هذا قسمان:

أحدهما: أن تكون إجارته بولاية محضة, فإن كان وكيلاً محضاً فالكلام في موكله دونه.

وإن كان مستقلاً بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لا تنفسخ الإجارة; لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول, وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية, ففي الانفساخ وجهان: أشهرهما عدمه، وقول القاضي: أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره, وهو أنواع].

هذه القاعدة في الإجارة إذا اختلف المؤجر، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ أضرب مثلاً:

رجل وكل رجلاً أن يؤجر بيته، وبعد أن تم عقد الإجارة عزل المالك الوكيل ووكل غيره، فهل ينفسخ عقد الإجارة الأول أو لا ينفسخ؟ مع أنه تبدل المؤجر، والآن الوكيل الأول انتهى وأصبح هناك وكيل آخر غيره يتولى التأجير فهل ينفسخ عقد الإجارة الأول أو لا ينفسخ؟

هذه القاعدة تحتها سبعة أقسام:

إجارة من له ولاية محضة

إجارة من له تصرف مستقل

زوال الولاية أثناء عقد الإجارة

انتقال الملك أثناء عقد الإجارة

انتقال الوقف أثناء عقد الإجارة

انتقال الملك إلى طالب الشفعة

تأجير المالك للعقار ثم بعد ذلك باعه والمشتري وجد فيه عيباً

القاعدة السابعة والثلاثون معناها: إذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني، وهذا يتضح بالأمثلة.

المثال الأول: أن يرد عقد الرهن على المغصوب، فالمغصوب يكون رهناً حينئذ وتختلف الأحكام، مثال ذلك: هذا زيد غصب السيارة من عمرو، وعمرو طلب من زيد أن يقرضه، الغاصب الآن أقرض صاحب السيارة ألف ريال، قال: أعطني رهناً، قال: السيارة التي غصبتها تكون رهناً، السيارة في أول الأمر هي غصب، ثم بعد ذلك قال: المغصوب الآن نجعله رهناً وأقرضني ألف ريال أو عشرة آلاف.

الآن ورد الرهن على الغصب، نقول: ننتقل إلى الحكم الثاني، وهو كونه ارهناً وتختلف الأحكام فكيف تختلف؟ لما كانت هذه السيارة غصباً يكون الغاصب ضامناً لو تلفت، فإنه يضمن سواء تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط؛ لأنه بمجرد غصبه هو متعد، لكن الآن لما أصبحت رهناً انقلبت إلى كونها أمانة؛ لأن الرهن أمانة، لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو بالتفريط.

هنا توارد العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ينقل الحكم من العقد الأول إلى العقد الثاني، انتقل الحكم من عقد الغصب إلى عقد الرهن، وانتقل من كونه مضموناً إلى كونه أمانة غير مضمونة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

المثال الثاني: إذا ورد عقد الرهن على العارية، هو استعار منه سيارة ثم جاء إلي وقال: أقرضني ألف ريال فقال: أعطني رهناً، قال: السيارة التي استعرتها مني تكون رهناً عندك، السيارة في أول الأمر هي عارية والآن أصبحت رهناً فالحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم يختلف على المذهب؛ لأنه في العقد الأول العارية مضمونة على المذهب، المستعير يضمن مطلقاً سواء تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، لكن الآن لما أصبحت هذه السيارة رهناً أخذت حكم الأمانة، يعني لا يضمن المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط.

المثال الثالث: إذا ورد عقد العارية على الوديعة، هو الآن جعل عنده السيارة وديعة فطلب منه أن يستعير السيارة فأعاره هذه السيارة التي هي وديعة، فنقول: ينتقل العقد من كونه وديعة إلى كونه عارية، في الأول الوديعة في حكم الأمانة، والآن العارية في حكم الضمان.

على المذهب العواري مضمونة مطلقاً إلا في مسائل يستثنونها كما سيأتي، لكن هنا الآن لما ورد عقد العارية على الوديعة انتقلت هذه العين من كونها أمانة لما كانت وديعة إلى كونها مضمونة لما أصبحت الآن عارية، وعلى هذا فقس.

