هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب بـ(نعم) فإلى أي اتجاه يتجه المصلي؟ بارك الله فيكم.

الجواب: نعم، الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة دخل وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام في غربيها، وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام.

وقال لـعائشة : (صلي في الحجر؛ فإنه من البيت)، لكن بعض أهل العلم يقول: لا يصلي فيها الفريضة، بل يصلي في خارجها؛ لأنها هي القبلة فيصلي في خارجها، وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول فعلها في الكعبة عليه الصلاة والسلام.

والصواب: أن من صلى فيها الفريضة أجزأت وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة في بقية المسجد، وتكون الكعبة أمامه من أي الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة، لا يصلي وحده، يصلي مع الناس الفريضة.

أما سطحها فلا بأس أن يصلى فيه، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أصحابه، ولأن في الصعود على ظهرها خطراً ربما سقط، ربما جرى عليه شيء يسوءه؛ فينبغي له أن لا يصعد إلى سطحها، ولا يصلي في سطحها، لكن لو صلى نافلة صحت إلى أي جهة؛ لأن الاعتماد على الهواء لا على الجدران، فالقبلة: هي هواء الكعبة.. محل الكعبة، فلو أنه لا قدر الله مثلاً: هدمت؛ صحت صلاة الناس إلى هوائها.. إلى محلها، فلو صلى فوق السطح صحت صلاته، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأخيار ذلك.

أما في داخلها فلا بأس أن يصلي النافلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله المسلمون، والله المستعان.

نحن في قرية بعيدة، ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئاً من التعليم ليؤهله للإمامة، حيث أنه يقرأ من المصحف نظراً في الصلاة، ويخطئ في كل آية من القرآن، ولا أبالغ إن قلت: أنه لا تمر آية من دون خطأ، وهو إمام راتب، ولا مناص لنا من الصلاة خلفه؛ لعدم وجود غيره، فهل الصلاة صحيحة أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: هذا فيه التفصيل:

إذا كان الخطأ لا يغير المعنى؛ فلا بأس الصلاة صحيحة، ولا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن يلتمس من هو خير منه، من هو أفضل منه في إتقان القرآن، أما الصلاة فصحيحة.

أما إذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى؛ هذا لا يجوز بقاؤه، ولا تجوز الصلاة خلفه، مثل لو قال: (إياك نعبد) -بكسر الكاف- (وإياك نستعين)، هذا خطاب المرأة ما يجوز هذا، يحيل المعنى، أو قال: (صراط الذين أنعمتِ عليهم) أو (صراط الذين أنعمتُ عليهم) هذا يحيل المعنى يغير المعنى، فلا يجوز هذا، يجب الإنكار عليه، ويجب أن يعزل، إلا أن يتعدل لسانه، إلا أن يقبل النصيحة ويقبل التوجيه، ويعدل فلا بأس.

أما اللحن.. اللحن الذي لا يغير المعنى، اللحن الذي لا يتغير به المعنى هذا لا يضر، مثل لو قال: (الحمدَ لله رب العالمين)، أو (الحمدِ لله رب العالمين)، أو قال: (الرحمنَ الرحيم)، أو قال: (الرحمنُ الرحيم)، هذا لا يضر المعنى، فلا يضره، ولكن يعلم.

المقدم: بارك الله فيكم، لكن في الحالة الثانية التي أشرتم إليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى، فهل يتركونه ويصلون لوحدهم فرادى أم ماذا يفعلون؟

الشيخ: يمكن يعلم، ويفتحون عليه، إذا قال: (أنعمتِ)، وإلا (أنعمتُ) يفتح عليه ويقول: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ [الفاتحة:7]، فإذا قالها انتهى الموضوع.

المقدم: وإذا لم يستجب؟

الشيخ: وإذا لم يستجب ما تصح الصلاة، والواجب أن يقدموا واحداً يصلي بهم.

الجواب: الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يقرأ حفظاً، يحفظ الفاتحة ويعتني بها وما تيسر معها، لكن لو لم يتيسر هذا إلا من إنسان يقرأ من المصحف؛ صحت الصلاة في النافلة والفريضة، قد كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها في التراويح من المصحف.

فالحاصل: أنه يصح على الصحيح القراءة بالمصحف، والإمامة من المصحف في الفرض والنفل عند الحاجة.

هل إذا ضحك الإمام في الصلاة يجوز أن يتقدم أحد المصلين خلفه لإتمام الصلاة بدلاً منه، أم أن الصلاة تبطل -صلاة الجميع- وتعاد من جديد؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: تبطل صلاته هو، ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم، فإن لم يستخلف وتقدم بعض المأمومين وصلى بهم وأكمل صحت، هذا هو الصحيح.. هذا هو الصواب، إذا تقدم أحد المأمومين، وكمل بهم الصلاة صحت على الصحيح، أو هو نفسه استخلف، لما ضحك قدم واحداً يتمم بهم؛ كفى ذلك.

