وهي ثلاثة: أحدها: اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ].

هذا هو المانع الأول من الموانع التي تمنع من الميراث.

فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.

وحتى أهل الملل الأخرى فلا يصح التوارث بين أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، هذا القول الأول.

القول الثاني: أن الكفر ملة واحدة والإسلام ملة واحدة، فلا توارث بين أهل الإسلام وبين الكفرة، لكن الكفرة فيما بينهم يتوارثون كما نقل عن الإمام أحمد أنه يتوارث أهل كل ملتين.

قال: [ والمرتد لا يرث أحداً، وإن مات فماله فيء ].

يعني: ماله فيء لبيت مال المسلمين.

قال: [ الثاني: الرق، فلا يرث العبد أحداً ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حراً ورث وورث ].

يعني: العبد لا يرث ولا يورث، أما المبعض الذي بعضه حر فيرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، إذا مات شخص عن ابن حر وابن نصفه حر ونصفه عبد، تكون المسألة من ثلاثة:

للابن الحر اثنان والابن الذي نصفه حر واحد، يرث بقدر ما فيه من الحرية؛ لأن نصفه حر ونصفه عبد.

قال: [ وحجب بقدر ما فيه من الحرية ].

يعني: هو الذي يحجب بقدر ما فيه من الحرية.

قال: [ الثالث: القتل، فلا يرث القاتلُ المقتولَ بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حداً أو قصاصاً أو قتل العادل الباغي عليه، فلا يمنع ميراثه ].

قال الشارح: (وإن قتله بحق كالقتل حداً أو قصاصاً أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه؛ لأنه فِعْلٌ مأذون فيه، فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم).

يعني: أن القتل قصاصاً مأذون فيه، مثل: لو أطعم إنساناً وسقاه ثم مات من الطعام لا يضمن؛ لأنه مأذون في طعامه، مادام أنه لم يتعمده، أو لم يجعل فيه سماً.

[ باب مسائل شتى:

إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين ].

هذه مسائل تتعلق بالفرائض يذكرها الفقهاء، ومنها: ميراث الحمل، فإذا مات ميت عن زوجة حامل، فإما أن ينتظر الورثة حتى تضع أولاً، فإن انتظروا حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى؛ حتى يعلم الحمل هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو هما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى؟ هذا هو الأولى.

وإن لم ينتظروا وقالوا: لا نستطيع، بل نقسم التركة، فإنها تقسم التركة، لكن يعطى كل وارث اليقين، والمشكوك فيه لا يعطى.

فنعامل الورثة بالأضر، فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين، وأوقفنا ميراث ذكرين، وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون الحمل أنثيين فإنا نقدر أنثيين، ونوقف ميراث أنثيين، نعاملهم بالأضر فنقسم التركة ويوقف الباقي، فإذا تبين أن الحمل ذكران أو أنثيان أخذا نصيبهما، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه والباقي يعطى من يستحقه، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي يصرف إلى من يستحقه.

لكن كونهم ينتظرون أفضل وأولى حتى يعلم الحمل وتقسم التركة بيقين، لكن قد يكون فيهم فقراء وفيهم قصار يحتاجون إلى نفقة فلا يحصرون، بل تقسم التركة ويعامل الورثة بالأضر، ويوقف الأضر للورثة من تقدير ذكرين أو أنثيين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين، ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم يقسم ].

يعني: إذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون غالب السفر السلامة أو الهلاك، فإن كان غالب سفره السلامة كأن يسافر للتجارة أو لطلب العلم، فالغالب في سفره السلامة، لكنه انقطع خبره ولم يأت وطالت المدة، فهذا إذا كان غالب سفره السلامة فينتظر به منذ ولد حتى يبلغ تسعين سنة، ومنهم من قال: حتى يبلغ مائة وعشرين، أو مائة وسبعين، ثم بعد ذلك يحكم بموته، فتعتد زوجته، وإن خرجت من العدة تزوج وتقسم التركة، هذا إذا كان غالب سفره السلامة.

وإن كان غالب سفره الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين، كأن خرج من بيته وركب سفينة فغرقت السفينة ونجا البعض وهلك البعض، ولا يدرى أهو مع الناجين أو مع الهالكين، فهذا ينتظر به أربع سنين منذ فقد، فإذا تم أربع سنين فإنه يحكم بموته وتعتد زوجته وتقسم تركته، لكن إذا لم يحكم بموته فيجعل له مسألتان: مسألة حياة، ومسألة موت، ويعامل الورثة بالأضر.

