النصوص في ترتيب أفضلية الصحابة وردت متدرجة في ذكر أفضلية الصحابة في نوعها وفي حجمها، فأكثر الفضائل فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر فضائل أبي بكر مع عمر في الدرجة الثانية، ثم الدرجة الثالثة: ذكر الثلاثة، وكثيراً ما ترد نصوص فيها الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ، ثم الدرجة الرابعة في الأربعة بإضافة علي رضي الله عنه، وهذه أقلها.

ولذلك يذكر بعض السلف الثلاثة ولا يذكر علياً ، لا استنقاصاً لـعلي رضي الله عنه؛ لكن لبيان أن الثلاثة ورد ذكرهم منفردين في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، ولأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يختلف عليهم الناس، واختلفوا على علي رضي الله عنه ولا يعني هذا أن الاختلاف عليه سائغ؛ لكنه وقع من قبل أهل الأهواء أو المجتهدين الذين ما أصابوا في اجتهادهم، وإلا فالأولى عند ترتيب مقامات الصحابة أن يذكر الأربعة بما فيهم علي رضي الله عنه دفعاً للبس، ومع ذلك وردت أحاديث مستفيضة في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ووردت بعدها في الدرجة الرابعة ذكر علي مع هؤلاء الثلاثة فيكونون أربعة.

ولذلك كثيراً ما ينص عليهم بأنهم الأربعة الخلفاء، وأن أفضل الصحابة الأربعة، وهكذا.

هنا عد بقية العشرة المبشرين بالجنة، فمنهم الأربعة الخلفاء الراشدون ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ، هؤلاء الستة مع الأربعة هم المبشرون بالجنة، وقد ورد إفرادهم في حديث ذكره الشيخ.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أو شهراً أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ].

بمعنى أن كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة ولو يوماً، والأولى أن يقال: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً.

الشيخ: هذا الحديث صحيح، وأوضح منه الحديث الذي رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)، هذا الحديث صحيح صححه الألباني وغيره.

أما الحديث التالي الذي سيذكره فهو موضوع.

قال رحمه الله تعالى: [ وقال سفيان بن عيينة : (من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ].

هذا الحديث لا أصل له والله أعلم.

الصورة المثلى لقيام الخلافة أو الولاية، هي أن تكون الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق بصور شتى، فغالباً ما يكون باتفاق أهل الحل والعقد؛ لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها، لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحل والعقد تبع لأهل الحل والعقد بالضرورة؛ لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا يمكن تحقيق رغبتهم جميعاً أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضاً أن يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وجل، وكما هو على قواعد الشرع.

فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد، وهذه صورة من صور الولاية تتبعها أو تأتي دونها صور أخرى كالتغلب، فهو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين، أما إمامة الناس في دينهم ودنياهم وهي الإمارة التي لها السمع والطاعة فقد تكون بالغلبة أيضاً، حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد، وبين الصورتين صور كثيرة.

ثم قال: [ ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام ].

بمعنى أنه لا يحل لمسلم أن يبقى ليلة ليس في عنقه بيعة ما دام أمر المسلمين قائماً، سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو تخلفت فيها الشروط الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفرة فيه شروط الإمامة أو لا تتوفر، فيجب على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة وألا يبيت ليلة إلا وعليه إمام براً كان أو فاجراً كما ذكر أهل العلم، بناء على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أولاً: أهل الحل والعقد هم العلماء أهل الفقه في الدين الذين يهمهم أمر المسلمين، كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الصحابة، فهم أدركوا أن أهل الحل والعقد الجديرين بأن يكونوا هم أهل اختيار الولاية هم الذين تميزوا بالعلم الراسخ والفقه في دين الله عز وجل مع الرأي والمشورة، أي: تميزوا بصفات القيادة الشرعية والدنيوية، وهم أهل الشورى من الصحابة، وهذا هو الأمثل على مدار التاريخ.

فأول أهل الحل والعقد هم أهل العلم الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي، ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار في الحل والعقد.

أحياناً أهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر لكنه مطاع في قومه، ولا يستتب أمر المسلمين إلا باعتباره، كرؤساء العشائر وقواد الجيوش وأمراء الأقاليم ونحو ذلك ممن له اعتبار في مصائر الناس بحيث يطاع وله رأي رشيد، فيدخل في عموم أهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين.

وهذه الصور تكررت على مدار تاريخ الإسلام في القرون الأولى الفاضلة، فقد كان يعتبر من أهل الرأي من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروفاً بالفضل والاستقامة ما دام مطاعاً في قومه أو صاحب رأي سديد، وما دام له كيان كما نعبر في أسلوبنا المعاصر.

الصورة الأولى: انتخابات أهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية والشروط الاعتبارية، فهذه واردة؛ لأن الصحابة كانوا يعملون ذلك، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة لكن مع النخبة من فقهاء الصحابة، فلما أعلن ترشيح عثمان قال: إني أرى الناس لا يعدلون بـعثمان ، ومعناه أنه استقرأ رأي أهل الحل ، حتى كان يطرق الأبواب يستشيرهم.

فهذه صورة من الصور الشرعية الصحيحة التي هي اعتبار التصويت والانتخابات في نخبة ممن تتوافر فيهم الشروط الشرعية.

