القسم الأول قال: (وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل).

هذا القسم الأول: أن يمكن فصل ملك الغير عن ملك الشخص بدون ضرر يلحق بملك الشخص (مالك الأصل) فإذا أمكن الفصل بين الملكين فإنه يفصل بينهما وليس له الحق بالتملك، فعندنا القاعدة تملك ملك الغير إذا اتصل بملك الشخص وكان هذا الشخص صاحب أصل، فهل لصاحب الأصل أن يتملك هذا الملك الذي اتصل بملكه أو ليس له أن يتملك؟

نقول: عندنا قسمان: القسم الأول: أن يمكن فصل مال الغير بلا ضرر يلحق ملك صاحب الأصل فإنه يفصل، ولا يتملك صاحب الأصل ملك الغير.

قال المؤلف رحمه الله: [منها: غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه، فللمؤجر تملكه بالقيمة].

صورة المسألة: رجل استأجر أرضاً وغرس فيها غرساً ولنفرض أنه غرس فيها نخلاً، واستأجرها لمدة خمس سنوات، والنخل يطول بقاؤه في الأرض لسنوات كثيرة، فانتهت السنوات الخمس، فالآن هذا الغرس اتصل بملك الغير، وهذا الغير هو صاحب الأصل، فهل لصاحب الأصل أن يتملك الغراس أو لا يتملكه؟ نقول هنا: إذا أمكن فصل الغراس فإنه ليس له الحق أن يتملكه، فلو قال المستأجر: أنا سأقلع الغراس؛ لأن الشجر يمكن قلعه، فنقول: ما دام أنه لا يلحق صاحب الأرض ضرر فلك الحق أن تقلع هذا الغرس، وحينئذ ليس لمالك الأصل أن يتملك هذا المال (الغراس) الذي اتصل بملكه؛ لأنه وضع بحق فهو مال محترم، فما دام أن صاحبه يريد أن يقلعه فنقول: لك الحق بأن تقلعه.

لكن لو قال صاحبه: أنا لا أريد أن أقلعه، فنقول للمؤجر حينئذ أن يتملكه بقيمته، إذا قال: أنا لا أريد وأختار أن يكون الخيار لصاحب الغرس -المستأجر- فإن أراد أن يقلعه فله ذلك، وإن أراد أن يبقيه أبقاه ويتملكه صاحب الأصل بقيمته، فالمهم أن نفهم أنه إذا أمكن فصل هذا المال الذي تعلق بمال الأصل بلا ضرر يلحق صاحب الأصل، فإنه ليس له الحق بالتملك.

ومن أمثلة القسم الأول قال: [وغراس المستعير]، يعني: إذا استعار أرضاً لمدة خمس سنوات ثم بعد ذلك غرسها، فللمستعير أن يقلع الغرس كما سلف، ولو قال المستعير: أنا لا أقلع الغرس، نقول: للمعير أن يتملكه بقيمته.

ومثله أيضاً قال: [والمشتري في الأرض المشفوعة]، يعني: غراس المشتري في الأرض المشفوعة، فلو كان عندنا شريكان (زيد وعمر) في أرض، فزيد باع نصيبه من الأرض على صالح، فصالح غرس في هذه الأرض، ثم جاء الشريك الذي هو عمر وشفع على صالح، يعني: أعطاه الثمن الذي دفعه لشريكه، فالأرض الآن التي غرس فيها المشتري أصبحت لعمر الشريك، فأصبح جميع النصيب لعمر، لكن بالنسبة لغراس المشتري الأول نقول له: اقلع غرسك، فإذا اختار أن يبقى فنقول للشافع: تملكه بقيمته.

وكذلك أيضاً قال: [والمفلس]، يعني: غراس المفلس، وصورة المسألة: هذا رجل اشترى أرضاً وغرس فيها غرساً، ثم بعد ذلك حجر عليه القاضي لطلب الغرماء، فعليه ديون وعنده أموال، وديونه أكثر من ماله، وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإنه يحجر عليه القاضي ويسمى مفلساً، وهذا الرجل الذي باع الأرض للمفلس تعلق الحجر بأعيان أمواله الموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به) أي: أحق به من الغرماء، فهذا الرجل الذي باع الأرض على المفلس -وما أعطاه قيمة الأرض- وجد عين ماله عند هذا الرجل المفلس فيكون أحق بها، ولا تكون أسوة الغرماء، يعني يكون أحق بهذه الأرض ولا يزاحمه الغرماء في هذه الأرض، فالآن رجع في الأرض وبقينا في الغرس الذي غرسه المفلس، فنقول للمفلس وللغرماء؛ لأن الغرماء حقهم تعلق بمال المفلس: اقلعوا هذا الغراس، فإذا اختاروا أنهم لا يقلعون ذلك، وأن البائع يتملكه فإنه يتملكه بالقيمة.

