الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون بالماء القليل وبالماء الكثير، والماء الكثير هو: ما بلغ قلتين، فإذا قالوا: ماء كثير فيقصدون بذلك ما بلغ قلتين فأكثر، وإذا عبروا بالماء القليل: فإنهم يقصدون بذلك ما دون القلتين.

وتقدير القلتين بالأرطال العراقية، ليس معروفاً الآن، لكن يمكن أن نحول هذه الأرطال إلى غرامات، فالرطل العراقي يساوي تسعين مثقالاً، والمثقال الواحد اختلف العلماء رحمهم الله في وزنه، فقال بعضهم: أربعة وربع، وقال بعضهم: ثلاثة ونصف، وهذان القولان هما أشهر الأقوال, والقول الأول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الأقرب.

وعلى هذا فلو أن عندنا خمسمائة رطل عراقي ونريد تحويلها إلى مثاقيل، فنضرب خمسمائة بتسعين، فتتحول هذه الأرطال إلى مثاقيل، ثم تحول هذه المثاقيل إلى غرامات بضرب الناتج في أربعة وربع، وإذا أردت أن تحول هذه الغرامات إلى كيلوات فستقسم الناتج على ألف.

فتبين لنا أن الماء الكثير هو: ما بلغ خمسمائة رطل عراقي، والماء القليل هو: ما دون القلتين, أي: ما دون الخمسمائة رطل.

ومقصود المؤلف رحمه الله لما تكلم على الأرطال: أن يبين لنا القسم التاسع أو الطارئ التاسع، وهو: إذا وقعت نجاسة على هذا الماء الطهور، فالمشهور من المذهب أنه إذا وقعت نجاسة في هذا الماء الطهور فإن هذا الماء لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الماء قليلاً، وهو ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وعليه، فالإناء الذي وقعت فيه نقطة بول بمجرد أن وقعت فيه هذه النقطة أصبح نجساً، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، وكذلك لو كان عندنا ماء قليل ووقعت فيه نقطة من الدم المسفوح فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.

الحالة الثانية: أن يكون الماء كثيراً، وتقع فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة ليست من بول الآدمي ولا من غائطه المائع, فهذا فيه تفصيل، ومثال ذلك: عندنا إناء يساوي قلتين، يعني: خمسمائة رطل عراقي، ثم وقعت فيه نقطة دم مسفوح، فهذا ننظر, إن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور باق على طهوريته.

الحالة الثالثة: أن يكون الماء كثيراً -يعني: قلتين فأكثر- وتقع فيه نجاسة، وهي بول الآدمي أو عذرته المائعة، فيقولون: ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا كان عندنا ماء كثير يسع قلتين وأكثر من قلتين، فلو أن نقطة بول وقعت فيه ولم تغيره فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، ومع ذلك يقولون: لو أن نقطة من بول الكلب وقعت فيه, فإنه ينجس إن تغير، لكن بول الآدمي ينجس بمجرد الملاقاة، إلا إن كان مما يشق نزوحه -كما سيأتي- فجعلوا بول الكلب أخف من بول الآدمي، وهذا الكلام فيه نظر.

قال رحمه الله تعالى: (أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور).

يعني: وقعت في الماء نقطة من بول الآدمي أو من عذرته المائعة (ويشق نزحه كمصانع طريق مكة)، ومعنى مصانع طريق مكة أي: الحياض الكبيرة، وقد كان الناس يخدمون الحجاج في الزمن السابق على طرق مكة, ويرعونهم، والمحسنون يضعون أحواضاً كبيرة في طرق الحجاج, تملأ بالماء؛ من أجل أن يستفيد منها الحجاج، وهذه الأحواض الكبيرة يشق نزحها، فلو وقعت فيها نقطة بول من بول الآدمي فإن هذه النقطة لا تؤثر، ما دام أنها لم تغيره.

