فيه: تحريم الشفاعة في الحدود، والشفاعة في الحدود إذا وصلت السلطان حرمت، أما قبل أن تصل إلى السلطان فإنه لا بأس بها، لكن إذا وصلت إلى السلطان، واليوم ما يسمى بالإمارة، إذا وصلت فإن الشفاعة فيها محرمة ولا تجوز.

وفي هذا الحديث: إنكار المنكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد حتى ولو كان المنكر صدر من أقرب قريب لك فإنك تنكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وغلظ في الإنكار أيضاً، مع أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: خطب راتبة مستمرة، كخطبة الجمعة والعيدين.. إلى آخره.

وخطب عارضة، تعرض عند وجود سببها، مثل هذا الحديث.

والرأي الثاني رأي جمهور العلماء: أن جاحد العارية لا تقطع يده؛ لأنه ليس سارقاً، وفي الحديث: (لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس)، والحديث رواه أهل السنن، فجمهور العلماء يقولون: بأن جاحد العارية لا تقطع يده، والحنابلة يتمسكون بهذا الحديث، وهذا أيضاً قول الظاهرية، والصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، وأن جاحد العارية تقطع يده.

فإن قيل: بأنه ليس سارقاً، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، وهنا لم يأخذ الجاحد على وجه الاختفاء؟

فيجاب عن هذا بأن هذه سنة مستقلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهي مستثناة من الأصل، ونظير هذا: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب)، وفي لفظ: (فليهرق)، لماذا يغسله سبعاً مع أنه قد يكون الماء كثيراً وما أثرت فيه النجاسة، لكن نقول: هذه سنة مستقلة.. إلى آخره.

وأيضاً في هذا الحديث: العدل في إقامة الحدود بين الشريف والضعيف.

وفي هذا أيضاً: أن ترك إقامة الحدود سبب للهلاك، وأن إقامة الحدود سبب للبقاء الحسي والمعنوي، وأن ترك إقامة الحدود سبب للهلاك الحسي والمعنوي.

وفي هذا أيضاً: قسم النبي صلى الله عليه وسلم من دون استحلاف، وهذا القسم إذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به.. إلى آخره.

وفي هذا أيضاً: المبالغة في الكلام والخطبة عند الحاجة إلى ذلك، وكذلك أيضاً ضرب الأمثلة والتشبيه، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد.

وفيه: ما عليه من كان قبلنا من الضلال والتحريف والتغيير، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.