الزاني هنا الذي زنى وكان بكراً، ولم يكن محصناً، وكذلك الزانية. ويشترط لإقامة الحد عليه البلوغ والعقل والإسلام، فلا بد وأن يكون الزاني عاقلاً بالغاً مسلماً، فإذا زنى الرجل الشاب أو الكبير وهو غير محصن -أي: وهو بكر لم يسبق له أن تزوج؛ لأن البكر هو الذي لم يتزوج بعد، والمحصن هو الذي تزوج، وسواء طلق أو كانت الزوجة عنده فشأنه- فهذا البكر يجلد، وأما المحصن فيرجم بالحجارة حتى الموت.

وهذه الآية في من زنى من الرجال والنساء قبل الزواج، فقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]. فيؤخذ خارج المسجد ويجلد، ويشهد الجلد اثنان .. ثلاثة .. أربعة من المؤمنين، فلا بد من حضورهم، وأقل ما يكون واحداً، وأعدل ما يكون أن يشهد جلده أربعة شهود؛ لأن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهود، فالذين يحضرون ضرب هذا الزاني وجلده أعدل ما يكون أربعة رجال.

قال تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، الجلدة: السوط الذي يضرب الجلد. ولا يتركون عليه إلا قميصاً فقط، ولا يلبسوه اللباس الثقيل الذي يمنع عنه الضرب، ولا يكشفوا عورته أيضاً، ولكن يجعلون عليه ثوباً رقيقاً ويجلد.

والجالد له يجب أن يكون تابعاً للإمام والحاكم، ثم لا يرفع يده حتى يظهر إبطه؛ لأن الشارع نهى عن هذا، وإنما هكذا مائة جلدة؛ لتقريعه وتصفية روحه.

والمرأة كذلك كالرجل في هذا، فإذا كانت بكراً غير محصنة تجلد مائة جلدة.

قال تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور:2]. فلا ترحموهم وتشفقوا عليهم، وتقولوا: مؤمنون أو مؤمنات، فلا يخطر ببالكم هذا؛ حتى لا يمنعكم من أداء هذا الواجب، بل لا بد من إقامة الحد.

وإن كنت تقيمه وأنت تبكي وتتألم فلا يضرنا ذلك، ولكن لا توقف الحد وتبطله لكون المرأة مؤمنة أو الرجل مؤمناً، أو كذا، أو لكون المرأة تبكي، أو تقول: تبت، فهذا كله لا يمنع، بل لا بد من إنفاذ الحكم، وهو فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور:2] فتعطلوا هذا الحكم.

لا بد أن يثبت هذا الزنا بشهادة أربعة شهود، وأما ثلاثة فلا ينفع ولا يجدي، وكذلك الشاهدان لا ينفع، وكذلك الواحد لا يقبل، بل لا بد من أربعة يشاهدون الرجل على المرأة، ولا بد من هذا. ولهذا يندر في الأعوام العديدة إقامة الحد، ولا نشاهد حداً يقام؛ إذ لا بد من أربعة شهود، اللهم إلا إذا زنى الزاني وجاء إلى الحاكم وقال: اجلدني .. طهرني في الدنيا، ففي هذه الحال يعرض عنه أربع مرات، فإن أبى إلا أن يجلد يجلدونه، وأما من حيث الشهود فلا بد من أربعة شهود يشاهدون بأعينهم الرجل على المرأة.

قال تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2]. فإذا كنتم حقاً مؤمنون بالله وبلقائه فلا تأخذكم رأفة، فتعطلوا حكم الله، وتنقضوه برأفتكم أو برحمتكم.

وقوله: إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2] هذا يعود إلى السور المكية أيضاً. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو مستعد لأن يطيع الله في كل ما يأمره، ومن فرغ من هذا النور بأن لم يؤمن بالله، أو آمن بالله وكذب بالبعث والدار الآخرة فوالله لا خير فيه، ولا يُصَدَق في شيء؛ لأنه ميت، بل هو شر الخلق، ولذلك قال تعالى: إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2].

قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]. الطائفة: نفر ثلاثة .. أربعة. فليشهد عذابهما طائفة من الناس عندما يقام الحد عليهما عند المحكمة .. عند المسجد .. عند كذا. ولا بد وأن يحضر على الأقل أربعة أنفار، وليس شرطاً أن تحضر أمة كاملة أو سوقاً كاملاً، ولكن على الأقل أربعة أنفار يشاهدون الحد كيف يقام.

والحد يقيمه الملك أو الحاكم أو وليه ومن يسند الأمر إليه، وليس لكل أحد أن يقيم الحد، بل لا بد من إذن الإمام، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] أيضاً. وأما غير المؤمنين فلا فائدة في حضورهم، وسواء يشاهدونه أو لا يشاهدونه، بل لا بد وأن يكون الشهود الحاضرون من المؤمنين بهذا القيد.

يغرب الزناة غير المحصنين سنة. فبالنسبة للذكور الذي جلد في المدينة مثلاً يغرب سنة كاملة في الطائف، أو في جدة، أو في الرياض، ولا يبقى في المدينة التي جلد فيها؛ إنهاء لهذه الفاحشة وتغطية لها؛ إذ لو جلدناه عند المسجد فكل من يمر يقول: هذا هو الذي زنى، أو هذا الذي جلد. ومعنى هذا: أنه ذكر الناس بالزنا، وأثاره في قلوبهم. ولذلك لابد أن تخفى القضية إخفاء كاملاً، فيبقى سنة كاملة لا يشاهده أحد؛ حتى تنسى.

قال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ))[النور:4]، أي: من الرجال يرمون النساء، والحال كذلك إذا النساء رمين الرجال كذلك، فكل من رمى شخصاً وقال: زنى فقد رمى بالفاحشة، والحكم إذا (( لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ))[النور:4] كأن تقول المرأة: رأيت زوجي زنى فعليها أن تأتي بأربعة شهداء، فإن لم تأت بهؤلاء الأربعة فإنها تجلد؛ حتى لا يتحدث أهل البلاد في الزنا. فالسر في هذا: حتى لا يتلفظ الناس بالزنا أبداً، ولا يخطر على بالهم، ففي هذا إنهاء له، بدليل أن الذي جلد يرحل من البلاد سنة كاملة، إلا أن المرأة رحمة بها -لأنها لا تستطيع أن تعيش في بلاد أخرى- لا بد أن تبقى مع أهلها، ولكن الذكر رجل يغرب سنة. وقد قلت لكم: إن سبب هذا التغريب حتى لا يذكر الناس الفاحشة بألسنتهم؛ لأن أهل القرية إذا جلد فلان وبقي معهم في القرية فكل من يراه يقول: هذا الذي زنى، فيصبحون يذكرون الزنا، فتهيج النفوس، ويقوى الشيطان في هذه القضية، ويحمل الناس على الزنا. فإنهاء لهذا وقطعاً لدابر هذه الفتنة يرحل من زنى حتى تنتهي هذه الفاحشة، ولا تخطر بالبال. فإذا زنى الزاني وكان محصناً يرجم، وإذا كان غير محصن بل بكراً فيجلد مائة جلدة، ويغرب سنة. وقال تعالى هنا: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ))[النور:4]. وهذا لا يغرب لأنه ما ورد تغريبه. ولكن الأول كما قلت لكم: إذا جلد ورآه الناس وبقي في المدينة أو في القرية فكل من يمر به يقول: هذا هو فلان الذي جلد؛ لأنه زنى، فيذكر الناس بالزنا. ويبقى القاذف لا يغرب، ولم يرد فيه رجم، ولكن الجلد ثابت له بنص الآية الكريمة (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ))[النور:4].