وضابط الضحك هو الذي يصدر الصوت غير التبسم.

اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريال، لكنه عند التسجيل والإفراغ سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال، ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى المحكمة، وتنازلت عنها، ودفع لي المبلغ الذي سجل ومقداره ثمانية آلاف ريال، فما حكم هذه الزيادة؟ هل يجوز لي أخذها أم لا؟

الجواب: لا يجوز هذا، الواجب إخبار الشافع بالحقيقة، ولا يجوز التدليس عليه، لا في الكتابة ولا في غيرها، الله جل وعلا أوجب على المؤمنين التناصح، وأداء الأمانة؛ فعلى المؤمن أن يؤدي الأمانة وينصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المؤمن أخو المؤمن: لا يكذبه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات) عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

والله سبحانه يقول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].

فالحاصل: إذا اشترى الشخص المشفوع بألف أو بألفين، أو نحو ذلك، ثم كتبه عند الحاكم، أو عند من سجل البيع بأكثر من هذا حتى يأخذ من الشفيع أكثر فهذا لا يجوز.

المقدم: بارك الله فيكم.

لكن هذا السائل علق ملحوظة وقال: إنه لم يشفع إلا بعد أن سجلت الأرض باسمه في المحكمة؟

الشيخ: هذا إلى الحاكم، إثبات الشفعة وعدمها هذا إلى المحكمة ينظر فيه، لكن كونه يدلس، أو يكتب غير الحقيقة هذا لا يجوز، هو ما فعل هذا إلا لأجل يصده عن الشفعة، لعله إذا رأى الثمن كثيراً ما يشفع، هذا مقصوده.

ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ وما وقتها؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: صلاة التسبيح غير صحيحة على الصحيح، بل هي صلاة غير ثابتة، بل أحاديثها شاذة وضعيفة؛ لا يعول عليها ولا يشرع فعلها، وهي صلاة يسبح فيها ثلاثمائة تسبيحة، أو تحميدة، أو تكبيرة، أو تهليلة في القيام، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة، وفي الركوع عشر مرات، وفي الرفع من الركوع عشر مرات.. إلى آخره. صلاة معروفة لكن غير صحيحة، ولا يشرع فعلها.

إذا كنت أسكن مع رجل مسلم يصلي ويقرأ القرآن ونأكل ونشرب سوياً، لكنه لا ينصحني عندما أقع في شيء ممنوع، ويسكت عني، وأحياناً أفكر أن أقاطعه؛ لأنني أعتبر هذا تقصيراً منه، فما حكم ذلك؟

الجواب: على كل حال هذا تقصير، إذا كان أخوك لا ينصحك، ولا ينبهك على ما يقع منك من خطأ، هذا تقصير، ولكن ينبغي منك أن تنبهه، ولا تقطعه، ينبغي أن تنبهه تقول: يا أخي! نبهني.. إذا أخطأت نبهني، أنكر علي، المسلم أخو المسلم، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71].

فيذكره بالله ويناصحه، حتى يعينه على نفسه؛ لأن بعض الناس عنده جبن، ويخشى أنه إن تكلم في الأمر والنهي هجره إخوانه وتركوه.

فالمقصود: أنه ينبه؛ حتى يعلم أنك بحمد الله ترضى بالتنبيه، وحتى تساعده على نفسك وعلى نفسه.

حصل عندي تأثر في العروق التي ينزل منها البول، وتغلظت وآلمتني، واضطررت إلى أن أجهد نفسي على شيء من الفرش حتى أنزل منياً سائلاً غير متدفق، وأجد بعد هذا راحة صحية، فما حكم ذلك من جهة الشرع؟

الجواب: الاستمناء لا يجوز، سواء كان بدلكه على الأرض، أو باليد، أو بالجدار، أو بأي شيء؛ لأن الله يقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7]. فإخراجه في غير الزوجة، وفي غير ملك اليمين عدوان؛ فلا يجوز، هذا هو المعتمد عند أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب؛ فينبغي لك الحذر من ذلك، وينبغي لك ألا تساهل في هذا.

وهذه المسألة يسميها بعض الناس: بالعادة السرية، فينبغي أن يدعها المؤمن ويحذرها، وهكذا المؤمنة حتى المرأة ليس لها أن تستخرج المني بالمساحقة، ولا بغيرها، بل يجب ترك ذلك والحذر من ذلك.

