هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله: هل يثبت الزنا بالاعتراف مرة واحدة، أو لا بد أن يكرر الاعتراف؟

في هذا الحديث قال: (حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات)، يعني: كرره أربع مرات، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يثبت الزنا إلا بأربعة إقرارات، أن يقر أربع مرات.

والرأي الثاني: رأي مالك والشافعي : أنه يثبت بمرة واحدة، فإذا أقر مرةً واحدة كفى ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ [النساء:135]، فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه، فهذا يقام عليه الحد، وأيضاً كما تقدم لنا في قصة العسيف حديث أبي هريرة : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها)، فهذا يدل على أنه يكتفى بمرة واحدة.

وأما قصة ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل في أمره واشتبه عليه، ولهذا قال: (أبك جنون)؟ وأيضاً في بعض الألفاظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه، يعني: أن يشمه، هل شرب خمراً أو لا.. إلى آخره؟

وفيه أيضاً: أن من زال عقله أو غطي على عقله فإنه لا يعتبر إقراره.

وفي هذا أيضاً: أن إقامة الحدود منوط بالإمام.

وفيه أيضاً: الوكالة بإقامة الحدود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه).

وفيه أيضاً: أن على القاضي الذي يحكم بين الناس إذا اشتبه عليه الأمر أن يستفصل كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز رضي الله تعالى عنه.

وفي هذا أيضاً دليل على أن المحصن لا يجمع له بين الجلد والرجم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يجلده.

وفيه: أن حد المحصن إذا زنى أنه يرجم حتى يموت، والحكمة من ذلك أن هذه المعصية شملت كل البدن؛ لأن اللذة حصلت لجميع البدن، فكان العقاب لجميع البدن.

وفي هذا أيضاً: أنه لا يشترط حضور الإمام.

وفيه أيضاً: أن مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصلى الجنائز ومصلى العيد، وهذه لا تأخذ أحكام المسجد، ولهذا رجموه في مصلى الجنائز، فدل ذلك على أنه لا يأخذ أحكام المسجد.

وفيه أيضاً: أن الحد كفارة للمعصية.

وفيه فضيلة ماعز رضي الله تعالى عنه، فإن ماعزاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائباً.

وفيه: أن الإنسان بشر ليس معصوماً ولو كان صحابياً، فإنه قد يقع منه الذنب والمعصية.

وفيه: إعراض الإمام عن المقر بالزنا.

وهل يلقن الرجوع عن الحد، أو لا نلقنه؟

هذا موضع خلاف، فبعض العلماء كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يستحب أن يلقن أن يرجع عن الحد.

الرأي الثاني: التفصيل في هذا: إن كان معروفاً بالشر والفسق فلا يلقن، وإن لم يكن معروفاً فإنه يلقن، وهذا أقرب.

وفيه أيضاً: الرجوع عن الحد، إذا أقر بالحد ثم رجع عنه هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ جمهور العلماء يقولون: يقبل رجوعه، وشيخ الإسلام يرى التفصيل: إن جاء تائباً يقبل رجوعه كما في قصة ماعز فقد جاء تائباً، قال: (طهرني يا رسول الله)، وإن كان غير تائب فإنه لا يقبل رجوعه، قال بعض العلماء: إن وصف الفعل لا يقبل رجوعه، وإن لم يصف الفعل قبل رجوعه.

والذي يظهر والله أعلم أن قصة ماعز أنه رجوع عن إقامة الحد، وليس رجوعاً عن الإقرار؛ لأنه قال: (لما أذلقته الحجارة -أوجعته- قال: ردوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فهو جاء تائباً وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فيظهر والله أعلم أنه رجوع عن إقامة الحد، وليس رجوعاً عن الإقرار.

وعلى هذا نقول: إذا أقر ثم رجع عن إقامة الحد، فإن كان أمره صلح وتاب إلى الله عز وجل وأناب ونحو ذلك، فهذا يقبل منه وإلا فلا.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.