هنا أيضاً حكم آخر، وهو: إذا كانت المرأة عرفت بالزنا واشتهرت به، أو أن الرجل عرف بالزنا واشتهر به فلا يجلد قاذفه أبداً؛ لأنه ليس محصناً، بل لا بد وأن يكون محصناً محفوظاً، ما وقع في هذه الفاحشة، ولا اشتهر بها.

قال تعالى: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4] على ما ادعوه وزعموه من أن فلان زنى أو فلانة زنت فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور:4]. وتسقط عدالتهم. فمن اتهم مؤمناً أو مؤمنة بالزنا ولم يستطع أن يقيم الدليل وأقيم عليه الحد بين المسلمين فقد سقطت عدالته، وأصبح لا تقبل له شهادة؛ لأن عدالته قد تحطمت وقضي عليها؛ لأنه رمى مؤمناً أو مؤمنة بالفاحشة، ثم عجز عن الإتيان بالبيان والدليل، فأقيم عليه الحد، فلما أقيم عليه الحد بقي بين الناس مذموماً، ومن الذم ألا تقبل له شهادة، ولا يصدق في شيء إلا بعد أن يتوب توبة نصوحاً؛ إذ قال تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4] ولهذا القاضي لا يقبل شهادة الفاسق، وهو من عرف بالفسق من المواطنين في القرية والمدينة، فإذا رفعت القضية إلى المحكمة فلابد وأن يكون الشاهد عدلاً، فإن عرف بالباطل والشر فلا تقبل شهادته، وهنا من باب أولى؛ لأن الله سماه فاسقاً، فقد قال: وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].

الآن نقرأ الآيات في الكتاب؛ لنزداد بصيرة.

قال: [ معنى الآيات:

[ قوله تعالى: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا [النور:1] أي: هذه سورة من كتاب الله، أَنزَلْنَاهَا [النور:1]، أي: على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وَفَرَضْنَاهَا [النور:1]، أي: وفرضنا ما اشتملت عليه من أحكام على أمة الإسلام.

وقوله ] تعالى: [ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1]، أي: تتعظون، فتعملون بما حوته هذه السورة من أوامر ونواه، وآداب وأخلاق.

وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، أي: من زنت برجل منكم أيها المسلمون! وهما بكران حُرَّان، غير محصنين ولا مملوكين ] لأن العبد والعبدة -أي: الأمة- إن زنى أحدهما وهو محصن لا يقتل، ولكن فقط يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]. والموت لا ينصف، وإنما الذي ينصف هو الجلد. إذاً: فالأمة المملوكة إذا زنت أو العبد المملوك إذا زنى سواء كان بكراً أو محصناً عليه الجلد خمسين جلدة بدل المائة، فنصف المائة خمسون، وأما التغريب فلا يغربان؛ لأنهما يعملان، وعليهما الخدمة عند مالكهما.

قال: [ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2] بعصا لا تشين جارحة، ولا تكسر عضواً ] ولا تقبح الوجه ولا اليد ولا الجسم، ولا تكسر عضواً من الأعضاء بهذا الشرط، وكما قلنا: يكون السوط ليس غليظاً ولا رقيقاً، والجالد لا يرفع يده حتى يبدو إبطه؛ لأن هذه عملية تطهير لهم من الذنوب، وردع للآخرين أيضاً [ أي: جلداً غير مبرح، وزادت السنة ] النبوية [ تغريب سنة ] العبد والأمة لا يغربان، والأنثى من المؤمنات لا تغرب، والذي يغرب ويبعد عن بلاده سنة كاملة الرجل.

[ وقوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور:2]، أي: لا تشفقوا عليهما فتعطلوا حَدَّ الله تعالى، وتحرموهما من التطهير بهذا الحد؛ لأن الحدود كفارة لأصحابها ] فإذا نحن لم نجلدهم فمعنى هذا أننا تركنا الذنب عليهم، وحرمناهم من التطهير، فلهذا لا تأخذنا رحمة أبداً ولا شفقة، بل لا بد من إنجاز هذا الحكم؛ لأن الحدود كفارة لأصحابها، تكفر الذنب الذي ارتكبوه.

