قال رحمه الله تعالى: (ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل).

يستحب للجنب وكذلك للمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس، قبل أن يغتسل، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يغسل فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة )، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإسناده صحيح، ولو فعل ذلك فلا يقال بالكراهة لكنه ترك الاستحباب، يعني: لو أكل أو شرب وهو جنب ولم يتوضأ فنقول: فعله هذا لا كراهة فيه.

قال رحمه الله: (ونوم).

أي: يستحب إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وغسل فرجه أو غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ) خرجاه في الصحيحين.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكره أن ينام على جنابة ولم يتوضأ، وإذا اغتسل فهو أفضل، ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ )، وهذا اختيار شيخ الإسلام، يعني: الجنب يكره له أن يترك الوضوء للنوم، أما إن أراد أن يأكل أو يشرب فهذا لا كراهة، وإنما ترك الأفضلية.

قال رحمه الله: (ومعاودة وطء).

يعني: إذا أراد أن يجامع مرةً أخرى فإنه يستحب له أن يغسل فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً ). رواه مسلم ، ولو أنه ترك ذلك فإنه لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: ( فإنه أنشط للعود )، يعني: هذا يدل على الاستحباب، فكونه يتوضأ بينهما وضوءاً هذا أنشط للجماع مرةً أخرى، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه بغسل واحد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين كل جماعين، فهذا مستحب ولو تركه لم يقع في الكراهة، لكن يقع في الكراهة فيما يتعلق بالنوم؛ ولأن النائم يستحب له أن ينام على طهارة، وأن يقرأ بعض الآيات التي تشرع عند النوم.

قال رحمه الله تعالى: (باب التيمم).

مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الطهارة الأصلية وهي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالماء ذكر الطهارة البدنية، وهي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالتراب أو نقول: بالصعيد الطيب.

والتيمم في اللغة: القصد، وأما في الاصطلاح: فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص.

والتيمم دل له القرآن والسنة وإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43].

وأما السنة فكما في حديث جابر وحديث عمار والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد على ذلك.

والتيمم من خصائص هذه الأمة، يعني ما يتعلق بالطهارة الأصلية، الطهارة بالماء: الوضوء والغسل هذا ليس من خصائص هذه الأمة، لكن الذي هو من خصائص هذه الأمة هو التيمم، وكذلك أيضاً التحجيل من خصائص هذه الأمة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء )، والغرة: هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، والتحجيل: هو البياض الذي يكون في يديه ورجليه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضئ يوم القيامة؛ يكون في وجهه ويكون في يديه وفي رجليه، بالبياض الذي يكون في وجه الفرس وفي رجليه وفي يديه.

والخلاصة: أن من خصائص هذه الأمة التيمم لحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ).

وكذلك التحجيل كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم : ( ليست لأحد غيركم ) يعني: الغرة والتحجيل، فهذا الذي من خصائص هذه الأمة، أما ما عدا ذلك من الوضوء والغسل فليس من خصائص هذه الأمة.

قال رحمه الله تعالى: (وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت الفريضة).

يقول لك المؤلف رحمه الله: التيمم بدل عن طهارة الماء، لكن هذا البدل هل له حكم المبدل في كل شيء أو نقول: بأن هذا البدل ليس له حكم المبدل في كل شيء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول مالك والشافعي: أن التيمم لا يأخذ حكم الماء في كل شيء؛ لأنهم يرونه طهارة ضرورة، فهم يقولون: التيمم مبيح وليس رافعاً.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله: أن التيمم رافع للحدث كالماء.

ولكل منهم دليل؛ فمن أدلة الجمهور الذين قالوا: التيمم مبيح وليس رافعاً حديث أبي ذر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته )، قالوا: هذا دليل على أنه مبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فليتق الله وليمسه بشرته )، ولو كان رافعاً كالماء تماماً ما احتيج إلى أن يتوضأ إذا وجد الماء.

وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن العاص وفيه: أنه تيمم وقد أصابته جنابة في شدة برد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صليت بأصحابك وأنت جنب )، فسماه جنباً، فهذا يدل على أن التيمم مبيح.

والذين قالوا: بأنه رافع كالماء تماماً استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى سماه مطهراً فقال: وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة:6]، وقال صلى الله عليه وسلم: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم) -وفي رواية-: (طهور المسلم).

وأما حديث أبي ذر : ( فليتق الله وليمسه بشرته ) فنقول: هو رافع لكن رفعه رفع مؤقت، يعني: هو يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء، فهو يرفع لكن هذا الرفع رفع مؤقت، فإذا وجد الماء بطل، وهذا هو الفرق بين التيمم وبين الماء، فالماء يرفع الحدث رفعاً مطلقاً إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل، أما بالنسبة للتيمم أو طهارة التراب فإنها ترفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يوجد الماء أو أن يقدر على استعماله، أو أن يوجد ناقض من نواقض الطهارة، أو موجب من موجبات الغسل.

قال رحمه الله: (إذا دخل وقت فريضة).

هذه من المسائل التي تترتب على الخلاف بين الحنفية والجمهور فإذا قلنا بأنه مبيح فإنه ليس له أن يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة، وعلى هذا؛ لو أنه لم يجد الماء بعد المغرب فلا يتيمم لصلاة العشاء حتى يدخل وقت صلاة العشاء، فيغيب الشفق الأحمر، ولو تيمم قبل دخول وقت صلاة العشاء فإن تيممه غير صحيح.

قال رحمه الله: (أو أبيحت نافلة).

يعني: لو أراد أن يصلي ركعتين تطوعاً لله عز وجل، وتيمم بعد العصر وقال: أنا أتيمم بعد العصر فإذا خرج وقت النهي وغربت الشمس صليت لله عز وجل تطوعاً ركعتين، فنقول: هذا التيمم غير صحيح؛ لأنه ما دخل وقت هذه النافلة حتى الآن، ولا يدخل وقت هذه النافلة حتى يخرج وقت النهي، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا بد من دخول وقت الفريضة أو أن تباح النافلة، يعني: إذا تيممت في وقت ينهى فيه عن هذه النافلة فإن هذا التيمم غير صحيح، وهذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعاً، لكن إذا قلنا: هو رافع فلا حاجة إلى هذا الكلام.

وكذلك أيضاً من المسائل المترتبة على هذا: إذا خرج الوقت هل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ فإذا قلنا بأنه مبيح وخرج وقت المغرب بطل التيمم، يعني: إذا تيممنا لصلاة المغرب وبعد غروب الشمس غاب الشفق الأحمر وخرج وقت صلاة المغرب، ونريد أن نصلي العشاء فلا بد أن نعيد التيمم مرةً أخرى، لكن إذا قلنا بأنه رافع فلا حاجة إلى إعادة التيمم مرةً أخرى.

وكذلك أيضاً من المسائل إذا قلنا بأنه مبيح فلا بد أن نعين ما يتيمم له من العبادات، هل يتيمم لفرض أم يتيمم لنافلة؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله، فإذا تيممت لفريضة فيجوز أن تستبيح به هذه الفريضة، ومثلها ودونها، وإذا تيممت لعبادة أقل من الفريضة فإنك لا تستبيح به ما كان أعلى من هذه العبادة، فإذا تيممت لنافلة فلا تستبح بهذا التيمم فريضة؛ ولهذا يرتبون العبادات فيجعلون فرض العين ثم بعده فرض الكفاية.

قال رحمه الله: (وعدم الماء).

