هل يجب على المرأة أن توضع ولدها؟ يعني: ما حكم الرضاع بالنسبة للأم؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأم حتى ولو كانت في حبال الزوج لا يجب عليها أن ترضع ولدها؛ لأن المعقود عليه بالنسبة للزوجين هو منفعة الاستمتاع وليس منفعة الرضاع, فلا يجب على الأم أن ترضع ولدها, والصواب في ذلك أن حكم الرضاع بالنسبة للأم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الأم في حبال الزوج, فإذا كانت الأم في حبال الزوج فإنه يحب عليها أن ترضع ولدها, لقول الله عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا خبر بمعنى الأمر أي: ليرضعن أولادهن حولين كاملين.

القسم الثاني: أن تكون الأم ليست في حبال الزوج بأن حصل بين الزوجين طلاق أو فسح أو خلع أو غير ذلك من أسباب الفرقة, فإذا كانت الأم ليست في حبال الزوج فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها, ولها أن تطالب أبا الولد بالأجرة, ولها أن ترفض إرضاع هذا الولد لقول الله عز وجل: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]. فالصواب في حكم الرضاع بالنسبة الأم أنه ينقسم إلى هذين القسمين: إن كانت في حبال الزوج يجب عليها أن ترضع لما تقدم من الدليل, وإن كانت ليست في حبال الزوج فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها.

قال المؤلف رحمه الله: [حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية, فمتى أرضعت المرأة طفلاً صار ابناً لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب].

كيف ينتشر التحريم في الرضاع؟

القاعدة في ذلك: أن عندنا مرضعة وعندنا صاحب لبن وعندنا مرتضع, انتبه إلى هذا الضابط وتستريح, وتعرف كيف انتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن، وكيف انتشر التحريم بالنسبة للمرضعة, وكيف انتشر التحريم أيضاً بالنسبة للمرتضع, فنقول: بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر التحريم بالنسبة له إلى أصوله, وإلى فروعه، وإلى حواشيه, يعني: إلى أعمامه وعماته وإخوانه وأخواته دون فروعهم, فصاحب اللبن الزوج أو السيد إذا أرضعت زوجته أو أمته طفلاً كيف ينتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن؟ نقول: ينتشر إلى أصوله الذكور والإناث مطلقاً وإن علا, وينتشر إلى فروعه إلى أبنائه وبناته وإن نزلوا, وينتشر إلى حواشيه, إلى إخوته وأعمامه دون فروعهم دون أولاد إخوته وأولاد أخواته وأولاد أعمامه وأولاد عماته, هذا بالنسبة لصاحب اللبن.

بالنسبة للمرضعة أيضاً ينتشر إلى أصولها، الذكور والإناث مطلقاً وإن علوا, وينتشر أيضاً إلى فروعها الذكور والإناث وإن نزلوا، وينتشر أيضاً إلى حواشيها دون فروعهم, فينتشر إلى إخوتها وأخواتها وعماتها وأعمامها دون فروعهم, فالمرضعة وصاحب اللبن ينتشر إلى أصولهم وفروعهم وحواشيهم دون فروع الحواشي.

بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر فقط إلى فروعه وإن نزلوا، ولا ينتشر التحريم إلى أصوله ولا ينتشر إلى حواشيه.

أضرب لذلك أمثلة:

قلنا: بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر إلى أصوله وإلى فروعه وإلى حواشيه دون فروعهم, فلو كان المرتضع طفلاً, فهل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج أم صاحب اللبن أو لا يجوز؟

نقول: لا يجوز؛ لأنها تكون جدة له، لا يجوز له أن يتزوج أم صاحب اللبن. لو كان المرتضع طفلة, فهل لأبي صاحب اللبن أن يتزوج هذه الطفلة؟

نقول: لا يجوز له أن يتزوج هذه الطفلة، تكون ابنة ابنه من الرضاع ويكون هو جداً لها, فينتشر إلى أصوله, وينتشر إلى فروعه.

لو كان المرتضع هذا طفلاً هل يجوز له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؟

نقول: لا يجوز له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؛ لأن بنت صاحب اللبن تكون له أختاً.

لو كان المرتضع طفلة فهل لابن صاحب اللبن أن يتزوج هذه الطفلة؟

نقول: لا يجوز؛ لأنها تكون أختاً له.

