قال: (مال الزكاة) -يعني الزروع والثمار- فالثمار: كالتمر، والزيتون، والتين والفستق، والبندق... إلى آخره, هذه أموال زكوية.

والزروع، مثل: البر، والشعير، والدخن، والعدس ... إلى آخره, هذه أموال زكوية.

فالمؤلف رحمه الله يقول: يجوز لك أن تأكل من هذه الزروع والثمار ما تتوق إليه نفسك ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما تحتاج إليه، وتطعم الأهل والضيفان من الثمار، وإن كنت ما أخرجت الزكاة. وإن كنت تريد أن تأخذ شيئاً من الثمار فلا شك أنه إذا نقصت هذه الثمار ستنقص الزكاة، لكن هذا يكون مرخصاً لك، فتأكل ما تشتاق إليه ويشق عليك أن تنكف عنه ما تطعم أهلك وضيفانك وهذا جائز.

قال: (ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث أو الربع حسب ما يقتضيه الحال).

بدليل حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أخرجتم فدعوا الثلث أو الربع).

وقوله: (الثلث أو الربع) هل هو على سبيل التخيير, وأن هذا راجع إلى الخارص إن شاء ترك الربع، وإن شاء ترك الثلث؟

قال المؤلف رحمه الله: (بحسب ما يقتضيه الحال)، فإذا كان هذا الشخص عنده أولاد كثيرون، وعنده ضيفان وأصاب أمواله شيء من الآفات والجوائح فإنه يدع الثلث، وإذا كان على خلاف ذلك فإن الخارص يدع الربع يتركه لصاحب زكاة المال، فيدع الثلث أو الربع بحسب الحال.

قال: [فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها] يعني: أنهم إذا ما أكلوا هذا الرطب وتركوه, فإنه يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة.

قال: [وأما الزروع: فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله فريكاً ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها، وخرَّج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ].

بالنسبة للثمار هو قال: يجوز أن تأكل من الثمار بقدر ما تحتاج إليه، ويشق عنك الانكفاف عنه، وتطعم أهلك، وتطعم ضيفانك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للخارص أن يدع الثلث أو الربع، فهذا بالنسبة للثمار.

لكن بالنسبة للزروع -الحبوب- ما هو القدر الذي يجوز لك أن تأكل منه؟

قال هذا فيه قولان:

القول الأول: أنك تأكل بقدر ما جرت العادة بأكله فريكاً.

والفريك هو: أن يؤخذ السنبل ثم بعد ذلك يفرك, ثم يؤكل هذا الحب، يعني: جرت العادة أنه إذا اشتد الحب أنهم يأكلونه فريكاً، فالعادة أنه يفرك هذا السنبل ويؤخذ الحب ويؤكل، فيقول: هذا الذي يرخص فيه؛ لجريان العادة بذلك.

والقول الثاني: قال: (وخرج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ) يعني: الزروع التي ليس لها حافظ فيها وجهان:

الوجه الأول: أنك لا تأكل إلا بقدر الحاجة.

والوجه الثاني: أنك تأكل حتى وإن لم تكن هناك حاجة.

فالزروع فيها رأيان:

الرأي الأول: ما جرت العادة بأكله فريكاً، يعني يبادر الأكل منها فإن هذا جائز ولا بأس به قدر العادة.

والرأي الثاني: أنك لا تأكل من الزروع إلا عند الحاجة فقط، وما عدا ذلك فإنه ليس لك أن تأكل.

هذا القسم الثاني، وهو: ما قدر ما يجوز أكله من الهدي والأضاحي؟

المشهور من مذهب أحمد أنك تأكل ثلثاً وتهدي ثلثاً، وتتصدق بثلث، وهذا على سبيل الاستحباب، وعلى سبيل الجواز لك أن تأكل الأضحية كلها، لكن تتصدق بقدر أوقية، والأوقية تساوي: أربعين درهماً، وإذا حولت أربعين درهماً من الفضة إلى مثاقيل، فكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، فالمجموع يساوي ثمانية وعشرين مثقالاً؛ لأن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، والمثقال الواحد وزنه بالغرامات أربع وربع، فإذا ضربت ثمانية وعشرين بأربع وربع يصير عندك حوالي مائة وثلاثين غراماً، يعني تتصدق بمائة وثلاثين غراماً من اللحم إذا أكلتها كلها ويكون ذلك مجزئاً، فتتصدق بقدر أوقية، وهي مائة وثلاثون غراماً من اللحم تقريباً، أي ثمانية وعشرين مثقالاً ضرب أربع وربع، والناتج هو الذي يجب عليك أن تخرجه، قال بعض العلماء: تخرج ما يقع عليه اسم اللحم.

