قال تعالى: يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ [النحل:2] (أن) هنا في أصح أقوال النحويين مفسرة لما قبلها.

وقوله تعالى: لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا هو توحيد الإلهية، وقوله تعالى: فَاتَّقُونِ دعوة إلى توحيد الإلهية، والفرق بينهما أن الأول به عرف الله تبارك وتعالى وكلمة (رب) تفيد توحيد الربوبية، وأما كلمة (إله) فتفيد توحيد الإلهية.

وقد قلنا: إن موسى قدم يبحث عن جذوة من النار، والله يربي عباده على التوحيدي، فلما قدم موسى ليلتمس جذوة من النار وهو لا يدري أنه نبي ولا أنه الذي سيصبح كليم الله أو صفيه جاء خائفاً يرقب هذه النار، فالله جل وعلا قبل أن يملي عليه توحيد الإلهية -وهو مطلب الرب جل وعلا من خلقه- قال له: يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ [طه:12]، فأشعره بالطمأنينة قبل أن يطلب منه أي طلب؛ لأن قوله: (أنا ربك)، مثاله كما يقول لك أبوك وأنت تائه: أنا أبوك، أو يقول لك: أنا أخوك الأكبر، أنا رئيسك، أنا مديرك، أنا أميرك، حتى تشعر بالطمأنينة.

فقال له ربه جل وعلا: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ [طه:12]، فشعر موسى بالطمأنينة؛ لأنه لا يوجد تكليف.

ولما شعر موسى بالطمأنينة طلب منه الله جل وعلا أن يعبده، فقال الله جل وعلا: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى [طه:12-13] ثم علمه توحيد الإلهية فقال: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14] بعد أن مهد بتوحيد الربوبية.

فهنا ذكر الله جل وعلا توحيد الإلهية بالطريقين فقال: أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا [النحل:2]؛ لأن العرب لم تنكر توحيد الربوبية، فقال الله جل وعلا: أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ [النحل:2].

ثم ذكر الله جل وعلا قوله: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [النحل:5]، والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم بقسميها: المعز والضأن، فأصبحت أربعة أنواع كل منها ذكر وأنثى، فهي ثمانية أزواج ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنعام.

وقوله تعالى: لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ الدفء: يكون من الأصواف أو الوبر أو الشعر الذي يؤخذ من الأنعام، وهذا ظاهر وَمَنَافِعُ لكونها تتناسل، ولكونها ذوات منافع متعددة وَمِنْهَا أي: من الأنعام تَأْكُلُونَ ، وهذا فيه دلالة صريحة على جواز أكل الأنعام.

ثم قال الرب تبارك وتعالى: وَلَكُمْ فِيهَا [النحل:6]، أي: في الأنعام جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ [النحل:6]، والرواح هو عودة الأنعام من المرعى، وأما السروح فهو ذهابها، وإنما قدم الله جل شأنه الإياب هنا؛ لأن الإنسان تقر عينه بعودة دوابه وقد رعت وأصبحت أعظم بطوناً وأحفل ضروعاً مستقرة في حظائرها عنده بجواره.

فلذلك قدم الله جل وعلا الرواح على السروح رغم أن السروح مقدم على الرواح، وهذا من أسباب التقديم والتأخير في كلام الله.

قال تعالى: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [النحل:7] هذه كلها ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير.

ثم قال الله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8].

قوله تبارك وتعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل:8]، اختلف العلماء في أكل لحم الخيل، مع اتفاقهم على حل أكل لحم الإبل والبقر والغنم، واتفاقهم على تحريم أكل لحم البغال، واختلفوا في الحمير كذلك، ولكن جمهور العلماء على أنها حرام.

وأما الخيل فقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى -وهو أحد الأقوال في مذهب مالك رحمه الله- إلى حرمة أكل لحم الخيل، وحجتهم هذه الآية، قالوا: إننا متفقون على أن الآية في سياق الامتنان من الرب على عباده، وهذا لا خلاف فيه، فقالوا: إن الله لما ذكر الأنعام قال: لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [النحل:5] فصرح بالأكل، فلما جاء ذكر الخيل والبغال والحمير قال: لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8]، ولم يقل في منته على عباده بأنها تؤكل، فقالوا هذا من أعظم الأدلة على أن لحم الخيل محرم.

والأمر الثاني هو ما يعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتران، حيث قالوا: إن الله أشرك الخيل مع البغال والحمير، وأنتم متفقون معنا على أن البغال والحمير محرمة الأكل، فقرنت معها الخيل فأصبحت محرمة بدلالة الاقتران.

