قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضرراً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل) ويجب رده إليه، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه؛ لأنه أكل لمال الناذر بالباطل، لا في مقابلة شيء، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].

ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاد، ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:48] الآية، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي.

ولأنه تدليس على الناذر، وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم وأي رضى بالمعصية أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفاً أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب: يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر؛ فينذر له جزءاً من ماله، ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه، ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها ].

مراد المؤلف: أنه يجب على المسلم أن ينكر المنكر، وأعظم المنكرات الشرك، وهذه النذور منكرات شركية، فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه، ولا يدفع عنه ضرراً.

هذا رأي المؤلف في كيفية نصح عباد القبور، ونحن نقول: بل يجب على المسلم أن ينصحه بأن فعله هذا شرك، والشرك محبط للأعمال، ولا يدخل صاحبه الجنة إن مات على ذلك، وأنه بفعله هذا يكون مرتداً عن الإسلام، وهذا قبل أن يخبره بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه.

ويعرف بأن فعله شرك، كأن يقال له: هذه النذور لغير الله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ثم يبين له ثانياً: أنه مع كونه شركاً فهو أيضاً إضاعة للمال، فيقال له: كيف تأتي بمال تعبت في جمعه ثم تضعه عند قبر؟ بماذا ينفعك القبر؟ ولو كشفت عن القبر لوجدت صاحبه عظاماً بالية، فقد بلي من نذرت له وصار تراباً، فكيف تضع الأموال عنده وهذا حاله؟ لماذا ألغيت عقلك؟ ووقعت في الشرك بهذا الفعل، وأيضاً أضعت مالك.

والنذر عموماً مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن النذر لا يأت بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل)، ويعلّم أن هذا في حق الناذر الذي ينذر لله، ليس في حق المشرك، وكذلك حديث: (النذر لا يأت بخير) ليس في النذر الذي ينذر صاحبه بالشرك؛ لأن الذي ينذر نذراً شركياً يكون مشركاً كافراً، لكن هذا الحديث إنما هو في الناذر الذي ينذر لله.

فالنذر مكروه، بل افعل العبادة بدون نذر؛ لأنك تكلف نفسك بالنذر شيئاً قد عافاك الله منه، فالإنسان قد ينذر أن يصلي لله كذا إن شفى الله مريضه، أو ينذر بدون قيد، أو يلزم نفسه أن يصوم كذا، أو ينفق كذا من الأموال، ثم بعد ذلك يعجز، فافعل العبادة من دون نذر.

وإذا كان النذر مكروهاً أو حراماً في الطاعة فكيف بالنذر لأصحاب القبور، أو للأصنام فإنه يكون شركاً بالله.

فالذي يلاحظ كلام المؤلف يجد كأنه يقول: الواجب الإنكار على الناذر؛ لكون فعله هذا شركاً، ثم البيان له بأن هذا النذر إضاعة للمال، فلا يدفع ضرراً ولا يجلب نفعاً، وأن هذا الحديث المتقدم في الناذر الذي ينذر لله.

ثم يقول: وأما القابض للنذر فإنه يحرم عليه قبضه؛ لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده، ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، ويعني بالراضي به هنا: الذي يقبض النذر، أو السادن الذي يكون عند القبر لقبض النذور.

يقول المؤلف: نقول لقابض النذور هذا مال حرام، ثم نقول له: إن هذا تقرير للشرك، والأولى أن يقدم المؤلف الثاني، أي: الأولى أن نقول له: كونك الآن تقبض النذور فعلك هذا إقرار للشرك، ومن أقر الشرك ورضي به فهو مشرك، ثم نقول له: إنك ستأكل مالاً حراماً وسحتاً، فالمؤلف قدم الأول وهو معصية على الثاني وهو شرك، وكان الأولى به أن يقدم الثاني.

ثم يقول: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي.

أما حلوان الكاهن فهو: أجرته على الكهانة، وأما مهر البغي -وهي الزانية- فهو أجرتها على الزنا، والكل حرام، فكذلك هذه النذور حرام.