بالنسبة للحواشي إذا كان المرتضع طفلاً فهل يجوز له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟

نقول: لا يجوز؛ لأنها تكون عمة, لكن بنت أخت صاحب اللبن يجوز؛ لأنها تكون بنت عمه، ولذلك قلنا: الحواشي ينتشر إليهم دون الفروع.

أيضاً لو كان المرتضع طفلة فهل لأخ صاحب اللبن أن يتزوجها؟

نقول: لا يتزوجها؛ لأنها بنت أخيه وهو عم لها.

أيضاً إذا كان المرتضع طفلاً فهل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟

نقول: لا يجوز له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؛ لأنها تكون عمة له وهكذا.

هذا بالنسبة لصاحب اللبن أيضاً قل مثل ذلك بالنسبة للمرضعة, فلو كان المرتضع طفلاً فليس له أن يتزوج أم المرضعة؛ لأنها تكون جدة له, وإذا كان المرتضع طفلة فليس لأبي المرضعة أن يتزوج هذه الطفلة؛ لأنه يكون جداً لها.

أيضاً لو كان المرتضع طفلاً فهل له أن يتزوج بنت المرضعة أو ليس له أن يتزوجها؟

نقول: ليس له يتزوجها؛ لأن بنت المرضعة تكون أختاً له.

فالمرضعة كما تقدم كصاحب اللبن ينتشر إلى أصولها وفروعها وإن نزلوا وحواشيها دون فروعهم, فلو كان المرتضع طفلاً فليس له أن يتزوج أخت المرضعة؛ لأن أخت المرضعة تكون خالة له، لكن هل له أن يتزوج بنت أخت المرضعة؟

نقول: نعم له أن يتزوج بنت أخت المرضعة؛ لأنه في هذا الحالة يكون قد تزوج بنت خالته, وقلنا: بالنسبة للمرضعة ينتشر إلى حواشيها إلى أعمامها إلى إخوانها إلى أخواتها دون فروعهم فلا ينتشر إليهم التحريم.

بالنسبة الطفل المرتضع ينتشر إلى فروعه فقط, نضرب لذلك أمثلة:

فصاحب اللبن هل له أن يتزوج بنت المرتضع؟

ليس له أن يتزوج بنت المرتضع؛ لأنها بنت ابنه من الرضاع وهو جد لها, لكن صاحب اللبن يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع, فمثلاً: هذا المرتضع له أخت, صاحب اللبن يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع؛ لأننا قلنا: بالنسبة للمرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه ولا ينتشر إلى حواشيه, فيجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع, ويجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أم ابنه من الرضاع, فلو أن هذا الطفل رضع من لبنه وشرب من لبنه فإنه يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أمه؛ لأن أمه أجنبية منه.

وقلنا: بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، ولا ينتشر إلى أصوله ولا ينتشر إلى حواشيه, أيضاً يجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع, ويجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أخت المرتضع, لأننا قلنا: بالنسبة للمرتضع لا ينتشر لا إلى أصوله ولا إلى فروعه, وإنما ينتشر إلى فروعه فقط.

أنت إذا فهمت هذا الضابط طبق عليه ما شئت من الأمثلة, وهذا يحصر لك باب الرضاع, كل باب الرضاع الذي يذكره العلماء رحمهم الله ينبني على هذا الضابط، وأيضاً ينبني على شروط الرضاع التي سنشير إليها إن شاء الله, هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: (حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية).

ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟

نقول: الأحكام المترتبة على الرضاع:

الحكم الأول: تحريم النكاح, فالمرتضع مثلاً: لا يجوز له أن يتزوج أخت المرضعة؛ لأنه ينتشر التحريم بالنسبة للمرضعة إلى حواشيها, ولا يجوز أيضاً للمرتضع أن يتزوج أم المرضعة؛ لأنها تكون جدته كما تقدم في ضابط التحريم.

الحكم الثاني: المحرمية، إذا رضع من امرأة يكون محرما لهذه المرأة ويكون محرماً لأمها؛ لأن أمها تحرم عليه, ويكون محرماً لأختها؛ لأن أختها تحرم عليه فهي خالته من الرضاع, ويكون محرماً لابنتها؛ لأن ابنتها تحرم عليه فهي أخته من الرضاع, هذا الأمر الثاني: محرمية السفر.

الحكم الثالث: النظر, لا بأس أن ينظر إلى أمه من الرضاع، ينظر إلى أخته من الرضاع، ينظر إلى جدته من الرضاع، إلى عمته من الرضاع، إلى خالته من الرضاع..إلخ.