يعني: التيمم يشرع في صور:

الصورة الأولى: عند عدم الماء بأن لا يجد الماء في رحله وما كان قريباً منه عرفاً، يعني: في متاعه وما حوله، فالماء عند كيلو متراً أو كيلوين قريب عرفاً ولا بد أن تقصده، لكن لو كان الماء على بعد خمسة عشر كيلو متراً فهو معدوم ولك أن تتيمم، فنقول: الضابط في كونك عادماً للماء: ألا يوجد في رحلك؛ في متاعك وما حولك، وما كان قريباً منك عرفاً، فإن كان قريباً منك عرفاً فلا بد أن تقصده، وهذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فمثلاً: قد يكون معه سيارة فكيلو أو كيلوين قريب منه، لكن قد لا يكون معه سيارة فيصير الكيلو والكيلوين بعيداً، وقد يكون كبيراً في السن فالكيلو بعيد عليه، وقد تكون امرأة ما تستطيع أن تمشي، فنقول: هذا راجع إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة، فالمرأة قد لا تمشي في الصحراء كيلو، كيلوين فنقول: في مكانها تتيمم، حتى لو كان قريباً منها على بعد كيلو، كيلوين لكنها تخاف على نفسها فنقول: تتيمم في مكانها، لكن الرجل قد يستطيع أن يمشي، والمريض والكبير قد لا يستطيع أن يمشي، لكن الشاب يستطيع أن يمشي، المهم إذا كان قريباً عرفاً، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيجب عليك أن تذهب، ولو كان بعيداً فلا يجب عليك أن تذهب.

قال رحمه الله: (أو زاد على ثمنه كثيراً).

هذه الصورة الثانية للتيمم: إذا زاد على الثمن، والزيادة على الثمن كما قال المؤلف رحمه الله: كثيراً، يعني: زاد على الثمن زيادة كثيرة، ويؤخذ من هذا أن الزيادة إذا كانت يسيرة فيشتري؛ لأن التطهر واجب، فمثلاً: اللتر بريال وزاد عن ثمنه نصف ريال أو أصبح بريالين فهذه الزيادة يسيرة، لكن قد يكون بخمسة ريالات.. بعشرة ريالات، فهذه زيادة كثيرة، المهم إذا زاد على ثمنه زيادة كثيرة عرفاً، فنقول: هذا له أن يتيمم، والضابط في ذلك أن هذه الزيادة راجعة للعرف؛ لأن الشارع ما حده، وعندنا قاعدة: أن ما جاء مطلقاً على لسان الشارع ولم يحده نرجع في تحديده إلى العرف.

قال رحمه الله: (أو ثمن يعجزه).

يعني: ثمن يعجز عنه، فقد يكون فقيراً وهذا الثمن يعجز عنه، أو أنه يحتاج إلى هذا الثمن لكي يشتري ماءً يشربه، أو يحتاج إلى هذا الثمن لكي يشتري طعاماً يأكله ونحو ذلك، فنقول هنا: لا يجب عليه أن يشتري، وهذه الصورة الثالثة.

قال رحمه الله: (أو خاف باستعماله).

وهذه الصورة الرابعة: إذا استعمل هذا الماء لحقه ضرر، إما أن يمرض، أو يتأخر برؤه، أو يلحقه قبح في جلده بأن يبقى أثر شين في جلده فنقول هنا: له أن يتيمم.

قال رحمه الله: (أو طلبه).

هذه الصورة الخامسة: لو ذهب يطلب الماء إذا كان قريباً عرفاً، لكن خشي بطلبه ضرراً كالمرأة أو الرجل يخشى العدو، أو السبع فله أن يتيمم.

قال رحمه الله: (ضرر بدنه، أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه).

فتلخص أن الصور التي يشرع فيها التيمم وهي:

الصورة الأولى: عدم الماء.

الصورة الثانية: زاد على ثمنه كثيراً.

الصورة الثالثة: زاد على ثمن يعجز عنه.

الصورة الرابعة: إذا خاف باستعماله ضرراً.

الصورة الخامسة: إذا خاف بطلبه ضرر رفيق، فلو كان معه رفيق فإن ذهب يأتي بالماء جاء سبع واعتدى عليه أو جاء عدو، أو ضرر ماله فلو ذهب لكي يتوضأ بالماء جاء أحد وسرق المال أو أخذ من الغنم ونحو ذلك، أو ضرر حرمته بأن يخشى على أهله فنقول هنا: له أن يتيمم، فهذه خمس صور، ويمكن أن نجمل هذه الصور فنقول: يشرع التيمم في حالتين:

الحالة الأولى: إذا عدم استعمال الماء؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة:6] .