قال المؤلف رحمه الله: [والمشتري من الغاصب وبناؤهم].

فلو أن رجلاً اشترى من غاصب يظنه مالكاً ثم غرسها، ثم تبين أن هذه الأرض مغصوبة وأنها رجعت إلى مالكها، فنقول للمشتري: اقلع الغرس، فإن اختار المالك أن يتملكه بقيمته فله أن يتملكه بقيمته، ومثل ذلك أيضاً البناء إذا أمكن قلعه، فيقال مثله كما قيل في الغراس.

القسم الثاني: إذا كان لا يمكن فصل مال الغير إلا بضرر يلحق صاحب الأصل، أو مال صاحب الأصل، فإن لصاحب الأصل أن يتملكه، فلو فرضنا أن المستأجر بنى في الأرض المؤجرة، أو في البيت المؤجرة، التي استأجرها لمدة خمس سنوات وبنى فيها، فهذا البناء إذا كان سيترتب عليه لو هدم أن يتضرر صاحب الأصل، فنقول لصاحب الأصل أن يتملك، ولنفرض أنه استأجر طابقاً ثم بنى عليه طابقين، فنقول: ما دام أنه سيلحق صاحب الأصل ضرر بهدم هذا البناء، فله الحق في أن يتملك.

فالخلاصة في هذه القاعدة أنه إذا اتصل بمال صاحب الأصل مال آخر، فهل لصاحب الأصل أن يتملك هذا المال أو ليس له أن يتملكه؟ قلنا: إذا كان يمكن أن يفصل بلا ضرر يلحق صاحب الأصل فليس له الحق بأن يتملكه، وإن كان لا يمكن فصله إلا بضرر يلحق صاحب الأصل فلصاحب الأصل أن يتملكه.

القسم الأول: أن لا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي دخل عليه النقص، فالضمان على من أدخل النقص؛ لأن الذي أدخل عليه النقص ما صدر منه تعد ولا تفريط، فنقول: الضمان على من أَدخل النقص.

ومثال ذلك: ناقة في بيت لا يمكن إخراجها، وصاحب الناقة باع الناقة وجاء المشتري وهدم البيت حتى أخرج ناقته، فصاحب البيت ليس منه تعد ولا تفريط، فنقول: الضمان على المشتري الذي قام بشراء هذه الناقة؛ لأن صاحب البيت ليس منه تعد ولا تفريط.

القسم الثاني: أن يكون الذي دخل عليه النقص منه تعد أو تفريط، فنقول: الضمان عليه وليس على صاحب المال الذي يريد أن يخلص ماله.

ومثال ذلك: غصب هذه الناقة وهي صغيرة، ثم كبرت هذه الناقة، يعني: غصب ولد الناقة وكبر وأصبح جملاً لا يمكن أن يخرج من الباب، فجاء مالك هذا الجمل وهدم الباب حتى يخرج ماله ويخلصه، فهل الضمان على صاحب المال أو على من دخل عليه النقص؟ نقول: على من دخل عليه النقص؛ لأنه متعد بالغصب، ومثل ذلك أيضاً لو غصب حديداً أو خشباً، ثم جاء صاحب المال وحفر لكي يخرج ماله، فنقول: ما حصل من نقص فإن صاحب المال لا يضمنه؛ لأنه من دخل عليه النقص متعد في غصبه.

الفرق الأول: الزرع: هو ما ليس له ساق.

وأما الغراس فهو ما له ساق، والفرق الثاني بين الزرع والغراس: أن الزرع مدته لا تطول، يعني: الغالب أنه يمكث أشهراً ثم بعد ذلك يزول، بخلاف الغراس فإن مدته تطول لسنوات.

والفرق الثالث: من حيث الأحكام الشرعية يفترقان في كثير من الأحكام الشرعية، ويطول الوقت في عد هذه الأحكام مما يفترق فيه الزرع عن الغراس.

قال رحمه الله: [القسم الأول: أن يزرع عدواناً محضاً غير مستند إلى إذن بالكلية -وهو زرع الغاصب- فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتاً في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه].