إذاً الأكل من الهدي والأضاحي ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: المستحب أن تأكل ثلثاً، وتهدي ثلثاً, وتتصدق بثلث.

والقسم الثاني: الجواز، فلك أن تأكلها كلها، لكن إذا أكلتها كلها المشهور من المذهب أنك تخرج قدر أوقية وهي ما يساوي أربعين درهماً، وهو ما يساوي ثمانية وعشرين مثقالاً، أو قال بعض العلماء: ما يقع عليه اسم اللحم.

وهذا القسم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً).

فالمرتهن -إذا كانت العين المرهونة حيواناً- له أن ينفق عليها وأن يشرب اللبن، فقد رخص الشارع للمرتهن إذا أخذ الحيوان وثيقة مقابل الحق أن ينتفع بلبنه مقابل النفقة عليه، وحينئذٍ يكون قدر الانتفاع بقدر النفقة، فإذا كان الحيوان مثلاً بقرة تحتاج يومياً بعشرين درهماً، فأنت اشرب من لبنها بقدر عشرين, فإن شربت أزيد من ذلك تحسبه لمالكها الراهن، وإن احتاجت نفقة أكثر من ذلك تحسبه على المالك، فالغنم بالغرم.

هذا القسم الثالث: وهو الانتفاع بالعين المرهونة إذا كانت حيواناً من حيث اللبن، فيجوز لك حتى وإن لم يأذن الراهن؛ لأن الشارع أذن لك ويكون ذلك بقدر النفقة.

قال المؤلف: (يأكل مع الحاجة بقدر عمله) يعني إذا كان فقيراً، أما إن كان غنياً فإنه لا يجوز له أن يأكل؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ [النساء:6].

وقوله: (بقدر عمله) هذا موضع خلاف بين أهل العلم: هل ولي اليتيم يأكل بقدر العمل أو يأكل بقدر كفايته؟ يعني: هل يأكل بقدر أجرته؟ ولنفرض أن أجرته في الشهر ألف ريال، فإذا تولى على هذا اليتيم، فهل يأكل بقدر ألف ريال, أو يأكل بقدر كفايته؟

وظاهر كلام المؤلف أنه يأكل بقدر الأجرة؛ لأنه قال: (بقدر عمله)؛ لأنه قادر على العمل.

والصواب في ذلك -وهو الأحوط لمال اليتيم- يأكل بقدر الأقل من كفايته أو من أجرته، فينظر الأقل، فأيهما كان الأقل فإنه يأكل بقدره.

قال: [وهل يرد إذا أيسر؟ على روايتين] الصحيح أنه لا يرد، يعني: لو أن هذا الفقير أكل من مال اليتيم مدة عشر سنوات، ثم الله عز وجل رزقه وأيسر، فهل يكون ذلك قرضاً في ذمته, أو نقول بأنه لا يكون قرضاً في ذمته؟

قلنا: لا يكون قرضاً في ذمته، والقاعدة: أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهو قد أذن له في الأكل فلا يضمن.

قال: [وأمين الحاكم أو الحاكمُ إذا نظر في مال اليتيم] أي أن القاضي إذا نظر في مال اليتيم، ومثله أمينه إذا نظر، فحكمه حكم ولي اليتيم.

القسم الخامس: ناظر الوقف، ولنفرض أن الوقف أشياء تثمر، أو مثلاً: زروع, أو مثلاً: دراهم وأموال، فهل له أن يأكل أو نقول بأنه ليس له أن يأكل؟ فالمذهب أن ناظر الوقف يأكل بقدر نفقته.

ومثله أيضاً: ناظر الصدقات له أن يأكل, وهذا هو المذهب، فناظر الصدقات والأوقاف له أن يأكل بالمعروف.