الحكم الرابع: الخلوة, لا بأس أن يخلو بأمه من الرضاع, أن يخلو بأخته من الرضاع، بجدته من الرضاع..إلخ.

هذه الأحكام الأربعة المترتبة على النكاح, وأشار المؤلف رحمه الله إلى حكمين.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن أرضعت طفلة صارت بنتاً لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )، والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضاً كان أو مشوباً إذا لم يستهلك].

أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرط الأول من شروط الرضاع المحرم: أن يدخل اللبن إلى الجوف من منفذ معتاد, والمنفذ المعتاد منفذان: إما الفم، وإما الأنف, الفم ظاهر أنه منفذ معتاد, والدليل على أنه منفذ معتاد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) أي إلا أن تكون صائماً لا تبالغ في الاستنشاق, فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى الجوف, فإذا نفذ اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف فإنه محرم وينشر الحرمة.

قال: (جور أو سعوط), السعوط: ما يكون عن طريق الأنف, والوجور: ما يكون عن طريق الفم يعني: سواء أخذه عن طريق المباشرة يعني: التقم الطفل الثدي أو شربه بإناء، أو شربه عن طريق الأنبوب، المهم ما دام أنه دخل الأنف ودخل الجوف عن طريق معتاد فإنه يكون محرماً, أما إذا دخله لا عن طريق معتاد مثلاً: هذا اللبن حقن به عن طريق الوريد فإنه لا يحرم.

قال: (أو مشوباً إذا لم يستهلك) يعني: هذا اللبن المحرم سواء أخذه وهو سائل أو أخذه وهو غير سائل، حتى ولو كان اللبن جعل جبناً أو جعل أقطاً وأكله هذا الطفل فإنه محرِّم, وأيضاً حتى ولو خلط اللبن بشيء آخر يعني: لو أن هذا اللبن أخرجته المرأة من ثديها وخلط بماء فإنه محرّم ما دام اسم اللبن فيه, يعني: ما دامت خصائص اللبن موجودة فيه, أما إذا استهلك اللبن وأصبح وجوده كعدمه فإنه لا يحرم, أما إذا كان اسم اللبن موجوداً فيه فإنه يكون محرماً, أما إذا استهلك يعني: خلط وفني من الخلط بحيث أصبح وجوده كعدمه فإنه لا يحرم في هذه الحال.

فنقول:

الشرط الأول: أن يكون نافذاً من منفذ معتاد.

الشرط الثاني: أن يكون لبن آدمية، وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا يحرم، وهذا بالإجماع, لقول الله عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وهذا إنما في الآدميات.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أن يكون لبن امرأة بكراً أو ثيباً في حياتها أو بعد موتها, فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئاً].

الإجماع على أن هذه الأشياء لا تحرم, يعني: لبن البهيمة بالإجماع أنه ليس محرماً، ولبن الرجل أيضاً هذا بالإجماع أنه ليس محرماً, ولبن الخنثى المشكل الذي يحتمل أن يكون رجلاً ويحتمل أن يكون امرأة ليس محرما, والأصل عدم التحريم.

الشرط الثالث: قال المؤلف رحمه الله: [أن يكون في الحولين, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء )].

هذا الاستدلال ليس صريحاً فيما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من اشتراط الحولين, لكن دل على ذلك قول الله عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، فدل ذلك على أن مدة الرضاعة هي حولان كاملان, وأيضاًقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) أخرجه الدارقطني وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضاً هو ثابت عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يشترط أن يكون في الحولين عن عمر , وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة، وثابت أيضاً عن ابن عمر ، وكذلك أيضاً عن ابن عباس وعن أبي هريرة ، وكذلك أيضاً عن ابن مسعود ، فهو ثابت عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود أن المحرم ما كان في الحولين فقط, وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضاً مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة قريب من مذهب الشافعي يقول: ثلاثون شهراً, فهو يزيد ستة أشهر فقط, والإمام مالك رحمه الله يقول: في الحولين وما قارب الحولين, يعني: الأمور اليسيرة مثلاً: لو بدأ يرضع بعد الحولين, وكانت المدة يسيرة كشهر يعني: استمر يرضع بعد الحولين شهراً أو شهرين فهذه يعفى عنها عند الإمام مالك رحمه الله ويرى أنه محرم, فمثلاً لو تم له أربعة وعشرين شهراً ثم رضع بعد الأربعة والعشرين شهراً بعد الحولين فيرى الإمام مالك رحمه الله أنه محرم مادام أن المدة يسيرة كشهر أو شهرين, لكن عند أحمد والشافعي أنه لا يحرم.