[ وقوله: إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2]، أي: فأقيموا عليهما الحد ] أي: الزاني والزانية [ وقوله: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا [النور:2]، أي: إقامة الحد ] يشهده [ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]، أي: ثلاثة أنفار فأكثر، وأربعة أولى؛ لأن شهادة الزنا تثبت بأربعة شهداء ] فشهادة الزنا تحتاج إلى أربعة شهداء، وأما لو قال ثلاثة: رأينا فلاناً يزني أو فلانة تزني لم يقبل منهم، بل لا بد من أربعة، فمن هنا الأفضل أن يكون الشهود للحد الذي يقام أربعة رجال أو أكثر [ وكلما كثر العدد كان أولى وأفضل ] لأنه يثير الرعب والخوف في قلوب الناس.

[ وقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [النور:3]، أي: لا يطأ إلا مثله من الزواني أو مشركة لا دين لها، والزانية أيضاً لا يطؤها إلا زانٍ مثلها أو مشرك ] والعياذ بالله. وهذا تبشيع وتنفير لقلوب المؤمنين من الزنا [ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3]، أي: حرم الله الزنا على المؤمنين والمؤمنات، ولازم هذا أن لا نزوج زانياً من عفيفة إلا بعد توبته، ولا نزوج زانية من عفيف إلا بعد توبتها ] فهذه هي ثمرة معرفة أن الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان، فمعنى هذا: أنه إذا عرف فلان بالزنا فلا يجوز أن نزوجه أبداً، أو إذا عرفت فلانة بالزنا فلا نتزوجها، اللهم إلا بعد التوبة النصوح، والعفة الدائمة كذا سنة.

فإذا عرفت امرأة بالزنا فلا تخطبها ولا تتزوجها، ولا تزوج ابنك عاهرة، فإن تابت ومضت عليها الأيام وهي تائبة تبكي فلا بأس، وكذلك إذا جاء فلان يخطب ابنتك وقالوا: إنه زانٍ، ومعروف بالزنا فلا يجوز أن تزوجه ابنتك أبداً، إلا إذا تاب وظهرت توبته، وعرفها الناس، فحينئذ لا بأس. وهذا لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3].

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4] [ بعد بيان حكم الزناة بيّن تعالى حكم القذف ] فالأول حكم الزناة، وهو جلد مائة جلدة إذا كانوا غير محصنين أبكاراً، وإن كانوا محصنين فالرجم ثابت بالكتاب والسنة.

قال: [ فقال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [النور:4]، أي: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي الزنا واللواط بأن يقول: فلان زان أو لائط فيقذفه بهذه الكلمة الخبيثة فإن عليه ] وجوباً [ أن يحضر شهوداً أربعة يشهدون أمام الحاكم على صحة ما رمى به أخاه المؤمن، فإن لم يأت بالأربعة شهود أقيم عليه الحد المذكور في الآية، وهو جلد ثمانين جلدة على ظهره، وتسقط عدالته حتى يتوب، وهو معنى قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، أي: عن طاعة الله ورسوله ] صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى: [ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا [النور:5] بأن كذبوا أنفسهم بأنهم ما رأوا الفاحشة ] فمن توبتهم أن يكذبوا أنفسهم، ويقولون: إننا كذبنا على فلان أو فلانة، ولم نر أبداً، فمن توبة الشخص أن يكذب نفسه.

قال: [ وقوله: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ [النور:5]، فيغفر لهم بعد التوبة. رَحِيمٌ [النور:5] بهم، يرحمهم ولا يعذبهم بهذا الذنب العظيم بعدما تابوا منه ].

فلابد في التوبة أن يعترف بأنه كان كاذباً، وأنه لم ير فلاناً زانياً ولا فلانة، وبهذا تصح توبته، فلا بد من الاعتراف بأنه كان كاذباً، وإن كان مصراً فما زال على فسقه؛ لأنه رمى مؤمناً أو مؤمنة بالفجور.

قال: [ هداية الآيات:

من هداية هذه الآيات:

أولاً: بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين، وهو جلد مائة وتغريب عام، وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين، أو جلد خمسين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين ] فلا ننسى أنه يشترط في الزانيين من المؤمنين أن يكون الزاني بالغاً لا طفلاً صغيراً ما بلغ، وأن يكون عاقلاً غير مجنون، وأن يكون حراً غير مكره، ثم إن هو زنى ننظر هل هو محصن أو بكر، فإن كان بكراً فحكمه أن يجلد مائة جلدة، ويغرب سنة إن كان حراً، فإن كان عبداً فخمسين جلدة ولا تغريب.

قال في النهر: [ الجمهور على أن من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة، وإذا زنت امرأة الرجل أو زنى هو لا يفسد نكاحهما ] وهذه مسألة أخرى ما تعرضنا لها، وهي: إذا زنت امرأة المؤمن وعرف الزنا أو بلغه لم يجب عليه أن يطلقها، ولا تحرم عليه بهذا، بل إن أراد أن يبقيها بعد التوبة فتتوب، وكذلك المرأة إذا رأت زوجها زنى فإنها لا تحرم عليه؛ لأنه زنى، بل تبقى حلالاً له، وإن رأته يتعاطى الزنا وطالبت بالطلاق فشأنها إذا لم تسعد معه.

فالرجل المؤمن إذا ثبت عنده أن امرأته زنت لم يحرم عليه إبقاؤها، ولا يجب عليه أن يطلقها، بل هو حر، وكذلك هي إذا بلغها أن الزوج زنى، فلا تقول له: لا تحل لي بعد اليوم، بل تحل له، ولا يفسد النكاح إلا بالطلاق الشرعي.

من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة. وهذه مسألة ثانية، وهي: لو أن رجلاً زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها إذا لم تكن متزوجة فيجوز له ذلك، بشرط واحد: أن يستبرئها بحيضة واحدة، فلا يقربها ولا يطؤها إلا بعد أن تحيض وتطهر؛ حتى يتبين هل الولد منه أو من غيره. فلو أراد الرجل أن يتزوج امرأة زنى بها أولاً ورغبت هي، ورغب أهلها في هذا فيجوز، ولكن يجب عليه ألا يجامعها حتى تحيض وتطهر؛ لأنها قد تكون حملت من قبل، فإذا حاضت لم تكن حاملاً.

[ ثانياً: وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين ] أربعة أنفار فما فوق، وحتى ثلاثة أو اثنان، ولكن الأفضل أربعة؛ لأن شهادة الزنا تثبت بأربعة شهود. فنجلد الرجل إذا زنى مائة جلدة، والمرأة نجلدها في المحكمة، ويحضر أربعة شهود أيضاً.

[ ثالثاً: لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته، ولا الزانية إلا بعد توبتها ] وهذه قاعدة عامة إلى يوم القيامة، فإذا عرف فلان بالزنا فلا تزوجه ابنتك ولا أختك، ولا تحضر زواجه حتى يتوب، وتظهر توبته علناً، وكذلك لو أن امرأة اتهمت بالزنا وعرفت به فلا تتزوجها حتى تتوب، وتظهر توبتها، وقد أخذنا هذا من قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3]. والعياذ بالله.

[ رابعاً: بيان حد القذف، وهو جلد ثمانين جلدة لمن قذف مؤمناً أو مؤمنة بالفاحشة، وكان المقذوف بالغاً عاقلاً مسلماً عفيفاً، أي: لم يعرف بالفاحشة قبل رميه بها ].

وصلى الله على نبينا محمد.