ثم قال المؤلف: ولأنه تدليس على الناذر، وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فإذا قبض النذر وسكت أوهم الناذر أن الولي ينفع ويضر، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم وأي رضى بالمعصية أبلغ من هذا؟

يقول: هذا القبض إقرار للشرك، وهو أعظم المنكرات وهو تدليس وإيهام للناذر بأنه على حق، وأن ما فعله ينفعه، وأي رضى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفاً أعجب من هذا؟

يقول: وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الحال، فما يفعله عباد القبور مثلما يفعله أصحاب الأصنام والأوثان؛ لأن الناذر يعتقد في الصنم جلب النفع ودفع الضرر، فيجلب لهم نفعاً، كظنهم أنه -أي: صاحب القبر- يشفع لهم عند الله، ويقضي حوائجهم عنده، فينذر له جزوراً من ماله، وهكذا عباد الأصنام، وكذلك عابد القبر ينذر لسيده جزوراً، كما يذبح المسلمون لربهم الأضحية، ويقاسمه في غلات مزرعته، ويأتي به إلى هؤلاء السدنة فيقبضون منه النذر ويوهمونه حقيقة عقيدته، وكذلك يأتي ببحيرته، والبحيرة: هي الناقة التي تلد خمسة بطون آخرها ذكراً، فيشقون منها الأذن، ويمنعون ركوبها وذبحها، ويتركونها للأصنام فينحرونها لهم، فالخلاصة: أن ما يفعله عباد القبور هو مثلما يفعله عباد الأصنام، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها وقتال أهلها؛ لأنها أفعال شركية.

قال رحمه الله تعالى: [ فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله.

قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها، والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلاً على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلاً على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام، وتشييد لأركان الأصنام، والتحقيق: أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان، والوسوسة في الصدور، والتقام القلب بخرطومه؛ فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم، وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله، فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة كذبة، ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون: إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، وترى العامة -ملوك الأقطار وولاة الأمصار- معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس ].

وهذه شبهة من سلسلة الشبهات التي أوردها المؤلف وأجاب عنها.

فقال: فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله.

معناه: أن الذي ينذر لأصحاب القبور قد يجد نفعاً، فأحياناً ينذر له ليرد غائبه فيأتي الغائب ويرده الله، وأحياناً يدفع النذر ليشفى مريضه فيشفى مريضه بإذن الله، فإذا حصل له هذا ظن الناذر حقية هذا الفعل؛ لكونه جلب له نفعاً، فأجاب المؤلف بقوله: إن هذه الشبهة هي شبهة عباد الأصنام. ويقال أيضاً: إن كون الناذر الذي نذر لصاحب القبر أو للصنم قد شفى الله مريضه أو رد غائبه هذا من باب الابتلاء والامتحان لهذا الناذر بأن وافق القدر بالشفاء وقت النذر، فظن هذا الذي نذر للقبر أن الشفاء بسبب النذر، وكذلك الذي رد الله غائبه وافق القدر، أي: قدر الله أن يرد هذا الغائب في هذا الوقت، فظن الناذر للقبر أنه بسبب نذره، مع أن الأمر قضاء وقدر.

ويقول المؤلف: إذا قلت: إن الناذر قد يدرك له بعض النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها، والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان! فإن كان هذا دليلاً على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام، وتشييد لأركان الأصنام.

كأن المؤلف رحمه الله يقول: إذا قلتم إن الذي ينذر لصاحب القبر يجد بعض النفع ويدفع عنه بعض دفع الضرر فكذلك عباد الأصنام ينتفعون منه، أي: من النذر للأصنام، كدخول الشياطين في جوفها ومخاطبتها الناس، وإن سألوا تجيبهم وتستجيب لمطالبهم، فهذا نفع، وقد كانوا يسمعون من العزى صوتاً؛ لأن الشيطان داخل فيها ويخاطبهم، ويغري الناس بالشرك، ويقول: افعل كذا، وسأفعل كذا، وسأقضي لك كذا، فلا يكون مجرد النفع دليلاً على صحة عبادتها، وكذلك القبور.

ثم يقول المؤلف: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور، والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام، ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين.

أي: إن الله تعالى سلط إبليس وجنوده على بني آدم، ومن ذلك أن الله سلطهم على أبدان بني آدم فيدخل في البدن ويوسوس، كما قال تعالى: مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [الناس:4-6].

فهو يوسوس في الصدور، وفي الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) وقد مكنه الله من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور، والتقام القلب بخرطومه، وهذا ابتلاء وامتحان لهم، فيوسوس لهم ويحسن لهم الباطل، ويزين لهم أنهم استفادوا وانتفعوا من أصحاب القبور، كما أن الشيطان يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، فيتكلم معهم، ويقضي لهم الحوائج، ومثله يصنعه في القبوريين.

قال: فإن الله تعالى قد أذن للشيطان أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم.