القول الأخير قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يحدد بالسن وإنما يحدد بالحال، فيقول: إن فطم الطفل فإن رضاعه بعد ذلك لا يحرم, وإن لم يفطم فإنه يحرم ولو كان ذلك بعد الحولين, فلو أن طفلاً يرضع من أمه ولم يفطم وتجاوز الحولين ثم أخذته امرأة وأرضعته وهو لا يزال لم يفطم بعد الحولين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه محرم، واستدل على ذلك بما أورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، فحده النبي صلى الله عليه وسلم بالفطام.

وأقرب هذه الأقوال وأضبطها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضاً الشافعي وأن ذلك مقيد بالحولين لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وأما ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله: ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) فهذا يحتمل أن يكون في الحولين فقط, فالأقرب والأضبط للناس أن يكون في الحولين.

الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله: [أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة : ( أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن, فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك )]، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يحرم إلا خمس رضعات, وعند أبي حنيفة ومالك أن قليل الرضاع وكثيره محرم حتى لو رضع رضعة واحدة أو رضعتين لا يحد بخمس رضعات, والمالكية والحنفية استدلوا بأدلة من ذلك العمومات كقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23]، وقوله سبحانه: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وهذا يشمل القليل والكثير، وأيضاً حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فأتت أمَة فذكرت له أنها قد أرضعتهما, فذهب عقبة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل أرضعتهما رضعة واحدة أو رضعتين..إلخ؟ فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذا ينزل منزلة العموم في الأقوال، يعني: القاعدة الأصولية: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال.

والأقرب في ذلك ما دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن الرضاعة المحرمة خمس رضعات, والعمومات وحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه كلها تحمل على الخمس؛ لأن العمومات تقيد بالخمس، فالخاص يقضي على العام, وأما حديث عقبة بن الحارث فيحتمل أن المراد بذلك هو خمس رضعات، وأن هذا مفهوم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فنقول: يشترط خمس رضعات.

الشرط الأخير: هذا اشترطه الحنابلة رحمهم الله قالوا: أن يكون اللبن ثاب عن حمل أو وطء, لا بد أن يكون اللبن ثاب عن حمل أو وطء, فلو كان اللبن در من امرأة بكر لم توطأ ولم تحمل، أو در من امرأة آيسة لم توطأ ولم تحمل, آيسة من النكاح كبيرة في السن ولم يحصل ذلك بسبب وطء ولا حمل, فقالوا: بأن هذا غير محرم, هذا المشهور من المذهب, وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى الله على خلاف ذلك, وأن اللبن محرم سواء ثاب عن حمل أو وطء أو در بغير حمل ولا وطء, وهذا هو الصواب لعموم الأدلة, فهذه شروط الرضاع.

ما هو ضابط الرضعة؟

اختلف أهل العلم رحمهم الله في ضابط الرضعة على رأيين: الرأي الأول: قالوا: إن ضابط الرضعة مادام ملتقماً للثدي, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد , يعني: مادام الطفل ملتقماً للثدي فهذه رضعة إلى أن يتركه أو إلى أن يُبعد عن الثدي, يعني: سواء تركه باختياره أو كان بغير اختياره, فبإمكان المرأة في جلسة واحدة أن ترضعه خمس رضعات, يعني: تلقمه الثدي ثم يمص ثم تبعده, ثم تلقمه فيمص ثم تبعده, ثم تلقمه فيمص ثم تبعده, وهكذا، سواء كان ذلك باختياره أو غير اختياره، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد .

والرأي الثاني: أن ضابط الرضعة هي المصة, فإذا مص مصة فهي رضعة, وإذا مص مصتين رضعتين, مص ثلاثاً ثلاثاً, أربعاً أربعاً..إلخ, يعني: على هذا الرأي قد يرضع الخمس الرضعات وهو ملتقم الثدي مرة واحدة, قد يلتقم الثدي ثم يمص خمس مصات أو يمص ست مصات وهو ملتقم الثدي فتثبت الخمس الرضعات.