ولكن دلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف أدلة التحريم وإن قال بها جمع من العلماء.

والذي يعنينا أنهم قالوا: إشراكها مع البغال والحمير إشراك في الحكم.

وقالوا: إننا متفقون على أن اللام في قوله جل وعلا لِتَرْكَبُوهَا للتعليل، ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها منصوباً، فحذفت النون لوجود اللام الناصبة.

وقوله تعالى: لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً الأصح فيها أنها تعرب مفعولاً لأجله، وهو تعليل، فقالوا: إن التعليل عندنا يفيد الحصر، بمعنى أن الخيل والبغال والحمير لا تصلح إلا للركوب أو للزينة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكلها.

وذهب جمهور العلماء -كـالشافعي وأحمد وجماهير العلماء من المحدثين وأصحاب أبي حنيفة - إلى جواز أكل لحم الخيل، وهؤلاء لم ينظروا إلى هذا النص؛ لأن هذا النص يحتمل، وإنما أتوا بأدلة قطعية في الصحيحين، وأولها حديث جابر رضي الله تعالى -وهو في الصحيحين- قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر عن لحم الحمر الأهلية وأباح لنا أكل الخيل)، فهذا نص صريح في الصحيحين على جواز أكل لحم الخيل، وهو يعارض الاحتمال الذي في الآية.

واحتجوا بما في الصحيحين -أيضاً- من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فرساً فأكلناه).

وزاد الدارقطني رحمه الله زيادة، وهي أنها قالت: (كان لنا فرس خشينا أن يموت، فنحرناه وأكلناه).

فقال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وجماهير العلماء بجواز أكل لحم الخيل لهذه الأدلة الواردة عن جابر وعن أسماء رضي الله عنهما، وهي في الصحيحين.

ولهذا عارض صاحبا أبي حنيفة أبا حنيفة في تحريم لحم الخيل.

وصاحبا أبي حنيفة هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وأبو يوسف اسمه يعقوب بن إبراهيم ، ومحمد بن الحسن هو الشيباني ، فهذان تلميذا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، ومن أخلص الناس للمذهب، وقد أسهما كثيراً في تحرير مذهب أبي حنيفة ، ولكنهما لما نظرا في النصين أبطلا قول أبي حنيفة ، فرحمة الله تعالى على الجميع.

ويذكر أن محمد بن الحسن كان سميناً بديناً جداً، ولكنه كان مليح الوجه جداً، ففي أول طلبه العلم جلس أمام أبي حنيفة ، فلما رآه أبو حنيفة أمره بأن يجلس وراءه، فجلس سنين يأخذ العلم من أبي حنيفة وهو وراءه حتى نبت شاربه وتغير وجهه وذهبت الملاحة التي هي فيه قليلاً، فلم يعرفه أبو حنيفة بعدما كبر، ثم بعد ذلك صار يجلس أمامه.

قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سميناً أخف روحاً منه، وكان ذكياً جداً.

وأما الشافعي رحمه الله فقد أخذ علم الأثر عن مالك في المدينة، وأخذ علم الرأي عن محمد بن الحسن ؛ لأن الشافعي لم يدرك أبا حنيفة ، فذهب إلى مصر ومزج بين رأي محمد بن الحسن وبين الأثر الذي أخذه عن مالك ، وأخرج مذهبه الجديد رحمه الله تعالى في أرض مصر.

فالشاهد أن صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم المعروف بـأبي يوسف خالفا أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، ولم يقولا بتحريم أكل الخيل؛ لوجود النصوص الصريحة.

وذهب بعض العلماء إلى كراهة أكل لحم الخيل تنزيهاً.

وقد أجاب المجيزون عن قول العلماء المحرمين أكلها فقالوا: إن قول الرب تبارك وتعالى: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [النحل:5] لا يدل على الحصر، بدليل أن الإبل ذكر الله فيه الدفء والمنافع والأكل، ولم يذكر الركوب، ويجوز ركوبها، فكذلك الخيل ذكر الله جل وعلا أنها زينة وأنها تركب، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أكل لحمها.

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم، والعرب قديماً ما كانت تفتخر بالغنم، وإنما تفتخر بالإبل والخيل، وكانوا يقولون: إن الغنم ليست موطن فخر، وإنما الفخر في الإبل والخيل إذا عقدت وربطت في حظائرها أمام بيت الرجل أو في فناء داره، ولهذا خاطبهم الله بما اعتادوه فقال جل وعلا: لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8].