إذاً: المقصود أنه ينظر في سفره إن كان غالبه السلامة فينتظر به تسعون سنة منذ ولد، وإن كان غالب سفره الهلاك فينتظر به أربع سنين منذ فقد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقاً يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها مادامت في عدته ].

يعني: إذا طلق رجل زوجته في مرض موته المخوف، ثم مات فإنها ترث، ولو خرجت من العدة على الصحيح؛ لأنه متهم بحرمانها، كأن يكون مثلاً: مصاب بمرض السرطان وقد قرر الأطباء بأنه ميت، ثم طلق زوجته في هذه الحالة، فهذا متهم بأنه يقصد أنها لا ترث، فهذا يعامل بنقيض قصده، فترث ما لم تتزوج أو ترتد، فإذا تزوجت أو ارتدت عن دينها فلا ترث.

أما ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت العدة على الصحيح، وهنا قال: ما لم تخرج من العدة.

قال الشارح (مثل: أن طلقها ابتداء في مرضه بائناً ثم مات في مرضه ذلك ورثته مادامت في العدة؛ لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف ، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً، ولأنه قصد قصداً فاسداً في الميراث، فعومل بنقيض قصده كالقاتل).

أقول: الصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة معاملة بنقيض قصده؛ لأنه متهم بحرمانها في هذه الحالة، أما إذا طلقها في مرض عادي ليس مخوفاً فلا.

قال: [ وإن كان الطلاق رجعياً توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض ].

يعني: إذا كان الطلاق رجعياً كالطلقة الأولى والطلقة الثانية ولم تخرج من العدة توارثا، سواء طلقها في المرض أو في الصحة؛ لأن الرجعية زوجة ما لم تخرج من العدة.

أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد انتهى التوارث.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم، أو كان صغيراً مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه ].

يعني: إذا أقر الورثة كلهم لشخص أنه منهم ثبت نسبه وإرثه، فيرث معهم؛ لأنهم اعترفوا كلهم بشخص أنه وارث وأنه ابن فلان، وأنه قريب للميت فصار وارثاً، لكن إذا كان كبيراً فلا بد أن يصدقهم، أما إذا كان صغيراً وقال الورثة: هذا الصغير أو الطفل ابن لنا أو أخ لنا، فإنه يثبت نسبه ويصح إرثه.

قال: [ وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه ].

يعني: إذا أقر به بعضهم ، كأن يموت الميت عن ابنين، فقال أحدهما: هذا أخ لنا، وقال الآخر: ليس أخاً لنا، فالذي اعترف بأنه أخ له يعطى من نصيبه، فيكون المال نصفين بين الابن الذي لم يقر وبين الثاني الذي أقر أنه أخوه، وهذا الذي أقر يعطي من أقر أنه أخوه ثلث ما في يده؛ لأنهم إذا كانوا ثلاثة فكل واحد من الاثنين سيعطي الثالث ثلث ما في يده.

إذاً: الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث من حقه، أما الابن الذي لم يقر به فلا يؤخذ من نصيبه شيء.

الولاء لمن أعتق

حكم الولاء لمن عتق بسبب رحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد

حكم الولاء لمن أعتق عبداً بأمر أو بغير أمر وعن حي أو ميت

ولا الولد إن كان أحد أبويه حر الأصل أو أحدهما رقيقاً

الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ].

الولاء لا يورث ولا يباع ولا يشترى، فهو لحمة كلحمة النسب، جاء في الحديث: (أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته).

والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها هو ويرث به عصبته بالنفس فقط، إذا أعتق شخص شخصاً ورثه، فإن توفي وكان العتيق ليس له أقارب ورثة عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير.

قال: [ ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن ].

يعني: لا ترث المرأة بالولاء إلا الذي أعتقت أو أعتقه من أعتقت.

قال: [ وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر ].

قال الشارح: (الجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له، فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن نص عليه، وكذلك في جد المعتق وابنه، فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفان، فإن كانا أخوين فالولاء بينهم أثلاثاً للجد الثلث، وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم مال المعتق كما يقسم مال المعتق لو مات؛ لأنه ميراث بين الجد والإخوة).

قال: [ فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق، وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم، لكل واحد عشر، وإذا أعتقت المرأة عبداً ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله لعصبتها ].

يعني: الميراث لابنها، وأما العقل يعني: الدية، فإنه يكون للعصبة.