في هذه الفقرة يشير المؤلف إلى الأصل عند السلف وإلى تخطئة المخالفين؛ لأن قوله: (أول الإسلام) فيه إشارة واضحة إلى الرد على الذين قالوا: بأن أول واجب على العبد وأن مفتاح الدخول إلى الإسلام هو النظر أي: في وجود الله عز وجل ووحدانيته وأسمائه وصفاته كما يقول المتكلمون ومن سلك سبيلهم، فهو يقرر الحق الذي ورد في الكتاب والسنة والذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو أن أول الإسلام هو تسليم القلب واللسان والجوارح لله، ويتمثل ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهو أول واجب على العبد.

أما من زعم غير ذلك فقد أخطأ؛ لأن المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب على المكلف هو النظر ألجئوا الناس إلى ما لا يطيقون؛ لأن المقصود بالنظر هو استقلال العقل بمعرفة ما يرضي الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأنه ليس المقصود في قول أهل السنة إن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله النظر في وجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته على سبيل العموم بما اقتضاه العقل.

ليس هذا هو المقصود؛ لأن هذا أمر فطري، إنما المقصود والمطلوب من العباد هو التسليم لله عز وجل والإذعان له، ثم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطاع فيما جاء به عن الله ثم ما بعد ذلك يعتبر متضمناً في الشهادة.

وما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فلا شك أنه مطلوب من العباد، وهو أول أركان الإيمان ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لكن ذلك على جهة التفصيل لا يمكن للعبد أن يصل إليه بالنظر الذي هو التفكير أو بالقصد إلى النظر، فإن الله عز وجل قد كفانا ذلك، فقد ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على جهة التفصيل، مما جعلنا لا نحتاج إلى أن نلجئ عقولنا للخوض فيما لا تدرك ولا تطيق، ولأن هذه الأمور متعلقة بأمور الغيب، والعقل لا يدرك إلا الإجماليات التي لا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا تتحقق بها عبادته؛ لأن الإدراك الإجمالي موجود عند المسلمين كما هو موجود عند غير المسلمين، أعني الإدراك الإجمالي لوجود الله ووحدانيته وتفرده بالخلق والرزق، فقد ذكر الله عز وجل لنا أن المشركين ليس عندهم في ذلك مشكلة.

إذاً: فلا يصح ما يقوله أهل الأهواء من أن أول واجب على العبد النظر، أو أن أول الإسلام هو التفكير في وجود الله ووحدانيته إلى آخره فإن هذه الأمور قد كفيناها فلم يبق علينا إلا العمل وتحقيق الألوهية لله سبحانه، ولاشك أن ذلك يستلزم الإقرار بالربوبية يتضمنه، ويتضمن الإقرار بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً، والتسليم بذلك بلا نقاش ولا دخول فيما لا تدركه العقول.

قوله: (وأن ما قال الله كما قال) قصده أن ما قال الله عز وجل في أمور الدين وبخاصة ما يتعلق بأمور الاعتقاد في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو كما قال الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال؛ أي أنه حق على حقيقته وليس مجرد تخييلات أو أمثلة، ولا كما يقول المتكلمون أيضاً أنه أمور عنى الله بها غير ما جاءت ألفاظ الشرع به.

قوله: (ولا خلف لما قال) خاصة فيما يتعلق بالخبر والوعد؛ لأن الله لا يقول إلا الحق وقوله الصدق.

قوله: (وهو عند ما قال) تفسير لما سبق، يعني: أن كل ما ورد عن الله عز وجل حق كما قال وعندما قال.

الشرائع تتضمن عدة معان: المعنى الأول: الشرائع بمعناها العام، وهي شرائع الأنبياء بما فيها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مكلفون بأن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأن هذه الكتب تضمنت الشرائع التي جعلها الله هدى للبشر.

ويدخل في هذا الإيمان بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص.

فللشرائع معنيان: الأول: الشرائع العامة التي جاء بها الأنبياء لابد أن نؤمن بها لكن لسنا ملزمين بأن نبحث عما قاله الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك قد نسخ ودخله التحريف، لكننا نجزم بأن الرسل بلغوا شرائع الله وأن الأمم كانت مكلفة بأن تعمل بها قبل أن تنسخ، وهذا داخل في ركن الإيمان بالكتب.

