فقد عدلوه وشهدوا له بالضبط. وبهذا انتهينا من العدالة والضبط.

ويبقى لنا عدم الشذوذ فنقول: هذا الحديث ليس عندنا أي حديث يخالفه، فليس هناك ثقة خالفه، فيكون الحديث بهذا قد توفر فيه عدم الشذوذ.

ثم ننظر في شرط عدم العلة، فنقول: الحديث رواه البخاري فإذاً هو غير معلول، فأي حديث فيه البخاري فليست فيه علة، فـالبخاري قد جاوز القنطرة. وعليه فقد توفرت الشروط الخمسة وصح الحديث من حيث الإسناد.