ونخلص من هذا إلى أن لحم الخيل عند جماهير العلماء حلال يجوز أكله، أما البغل فاتفقوا على تحريمه، وكذلك لحم الحمار، إلا ما روي عند المالكية من أنه يجوز أكل لحم الحمر الأهلية، ولا أظن أحد يصنعه اليوم.

نعود إلى قول الله تعالى: وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8]، لقد كان المفسرون الأوائل يتكلفون في تفسير هذه الجملة؛ لأنه لم يخطر في خلدهم يوماً ما نحن فيه من وسائل النقل، ولكن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن وما سيكون، وحتى لا يفتن الناس آنذاك بشيء لا يعرفونه لم يقل لهم جل وعلا: إن الحديد ذات يوم سينقل الناس، وإنما قال جل وعلا تمهيداً لمن يأتي بعدهم: وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ .

وأذكر أنه أول ما ظهرت السيارات قبل توحيد المملكة أو في أول توحيدها سافر اثنان من ديار نجد إلى الهند، فرأيا السيارات لأول مرة قبل أن يعرف الناس السيارات في بلادنا وقبل أن تأتي الصور الفوتوغرافية للسيارات، والناس كانوا هنا بدواً رحلاً، فرأيا السيارات عياناً تمشي فركبا فيها ثم رجعا، فصنعت لهما قبيلتهما طعاماً احتفاء بهما، وكان الناس إذا قدم إنسان من سفر يتحلقون حوله ليخبرهم بما رأى، وكان أحدهما كهلاً والآخر شاباً فقال الشاب: رأينا الحديد يمشي. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فحسب شيوخ القبائل أنه يضحك عليهم، فنظروا إلى الكهل فقالوا: هل صحيح أنكما رأيتما الحديد يمشي؟ فقال: كذب، فما رأينا -والله- حديداً يمشي، وأنكر وقد ركب مع ابن أخيه، فقاموا إلى العقالات والنعال وطردوه قائلين: أتكذب على الرجال وتضحك على لحاهم؟! وعندما خرج توارى ينتظر عمه ليخرج؛ لأنه يعرف أن عمه رأى ذلك، فلما خرج قال له: أسألك بالله أما ركبنا السيارة؟! وجعل يحلفه، فصدقه، فقال: لماذا أنكرت؟ فقال: لو قلت: نعم لضربوني وطردوني كما ضربوك وطردوك.

فالناس يخاطبون على قدر عقولهم، فلابد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك.

فالمطر ينزل فتنبت الزرع أرض وأخرى غير قابلة لأن تنبت زرعاً، والقرآن قال الله جل وعلا عنه: وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى [فصلت:44] أي: على الكفار، وهو القرآن، لأن قلب الكافر غير قلب المؤمن.

وكذلك كلامك لا ينبغي أن تقوله لكل أحد، فلابد من أن تمهد للناس أمراً معظماً قبل أن تلقى إليهم كلامك، والله يقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6]؛ لأنه إذا كان خائفاً فلن يسمع كلام الله.

فالله يقول لنبيه: (فأجره) أي: أعطه أماناً، فإذا أعطيته الأمان فلن يخشى على روحه، فسيقبل عليك بعقله وقلبه، فالله جل وعلا قال لنبيه: فَأَجِرْهُ [التوبة:6] لسبب عظيم، هو حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6].

فالمقصود عموماً من الآية في قوله تعالى: وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8] تربية الله جل وعلا للناس على أن الخطاب لا يكون واحداً لكل أحد، وإنما يتنوع بحسب الجيل أو القلب الذي تخاطبه.

قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا [النحل:14]، كلمة طَرِيًّا جاءت هنا صفة للحم، والصفة نوع من أنواع القيد، ولكن القيد هنا لا يدل على حل ولا على تحريم؛ لأن السياق سياق امتنان.

بمعنى أنه لا يصح أن يأتي إنسان ويقول: إن لحم السمك إن لم يكن طرياً لا يجوز أكله، فإذا قلنا له: لماذا لا يجوز؟ قال: إن الله يقول: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا [النحل:14] فنقول: إن الآية واردة مورد الامتنان، فلا يقبل الاستدلال بالقيد هنا؛ لأن المقصود بالامتنان أن أفضل ما يؤكل فيه لحمه عند أن يؤكل طرياً حال خروجه، وفهم قواعد العلم يعين على فهم كلام الرب.