القسم الأول: زرع الغاصب، إذا غصب الأرض ثم زرع فيها براً، أو زرع فيها شعيراً، أو زرع فيها أرزاً أو زرع فيها خضروات ونحو ذلك، فما حكم هذا الزرع؟ نقول: هذا الزرع له حالتان:

الحالة الأولى: أن يأخذه صاحبه قبل حصاده.

مثلاً زرع فيها براً ثم بعد ذلك أدركه صاحبه، أو أن الغاصب رد الأرض على مالكها قبل الحصاد، فنقول للمالك: أنت بالخيار، فما دام أنه قبل الحصد فأنت بالخيار، إما أن تتملكه بقيمته فأعط الغاصب نفقته، أي: تملكه بنفقته، فينظر كم أنفق عليه الغاصب؟ فلو قال: أنفقت عليه عشرة آلاف، فنقول: اعطه عشرة آلاف، أو أن الزرع -إذا كنت لا تقدر أن تتملكه- يبقى في يد الغاصب ولك أجرة المثل هذا إذا كان قبل الحصد.

إذاً: إن كان قبل الحصد نقول: المالك مخير، إما أن يأخذه بنفقته أو أن يتركه بأجرة المثل بيد الغاصب.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك بعد الحصد، يعني زرع وحصد ثم رده، فنقول: إذا زرع وحصد فالزرع للغاصب، وعليه أجرة المثل.

القسم الثاني: قال: [أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخناً، وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب].

هذا القسم الثاني، أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما هو أعظم منه ضرراً.

مثلاً: استأجر الأرض وكان الاتفاق أن يزرع فيها شعيراً، فالشعير ضرره على الأرض ليس كضرر الدخن، فالدخن أشد ضرراً على الأرض، فيزرع فيها دخناً أو ذرة، فما الحكم هنا إذا زرع؟ نسأل: هل أذن له في زرع الدخن أو الذرة؟ فإذا لم يأذن له في زرع الدخن ولا الذرة، فما حكم هذا الزرع؟ نقول: حكمه حكم زرع الغاصب كما تقدم في التفصيل، وعلى هذا نقول: له حالتان:

إن كان بعد الحصد فأجرة المثل والزرع للمستأجر، وإن كان قبل الحصد فنقول للمالك: أنت بالخيار، إما أن تتملك بنفقته، أو أن تبقيه بيد المستأجر بأجرة المثل.

القسم الثالث: قال المؤلف رحمه الله: [أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد، كالمالك، والوصي، والوكيل، والناظر، إما في مزارعة فاسدة، أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب لأرض أجرة مثله].

هذا القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد، والعقد الفاسد: هو الذي اختل فيه شرط من شروط صحته، فمثلاً: من شروط صحة المزارعة أن يكون لكل منهما جزء معلوم مشاع من الزرع، فهذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، فلو كان ليس مشاعاً وإنما هو معين، بأن قال: أنا لي الجانب الشرقي وأنت لك الجانب الغربي، فما حكم هذه المزارعة؟

نقول: مزارعة فاسدة؛ لأن الشرط أن يتفقا على جزء مشاع معلوم من الزرع، لو قال: لي أنا مثلاً كذا وكذا من الأصل، والباقي لك، فهذه مزارعة فاسدة، أو إجارة فاسدة، أو أجره لكي يزرع الأرض لكن بثمن مجهول، فنقول: هذه إجارة فاسدة، فإذا كان ذلك بعقد فاسد سواء كان هذا العقد الفاسد مزارعة أو مؤاجرة، فالحكم في ذلك أن الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة المثل؛ هذا في المؤاجرة له أجرة المثل؛ لأنه دخل على أنه مستأجر، أما بالنسبة للمزارعة فالصواب أن له سهم المثل، فإذا فسدت المزارعة فنقول: المالك له سهم المثل، والعامل له سهم المثل، فلوا اتفقا مثلاً على شيء معين، فنقول: هذه المزارعة فاسدة؛ لأنه لا بد أن يكون مشاعاً، لكن هل الواجب الأجرة أو الواجب سهم المثل؟ نقول: الصواب أن الواجب سهم المثل.

القسم الرابع قال: [أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه، مثل: أن تتبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته].

هذا القسم الرابع: أن يزرع في أرض الغير بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد.