إذاً: القسم الثالث من أقسام الماء: إذا كان كثيراً ووقع فيه بول الآدمي أو عذرته فينجس بمجرد الملاقاة إلا إن كان هذا الماء مما يشق نزحه، فإنه يبقى على طهوريته.

بعض الحنابلة لم يرتض هذا القول؛ لأنه -كما ذكرنا- يترتب عليه أن يكون بول الكلب أخف من بول الآدمي، فقالوا: لا فرق بين بول الآدمي وبين سائر النجاسات، ولا فرق بين عذرة الآدمي وبين سائر النجاسات، فإذا كان كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير، على الرأي الثاني عند الحنابلة، وإن كان قليلاً فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وهو الصواب في هذه المسألة: أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، وأن الأصل في الماء الطهورية، حتى تغير النجاسة طعمه أو رائحته أو لونه.

هذا القسم العاشر، أو الطارئ العاشر: طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فإذا كان الطهور كثيراً يعني: كان الماء قلتين فأكثر فهذا لا يؤثر، أي: أن خلو المرأة هذا لا يؤثر، لكن الذي يؤثر إذا كان يسيراً وخلت به امرأة لطهارة كاملة فإنه يعتبر طاهراً، يعني: يرفع حدث المرأة لكن لا يرفع حدث الرجل، مع أنه يزيل خبث الرجل، وهو طهور مبعض، يعني: تثبت له بعض أحكام الماء الطهور، وتنتفي عنه بعض أحكام الماء الطهور، ولكي يترتب هذا الحكم لا بد من شروط:

الشرط الأول: أن يكون الماء يسيراً, يعني: دون القلتين.

الشرط الثاني: أن تخلو به هذه المرأة، يعني: لا يكون عندها مميز.

الشرط الثالث: أن يكون ذلك لطهارة كاملة، فلو تطهرت بعض الطهارة فهذا لا يضر، كما لو تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها، ثم زالت خلوتها بهذا الماء فهذا لا يضر.

الشرط الرابع: أن يكون ذلك عن حدث، يعني: لو خلت بهذا الماء لا للحدث وإنما لإزالة الخبث فهذا يرفع حدث الرجل.

الشرط الخامس: أن تكون مكلفة، يعني: أن تكون بالغة عاقلة؛ وعلى هذا فلو خلت المجنونة أو الصغيرة فلا يضر.

فهذه خمسة شروط إذا توفرت فإن الرجل ليس له أن يرفع به حدثه، لكن له أن يزيل به خبثه، وهي لها أن ترفع حدثها وتزيل خبثها بهذا الماء، فهذا ما يسمونه: طهور مبعض، لأنه: بالنسبة للرجل: لا يرفع حدثه ويزيل خبثه، وبالنسبة للمرأة: يرفع حدثها ويزيل خبثها.

ويستدلون على هذا بحديث الحكم بن عمرو الغفاري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، والجواب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: لا أراه يصح.

والجواب الثاني: أنه لو ثبت فإنه محمول على التنزيه، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة )، وحديث ابن عباس أصح منه, فهو في صحيح مسلم .

وعلى هذا؛ يكون الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله.

هذا القسم الحادي العاشر أو الطارئ الحادي عشر، وهو: الماء الطهور إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ, يعني: طبخ فيه شيء، فمثلاً: عندنا هذا الماء الطهور وطبخنا فيه شاياً أو زعفراناً أو نحو ذلك فتغير طعمه أو لونه أو ريحه, والمراد بهذا: كثير لونه وكثير طعمه وكثير رائحته، فإنه لا يكون طهوراً.

قال رحمه الله: (أو ساقط فيه).

يعني: سقط في هذا الماء حبر، أو زعفران، أو عصفر، وتغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، والضابط في هذا -كما تقدم- إذا سلبه اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماء مطلقاً فإن هذا لا يكون طهوراً يرفع الحدث، أما إذا لم يسلبه اسم الماء المطلق وكان التغير يسيراً فإن هذا لا يضر.