القسم السادس: الوكيل والأجير, هل لهما أن يأكلا أو ليس لهما أن يأكلا؟

مثلاً: إذا استأجر شخصاً على عمل من الأعمال فهل له أن يأكل من هذا المال، أو مثلاً: وكل على هذه الأموال في البيع والشراء، فهل له أن يأكل منها؟

قال: (المعروف منعهما) يعني المعروف في المذهب منعهما؛ لأنهما بالإمكان أن يطلبا الأجرة على ذلك.

ونستنتج من ذلك أن ناظر الوقف والصدقات يأكل بقدر نفقته، لكن بالنسبة للوكيل والأجير فليس لهما أن يأكلا.

الأكل من الأطعمة في درا الحرب، يعني: إذا جاهد المسلمون الكفار ثم حصلت غنائم، فلهم أن يأكلوا من هذه الغنائم، ولهم أن يعلفوا دوابهم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فله أن يأكل وله أن يعلف دابته, ولا يعتبر هذا من الغلول من الغنيمة.

لكن الدواب يشترط أن تكون معدة للركوب، يعني: لاستخدامها في الجهاد، فإن كانت للتجارة، أو للبيع، أو للتصيد بها ففيها وجهان -هل يجوز أو لا يجوز؟- للأصحاب رحمهم الله تعالى.

هذا القسم الثامن، إذا مر بالثمر الذي على الشجر، وهذا من مفردات المذهب، وإلا فجمهور أهل العلم لا يرون أنك تأكل، لكن إذا مررت بالثمرة يشترط:

1- أن لا تكون هذه الثمرة قد حوط عليها.

2- ولا عليها ناظر.

3- ولا يرمي الثمر.

4- ولا يأكل من الثمر المجموع.

ولا يحمل في يده.

هذه خمسة شروط، إذا توفرت يجوز لك إذا مررت بهذه الثمار أن تأكل منها.

ويدل لذلك وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

فتلخص لنا أن الأكل من الأموال التي لم يؤذن فيها، أو لم يأذن فيها أربابها أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثمانية.

أما الزروع مثلاً: البر إذا مررت به، أو الشعير ونحو ذلك، فهل لك أن تأكل أو ليس لك أن تأكل؟ فيه روايتان في المذهب:

الرواية الأولى: أنك لا تأكل إلا مع الحاجة، كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.

والرواية الثانية: أن حكمها حكم الثمار، وأن لك أن تأكل منها.

ودليل ذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، فالأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه ما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري معلقاً بصيغة الجزم: (المسلمون على شروطهم).

وهنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين حكم هذه النفقة، فقال: (يملك فيها الطعام والكسوة)، ففي عقود المعاوضة إذا اشترط النفقة أو الكسوة فإنه يملك هذه النفقة والكسوة.

قال: [فمنها الإجارة]، يعني: لو استأجر امرأة على أن ترضع ولده، واشترطت النفقة مقابل هذا الرضاع، والمراد بالنفقة: الطعام والشراب والكساء، فإن هذا جائز ولا بأس بذلك، فلا بأس أن تستأجر امرأة بطعامها للرضاع وكسوتها, وتملك الطعام والكسوة بالعقد.

قال: [والبيع بنفقة العبد]، يعني باعه سيارته على أن ينفق على عبده لمدة شهر، قال: أبيعك السيارة بشرط أن تنفق على عبدي أو رقيقي لمدة شهرٍ, فنقول بأن هذا جائز ولا بأس بهذا الشرط.

قال: [والنكاح]، يعني إذا تزوج امرأة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها طعاماً، وشراباً، وكسوةً, وهذا من مقتضى العقد؛ لأن عقد النكاح الفقهاء يرون أنه عقد معاوضة، الزوج يدفع العوض -وهي النفقة- والزوجة تبذل المعوض -وهو الاستمتاع بها- فهو عقد معاوضة.

إذاً: في عقود المعاوضة تقع لازمة، ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها، فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها.

فمثلاً: في مسألة الإجارة لو اتفق هو والمرضع على أن ترضع الولد لمدة سنتين وأعطاها نفقة سنتين، ثم أرضعت لمدة سنة ثم فسخ العقد، فيرجع بالسنة الباقية التي لم ترضع فيها.

ومثله أيضاً: البيع بنفقة العبد؛ لو باعه الكتاب على أن ينفق على عبده ثم فسخ العقد ورد الكتاب إلى البائع، وأخذ البائع نفقة العبد, فإنه يرجع فيها المشتري.