والمعنى الثاني للشرائع هو شرائع الإسلام التي فيها أحكام الحلال والحرام والأخلاق والتعامل بين الناس، ومن الشرائع التي يجب الأخذ بما صح منها عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع لابد من الأخذ به، سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً.

في هذه القاعدة يبدو لي أن الشيخ سار على ما ذكرت لكم في الدرس الماضي من أن السلف أحياناً ينوهون بالأحكام؛ لكن يكون سبب التنويه عنها خللاً وجد في وقتهم من بعض الفرق أو بعض أهل الزيغ أو بعض أهل البدع والأهواء، فيبدو لي أن الشيخ هنا يشير إلى مذاهب بعض العباد والنساك والصوفية الذين تعبدوا بترك البيع والشراء وهجر الصفق في الأسواق الذي هو البيع والشراء على ما أحله الله عز وجل.

هناك طوائف منها فرق ومنها أفراد زعمت أن ترك الدنيا وترك الكسب هو الأصل، وأن الكسب كله مضيعة للوقت وفساد للدين والعقيدة، بعضهم يتعبد بذلك كما فعل العباد الأوائل الذين صاروا بذور الصوفية خاصة في القرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق فكثير من العباد نزعوا إلى ما يشبه تحريم البيع والشراء أو التعبد بترك هذه الأمور والنهي عنها، وهذا لا يجوز؛ لأن البيع والشراء مما أباحه الله عز وجل ولا تستقيم حياة المسلمين عموماً وخصوصاً إلا بذلك.

ونجد أفاضل الأمة أئمة الهدى الكبار لم يتورعوا عن البيع والشراء وإن كان بعضهم قد انشغل بالعلم والدعوة عن البيع والشراء؛ وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يبيعون ويشترون ويذهبون إلى الأسواق ويتكسبون بأيديهم، ولم يكن ذلك نقصاً في دينهم ولا في كونهم قدوة بل هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (حلال على ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة) لا أدري لماذا هذا التركيب!

الأصل في الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة أن المسلم في أحواله القلبية يجب أن تقوم عبادته وتعبده لله عز وجل على الأركان العبادة الثلاثة وما يتفرع عنها:

على الحب: أي حب الله عز وجل، حب التعظيم والتقديس الذي لا يليق إلا بالله سبحانه.

ثم الرجاء: وهو قبل الخوف بمقتضى عموم النصوص؛ لكن لا يعني أنه يغلب الرجاء لكنه مقدم قبله؛ لأن الرجاء هو الأصل.

ثم الخوف؛ هذه الأركان لابد أن تستوي عند المسلم في العبادة وأن تكون كلها موجودة.

لكن أحياناً تقتضي الحال أن يغلب شيئاً على شيء، أما الحب فينبغي أن يكون على ميزان واحد، بمعنى أن يحب الله عز وجل الحب الكامل، لكن الرجاء والخوف قد تقتضي الحال تغليب أحدهما على الآخر، فمثلاً: الإنسان المسرف على نفسه المنهمك في المعاصي، الغافل عن ذكر الله، ينبغي أن نغلب عليه في الوعظ جانب الخوف؛ لأن هذا يردعه ويرده عن غيه.

وإذا كان عكس ذلك فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، خاصة إذا كان في حال المرض الشديد أو عند الموت، فينبغي أن نستبعد في تذكير المريض المسلم جانب الخوف؛ لأنه قد يؤدي به الأمر إلى اليأس في لحظات النزع، وهذا خطير على المسلم، فهو في هذه اللحظة بحاجة أن يبشر بوعد الله عز وجل، وأن يغلب عنده جانب الرجاء؛ لأنه في حال لا يمكن فيها عمل.

وما عدا ذلك من الأحوال العادية ينبغي أن نوازن بين الخوف والرجاء بدون أن يكون هناك تمييز.

أيضاً المسرف على نفسه قد يجوز أن نغلب عنده جانب الرجاء إذا وجدنا في قلبه رقة، أما إذا كان عنده قسوة فينبغي أن يغلب جانب الوعيد وجانب التخويف بالله عز وجل والخشية؛ لأن هذا يردعه.

واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي).

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان ، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزاباً وصاروا فرقاً، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.

فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جداً، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفّر بعضهم بعضاً، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضّل الجُهّال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوّفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريباً، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم ].

معنى حديث الافتراق ودرجته من الصحة والضعف

استقامة الناس على السنة في صدر الإسلام حتى جاءت الطبقة الرابعة

فشو البدع في عهد المأمون وكتمان السنن