فمثلاً: رجل غصب أرضاً وأعطاها شخصاً لكي يزرعها، إما مزارعة أو مؤاجرة، فهذا الذي استأجر الأرض لكي يزرعها عقد عليها عقد مزارعة أو عقد مؤاجرة، ويظن أن الغاصب هو المالك، ثم تبين أن الغاصب ليس هو المالك، ولهذا قال: (أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد)، يظن أن الذي عقد معه له ولاية العقد، وتبين أنه ليس مالكاً وليس له ولاية العقد، وإنما هو غاصب، ومثل: أن تتبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض أن يتملكه بنفقته، فلو تبين أن الذي عقد مع هذا الشخص غاصب وردت الأرض إلى صاحبها، فنقول: لمالك الأرض أن يتملكه بنفقته، فنقول: بكم أنفق عليه هذا الشخص؟ فلو أنفق عليه كذا وكذا، تملكه بنفقته، وقال بعض العلماء: بل الزرع لمالكه الذي قام بزراعته وعليه أجرة المثل.

والرأي الثالث: أنه يكون بينهما نصفين.

القسم الخامس قال: [أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها].

يعني: هذا الرجل زرع أرضه، ثم بعد ذلك هذه الأرض التي فيها زرع انتقلت منه إلى شخص آخر، أو أذن لشخص أن يزرع فيها مثلاً بإجارة، ثم بعد ذلك انتقل ملك هذه الأرض، مثلاً: بيعت هذه الأرض وقد أجرها لشخص ليقوم بزراعتها، ثم بيعت وانتقلت إلى شخص آخر، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا تحته نوعان: [أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال].

إذاً: النوع الأول: أن ينتقل ملك الأرض دون المنفعة، فلمن يكون الزرع؟

نقول: الزرع للزارع أي: لمن زرعه، وليس عليه أجرة، مثال ذلك قال: [ويدخل تحت هذا من استأجر أرضاً من مالكها وزرعها، ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته]، فالورثة يحلون محل مورثهم في العقد ويستمر العقد، يعني: يستمر العقد والزرع يكون للمستأجر، ولا أجرة عليه، ويبقى إلى تمام المدة.

قال: [ومن اشترى أرضاً فزرعها ثم أفلس، فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس].

وهذا كما تقدم لنا أن الشخص إذا حجر عليه وهناك أرض اشتراها ولم يسدد ثمنها، فإن صاحب الأرض يكون أحق بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به )، فإذا رجع لها وفيها زرع فالزرع لمن يكون؟

نقول: الزرع يكون للمفلس؛ لأنه وضعه بحق، فقال: (فإن للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس)، نقول: الزرع للمفلس، والأرض للبائع الذي باعه الأرض دون أن يقبض ثمنها، ولا تكون هذه الأرض أسوة الغرماء، بل له أن يرجع فيها.

وزرع المفلس يكون أسوة الغرماء، لكن بالنسبة للأرض فإنه يرجع فيها صاحبها البائع الذي لم يقبض ثمنها.

قال رحمه الله: [ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم، وقلنا: له الرجوع، فإن الزرع مبقى بغير أجرة].

يعني: إذا أصدق امرأته أرضاً ثم زرعتها هذه المرأة، ثم طلقها قبل الدخول، فكم له من هذه الأرض؟ وكم لها؟ نقول: له النصف ولها النصف، فهو رجع الآن بالنصف، والنصف حقه فيه زرع للمرأة؛ لأن المرأة زرعت كل الأرض فما حكم هذا الزرع؟ نقول: الزرع يكون للمرأة تبقيه بغير أجرة.

قال رحمه الله: [وكذلك حكم من زرع في أرضٍ يملكها، ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره، ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة].

لو كان عنده أرض ثم زرعها ثم باع على زيد، فالزرع يكون للبائع، وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد بلا أجرة. فمثلاً: أنا لي هذه الأرض وزرعتها ثم بعتها على زيد من الناس، فالزرع يكون للبائع، فلي أن أبقيه إلى وقت الحصاد. هذا النوع الأول، يعني: أن ينتقل الملك دون المنفعة، فتبين لنا في هذا النوع أنه إذا انتقل الملك دون المنفعة فإن الزرع لمالكه بلا أجرة كما في الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله.

قال المؤلف: [النوع الثاني: أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى غيره].

يعني: في النوع الأول انتقلت العين دون المنفعة، أما هنا فانتقلت العين والمنفعة جميعاً.

فقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن أمثلة ذلك: الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإن قيل: إن الإجارة لا تنفسخ، وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة، فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة]، وهذا هو الصحيح، يعني: في هذا القسم انتقلت الأرض ومنفعتها إلى غير من قام بزراعتها، فلو نفرض أن هذه الأرض وقف على إمام المسجد ثم زرعها، والواقف قال: وقف على إمام المسجد ثم بعده الإمام الذي يخلفه، فإمام المسجد قام وزرع، ثم ترك الإمامة أو مات، ولنفرض أنه مات، ثم خلفه الإمام الثاني وفيها زرع الآن، فلمن يكون هذا الزرع؟ قال المؤلف رحمه الله: (إذا زرعه البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإنه مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة) فهو الآن وقف على الإمام فزرعه، ثم بعد ذلك انتقل الوقف إلى الطبقة الثانية، مثلاً قال: هذا وقف على هذا الإمام ثم على من بعده من الأئمة، أخذه الأول وزرعه، ثم بعد ذلك مات هذا الإمام، وخلفه إمام آخر، فنقول: الزرع يكون لورثة الإمام الأول مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، ومثل ذلك أيضاً: لو أن الإمام الأول أجر الأرض على زيد من الناس، ثم بعد ذلك زرعها زيد، ثم مات وانتقلت إلى الإمام الثاني، فهل الإجارة تنفسخ أو لا تنفسخ لتغير البطون؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، والصواب أنها لا تنفسخ الإجارة، وعلى هذا يبقى الزرع للزارع ويدفع الأجرة، فالزرع يكون للزارع ويبقيه إلى وقت أخذه وعليه أجرة الأرض، وأجرة الأرض يأخذها البطن الأول إلى أن يموت، ثم بعد ذلك القسط الآخر يأخذه البطن الثاني، وما ذكره المؤلف بقوله: (فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة).

قال رحمه الله: [وإن قيل بالانفساخ] هذا الرأي الثاني: [وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تكليف من المستأجر، فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه].

فالخلاصة في هذا أنه يكون للزارع إلى وقت أخذه بلا أجرة.

قال رحمه الله: [القسم السادس: احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بقيمته، أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر؟ على وجهين، أشهرهما: أنه كزرع المستعير].

وهو الصواب، وصورة المسألة هنا: السيل حمل حب شخص إلى غير أرضه، فخرج هذا الزرع، فهل نقول حكمه كحكم زرع الغاصب، أو نقول: بأن حكمه كزرع المستعير؟ والفرق بين زرع الغاصب وزرع المستعير أن زرع الغاصب إن كان بعد الحصد فالزرع للغاصب وعليه أجرة المثل، وإن كان قبل الحصد فمالك الزرع مخير بين أن يتملكه بنفقته، وبين أن يبقيه إلى وقت أخذه بأجرة المثل.

فالرأي الأول أنهم يقولون: حكمه حكم زرع الغاصب.

الرأي الثاني: ليس كزرع الغاصب؛ لأنه هنا لا يوجد اعتداء، فحكمه حكم زرع المستعير، وهذا القول هو الصواب، فالصواب في هذه المسألة أن حكمه حكم زرع المستعير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لانتقاء العدوان). وهذا الصواب في هذه المسألة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة، ثم رجع المالك، فالزرع مبقىً لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف].

هذا القسم السابع، من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالمستعير، فالإذن اللازم كالمستأجر، والإذن غير اللازم كالمستعير؛ لأن العارية على المذهب يرون أنها ليست لازمة ولو كانت مؤقتة، والرأي الثاني: أنها إذا كانت مؤقتة فإنها تكون لازمة، والمشهور من المذهب أنها ليست لازمة، وللمعير أن يرجع، فهنا الآن رجع المالك، فيقول المؤلف رحمه الله: (الزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف)، فالمستعير إذا استعار أرضاً ثم زرعها، ثم بعد ذلك رجع المالك في عاريته -إذا قلنا: بصحة الرجوع- فنقول: الزرع يكون لمن زرعه بلا أجرة، يبقيه المستعير الذي زرعه إلى وقت أخذه.

قال المؤلف رحمه الله: [القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره، كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حول الدين، فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع].