يشير المؤلف بكلامه هذا إلى قول الله تعالى: وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا [الإسراء:64]، وهذا ابتلاء وامتحان، أي: تمكين الله للشيطان ابتلاء وامتحان لبني آدم، فيجلب عليهم بخيله ورجله، ويوسوس لهم، ويشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع في الأمر الذي يحدثه الله، فيلقيه إلى الكهان، وذلك بإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً حتى تسترق السمع، وأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماء السابعة، ثم يتخابر به أهل السماء السادسة، ثم الخامسة، حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، وحتى يتكلم به الملائكة في السحاب، والشياطين يركب بعضهم بعضاً فيتكلم الملائكة الذين في السماء الدنيا بالأمر الذي قضاه الله، فيسمعه الشيطان فيلقيه إلى من تحته، ويلقيه الآخر إلى من تحته حتى يصل إلى الشيطان الذي في الأرض فيلقيه في أذن الكاهن، كما جاء في الحديث: (يقرقرها في أذن وليه قر الدجاجة)، ثم إذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها مائة كذبة، ثم يخبر الناس بهذا الكذب، واحدة سمعت من السماء والباقي كذب، فيصدق الناس الكهان بتلك الكلمات التي سمعت من السماء، والشهب تلاحقهم، وأحياناً تحرق أجسام الشياطين قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحياناً يلقيها ثم يأتيه الشهاب.

والشياطين يولد لهم في الساعة ألوف مؤلفة، فهؤلاء يحرقهم الله وهؤلاء يولدون، وكل إنسان معه قرين، كما في الحديث، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه المؤلف: من أنه يلقيه الشيطان إلى الكهان، والكهان هم الذين يخبرون بالمغيبات، ويزيدون فيها، ثم الشياطين تزيد عليها مائة كذبة، ويقصد شياطين الجن والإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون: إن الولي فعل وفعل، ويرغبون الأغمار من الناس في التقرب إليهم، وإذا كان الولي من الأحياء فقد يكون كاهناً؛ لأن الشياطين تلقي عليهم هذه الكلمات ويكذبون معها، فيتحدث شياطين الجن وشياطين الإنس: أن الولي فعل كذا وكذا وأخبر بكذا، حتى يعبده الناس من دون الله.

يقول المؤلف: وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور.

يعني: أن العوام يرون بعض الملوك المشركين وبعض علماء الشرك وولاة الأمصار يعززون أصحاب القبور، ويذبحون لهم وينذرون لهم، ويؤيدونهم على النذور، أي: يقرونهم على النذور التي ينذرونها، وإن كانوا لا يذبحون لهم ولا ينذرون، لكنهم يقرون من ينذر لهم، وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر ويشجع الناس قائلاً: إن هذا ينفع ويشفع لكم عند الله، وهو من الصالحين، فيغري الناس بالشرك، فيغتر العامة ويظنون أن هذا حق، وتجد بعض الملوك يولي العمال لقبض النذور؛ لأنهم يستفيدون من هذه الأموال وينفقونها في مصالحهم، فلهذا يشجعون هؤلاء المشركين على النذور، وقد يتولاها كما يقول المؤلف: من يحسنون الظن به من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي. وقد يكون هذا العالم من علماء الشرك، وقاض من قضاة الشرك، ومفت من مفتي الشرك، وشيخ من الصوفية الضلال، فيتم التدليس لإبليس والتلبيس على الناس؛ لأن هذا ممن يفتون بالشرك، وهذا قاضٍ من قضاة الشرك، وهذا عالم من علماء الشرك، وهذا شيخ صوفي، وهذا ملك يولي العمال لقبض النذور، فيغتر العامة ويظنون أن هذا هو الحق، قال المؤلف: فيتم التدليس لإبليس، وتقر عينه بهذا التلبيس، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع لرضاه، وصلى على محمد وآله.

حكم التوسل إلى الله بأعمال الصالحين أو بذواتهم

حكم دعاء الميت فيما يقدر عليه الأحياء

الفرق بين الطواف حول القبور والمشاهد والطواف حول الكعبة

حكم تدريس كل نوع من أنواع التوحيد على حدة

حكم الصلاة خلف الخوارج

حكم القيام بالأعمال رياء

مقارنة هذا الكتاب بكتاب (كشف الشبهات)

حكم من علق صنماً أو زناراً

الفرق بين الحمد و الشكر

حكم قولك لآخر: (ادع لي)

حكم من فعل ناقضاً لإسلامه ثم تاب منه

حكم الجهل بمسائل الاعتقاد