قبل أن نقرأ هذا الفصل أحب أن أشير إلى بعض القضايا المهمة فيه تسهيلاً لفقراته؛ وذلك أنه يعد خلاصة لما سبق في موضوع التوسل والوسيلة، ومقدمة لما سيأتي، أي أن الشيخ أتى بما سبق كله كتقعيد للتفصيل، هذا التقعيد ملخصه هذه الصفحات التالية، والتي تتعلق بالتمييز بين المشروع والممنوع من التوسل، والفرق بين عبادة الله عز وجل بما شرع، وعبادة الله بما لم يشرع، أي: التوجه للمخلوقين، وذكر أنواع الوسيلة المشروع منها والممنوع للتفصيل فيها مستقبلاً في بقية الكتاب؛ لأن كل دروسنا هذه في كتاب التوسل والوسيلة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

[ فصل:

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة ].

قوله: (إذا عرف هذا)، الإشارة إلى الفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، فقد عرف على جهة الإجمال، ثم هذه خلاصة وزبدة لما سبق سيذكرها الشيخ.

قال رحمه الله: [ إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك.

ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، فإن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب ].

المعنى الأول للوسيلة

المعنى الثاني للوسيلة

المعنى الثالث للوسيلة

المعنى الرابع للوسيلة

قال رحمه الله تعالى: [ فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء، فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين.

ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي: بدعائه وشفاعته.

وقوله تعالى: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35] أي: القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين.

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر ، فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس ].

يعني: بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يتوسلون به، لكن على المعنى الصحيح المفسر الذي فسرته أفعالهم وأقوالهم، لئلا يأتي مبطل ويقول: مادمتم أقررتم بأنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنهم قصدوا التوسل به، بمعنى دعائه من دون الله، أو الإقسام به على الله، أو السؤال به! وهذا لم يحدث من الصحابة، إنما حدث منهم أنهم طلبوا منه أن يدعو لهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه لهم، وبعد مماته عدلوا عن ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قريب في قبره، فلو كان دعاؤه بعد مماته مشروعاً لكان أسهل لهم من أن يبحثوا عن العباس وغير العباس وأقرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مدفوناً بجوار المسجد في حجرة عائشة ، فما كانوا بحاجة إلى أن يبحثوا عن غيره لو كان عندهم هذا مشروعاً.

والصورة الصحيحة للتوسل لا تتحقق بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً؛ لأنه إذا كان المقصود الشرعي بالتوسل به صلى الله عليه وسلم طلب دعائه، فلا يمكن أن يطلب دعاؤه بعد مماته!

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بـالعباس ، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بـالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً.

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: ].

لاحظوا أنه الآن جاء بخلاصة الكلام، فأخرج الوسيلة التي هي المقام المحمود؛ لأنها لا تدخل في معاني التوسل؛ لأن الوسيلة ليست طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بها يوم القيامة، فليست من نوع الطلب للعبادة، فهنا الشيخ ركز على التوسل الذي هو فعل العباد.

وسيذكر ثلاثة معان للتوسل.

قال رحمه الله تعالى: [ أحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به.

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك.

قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة .

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف ، قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشك، هو الله فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ].

يكثر السؤال عن معقد العز، فيظهر لي أنه ليس هناك تفسير يتفق عليه في معقد العز، لكن يظهر من خلال تفسير أبي يوسف هنا، أنه فسر معقد العز من العرش الله عز وجل الذي هو مقام الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلم له كفيفة، ولا نعرف منه إلا أنه عز وجل على العرش استوى.

فربما سمي مقام الله وجلاله معقد العز؛ لأن العرش عرش الله، ومع ذلك فهذه العبارة تبقى غامضة مجملة ليس لها مفهوم، ولا أظنها صدرت عن أهل علم وفقه، إنما صارت أسلوباً لدعاء بعض العباد أو بعض الصالحين الذين قصدوا بها معنى لا يزال غامضاً، إلا إذا وجد لها تفسير، أما أنا فما وجدت لها تفسيراً، فإذا وجد لها تفسير عن أئمة الدين أوضح من هذا فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً.

وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان:

أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق، فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى.

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته: كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والشمس وضحاها، والنازعات غرقاً والصافات صفاً.

فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق، فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ: (فقد كفر) وقد صححه الحاكم .

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال: (لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)، وفي الصحيحين عنه أنه قال: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله).

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة.. وغير ذلك لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك.

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.

والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً؛ وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان:

إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي .

والثانية: ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كـالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس ].

الشيخ: أي من جنس الحلف بغير الله عز وجل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معنى أيمان البندق

سؤال عن أحد المشهورين

سبب اختيار عمر للعباس في التوسل

من التوسل برسول الله في حياته طلب الدعاء منه