هذا القسم الثامن والأخير، يقول المؤلف رحمه الله بأنه كزرع الغاصب، وذلك مثل: (الراهن)، فالراهن إذا زرع في الأرض المرهونة فهو يملك الأرض لكن تعلق بها حق المرتهن من الوثيقة، ومثله أيضاً: المؤجر إذا زرع في الأرض المؤجرة، فهو أجر هذه الأرض على زيد من الناس ثم قام وزرع فيها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا الزرع حكمه حكم زرع الغاصب، وقد تقدم أن زرع الغاصب فيه حالتان وقد سبق بيانهما؛ لأن هذا الزرع وضع بغير حق.

القسم الأول: الزيادة المتصلة في الفسوخ، المذهب يرون أنها تتبع العين، فالزيادة المتصلة بالفسوخ نقول بأنها تتبع العين على المذهب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: [المردود بالعيب، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل قبض الثمن ووجده قد نما نماء متصلاً]، فالمهم في الفسوخ على المذهب يرون أنها تتبع العين، فمثلاً: إذا فسخ لكون السلعة معيبة، بأن اشتريت الشاة وزادت عندي ثم وجدتها معيبة، أو أن المشتري أفلس وما استطاع أن يسدد، فانتقلت الشاة إلى البائع، فالمذهب أن الزيادة المتصلة تتبع العين، وعلى هذا تكون للبائع في حال الفسخ.

والصحيح في ذلك أن الزيادة تتبع المالك ولا تتبع العين؛ لأني أنا اشتريته وزادت في ملكي، فالصواب أنها تكون للمالك؛ وعلى هذا نقول: ترجع العين إلى البائع، وبالنسبة للزيادة تكون للمشتري، هذا الصواب في هذه المسألة؛ لأنه نماء ملكه.

القسم الثاني: الزيادة المتصلة في العقود.

قال المؤلف رحمه الله: [وأما العقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك في القبول أو غيره، وإن لم يكن موجوداً حين الإيجاب أو ما يقوم مقامة].

فالزيادة المتصلة في العقود تتبع العين، مثلاً: بعت هذه الشاة، ثم بعد ذلك زادت، وحتى الآن المشتري ما قال: قبلت، ثم قال: قبلت، فالزيادة الآن حصلت بين الإيجاب والقبول، والأصل أنه ما دام لم يقبل المشتري فتكون الزيادة للبائع، لكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها تتبع العين، وعلى هذا تكون للمشتري.

قال: [الموصى به إذا نما نماءً متصلاً بعد الموت وقبل القبول، فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث].

هذا المثال تابع للقسم الذي قبله، يعني: الموصي وصى بهذه الشاة لزيد من الناس ثم مات، والموصى به لا يملكه الموصى له إلا بالقبول، فإذا مات هذه الموصي وقبل الموصى له، لكن ما قبل الموصى له حتى زادت هذه الشاة زيادة متصلة، بأن قبلها بعد أسبوع أو بعد شهر، فهذه الزيادة المتصلة هل هي للموصى له أو للورثة؟ لأنه بعد الموت أصبح المال لهم، وهو لم يوص له إلا بهذه العين، فيقول المؤلف رحمه الله: تكون للموصى له مع أنه ما يثبت ملكه إلا بالقبول، وقبل القبول على ملك الورثة، فمقتضى القواعد أن الزيادة قبل القبول تكون للورثة، فلو فرضنا أنها عند الموت بثلاثمائة وزادت بمائة فيكون للموصى له قدر ثلاثمائة، ويكون للورثة قدر مائة، فهذا مقتضى القواعد، لكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها تكون للموصى له؛ لأنه تبع العين.

القسم الأخير في عقود الضمان، قال: [وأما عقود الضمان فيتبع في الغصب، وفي الصيد الذي في يد المحرم، وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان].

في عقود الضمان الزيادة المتصلة تتبع العين، مثلاً: لو غصب بقرة وسمنت هذه البقرة ثم تلفت عنده، هل يضمنها وهي هزيلة أو يضمنها وهي سمينة؟ نقول: يضمن وهي سمينة.

ومثله أيضاً: الصيد الذي في يد المحرم يجب عليه أن يطلق الصيد، فلو سمن ثم تلف بيده، هل يضمنه وهو سمين أو يضمنه وهو هزيل؟ ومثله أيضاً: نماء المقبوض بعقد فاسد، فالمقبوض بعقد فاسد على المذهب يعتبرون المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب.

نقف على القاعدة الثانية والثمانين فالقاعدة طويلة قليلاً وفيها أقسام كثيرة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.