هذه القاعدة الثامنة والثلاثون: العقد إذا انقلب إلى عقد آخر بسبب الشرط أو اللفظ، فهل يفسد أو لا يفسد وينتقل إلى العقد الآخر؟

قول المؤلف رحمه الله تعالى: (فيه خلاف، يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل) يعني: لكي نرجح يجب أن ننظر هل المراد المعاني بألفاظ العقود أو المراد المباني؟

إذا قلنا: بأن المراد المعاني يصح، وإذا قلنا بأن المراد هو الألفاظ والمباني لا يصح.

ويتفرع على ذلك صور ومنها العارية، وهي إباحة المنافع، لكن لو شرط العوض في العارية تصير إجارة؛ لأن الإجارة تملك المنافع، فمثلاً لو قال له: أعرني سيارة، قال: أعرتك السيارة لكن بألف ريال، تصبح الآن إجارة، العارية في السيارة مثلاً: لمدة يوم أو يومين بألف ريال، الآن انقلبت إلى كونها إجارة، كذلك أيضاً إذا شرط العوض في الهبة، قال: وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني عشرة ريالات، هو هبة لكنه انقلب الآن إلى بيعه؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، فالآن وجدت المبادلة وهي مبادلة مال بمال، فهو الآن انقلب إلى كونه بيعاً.

الوديعة أيضاً إذا أذن له في التصرف في الوديعة تكون قرضاً، هو أعطاه وديعة وأذن له أن يتصرف فيها فانقلبت إلى كونها قرضاً، وعلى هذا نقول: الناس الآن يودعون أموالهم في المصارف لكنها في الحقيقة قروض؛ لأنك تأذن له أن يتصرف فيها، فهو لا يجعل الدراهم محبوسة في الدرج، إنه يأخذها ويتصرف فيها بالبيع والشراء.. إلى آخره.

ولذلك قلنا: إن الفائدة التي يعطيها المصرف للمودع هي ربا، لماذا؟ لأنها قرض بفائدة، فهو الآن لما أعطاه الدراهم على أنها وديعة أذن له في التصرف فانقلبت إلى كونها قرضاً.

كذلك أيضاً: من أمثلة هذه القاعدة عقد السلم، إذ الأصل في عقد السلم أن يكون مؤجلاً؛ لأن السلم بيع لموصوف في الذمة، يقول مثلاً: أسلفتك ألفاً على أن تعطيني بعد سنة أو سنتين، أو شهراً أو شهرين كذا وكذا من الأقلام، أو من الكتب، أو من السيارات, أو من الثمار، أو من الزروع .. إلى آخره، تعطيني كذا وكذا صفة كذا وكذا، هذا بيع السلم، لكن لو كان حالاً هل يصح أو لا يصح؟

لو قال: أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني الآن مائة صاع من البر، أو تعطيني الآن ألف قلم صفته كذا وكذا، هل نقول يصح؟ أما أنه لا يصح أن يكون سلماً؛ لأن السلم كما تقدم بيع لموصوف في الذمة, وهذا الآن بيع حاضر، لكن هل ينقلب إلى كونه بيعاً ونصححه؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فالشافعية رحمهم الله يصححون ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: هذا صحيح بشرط ألا يكون المسلم فيه معدوماً، بخلاف ما عليه كثيرٌ من العلماء الذين يقولون: لا يصح، أنت إذا ذهبت تعقد عقداً إذا كان حالاً اعقد عليه عقد بيع ولا تعقد عليه عقد سلف فهم لا يصححونه.

لكن الرأي الثاني يصح وينقلب إلى كون هذا العقد بيعاً.

أيضاً من صور هذه القاعدة: إذا استأجر طعاماً هل يصح أو لا يصح؟ استأجر شمعاً ليشعله، بعض العلماء قال: لا يصح لأن الإجارة للأعيان التي تبقى.

والرأي الثاني: أنه يصح مثل هذا العمل ويكون قرضاً، أو يكون بيعاً يعني نكيفه على أنه قرض, يعني أقرضه هذا الطعام الذي أكله، أو باعه.

ومن ذلك أيضاً: النكاح بنية الطلاق، هل ينقلب إلى كونه نكاح متعة أو لا؟

المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنه ينقلب إلى كونه نكاح متعة.

المهم هذه القاعدة أنه إذا وجد ما يقلب العقد الأول إلى عقد آخر فهل نقول: يصح هذا وينتقل للعقد الآخر أو نقول: بأن هذا يفسد؟

تقدم أن المؤلف رحمه الله جعل مبنى المسألة هل المعتبر اللفظ أو المعنى، والعقود المعتبر فيها المعاني، لا بالألفاظ والمباني، وتقدم لنا في قاعدة الترجمة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن قاعدة الترجمة قال: يجوز الترجمة لأن المراد بها المعنى، يعني عقد البيع والإجارة، والشركة.. إلى آخره، يجوز أن تترجم هذه الأشياء؛ لأن اللفظ غير مراد، المراد هو المعنى.

الكنايات جمع كناية، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: العقود لها صيغتان: صيغة قولية، وصيغة فعلية.

الصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول منه ما هو صريح، ومنه ما هو كناية، والفعلية: هي المعاطات الدالة عليها.

والعقود تنعقد بالصريح، لكن بقينا في هذه القاعدة في الكنايات، هل تنعقد العقود بالكنايات، أو لا تنعقد بالكنايات؟

والكناية: هي ما احتمل معنيين فأكثر.

قال المؤلف رحمه الله: (واختلف الأصحاب في ذلك والصحيح الانعقاد).

أي أن العقود تنعقد بالكنايات إلا أنه استثنى النكاح وقال: لا ينعقد.

ومن أمثلة ذلك: الوقف ينعقد بالصريح أو بالكناية، الصريح للوقف أن يقول: حبست، سبلت، وقفت، الكناية أن يقول: حرمت، تصدقت، أبدت.

فينعقد بالصريح: وقفت، وحبست، سبلت، وينعقد أيضاً بالكناية: حرمت، وأبدت، وتصدقت، إلا أن الكناية يقولون: لابد معها من نية أو قرينة؛ لأن الكناية ما يحتمل معنيين فأكثر، فلابد من شيء يخصص أحد المعاني، يعني يخصص معنى هذا العقد إما النية أو القرينة، شيء يعين المراد أو أنه نوى هذا العقد أو أراده.

ومن الأمثلة على ذلك: الإجارة بلفظ البيع، لو قال: بعتك البيت لمدة سنة هذه كناية، ولو قال: أجرتك فهذا صريح، لكن لو قال: بعتك البيت لمدة سنة نقول: بأن هذا كناية ينعقد بها عقد الإجارة.

ومن ذلك أيضاً: الرجعة بلفظ النكاح، لو قال: راجعت زوجتي، أو رددت زوجتي، أو أمسكت زوجتي بعد أن طلقها دونما يملك من العدد صح ذلك، لكن لو قال: نكحت زوجتي فهذه كناية، فإذا كان يقصد الرجعة فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، وعلى هذا فقس.

والمؤلف رحمه الله تعالى قال: (إلا النكاح)، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وأن الشافعية والحنابلة يشددون في عقد النكاح، يقولون: بأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، يعني: لا ينعقد إلا بهذين اللفظين؛ لأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان وردا في الكتاب والسنة فقط.

والنكاح خطره عظيم لما يترتب عليه من استحلال الفروج، واختلاط المياه, واشتباه الأنساب ونحو ذلك فلا ينعقد، ولهذا الحنابلة لما أورد عليهم (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها). استثنوا هذه المسألة، فقالوا: لا بأس أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقها.

والحنفية والمالكية يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون، يعني هم لا يحصرون بلفظ النكاح والتزويج وإن كانوا يجعلون بعض الألفاظ كالهبة والملك .. إلى آخره، لكنهم أيضاً يعددون.

والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن عقد النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنايات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة وبكل ما دل عليه العرف من قول، أو فعل متعاقب أو متراخي.

الخلاصة في ذلك: أن النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكناية، وفي حديث الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ملكتكها بما معك من القرآن ). وسبق أن أشرنا أن ظاهر كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح ينعقد حتى بالفعل، يظهر من كلامه أنه لو خطب إليه وأعطاه المهر ثم أعطاه المرأة أن هذا عقد.

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً لازماً يختص تعلقه بملك دون ملك، وله صور].

هذه القاعدة في أثر تبدل الملك على الحق المتعلق بهذه العين، يعني هذه العين إذا تبدل فيها الملك، ملكها شخص وملكها شخص ما أثر تبدل الملك على الحقوق المتعلقة بهذه العين؟

نقول: بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

تعلق الحق بملك العين

تعلق الحق بنفس العين