الصورة الثانية: اعتبار التصويت لعموم الناس، وهذا يؤدي في الغالب إلى الغوغائية والفتنة ويؤدي إلى الخروج من مقتضى الدين؛ لأنه إذا استفتى عامة الناس والغوغاء وغير أهل الحل والعقد أو غير أهل الاعتبار والاستقامة، وأخذ تصويتهم في قضايا الأمة في دينها ودنياها، ففي الغالب أنهم يختارون ما يحقق أهواءهم بصرف النظر عن المصالح الشرعية، حتى وإن كانوا من المتدينين ما داموا لا يفقهون.

فهذا باب خطير يؤدي إلى الإعراض عن دين الله عز وجل، وهو من مسالك الجاهلية والأمم الضالة، ومن مسالك العلمنة، ولا اعتبار لهذا التصويت، فلو استفتي الناس اليوم في بعض المعاصي لاختاروها رغم أننا في مجتمع يعتبر من أفضل المجتمعات؛ قال تعالى: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام:116].

هاتان قضيتان منفصلتان، أما المسألة الأولى فهي قوله: (الحج والغزو مع الإمام وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) وهذا حق، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الحج مع إمام المسلمين أو من ينيبه، ولا يجوز للناس أن يخالفوه سواء كان براً أو فاجراً.

وكذلك الغزو مع إمام المسلمين أو قواد الجيوش الذين يوليهم، وهو من شعائر الدين الظاهرة.

وكذلك صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين أو من يعينهم من أئمة المساجد، ولا يجوز لأحد أن يسوغ لنفسه الشذوذ عن الناس في الحج، أو الشذوذ عن الناس في الغزو، أو الشذوذ عن الناس في الجمعة؛ لأن هذه شعائر الدين.

والشيخ ضرب مثلاً بأمرين: الحج؛ لأنه يمثل شعائر الدين التي هي من الشعائر الظاهرة التي يجتمع عليها الناس، فالناس في شعائر الدين يجب أن يجتمعوا على أئمتهم.

والغزو من مصالح الأمة العظمى، ويدخل فيه قتال الدفاع عن البلد، فهذا من مصالح الأمة العظمى التي يجب أن يجتمع فيها المسلمون على أئمتهم مهما كان هناك شيء من الجور والظلم أو الاختلاف في الرأي، فيجب أن تجمع الكلمة على شعائر الدين العظمى وعلى مصالح الأمة العظمى.

الإمام أحمد رحمه الله لم يأت بشيء من عنده كما هو معروف، فهذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما أتى بها الشيخ هنا؛ لأنه كان في وقته من خالف السنة.

وصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لها عدة صور بعضها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان الصحابة يفعلونها دون أن ينكر بعضهم على بعض، فصلاة الركعتين بعد صلاة الجمعة وردت في السنة، وصلاة أربع وردت في السنة، وثبتت كلها في البخاري ومسلم وغيرهما.

وكذلك صلاة ست ركعات في البخاري ومسلم وغيرهما، سواء صلى ركعتين ركعتين أو صلى ركعتين ثم أربعاً كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، فكل هذه الصور جائزة، ولو لم يصل فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يصلون بعد الجمعة، وقد ذكر كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثرت عنه جميع هذه الأحوال، فليس على أحد حرج أن يفعل هذا أو ذاك.

وهذه من المسائل الخلافية التي لا ينبغي أن تدخل في مسائل الاعتقاد إلا من باب التنبيه على أنها من السنن النوافل.

مداخلة: شيخ، هل كان السلف يفرقون في الصلاة خلف الفاجر في صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات؟

الشيخ: يفرق في الصلاة خلف البر أو الفاجر في صلاة الجمعة عن غيرها؛ لأن صلاة الجمعة آكد، ولا يسع أحداً تركها؛ هذا أمر.

الأمر الآخر أن الذي يتولى صلاة الجمعة غالباً هم الولاة، أما الصلاة العادية فتنعقد بين المسلمين حتى ممن لم يوله الأمير صلاة الجماعة، والغالب أن أمراء الأمة في تاريخ الإسلام لا يهتمون بتعيين كل إمام في الفرائض، لكنهم يعنون بأئمة الجمعة؛ لأن الجمعة أظهر شعاراً؛ ولأن الجمعة كان يتولاها الولاة كما في القرن الأول والثاني والثالث وما بعدها، فكان اجتماع الكلمة عليهم على هذه الصورة هو المقصود هنا.

أما إمامة المساجد فيتولاها الأمراء وغير الأمراء، ويتولاها من ولي ومن لم يول ممن يصلح للإمامة، فمن هنا كان الأمر فيها أخف، أما الجمعة فالأمر فيها أشد.

وهذه مسألة ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر، وهي أن هناك أشياء قد يأمر بها الوالي المسلم فتكون معصية عند المأمور، لكن هي محل خلاف عند الآخرين، فهذه القضية يرجع فيها إلى أهل العلم، لأنك قد تؤمر بأمر تظن أنه معصية فتعصي الوالي فيترتب على هذا فتنة، في حين أن هذا الأمر قد يكون جائزاً عند آخرين من أهل العلم، فيجب في مثل هذه القضايا أن يرجع إلى أهل العلم ولا يجتهد فيها الفرد برأيه.

أما المعاصي المجمع عليها كما لو قال لك: اسرق أو كل الربا، فلا يجوز أن يطاع الوالي في معصية الله عز وجل، هذا أمر.

وأيضاً إذا قوتل لا يعامل معاملة الكفار، فلا يطلب إذا هرب، ولا يقتل إذا استسلم، ولا يجهز على الجريح إلى آخر الأحكام المعروفة، والله أعلم.