القول الثالث وهو اختيار ابن القيم رحمه الله قال: الرضعة كالوجبة والغدوة والعشوة, فالخمس الرضعات خمس وجبات، فلا بد للطفل أن يرتضع -سواء تركه أو لم يتركه- حتى يشبع, ثم بعد ذلك يكون هناك فاصل بحيث إنه يحتاج إلى اللبن مرة أخرى، ثم يعود إلى الثدي ويأخذه ويرتضع حتى يشبع, ثم يكون هناك فاصل أيضاً حتى يحتاج إلى اللبن قد يكون الفاصل طويلاً أو كثيراً أو غير طويل, المهم أنه يحتاج إلى اللبن مرة أخر, يعني: تكون هذه وجبة فما دام أنه محتاج إلى اللبن ورضع ثم شبع ثم بعد ذلك احتاج إليه مرة أخرى فالأولى هي الرضعة كالوجبة تماماً وكالعشوة والغدوة، وهذا اختيار الشيخ ابن القيم رحمه الله وكذلك أيضاً الشيخ السعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله.

قال المؤلف رحمه الله: [ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلاً والأخرى طفلة صارا أخوين؛ لأن اللقاح واحد..الخ].

هذا الأمر ظاهر يعني: لبن الفحل محرم وليس شرطاً أن يكون الرضاع من امرأة واحدة، فلو كان هذا الزوج له زوجتان فجاءت زوجته وأرضعت هذه الطفلة رضعتين، وجاءت زوجته الأخرى وأرضعته ثلاث، فهذا الطفل الذي رضع من الزوجة الأولى رضعتين ورضع من المرأة الثانية ثلاث رضعات يكون ابناً لصاحب اللبن لزوج ولا يكون ابناً للزوجة الأولى؛ لأنها لم ترضعه خمس رضعات، ولا يكون ابناً للزوجة الثانية؛ لأنها لم ترضعه خمس رضعات، وإنما يكون ابناً للزوج لصاحب اللبن, فصاحب اللبن توافر فيه الشرط: خمس رضعات، أما الزوجة الأولى لم يتوافر فيها الشرط وكذلك أيضاًالزوجة الثانية لم يتوافر فيها الشرط.

بقي علينا في كتاب الرضاع مسألة رضاع الكبير, نحن ذكرنا من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين, بقينا في رضاع الكبير هل رضاع الكبير محرم أو ليس محرماً؟

هذا موضع خلاف, جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير غير محرم, يعني: لو كان الإنسان له خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرون سنة , فهل رضاعه محرم أو ليس محرماً؟ جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير غير محرم, وعند الظاهرية أن رضاع الكبير محرم، وكل له دليل.

أما الذين قالوا: بأنه لا يحرم وهم جمهور أهل العلم قالوا: بأنه لا يحرم، استدلوا بالأدلة الدالة على أن الرضاع إنما يكون في الحولين، كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ).

أما الذين قالوا: بأنه محرم فاستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة فإن سهيلة زوجة أبي حذيفة ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن سالماً بلغ مبلغ الرجال وأنه يشق عليها أن تحتجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه فقالت: يا رسول الله إنه كبير، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير )، وفي بعض الألفاظ أن سالماً له لحية، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أرضعيه تحرمي عليه ). اختلف أهل العلم في توجيه الحديث, هل هو خاص خصوصية عين أو خاص خصوصية حال؟ على رأيين.

جمهور أهل العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة خصوصية عين, يعني: أن هذه الواقعة خاصة بـسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه ولا تتعداه إلى غيره, وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه ليست خاصة خصوصية عين وإنما هي خاصة خصوصية حال, بمعنى: أن كل من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه فإن الرضاع في حقه ينشر المحرمية, هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودليلهم على ذلك بأن الشرع لا ينزل لآحاد الناس بأعيانهم، وإنما هو عام لكل الناس إلى قيام الساعة, فلا ينزل الشرع لأجل سالم مولى أبي حذيفة بعينه, وإنما كل من كان مشابهاً لـسالم مولى أبي حذيفة في حالته, فإن رضاعه ينشر المحرمية.

بقينا في التفريعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه تنبني على ما تقدم ذكره من الأحكام والضوابط والشروط التي أشرنا إليها.

قال المؤلف رحمه الله: [ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما..إلخ].

الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ [المسد:4]، وقول الله عز وجل: اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ [التحريم:11]، فالله عز وجل أضاف هذه المرأة حمالة الحطب إلى زوجها، فدل ذلك على صحة عقد النكاح, فنقول: الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، وأن الكافرين إذا أسلما لا نفتش عن كيفية العقد, هل عقد بولي أو عقد بشهود..إلخ, هذا لا نفتش عنه, فالأصل في أنكحتهم الصحة، ويترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين من الطلاق والظهار والإيلاء والنفقة وغير ذلك, فالأصل فيها الصحة، والدليل على ذلك كما أشرنا قول الله عز وجل: اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ [التحريم:11]، وقول الله عز وجل: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ [المسد:4]، فنسب المرأة إليه, فدل ذلك على أن الأصل في أنكحتهم الصحة، وأيضاً الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا ولم يفتش النبي عليه الصلاة والسلام في أنكحتهم, هل حصل شهود أو لم يحصل شهود..إلخ, هل حصل رضا من المرأة أو لم يحصل..إلخ, هذا لم يحصل، ولم يفتش, فنقول: الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وأننا لا نتعرض لأنكحتهم, وإذا أسلموا هذا تحته أقسام نجملها كما ذكرها المؤلف رحمه الله:

قال المؤلف رحمه الله: (متى أسلم زوج الكتابية), هذا القسم الأول: أن يسلم الزوج وزوجته لم تسلم لكنها كتابية, فنقول: هما على نكاحهما؛ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية, فإذا أسلم هذا الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية ولم تسلم نقول: يبقيان على نكاحهما؛ لأن المسلم له أن يتزوج النكاحية ابتداء فدواماً من باب أولى, هذا القسم الأول.

قال: (أو أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما), هذا القسم الثاني، أن يتلفظ الزوجان معاً بالإسلام فنقول: أيضاً هما على نكاحهما, فلو أن الزوجين كلاً منهما شهد أن لا إله إلا الله، جميعاً قالا: نشهد أن لا إله إلا الله، تلفظا بالشهادتين جميعاً، فيبقيان على نكاحهما.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما..إلخ], هذا القسم الثالث: إن أسلم أحد الزوجين غير زوج الكتابية, يعني: أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية, يعني: مثلاً: مجوسية أو زوجته دهرية, أو زوجته وثنية، أو أسلمت الزوجة وزوجها نصراني أو يهودي..الخ, فالمشهور من المذهب أنه إذا كان قبل الدخول ينفسخ النكاح, يعني: إذا أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية, وكان ذلك قبل الدخول ينفسخ النكاح, أو أسلمت الزوجة وزوجها مطلقاً سواء كان كتابياً أو غير كتابي؛ لأن الكافر ليس له أن يتزوج المسلمة, فإنه إذا كان قبل الدخول ووجد العقد لكنه لم يحصل دخول ينفسخ النكاح, هذا إذا كان قبل الدخول, وإذا كان بعد الدخول أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية, يعني: وثنية أو مجوسية أو أسلمت الزوجة وزوجها كافر وكان ذلك بعد الدخول, يعني: حصل الوطء والجماع, فيقول المؤلف رحمه الله: يبقى الأمر منبنٍ على العدة: إن رجع الزوج والمرأة في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يرجع تبينا انفساخ النكاح منذ أسلم الأول.