الحالة الثانية: إذا كان يلحقه في استعمال الماء ضرر أو مشقة ظاهرة وحرج؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر رفع الحرج دل ذلك على أنه إذا كان في استعمال الماء حرج يصار إلى التيمم.

قال رحمه الله: (شرع التيمم).

يعني: وجب لما يجب له من الوضوء أو الغسل، وسنة لما يسن له من الوضوء أو الغسل.

قال رحمه الله: (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله).

لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

فإذا وجد ماءً فنقول: استعمل هذا الماء، فإن كان يكفي للمضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، فنقول: تمضمض واستنشق واغسل وجهك ويديك، والباقي يتيمم عنه.

قال رحمه الله: (ومن جرح تيمم له وغسل الباقي).

إذا أصاب الإنسان جرح فلا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الجرح في جميع أعضاء الوضوء، كما يوجد عند بعض الناس من يصاب بحساسية في كل بدنه، المهم أن يكون الجرح في جميع أعضاء الوضوء، ولا يتمكن من الغسل ولا المسح فنقول: يتيمم.

الحالة الثانية: أن يكون الجرح في بعض أعضاء الوضوء، ولنفرض أن الجرح في اليد اليسرى فنقول: تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، وتغسل يدك اليمنى، والصحيح من اليد اليسرى تغسله كذلك، وأما الجرح فإن استطعت أن تغسله فاغسله، وإن كنت لا تستطيع فانتقل للمسح، فإن لم تستطع فانتقل للتيمم.

ولكن متى يتيمم؟ وهل يجب فيه الموالاة؟ وهل يجب الترتيب؟

هذا موضع خلاف، والصواب: أن هذا لا يجب، فنقول: يتيمم بعد نهاية الوضوء، أو بعد نهاية الغسل، ولا تجب الموالاة بين التيمم وبين طهارة الماء، فلو أن الإنسان فيه جرح ولم يتمكن من غسله، ولم يتمكن من مسحه نقول: تيمم عنه بعد الوضوء مباشرة، أو بعد الوضوء بنصف ساعة أو بساعة، ولا تشترط الموالاة بين طهارة التيمم وطهارة الماء، كما أنه لا يشترط الترتيب، فالموالاة ليست شرطاً، والترتيب ليس شرطاً على الصحيح؛ لأن كلاً منهما عبادة مستقلة، مثله لو كان عليه غسل وأصابه جرح في فخذه أو في ساقه أو في بطنه، فإننا نقول: اغسل الصحيح فتغسل رأسك، وتغسل وجهك، وتغسل بدنك، وأما الجرح فإن استطعت أن تغسله وليس عليه لفافة فاغسله، وإن كنت لا تستطيع فاجعل عليه لفافة وامسح، وإن كنت لا تستطيع أن تمسحه فتيمم، المهم أن الصحيح يجب عليك أن تغسله، وأما الجرح الذي لا تتمكن من غسله ولا مسحه فإنك تتيمم له.

قال رحمه الله: (أو حبس في مصر فتيمم).

إذا حبس في مصر، نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة؛ لأن بعض العلماء يخالف فيها، ويقول: إذا حبس في مصر فلا يتيمم؛ لأنه واجد للماء، أو أن الماء قريب منه عرفاً، ونقول: صحيح أن الماء قريب منه عرفاً، لكنه ليس حقيقةً، فهو حكماً قريب منه، لكنه حقيقةً بعيد منه ما دام أنه محبوس.

فالصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وأنه إذا حبس في مصر ولم يجد الماء تيمم، يعني: إذا كان في السجن وانقطع الماء عن أهل السجن وحضرت الصلاة فنقول: يتيممون وصلاتهم صحيحة.