ثم إنه ثبت في الصحيح وغيره أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج في سرية مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عليهم أمير، فأصابهم جوع شديد فرمى البحر لهم بحوت يقال له العنبر، فأكلوا منه نصف شهر، ولا يعقل أن يبقى الحوت نصف شهر وهو طري، فبقي نصف شهر يأكلون منه، فأخرج أبو عبيدة عظماً من هذا الحوت فدخل من تحت ذلك العظم رجل على فرسه، فحملوا بعضه إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنما هو رزق ساقه الله إليكم فكلوه) أي: أن أكلكم له مباح، والنبي أفضل من ربى أصحابه ومن حوله، فقال: (هل عندكم منه شيء؟) وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بحوت له نصف شهر، ولكن لما أعطوه إياه أكل منه حتى لا يبقى شيء في قلوب الذين أكلوا من الحوت وقت خروجه.

وقد اختلف العلماء في صيد البحر، وأشهر الأقوال -وهو الصحيح إن شاء الله- أن كل ما في البحر يجوز أكله؛ لعموم قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96]، فكل ما يعيش في البحر يجوز أكله، والله جل وعلا هنا يقول: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا [النحل:14].

ثم قال تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا [النحل:14].

قضايا اللباس مما اضطربت أقوال العلماء فيها كثيراً، ولكن نقول: إن الذهب والفضة الأصل فيهما الحل، إلا أن الذهب حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم على.. على الرجال، وأباح الفضة للرجال والنساء، والاتفاق قائم على للنساء، وفي إباحة الفضة للرجال خلاف، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنها جائزة للرجال والنساء.

وهذه الحلية التي أطلقها الله هنا في باب الامتنان وجاءت السنة مفسرة لها لابد من أن يراعى فيها حال اللبس، فإذا قلنا بجواز الفضة للرجال والنساء فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على هيئة حلية النساء، فلا يجوز للرجل أن يضع قلادة ولا أن يضع قرطاً في أذنه، ولا سواراً في يده، ولا خلخالاً في رجله ولو كان من فضة، فإن قيل لنا: إن ظاهر الأحاديث على إباحة الفضة أجبنا بأن المنع هنا ليس لكونها فضة، بل للتشبه بالنساء.

ومما يجوز للرجال والنساء اتفاقاً عند أكثر العلماء الخاتم، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره خاتماً من ذهب ثم نزعه، ثم اتخذ خاتماً من فضة نقش عليه (محمد رسول الله) صلى الله عليه وسلم.

ولا يجوز لأحد أن يجعل نقش خاتمه (محمد رسول الله)، ولورود النهي عنه، وإنما ينقش عليه غير ذلك مما يخصه.

وقد قال مالك رحمه الله: إن الأئمة الثلاثة -أبا بكر وعمر وعثمان - وأكثر الصحابة والعلماء والسلاطين كانوا ينقشون على خواتمهم، وكان بعض العلماء يكتب (حسبي الله ونعم الوكيل) وكان نقش خاتم الإمام الزهري (على الله يتوكل أبو محمد ) وغير ذلك، وهذا مذكور في كتب المؤرخين والكتب التي تتكلم عن سير الملوك، حيث كانوا يضعون نقشاً على خواتمهم.

ويقولون: إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتماً بألف درهم، فبعث إليه يقول: قد بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم، فبعه وأطعم به ألف جائع، ثم اتخذ خاتماً من حديد وانقش عليه (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه).

قال تعالى: وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل:14]، والبحر قال عنه صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته).

ثم قال الله تبارك وتعالى: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ * وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ [النحل:56-57].

في كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيجاز ومساواة وإطناب.

فالإيجاز هو الاختصار، والمساواة أن يكون الكلام متوازناً لا زيادة فيه ولا نقصان، والإطناب أن يكون هنا كلام زائد، وأحياناً يكون الإيجاز محموداً، وأحياناً تكون المساواة محمودة، وأحياناً يكون الإطناب محموداً.

فهذه الآية فيما إطناب محمود، حيث يقول تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ [النحل:57]، فكلمة (سبحانه) جاءت اعتراضية زائدة، فالإطناب هنا محمود؛ لأنه ينزه مقام الرب عما نسبه الكفار إليه.

والأصل: (يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون)، ولكن ذكر الله هنا كلمة (سبحانه) تنزيهاً لذاته العلية.

وكلمة (ولد) تطلق في اللغة على الابن والبنت، فكفار قريش ارتكبوا حماقتين في حق الله تعالى:

الحماقة الأولى: أنهم نسبوا إليه الولد.

والحماقة الثانية: أنهم اختاروا له أنقص الولد، وهو البنت، فهم ينزهون أنفسهم عن البنات ومع ذلك ينسبون البنات إلى الرب تبارك وتعالى.