مثال المسألة: هذه امرأة أسلمت وزوجها لم يسلم وكان ذلك بعد الدخول، قبل الدخول ينفسخ بمجرد الإسلام لكن بعد الدخول نقول: الأمر متوقف على انقضاء العدة، أسلمت الزوجة وزوجها لم يسلم نقول: أنتِ في العدة، مثلاً: إذا كانت تحيض عدتها الحيض، إذا كانت لا تحيض عدتها الأشهر، إذا كانت حاملاً عدتها وضع الحمل, ما دمت في العدة إن أسلم الزوج فهم على نكاحهم، انتهت العدة ولم يسلم الزوج يقول المؤلف رحمه الله: ينفسخ النكاح وتبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلمت الزوجة؛ لأنها هي السابقة بالإسلام, فيقول: إذا كان بعد الدخول الأمر متوقف على انقضاء العدة، فنقول للمرأة: تنتظرين في العدة إن أسلم الزوج فأنتما على نكاحكما، انتهت عدة المرأة ولم يسلم الزوج تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلمت الزوجة, هذا هو المشهور من المذهب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأي آخر, وكذلك أيضاً هو اختيار ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس متوقفاً على انقضاء العدة، وأيضاً لا فرق بين الدخول وقبل الدخول, إذا أسلم أحد الزوجين نقول للآخر: أنت بالخيار, إما أن تنتظر وإما أن تتزوج, إن أراد أن ينتظر فله أن ينتظر، وإن أراد أن يتزوج فله أن يتزوج حتى ولو كان بعد انتهاء العدة, فمثلاً: الزوجة الآن أسلمت ولم يسلم زوجها, نقول: أنت بالخيار بعد انتهاء العدة ما ينفسخ النكاح كما هو المشهور من المذهب يعني: بعد الدخول يقولون: ينفسخ النكاح، شيخ الإسلام يقول: لا ينفسخ النكاح، ما دمتِ في العدة ما تتزوجين لكن إذا انتهت العدة أنت بالخيار، إما أن تنتظري حتى يسلم زوجك، وإن شئتِ أن تتزوجي لكي أن تتزوجي، نقول: أنت بالخيار إما أن تنتظر زوجك حتى يسلم، وإما أن تتزوجي أنت بالخيار, فقد تنتظر سنة سنتين ثلاث سنوات..إلخ, فهي بالخيار, كذلك أيضاً شيخ الإسلام يقول: ليس هناك فرق بين ما كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول, المذهب إذا كان قبل الدخول ينفسخ بمجرد الإسلام, شيخ الإسلام يقول: ما ينفسخ؛ لأنه قبل الدخول لا عدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، قبل الدخول لم يحصل وطء فلا عدة فنقول: هي بالخيار يعني: أسلمت الزوجة وزوجها لم يسلم, نقول: أنت بالخيار الآن ما في عدة، الآن مادام أنه قبل الدخول إن شئتِ أن تتزوجي وإن شئتِ أن تنتظري زوجك حتى يسلم، أنت بالخيار.

وهذا القول هو الصواب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص وكان بين إسلامهما ما يقرب من ثماني عشرة سنة, زينب رضي الله تعالى عنها أسلمت في أول البعثة وزوجها أبو العاص أسلم في عام خيبر, فبينهما ما يقرب من ثماني عشرة سنة, ومع ذلك رد زينب على نكاحها الأول ولم يجدد لها عقداً، فدل ذلك على أنه إذا أسلمت المرأة نقول: أنت بالخيار بعد انتهاء العدة إما أن تنتظري زوجك لعله يسلم، وإما أن تتزوجي, ومثل هذا الكلام يقال: فيما إذا ارتد أحد الزوجين, مثلاً: لو أن الزوج -نسأل الله السلامة- ارتد عن الإسلام، المذهب إذا كان قبل الدخول ينفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول يتوقف الأمر على انقضاء العدة, مثلاً: لو كان يصل ثم ترك الصلاة, الصواب في ذلك أن نقول للمرأة: إذا انتهت عدتها بالخيار إما أن تنتظر زوجها حتى يرجع, وإما أن تتزوج، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو كان ذلك بعد الدخول.

قال المؤلف رحمه الله: [وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراماً].

يعني: ما أعطاها من مهر إن كانت قبضته في حالة الكفر فليس لها شيء, مثل: لو أصدقها خنزيراً أو خمراً فقبضته وهما كافران لا شيء لها؛ لأنه تقدم لنا أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وما يترتب عليها فهو صحيح لا نفتش عنه.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك].

إن لم تقبضه يقول المؤلف رحمه لله: لها مهر مثلها، والصواب في ذلك أنه ليس لها مهر المثل، وإنما لها بدله يعني: إذا كان حراماً لها بدله، فإذا كان خمراً تعطى عصيراً ونحو ذلك، يقول المؤلف رحمه الله: لها مهر المثل، والصحيح أن يقال: لها بدل المحرم, فينظر إلى هذا المحرم وتعطى بدله فإذا كان مثلاً: أعطاها كتباً محرمة تعطى كتباً مباحة, أعطاها خمراً تعطى عصيراً إذا أعطاها مثلاً: لحم خنزير تعطى لحم غيره… وهكذا.

قال المؤلف رحمه الله: [فصل وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن ].

وهذا تقدم الكلام عليه إذا أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، إن كان هذا الحر يباح له نكاح الإماء أمسك, إن كان لا يحل له نكاح الإماء ينفسخ النكاح، فإن كان يحل له نكاح الإماء أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين.