يشرع، يعني: أن سجود السهو تارة يجب وتارة يستحب، وتقدم عن المؤلف رحمه الله أنه في بعض الأحيان يباح.

قال المؤلف: لزيادة أو نقص أو شك، هذه أسباب سجود السهو، أما العمد فلا؛ لأن السجود للسهو وليس للعمد، فإذا تعمد ترك شيء من الصلاة فلا يشرع له سجود السهو؛ ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سها أحدكم فليسجد ).

قال المؤلف رحمه الله: (في الفرض والنافلة).

لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة إلا لدليل.

قال المؤلف رحمه الله: (وسهواً يسجد له).

فعندنا القسم الأول من أقسام الزيادة: أن يزيد فعلاً من جنس الصلاة، فنقول بأنه يسجد له، وهذا السجود سيأتينا أنه على سبيل الوجوب؛ ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين )، رواه مسلم في صحيحه.

القسم الثاني: أن يزيد ركعة، فإذا زاد ركعة فإن علم بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد للسهو وسلَّم؛ لأن هذه زائدة ولا يجوز له أن يستمر في هذه الركعة الزائدة، فإذا كان قائماً جلس في الحال، وإذا كان راكعاً نزل في الحال، وإذا كان ساجداً قام في الحال.

وسيأتينا إن شاء الله متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ وإن علم بالزيادة بعد نهاية الركعة فهذا أيضاً يتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهو، وإن كان قد تشهد فيبقى عليه سجود السهو.

والمأموم إذا زاد الإمام فقام، أو ركع ركوعاً زائداً أو سجد بدلاً من أن يقوم فإنه لا يتابعه، والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه أن يرجع, أو رجع في موضع يجب عليه أن يمضي فلا يتابعه المأموم.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً، ولا من فارقه).

إذا سبح به ثقتان، أي: نبهه ثقتان بأنه زاد أو نقص ونحوهما بتسبيح أو غيره، وهنا عبر المؤلف رحمه الله بقوله: (ثقتان)، وهذا جيد وأحسن من تعبير بعض العلماء بقولهم: عدلان.

ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يرجع إلا إلى تنبيه ثقتين، وعلى هذا فلو نبهه ثقة واحد فإنه لا يرجع إليه، وهذا هو المشهور من المذهب؛ واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ذو اليدين، ومع ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه حتى راجع الصحابة، لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم: ( يا رسول الله! أنسيت أو قصرت الصلاة؟ ) لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال: ( أحق ما يقول ذو اليدين؟ ).

الرأي الثاني: أنه يكتفي بتنبيه ثقة واحد، وهذا اختاره ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ لأن استقراء الشريعة أنه يرجع إلى خبر الواحد؛ ويدل لذلك: الرجوع إلى خبر الواحد برؤية هلال رمضان كما في حديث ابن عمر : ( تراءى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام )، وأما قصة ذي اليدين فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في كلام ذي اليدين ، ولهذا لم يرجع إليه؛ لأن الصحابة كانوا موجودين، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شك في خبره، فاستوثق من بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا القول هو الأقرب، وأنه يكتفى بثقة واحد.

والإمام إذا سبح له ونبه فإن له أحوال:

الحالة الأولى: أن يجزم بصواب نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى تنبيههم.

الحالة الثانية: أن يغلب على ظنه صواب نفسه وخطؤهما، فإذا غلب على ظنه صواب نفسه لم يرجع إليهما.

الحالة الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما، فإذا غلب على ظنه صوابهما فإنه يجب عليه أن يرجع إليهما.

الحالة الرابعة: أن يجزم بصوابهما، فيرجع إلى قولهما.

الحالة الخامسة: أن يتساوى الأمران، فهذا موضع خلاف، هل يأخذ بقولهما، أو لا يأخذ بقولهما؟ والأقرب في ذلك: أنه يأخذ بقولهما فحال الإمام لا يخلو من هذه الحالات الخمس.

وبالنسبة للمأموم، هل يتابع الإمام, أو لا يتابعه؟ نقول: المأموم لا يخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن يرى المأموم أن الصواب مع الإمام، فهذا صلاته صحيحة إذا تابع الإمام.

الحالة الثانية: أن يرى أنه مخطئ ويتابعه وهو عالم بالخطأ، وعالم بالحكم الشرعي، وهذا لا يكاد يحصل, يعرف أنه مخطئ ويتابعه وهو عالم بالحال, أي: أنه مخطئ وعالم بالحكم الشرعي، وأنه لا تجوز المتابعة فصلاته تبطل.

الحالة الثالثة: أن يتابعه جاهلاً، سواء كان جاهلاً بالحال لا يدري هل هو مخطئ أو لا؟ أو كان جاهلاً بالحكم الشرعي فلا يدري أنه لا يجوز متابعة الإمام، فهذا صلاته صحيحة.

الحالة الرابعة: أن يفارقه وينوي الانفراد فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور هنا كما ذكرنا لكم أن العلماء رحمهم الله يقولون: إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه أن يرجع، أو رجع في موضع يجب عليه أن يمضي فإنه لا تجب المتابعة.

تقدم لنا من أقسام الزيادة:

القسم الأول: أن يزيد فعلاً من جنس الصلاة.

القسم الثاني: أن يزيد ركعة.

القسم الثالث: أن يزيد فعلاً ليس من جنس الصلاة، كما ذكر هنا، وقد تقدم لنا أن العمل الذي ليس من جنس الصلاة، مثل: الحركات، تقدم وتأخر، وحرك يديه ونحو ذلك، تقدم أنه يبطل بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون متوالياً.

الشرط الثاني: أن يكون لغير ضرورة.

الشرط الثالث: أن يكون كثيراً عادة.

فهذا يبطل الصلاة، لكن قال المؤلف: يبطلها عمده، العمد ظاهر، وأما سهوه فقد تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم، وقلنا بأن سائر المنهيات لا بد لها من شروط ثلاثة:

الشرط الأول: العلم. والثاني: الاختيار. والثالث: الذكر؛ لأن هذا العمل من محظورات الصلاة وداخل في المنهيات.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يشرع ليسيره سجود).

هذا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ليس فيه سجود سهو، إما أن يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، أما بالنسبة لسجود السهو فلا يشرع له سجود سهو، سجود السهو لا يشرع إلا فيما كان من جنس الصلاة.

القسم الرابع: زيادة الأكل والشرب، وهذا فصل فيه المؤلف فقال: إن كان يسيراً وسهواً لا تبطل الصلاة، وإن كان يسير شرب وعمداً فلا تبطل به صلاة النفل، وما عدا ذلك تبطل به الصلاة، والصواب كما ذكرنا أن هذا القسم على حسب القواعد، أما العمد فيبطل الفرض والنفل، اليسير والكثير، وما يروى عن ابن الزبير من أنه كان يشرب في النفل، فهذا لا يثبت، فإذا كان عمداً فإنه يبطل، سواء كان قليلاً أو كثيراً في الفرض أو في النافلة، وإن أكل سهواً أو شرب سهواً في الفرض أو النافلة فكما تقدم لنا أنه لا بد من شروط ثلاثة: الذكر، والعلم، والاختيار.

فتلخص لنا أن زيادة الأفعال على أربعة أقسام، قسمان يشرع فيهما سجود السهو، وقسمان لا يشرع فيهما سجود السهو.

القسم الأول: زيادة فعل من جنس الصلاة، كركوع, أو قيام، أو سجود.

القسم الثاني: زيادة ركعة.

القسم الثالث: زيادة عمل من غير جنس الصلاة، ولا يشرع له سجود السهو.

القسم الرابع: أكل وشرب، وهذا لا يشرع له سجود السهو، لكن هل يبطل أو لا يبطل؟ ذكرنا أنه إن كان عمداً أبطل مطلقاً، وإن كان سهواً لم يبطل مطلقاً.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع).

هذا القسم الخامس: إذا زاد قولاً مشروعاً في غير موضعه، مثال ذلك كما ذكر المؤلف: قرأ في الركوع، القراءة مشروعة، لكنه أتى بها في غير موضعها، قرأ في السجود، أو سبح في القيام أو في الجلوس، أو قرأ التشهد في السجود أو في الركوع، فيستحب أن يسجد للسهو؛ لأن هذا العمل لا يبطل الصلاة، وضابط سجود السهو الذي يجب: إذا كان عمده يبطل الصلاة، فسهوه يوجب السجود.

فالقسم الخامس: أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه فهنا نقول بأنه يشرع سجود السهو ولا يجب، يسن سجود السهو ولا يجب، ولا تبطل الصلاة حتى ولو تعمد، وإن كان يأثم إذا قرأ في السجود وقرأ في الركوع.

هذا القسم السادس: زيادة التسليم، وبعض الناس يظن أن الإمام إذا سلم قبل إتمام صلاته أنه نقص، وهذا غير صحيح، هذا من قبيل الزيادة، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة ولم يذكرها في النقص، وسيأتي فصل النقص، وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة؛ لأن الصلاة تامة، وزاد التسليم، وسيأتي بما نقص من الركعات، فيكون قد سلم في الصلاة تسليمتين.

فإذا زاد تسليماً فإن كان عمداً بطلت، وهذا ظاهر.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد، فإن طال الفصل).

إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ولنفرض أنه صلى العشاء الآخرة، وبعد أن صلى ركعتين سلم، فإن كان عمداً بطلت الصلاة؛ لأنه خرج من الصلاة، وتحلل منها قبل وجود السبب، وإن كان سهواً فإن ذكر قريباً أتم الصلاة، فأتى بما بقي عليه من صلاته وسجد للسهو، وإن طال الفصل عرفاً بطلت صلاته ويستأنفها.

هذا القسم السابع من أقسام الزيادة: إذا زاد قولاً غير مشروع في الصلاة فتكلم مع غيره مثلاً، فهذا قول غير مشروع في الصلاة، وقد تكلم المؤلف رحمه الله عن القول المشروع في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة، لكن يسن له سجود السهو، وهنا أتى بقول غير مشروع في الصلاة، تكلم بالهاتف ونحو ذلك، فما الحكم هنا؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل).

إن كان كلامه في صلبها تبطل الصلاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإن كان الكلام خارج صلب الصلاة كأن سلم قبل إتمام الصلاة، ثم بعد ذلك سأل المأمومين كم صليت؟ وتحاور معهم، فهنا الآن تكلم خارج الصلاة، فإن كان لمصلحتها وكان يسيراً لم تبطل الصلاة.

ولو قال: أعطني الكتاب، أو أعطني القلم، فهنا تكلم لغير مصلحتها فتبطل، فلا بد من شرطين:

الشرط الأول: أن يكون يسيراً.

والشرط الثاني: أن يكون لمصلحتها فإنها حينئذ لا تبطل.

والصواب في ذلك إجراء القاعدة، فنقول: هذه المحظورات والمنهيات إن فعلها عمداً بطلت الصلاة، كأن تكلم في صلبها متعمداً وهو يعرف أنه في صلاة، وإن كان ذلك سهواً، أو يظن أن الصلاة تمت كما لو سلم قبل تمامها، فهذا عذر، وصلاته صحيحة؛ لأن المنهيات كما ذكرنا لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة: الذكر, والعلم, والاختيار.