وفيها مضار كثيرة كما ذكر علماء الطب، ذكر جماعة من علماء الطب أن فيها مضار كثيرة، وعواقب وخيمة، وقد ألف بعض علماء العصر في ذلك مؤلفاً بين فيه تلك الأضرار؛ فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك.

المقدم: بارك الله فيكم.

السائل يزعم أنه مضطر إلى هذا طبياً؟

الشيخ: ولو.. ولو، ما يجوز له، لا يتداوى بحرام، (عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام)، يأخذ أدوية أخرى، يسأل الأطباء يعطونه أدوية أخرى، وإن كان ما تزوج، يتزوج.. يبادر بالزواج، وإن كان ما عنده إلا زوجة واحدة ما تكفيه؛ لأن شهوته أكثر يتزوج ثانية حتى يعف نفسه، وإن كان عنده ثنتين ولا كفيا يأخذ ثالثة ويأخذ رابعة، حتى يعف نفسه والحمد لله، قد أباح الله له أربع: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، على حسب الحاجة.

إن شخصاً قد سمى أبناءه بهذه الأسماء الثلاثة، وهي لا بأس فيها، لكنه عندما يناديهم يقول لـعبد الباسط: العبد الباسط، ويقول لـعبد اللطيف: العبد اللطيف، ويقول لـعلي ناصر: العلي الناصر، أفيدونا عن صحة هذه الأسماء من وجهة نظر الشرع؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: أما عبد اللطيف فلا بأس به؛ لأن اللطيف من أسماء الله، وأما عبد الناصر وعبد الباسط ، فالباسط: لم يثبت فيما نعلم حديث يدل على أن من أسمائه الباسط، ولكنه يذكر في أسمائه سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم حديثاً صحيحاً في ذلك، وهو مستعمل وموجود؛ لأنه يذكر في أسماء الله، لكن لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، فتركه والتسمي بغيره كـعبد الخالق، وعبد الكريم، وعبد القدير، وعبد السميع أولى، أما عبد الناصر فلا أصل له، ليس من أسماء الله الناصر المعدودة فيه، وإن كان هو الناصر سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت في أسمائه فيما نعلم الناصر، فعبد الناصر ما ينبغي، بل يتسمى بغير ذلك: كـعبد القادر، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد القدوس، عبد السلام، وأشباهها من الأسماء المحفوظة المعلومة في الكتاب أو في السنة الصحيحة.

وأما هذا الذي سمى أولاده بهذا، فإنه ينبغي له أن يغير عبد الباسط وعبد الناصر بأسماء أخرى، عبد الناصر بـعبد القادر أو عبد القدير، أو عبد السميع، وعبد الباسط بعبد الملك، أو عبد الله أو نحو ذلك حتى يسلم من الشبهة.

المقدم: بارك الله فيكم.

الحقيقة جانب السؤال الثاني هو في تعريف كلمة (عبد) حيث يقول: العبد اللطيف؟

الشيخ: هذا سهل، قد يكون العبد لطيف في أخلاقه، قد يكون العبد الناصر قد ينصر إخوانه؛ فيسمى العبد الناصر.

المقدم: طيب! العلي؟

الشيخ: هذا هو محل نظر، العلي أيش؟

المقدم: يعني: يقول: يسمي علي العلي، تعالى يعني.

الجواب: هذا ما ينبغي، إطلاقه؛ لأن العلي بالإطلاق: هو اسم من أسماء الله جل وعلا، فيقول: يا علي، أو يقول: علي ناصر بالتركيب؟

المقدم: بدون تعريف يعني.

الشيخ: علي ناصر بالتركيب بدون تعريف، علي ناصر مركباً، أو علي فقط مجرد.

السؤال: طيب! وكثير من الناس يتساهل إذا كان اسم والده علي فيقول: محمد العلي الكذا، هذا.

الشيخ: معناه: آل علي، ما هو ابن العلي، معناه: آل بدل ابن، يمدها يقول: محمد آل علي بدل ابن علي، نعم. ما يقول: محمد العلي.

هناك أناس يجاوروننا في المسكن لا يؤدون الصلاة، وكم نصحناهم من مرة ولكن دون جدوى، فهل يجوز أن نأكل معهم ونعاملهم حسناً بحكم الجوار؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: مثل هؤلاء إذا كانوا لم يقبلوا النصيحة، وليس لهم عذر شرعي؛ فالأولى هجرهم، والأفضل هجرهم حتى يتوبوا؛ لأن هذه معصية ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر).

ولما جاءه رجل أعمى قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب).