ويستثنى من ذلك أيضاً: ما إذا تغير بالتراب, فإنه لا يضر؛ لأن التراب هو أحد الطهورين، وهو بدل عن الماء؛ وعلى هذا فلو كان عندنا ماء ووضعنا فيه تراباً فإنه لا يضر، ولو كان عندنا مستنقع ثم دخله رجل وخاض فيه وأصبح لونه أصفر فهذا لا يضر، ولا يزال هذا الماء طهوراً؛ لأن التراب هو أحد الطهورين.

ولهذا ذكرنا -فيما تقدم- أن الماء إذا تغير بالمواسير بأن فتحت الصنبور ووجدته ماء أصفر فهذا لا يضر؛ لأن هذا الصدأ من الماء، وإذا تغير بما كان الماء أصله، أو تغير ببدل الماء فإن هذا لا يضر.

هذا القسم الثاني عشر: إذا رفع بقليله حدث، ويعني بالقليل: ما دون القلتين، فلو كان عندنا إناء دون القلتين، ورجل عليه جنابة ثم جاء وانغمس فيه وهو ينوي رفع الجنابة، فهذا الماء يكون طاهراً لا يرفع الحدث، كما قال المؤلف رحمه الله. ومثله أيضاً: الماء المستعمل في الغسلة الأولى لرفع الحدث فإنه يكون طاهراً على المشهور من المذهب، والصواب في ذلك: أنه طهور؛ لما تقدم أن الأصل في الماء الطهورية.

وهم يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً إذا كان قائماً من نوم الليل الناقض للوضوء، لكن نقول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس، ولم يتكلم عن حكم الماء، يعني: لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء, وإنما نهى عن الغمس.

هذا القسم الثالث عشر: كما لو جاء رجل بعد أن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس يده في الماء، فإن كان كثيراً فإنه لا يضر، لكن إذا كان قليلاً فإنه يكون طاهراً بعد أن كان طهوراً، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده )، لا بد أن يغمس جميع يده، فلو غمس رجله لا يضر، لكن إذا غمس يده فإن هذا يضر.

وقوله: (من نوم ليل ناقض لوضوء), يعني: لو كان من نوم النهار فإنه لا يضر، وهو الصحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، وأما هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم الغمس, ولم يتكلم عن حكم الماء، والأصل بقاء الطهورية.

هذا القسم الرابع عشر، يعني: إذا استعمل هذا الماء الطهور في تنظيف النجاسة وإزالة الخبث، والمقصود كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، وسيأتينا إن شاء الله أن المشهور من المذهب أن المتنجس لا بد أن تغسله سبع مرات، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أو النجاسة على الأرض, فهذه يستثنونها، لكن ما عدا ذلك من النجاسات فلا بد أن تغسلها سبع مرات، فإذا غسلت المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وكانت هذه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهذا الماء المنفصل في آخر غسلة إن كان متغيراً بالنجاسة فنجس، وإن كان غير متغير بالنجاسة فهو طاهر، والصواب في هذه المسألة: أنه طهور؛ لما تقدم أن ذكرنا أن الأصل في الماء الطهورية، وأن الماء المنفصل أثناء غسل النجاسة ينظر فيه, إن كان متغيراً بالنجاسة فهو نجس، وإن كان غير متغير بالنجاسة فهو طهور.

لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الطهور شرع الآن في الماء النجس، وذكرنا الخلاصة في ذلك، وأن الأصل في الماء الطهورية، وذكرنا ضابط الماء الطهور، وذكرنا الأقسام التي تطرأ على الماء الطهور, وبينا حكمها، وغالب هذه الأقسام -وهي أربعة عشر قسماً- لا تؤثر، إلا في حالتين فقط هي:

الحالة الأولى: أن يتغير بنجاسة فيكون نجساً.

الحالة الثانية: أن يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق, فهذا لا يسمى ماء.

ضوابط الماء النجس

كيفية تطهير الماء النجس