كذلك أيضاً قال: [إلا في نفقة الزوجة وكسوتها فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه، ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة] يعني: لو أنه أعطى زوجته في أول الشهر نفقة الشهر ألف ريال مثلاً، ثم بعد أن مضت عشرة أيام طلقها، فإنها تستحق النفقة لمقدار عشرة أيام -الثلث- ويبقى الثلثان يرجع بهما.

وقال: (يرجع بالنفقة دون الكسوة) هذا أحد الأوجه، يعني: ثلاثة أوجه: يرجع بالنفقة والكسوة فيما بقي، طلقها بعد عشرة أيام بقي عشرون يوماً لم يستلم المعوض وهو الاستمتاع، فيرجع بالعشرين يوماً، وقيل بأنه لا يرجع، وقيل بأنه يرجع بالنفقة دون الكسوة.

وهذا كله مبني على مسألة، وهي: أن النفقة بالنسبة للزوجة معاوضة، وهذا الأصل الذي يؤصلونه ويركبون عليه كثيراً من المسائل.

مثلاً: لو أن المرأة حبست، هل تجب نفقتها أو لا؟ يقولون: تسقط نفقتها؛ لأن النفقة معاوضة وهي ما بذلت المعوض وهو الاستمتاع، فلا تأخذ العوض وهو النفقة، كذلك لو سافرت يقولون: سقطت نفقتها.

والصحيح كما يقول ابن القيم رحمه الله نفقة الزوجة ليست معاوضة، فالعوض حصل بالمهر, وعلى هذا لو أن المرأة حبست، أو أن المرأة سافرت، ونحو ذلك ما تسقط نفقتها، والصحيح أنها إذا نشزت تسقط نفقتها، وهذا ليس من قبيل العوض والمعوض, لكن من قبيل إساءة العشرة.

فـابن القيم رحمه الله يرى أن النفقة ليست من قبيل المعاوضة بحيث أنه يرتب عليها هذه المسائل، بل هي من قبيل المواساة كالنفقة على سائر الأقارب.

العقود الجائزة: هي التي لكل واحدٍ من المتعاقدين أن يفسخها، مثل: عقد الوكالة على المذهب، وعقد المساقاة والمزارعة، والمضاربة، والشركات، والجعالة, أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، ومنها: سائر القرب، فالمذهب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب والعبادات، ومن ذلك الحج.

قال: [منها: المضاربة، والشركة، والوكالة، والمساقاة، والمزارعة].

إذا شرط العامل في المضاربة، فقال: أنا سأعمل بهذا المال لكن لي أن آكل منه وأشرب، فهذا شرطٌ صحيح.

مثال آخر: شريك بشركة العنان اشترك في محل تجاري وقال كل منهما: لي أن آكل منه وأشرب, فهذا شرط صحيح، وكذلك في الوكالة والمساقاة والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها، فهنا يأخذ مقابل العمل، فما دام أنه يعمل فإنه ينتفع فقط، أما الآخر -في عقود المعاوضة- فإنه يملك النفقة بحيث إن له أن ينتفع بها، له أن يبيعها، له أن يهبها ... إلى آخره, أما هنا فقط ينتفع ما دام أنه يعمل، فهذا الفرق بين القسمين.

قال: (فهو إباحة النفقة للعامل مادام متلبساً بالعمل) يعني: هنا في العقود غير المعاوضة يباح لك أن تأكل فقط، أما أن تبيع فلا، لكن هناك تبيع النفقة؛ لأنك ملكت.

كذلك الزوجة لها أن تبيع نفقتها، وللبائع أن يبيع نفقة العبد, أو العبد له أن يأذن له سيده أن يبيع هذه النفقة.

ومثله أيضاً: التجارة، له أن يأكلها، له أن يبيع، أما هنا فقط ينتفع.

قال: [وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود، هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقر؛ لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك].

فنفهم الفرق بين عقود المعاوضة وغير المعاوضة؛ فعقود المعاوضة تملك فيها النفقات والكسوة، وله أن ينتفع بنفسه، وله أن يبيع بعد انتهاء العقد ويكون ما بقي له لأنه ملك، أما في غير عقود المعاوضة فالمباح فقط لك أن تنتفع.