فإذا كان الرجل أعمى يؤمر بأن يجيب المؤذن، ويقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم:(أجب)، ويقول له: (لا أجد لك رخصة)، فكيف بغيره؟

وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، فواجب على من استطاع أن يؤدي صلاته مع إخوانه في المساجد، أما إذا كان لهم عذر شرعي كالمرض، أو المسجد الذي عندهم إمامه غير مسلم يعتقد أنه كافر غير مسلم؛ هذا عذر، وإلا فالواجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم، فإذا أبوا شرع هجرهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، فلا تجاب دعوتهم، ولا يجلس معهم، بل يهجرون حتى يتوبوا؛ لأن العلامة على أن العبد يصلي وأنه مسلم خروجه إلى الصلاة، نعم، في بيته لن يعلمه إلا الله سبحانه، أو من عنده في البيت.

أريد أن أعرف: هل من قالها في عمره مرة يكفي، أو أنها عدة مرات، أو عند الممات، أو في أي وقت؟ وهل تنفع صاحبها مع ارتكابه للمعاصي؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: إذا قال العبد: لا إله إلا الله، وشهد أن محمداً رسول الله عن صدق وعن إيمان، فعبد الله وحده، وأفرده بالعبادة، لا يدعو معه أمواتاً، ولا أحجاراً، ولا أصناماً، ولا كواكب، ولا غير ذلك، بل يعبده وحده سبحانه، ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد أنه رسول الله حقاً إلى الثقلين، ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات؛ فإنه من أهل الجنة.

أما إن كان عنده معاصي بأن أتى شيئاً من المعاصي؛ فهو تحت مشيئة الله، مثل: الزنا، أو شرب الخمر، أو عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم؛ فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله النار، حتى يعذب على قدر معاصيه، ثم يخرج من النار إلى الجنة؛ لقول الله جل وعلا: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48].

وعليه أيضاً -مع هاتين الشهادتين- أن يؤدي الفرائض؛ عليه أن يصلي الصلوات الخمس.. عليه أن يؤدي الزكاة.. عليه أن يصوم رمضان.. عليه أن يحج البيت.. عليه أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام؛ كفر ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين.. يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكذبون الله فيما قال؛ فصاروا كفاراً في الدرك الأسفل من النار.

وهكذا لو قال هذه الشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ثم سب الدين، أو سب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وخرج عن الإسلام، نعوذ بالله.

هكذا لو ترك الصلاة عمداً ولم يصل؛ كفر عند جمع من أهل العلم، وهو الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر).

وقال عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة).

أما لو ترك الصيام، أو ترك الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، ويعلم أن الصيام واجب، ولكن تساهل؛ فهذا قد أتى ذنباً عظيماً ومنكراً كبيراً، وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.

وهكذا لو أتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها: كالخمر، أو العقوق، أو قطيعة الرحم، أو الربا؛ هذه معاصي إذا كان لم يستحلها، لكن يعلم أنها معاصي، ولكن أتاها طاعة لهواه وشيطانه ولجلساء السوء؛ فهذا يكون قد أتى ذنباً عظيماً، ويكون إيمانه بهذا ناقصاً وضعيفاً، ويكون تحت مشيئة الله عند أهل السنة، لا يكفر بذلك، خلافاً للخوارج، بل يكون تحت مشيئة الله، ويكون ضعيف الإيمان، فإن شاء الله غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه في النار على قدر جرائمه التي مات عليها، وبعد التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفرة، ما يخلد في النار إلا الكفار، يعني: الخلود الأبدي، أما الخلود المؤقت؛ فإن الخلود خلودان:

خلود مؤقت: هذا قد يقع لأهل المعاصي، كما توعد الله بهذا القاتل، والزاني، وقاتل نفسه، فهو خلود مؤقت له نهاية.

أما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهاية، كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين قال: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة:167]، وقال سبحانه: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [المائدة:37]، نسأل الله العافية.

الجواب: هذا الحديث لا نعلم له أصلاً، هذا اللفظ لا نعلم له أصلاً، ولكن جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). فالرسول حض على الوصية عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام.

فالمعنى: أنه يشرع له أن يوصي بما يهمه، إذا كان له شيء يوصي به، يعني: عنده عزم على الوصية فليوصي؛ لأن الأجل يأتي بغتة، قد يحال بينه وبين الوصية، بوجود حادث حصل به الموت؛ فينبغي للإنسان أن يحتاط ويوصي، ويسارع بالثلث، بالربع، بالخمس من ماله، بأقل بأكثر، بشيء معين كبيت، أو دكان، أو أرض معينة، أو ما أشبه ذلك.

يوصي بما ينفعه عند الله في وجوه الخير وأعمال الخير، ولكن وصيته بالثلث فأقل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

المقدم: بارك الله فيكم، وأثابكم الله.

بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، وتقبلوا تحيات مسجل هذه الحلقة فهد العثمان .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.