فعامل المساقاة، عامل المزارعة، عامل الجعالة، العامل الوكيل, ينتفع ما دام أنه يعمل، وإذا انتهى من العمل فليس له أن ينتفع، وليس له أن يعاوض أيضاً، وما بقي مما معه من النفقة فإنه يرده؛ لأنه إنما أبيح له فقط ما يحتاج إليه.

قال: [ومنها: إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، وإذا أخذ من الزكاة ليحج به].

هذا كما قال: إما بأصل الوضع كما تقدم في الوكالة، والمضاربة، والشركة، وإما لأنه ناتج من المعاوضة في الشرع كالحج.

فمثلاً: إذا أنابه شخص على أن يحج بنفقته وأعطاه النفقة، ثم انتهى من الحج وبقي نفقة، فيردها على من أنابه.

ومثله أيضاً: إذا أخذ من الزكاة ليحج به، المشهور من المذهب أنه يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة لكي يحج, ويرون أن هذا داخل في قول الله عز وجل: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60]. فإذا أخذ من الزكاة لكي يحج، فمثلاً: أخذ ألف ريال لكي يحج من الزكاة، ثم بقي فضلة فإنه يردها؛ لأنه إباحة هنا، بخلاف القسم الأول فهو ملك، هنا في المعاوضات ملك، أما هنا فأبيح له فقط.

يعني: أن تقوم القرائن ودلائل الأحوال على وجوب العوض، فهنا نقول بأنه يستحق العوض، فإذا دلت القرائن والأعراف ودلائل الأحوال على العوض فنقول: يجب العوض.

ومثل المؤلف لذلك بالملاح -قائد السفينة- فإذا جعل السفينة عند شاطئ النهر أو البحر، وجاء الناس وركبوا فيها وساقهم إلى الشط الآخر، فالقرائن تدل على أنه يأخذ العوض من الناس.

ومثله: صاحب الأجرة، صاحب السيارة إذا أوقفته وركبت معه وما شارطته، وأوصلك إلى المحل يجب أن تدفع له العوض؛ لأن القرائن ودلائل الأحوال تدل على وجوب العوض وإن لم يكن هناك مشارطة.

ومثله قال: [المكاري] -وهو الذي يكري سيارة، ومثله أيضاً: [الحجام].

ومثله الحلاق؛ فإذا دخلت على الحلاق وحلق رأسك، ما شارطته على شيء، ومثله القصاص، أو الخياط، أو الغسال دفعت له الثياب وغسلها ... إلى آخره.

قال: [والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل] كل من نصب نفسه للعمل وعمل يستحق أجرة المثل قال: [وإن لم يسم له شيء, نص عليه] أي: الإمام أحمد رحمه الله.

إذاً: النوع الأول: أن تقتضي القرائن والأعراف ودلائل الأحوال على إيجاب العوض، فنقول هنا: يجب العوض.

إذا عمل عملاً فيه غنىً للمسلمين، مثلاً: (من قتل مشركاً في حال الحرب له سلبه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قتل مشركاً في حال الحرب فله سلبه )، فهذا عمل فيه نصرة للمسلمين, فيستحق السلب، يعني: ما معه من السلاح والثياب.

قال: [والعامل على الصدقات، فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع]؛ لأنه عمل عملاً فيه غنىً للمسلمين، [ومن رد آبقاً على مولاه] هذا ورد في حديث ضعيف أن الذي يرد آبقاً على مولاه أن له اثني عشر درهماً، والصحيح في ذلك: أن من رد الآبق، أو من رد المال الضائع على صاحبه أنه لا يستحق شيئاً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف.

قال: [ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف المشرف عليه كان جائزاً، كذبح الحيوان المشرف على الهلاك] يعني: لو أنقذ مال الغير من سرقة، أو من احتراق، أو من غرق، أو شاة للغير وهي مشرفة على الهلاك وقام وذبحها، هل يستحق في ذلك أجرها أو لا يستحق؟

المؤلف رحمه الله يرى أنه يستحق، والصحيح أنه لا يستحق، لكن الذي دل عليه النص أنه يستحق الأجرة، أن يعمل عملاً فيه غنى للمسلمين وقيام بمصالحهم العامة، كالذي يعمل ما فيه نصرة للمسلمين، وما عدا ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر.